درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/القطع الطریقی و الموضوعی_/

در جلسه قبل گفتیم که اگر قطع طریقی از بعضی اسباب حاصل شود قابلیت منع دارد، تصرف در اسباب، اختصاص به قطع موضوعی ندارد و اینکه شارع می تواند بگوید که مقطوع الخمریة بطریق فلان و فلان حرام، و قطع را در موضوع اخذ کند و توسعه و ضیق دهد مسلم است، اما در قطع طریقی هم می تواند تصرف کند.

در تمام احکام شرع احکام به طبیعی تعلق گرفته است، مکلف وقتی که می خواهد علم به این احکام پیدا کند یا از طریق عادی است یا غیرعادی، بعضی از همین طرق را شارع منع کرده است، مثلا نهی از عمل بالقیاس، که ربطی به قطع موضوعی ندارد و شارع این طریق را حجیت نمی داند.

سرّش هم این است که چون این قطع قاطع و کاشفیت عند القاطع، ملاک برای جعل و تشریع احکام نیست و احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. مصلحت جعل حجیت برای قطع، این است که دائم المطابقه است وقتی شارع این طریق را غالب المخالفه و کثیر المخالفه می بیند، برای جعل حجیت برای این نوع قطع مصلحت باقی نمی ماند، فلذا قطع حاصل از بعضی از اسباب، چه متعارفه و چه غیرمتعارفه، در احکام شرعیه، را حجت نمی داند، مثل قیاس، با اینکه در مواردی موجب قطع هم می شود چون شخص مقدمات قیاسی را با هم چیده و قطع کرده است. مثل ابان و امثال او. ممکن است دیگران در موارد دیگری هم به قطع برسند و عادتشان و جبلّشان این طور شده است که با اینها به قطع می رسند. حالا اگر به قطع رسیدند، قطع سبب متعارف است یا غیرمتعارف؟ متعارف است و مقدمه عقلیه است.

غیرمتعارف، یعنی بین سبب علم و حصول این علم، هیچ سنخیت عادی تکوینی وجود نداشته باشد. مثل پریدن کلاغ و نوم و خواب، که طرق غیرعادی هستند، ربطی به اثبات حکم ندارند زیرا حکم نیاز به جعل دارد. باید از طریق جاعل به ما برسد، حتی رمل و جفر هم همین طور است. یک ارتباط تکوینی و عادی بین این سبب و مسبب باید باشد تا طریق متعارف شود. کلام این است که با وجود مقدمات ظنی، تراکم ظنون می شود، و تبدیل به علم می شود.

سوال: پس استخاره را هم می توانیم بگوییم برای حکم سنخیت دارد

جواب: نه اتفاقا این سنخیت نیست.

غرض این است که چون احکام شرعی اعتباری است ادله و نصوص اثباتاً، بعضی از این طرق علمی را نفی کرده است مثل قیاس، هرچند از طرق عادی است، فکر در قیاس حرکت کرده است و تبدیل به علم شده است. پس از طریق سبب عادی است زیرا انسان با ادله و براهین به علم می رسد. منتهی بعضی از افراد به غلط می افتند و «المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر»، این مقدمات منطقی و چینش این قیاس را ملاحظه نمی کند که اگر یکی از این مقدمات ظنی بود نمی تواند نتیجه علمی بدهد، چه بسا خیلی ها به علم و قطع می رسند و عادت هم کرده اند یا توجهی به این امکان خطا ندارند، فلذا بقیه این علم و قطعها را رد می کنند در صورتی که مدعی خودش به علم می رسد. حضرت به ابوحنیفه و امثالهم که اشکال می کردند اینها می گفتند علم داریم. فقیه هم درباره فتوی، ادعای علم و یا احیانا قطع می کند.

ممکن است کسی هم به نصوص دیگری هم مثل «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» استدلال کند ولی ما بر دلالت این نصوص خدشه داریم و مناقشه داریم، و این نصوص دلالت بر تفقه در دین و تعلم دارد که در مقابل جهل است، و نظر ندارد به اینکه این علم از هر راهی حاصل شده باشد برای شما حجت است.

یا نصوص ما ﴿لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ﴾[1] و ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾[2] ، که دلالت دارند که باید به علم عمل کنید نه به ظن، و از ظن تبعیت نکنید و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[3] . نه اینکه دلالت داشته باشد که علم کلاً معتبر است تا اینکه اطلاق داشته باشد و از هر راهی حاصل شود حجت باشد ، به قول مدعیان، حجیت علم نیاز به جعل ندارد که بخواند شارع در مقام جعل حجیت برای آن باشد. پس این نصوص قابل استدلال نیست.

نصوصی هم در شرع وارد شده است و تحدید کرده است، مثل همین نصی که در مورد قیاس وارد شده است.

نصوصی که نهی از تبعیت علم حاصل از طریق غیر کتاب و سنت می کند. «أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَيْ‌ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا»[4] یعنی حتی اگر علم داشته باشید تا مادامیکه از ما نشنیده اند، حق ندارید به زبان بیاورید ولