درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

جریان قاعده اشتغال در موارد علم اجمالی

قبلا عرض کردیم در علم اجمالی، علم به اصل تکلیف واصل شده و یقین داریم که در یکی از أطراف شبهه محصوره، تکلیف وجود دارد، و باید نسبت به این تکلیف یقینی، تحصیل فراغ یقینی شود به امتثال یقینی شود، یعنی باید در شبهات تحریمیه از تمام اطراف اجتناب شود و در شبهات وجوبیه هم باید تمام اطراف اتیان شود. بنابرین موارد علم اجمالی، مجرای قاعده اشتغال هستند زیرا علم حجت است و دلیل عقل تخصیص بردار نیست.

اشکال: قبلا فرمودید که قاعده اشتغال فقط در اقل و اکثر ارتباطی جاری می شود و در موارد علم اجمالی جریان ندارد.

جواب: امروز خواهیم گفت که قاعده اشتغال به اقل و اکثر ارتباطی اختصاص ندارد و در موارد علم اجمالی هم جاری است، چون علم به اصل تکلیف داریم و باید نسبت به این تکلیف، فراغ یقینی کسب کنیم، بنابرین باید موافقت قطعیه کنیم، چون با موافقت احتمالیه یقین به فراغ پیدا نمی کنیم. مثلا اگر در شبهات وجوبیه، یک طرف را انجام بدهیم، یا در شبهات تحریمیه فقط یک طرف را ترک کنیم، یقین به امتثال تکلیف پیدا نمی کنیم.

فلذا قاعده اشتغال به اقل و اکثر ارتباطی اختصاص ندارد و در موارد علم اجمالی هم جاری است.

البته در بحث اقل و اکثر ارتباطی همه قاعده اشتغال را جاری می دانند، ولی در علم اجمالی مساله اختلافی است و برخی مانند محقق اصفهانی قاعده اشتغال را جاری نمی دانند و چون عقل حکم به قبح مخالفت احتمالیه نمی دهد، به همین جهت، ایشان مخالفت احتمالیه را حرام نمی داند و موافقت احتمالیه را برای امتثال تکلیف کافی می داند.

به ایشان اشکال وارد است زیرا که اصل تکلیف معلوم است و باید فراغ یقینی حاصل شود.

برخی گفته اند در علم اجمالی، علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت احتمالیه هم ثابت است و تنجیز علم اجمالی شامل این دو مطلب (حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت احتمالیه) می شود. ولی وجوب موافقت قطعیه دیگر ثابت نیست، چون آنچه در موارد علم اجمالی مورد تکلیف است همان واحد لا بعینه است، که با موافقت احتمالیه حاصل می شود و نیازی به موافقت قطعیه نیست.

جواب این اشکال را قبلا دادیم : در موارد علم اجمالی تکلیف به واحد لا بعینه تعلق نگرفته است، بلکه به واحد بعینه تعلق گرفته ولی ما علم به آن نداریم بنابرین باید احتیاط کنیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم.

با بیانی که گذشت ثابت شد که بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ملازمه هست و کسی که قائل به حرمت مخالفت قطعیه است باید وجوب موافقت قطعیه را نیز قبول کند، البته به شرطی که موافقت قطعیه امکان داشته باشند وگرنه اگر امکان نداشته باشد حرفی نیست. که قبلا مثال زدیم مثل اینکه نمی داند نذر کرده است در فلان ساعت در این حجره باید نماز بخواند یا در آن حجره، معلوم است که در چنین فرضی نمی تواند در یک زمان در هر دو حجره باشد! بنابرین موافقت قطعیه در این فرض واجب نیست چون امکان ندارد.

1- قاعده مقتضی و مانع

«لنا على ما ذكرنا أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا و لم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز التكليف به لزم بحكم العقل الاحتراز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين»[1]

در موارد علم اجمالی علم به اصل خطاب پیدا کرده ایم، مثلا در شبهات تحریمیه، نهی شامل معلوم بالاجمال می شود، و همچنین در شبهات وجوبیه، امر شامل می شود پس تکلیف هم می آید و اگر بخواهیم این تکلیف را رفع کنیم باید مانعی داشته باشیم، وگرنه مقتضی موجود است و باید تکلیف هم بیاید.

اما بعد از ثبوت تکلیف اجمالا، مانع عقلی و شرعی (لفظی) نداریم تا در شبهات وجوبیه نفی وجوب کرده باشد، یا در شبهات تحریمیه نفی حرمت کرده باشد، مانع مفقود می شود لذا باید موافقت قطعیه حاصل شود.

اشکال: «کل شیء لک حلال ...» می تواند مانع شرعی باشد، چون مدعی می تواند به این روایت تمسک کند و بگوید این روایت شامل اطراف علم اجمالی می شود یا حداقل در یک طرف جاری می شود زیرا محذور مخالفت قطعیه را هم ندارد، پس موافقت قطعیه واجب نیست.

جواب: قبلا گفتیم که این تعبیر انصراف دارد و نمی تواند شامل علم اجمالی شود زیرا لفظ «کل» که در این روایت به کار رفته به معنای شمول تمام اطراف است، حالا که با قرینه صارفه (محذور عقلی) بیان کردیم که نمی تواند همه را شامل شود پس بعض را هم شامل نیست. چون تعبیری که در روایت بکار رفته «کل» است نه «بعض»!

به تعبیر دیگر این روایت یا باید همه اطراف علم اجمالی را شامل شود یا هیچ طرف را شامل نشود! نمی تواند بعض اطراف را شامل بشود.

سوال: چه اشکالی داردگفته شود که مخصص لبی داریم؟!

استاد: این مخصص لبی مانع از ظهور نص در موارد محذور عقلی می شود لذا ظهوری باقی نمی ماند تا بخواهد بعض را تخصیص بزند. مخصص باید لفظی باشد و قرینه عقلیه نمی تواند مخصص دلیل لفظی شود بلکه فقط قرینه صارفه می شود که این ظهور مراد نیست نه اینکه این ظهور را تخصیص بزند.

در این نص، در شبهه بدویه چون مانع عقلی ندارد ظهور دارد.

سوال: در بحث لاضرر، عقل حکم دارد که اگر ضرر معتنی به باشد تکلیف برداشته می شود!

استاد: عقل در اینجا حکم ندارد بلکه عقل حکم دارد بخاطر دفع ضرر اخروی این ضرر معتنی به دنیوی و مالی را هم تحمل کن، در اینجا شرع ارفاق کرده است که ضرر معتنی متعلق تکلیف قرار نمی گیرد.

سوال: اگر اجماع به خروج یک موضوعی از مورد نص داشته باشیم این اجماع (دلیل لبی) برای این نص مخصص می شود؟!

استاد: اجماع با عقل تفاوت دارد، اجماع بعد از عصر شارع شکل می گیرد، اما عقل و قرینه عقلیه از اول خطاب وجود دارد و عقل قرینه صارفه می شود اما اجماع نمی تواند قرینه صارفه برای خطاب شود، اجماع در مدالیل الفاظ نمی تواند دخالت کند مگر اینکه تعبدا از مقداری که اجماع وجود دارد رفع ید کنیم که تخصیص می شود.

اصل این مقتضی محل اشکال است، ایشان مقتضی را مفروغ عنه گرفتند ولی چنین نیست. چون برخی در اصل اینکه ادله وجوب یا تحریم شامل این موارد علم اجمالی می شوند یا خیر کلام دارند!

کسی مانند محقق اصفهانی که مخالفت احتمالیه را جایز می داند، اصل این مقتضی را قبول ندارد و می گوید ادله تحریم شامل اطراف نمی شود، همچنین کسانی مثل شهید صدر و آقای خویی که تکلیف را روی واحد لا بعینه برده اند، اصل مقتضی را قبول ندارند چرا که می گویند واحد بعینه که در واقع و فی علم الله وجود دارد، مورد تکلیف نیست!

بنابرین اصل این مقتضی محل بحث است و مفروغ عنه نیست.

تسالم اصحاب؛کلام ایشان: « التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها. » [2]

ایشان می فرماید فقها تسالم دارند که مخالفت قطعیه حرام است پس معلوم می شود که همه قبول دارند که تکلیف در اینجا ثابت است و الا اگر ثابت نبود که مخالفت قطعیه اش حرام نبود، وقتی که ثابت شد، باید امتثال یقینی شود.

«وإن كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل (وقتی که تکلیف ثابت شد، احتیاط به حکم عقل واجب می شود)، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي، فيعاقب عليه (عقل می گوید وقتی که تکلیف ثابت شد، باید محتمل الحرمه را هم رفع ید کنید تا با تکلیف مخالفت نکرده باشید)، لأن المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم لم يقبح العقاب عليه إذا اتفق ارتكابه ولو لم يعلم به حين الارتكاب»

عرض ما این است که اینکه ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و بین ثبوت تکلیف باشد، نیاز به این تسالم ندارد برای اینکه مفروض کلام ما این است که در علم اجمالی، علم به ثبوت تکلیف میان این اطراف علم اجمالی محصوره داریم.

مهم اثبات ملازمه دوم است : «ملازمه بین ثبوت تکلیف علی نحو الاجمال و بین وجوب موافقت قطعیه»، که این ملازمه محل کلام و مناقشه است، مثل «واحد لا بعینه» و «مخالفت احتمالیه» محقق اصفهانی.

این استدلال عین مدعی است، ایشان می گوید چون مخالفت قطعیه حرام است پس تکلیف ثابت است پس احتیاط، به حکم عقل واجب است. ثابت بودن تکلیف که نیازی به ملازمه ندارد. مفروض کلام است. حالا چون به نحو اجمال هم حتی ثابت باشد نه به نحو تفصیل، آیا قطعا باید ما موافقت قطعیه بکنیم؟ خیر.

وجه سوم[3]

ظهور عرفی؛ ایشان می گوید اگر مولای عرفی به عبدش بگوید: اجتنب عن الخمر المردد بین هذین مائعین. متفاهم عرفی این کلام این است که از هر دو مایع باید اجتناب شود. این ظهور مثل جایی است که علم اجمالی هم محصور است و به مثابه این است که شارع می گوید اجتنب عن النجس المعلوم اجمالاً بین هذین أو هذه الاطراف المحصوره.

عرض ما این است که این دلیل تام نیست، چون این استدلال متوقف است بر اینکه یک خطاب لفظی در مورد خصوصِ اطراف علم اجمالی وجود داشته باشد، در حالی که چنین خطابی نداریم مگر یک خطاب : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. »[4] .

اخباریون به این روایت استدلال می کنند که اطراف علم اجمالی، شبهات است، پس باید از اطراف اجتناب کرد.

عرض ما این است که این دلیل اخص از مدعاست چون فقط شامل شبهات تحریمیه می شود، در حالی که مدعا اعم از شبهات وجوبیه و تحریمیه است.

غیر از این روایت هم کسی ادعا نکرده که نصی در خصوص اجتناب از اطراف علم اجمالی داشته باشیم.

سوال: به نص « اجتنب عن الخمر» نمی توانند استدلال کنند؟

جواب: خیر، این نهی از طبیعی و کلی است و ربطی به اطراف علم اجمالی ندارد، آیا این اطراف علم اجمالی، بین الخمریه است که اجتنب عن الخمر شامل آن شود؟ خیر.

سوال: عرفا وقتی می گویند اجتنب عن الخمر و فرد هم یقین دارد که یکی از این دو است بنابر ظهور عرفی، باید از هر دو اجتناب کند.

جواب: این برداشت عرفی، اول کلام است و خودش جای بحث است. مثال شیخ غیر از این است، مثال ایشان بود: « اذا قال مولی العرفی لعبده اجتنب عن الخمر المردد بین هذین المائین » یعنی مفروض این است که این خطاب در مورد خصوص علم اجمالی باشد.

استدعاء الاشتغال الیقینی الفراغ الیقینی؛ اصل تکلیف در بین معلوم بالاجمال ثابت است، حال که یقین به تکلیف وجود دارد، باید در مقام امتثال، فراغ یقینی تحصیل شود. امتثال یقینی در وجوبیه، امتثال دو طرف است، در تحریمیه، ترک دو طرف است.

این استدلال تام است زیرا اصل تکلیف یقینی است و شک در مکلف به است که کدامیک از این دو است. تکلیف که یقینی شد، عقل حکم به امتثال یقینی می کند.

غایت آنچه را که در توجیه جواز مخالفت احتمالیه می توان گفت این است که به عینه معلوم نیست و با موافقت یک طرف، موافقت با تکلیف می شود، اما متعلق تکلیف واحد بعینه است و واحد لابعینه نیست که مجوز مخالفت احتمالیه شود. واحد لابعینه، جز در موارد تخییر شرعی، متعلق تکلیف نیست، لذا با موافقت احتمالیه امتثال نمی شود و باید موافقت قطعیه حاصل شود تا امتثال محقق شود.

اشکال بر این وجه: این استدلال شیخ انصاری در نهایت، جواز مخالفت احتمالیه یا تنجز علم اجمالی به موافقت احتمالیه را نفی می کند (مثل شهید صدر و امثالهم)، و نمی تواند وجوب موافقت قطعیه را اثبات کند.

عبارتش این است: « فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك، وليس الأمر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر، فليس في الروايات من البدلية عين ولا أثر» ماموربه، یکی از این مشتبهین نیست بلکه بعینه است، و نمی توان اثبات کرد.

اگر ملازمه را پذیرفتیم استدلال ایشان تام می شود ولی آنهایی که استدلال به واحد لا بعینه کرده اند گفته اند موافقت قطعیه واجب نیست، و انجام یک طرف را کافی می داند و موافقت احتمالیه در تنجیز علم اجمالی کافی است چون تکلیف به واحد لابعینه تعلق گرفته بود، در حالیکه ایشان بخواهد با این استدلال وجوب موافقت قطعیه را اثبات بکند یک چنین ملازمه ای وجود ندارد کما اینکه آنها برای نفی وجوب موافقت قطعیه، این واحد لا بعینه را استدلال کرده اند.

این استدلال را می توان با قرینه مقابله توجیه کرد که وقتی که نفی وجوب موافقت احتمالیه اثبات شد قطعا وجوب موافقت قطعیه اثبات می شود.

اگر ملازمه قبول شود- لکن ما ملازمه را قبول نداریم- این وجه پنجم (نفی موافقت احتمالیه و اثبات موافقت قطعیه) و همینطور قاعده اشتغال و هم تعلق تکلیف به واحد بعینه می تواند مورد قبول باشد.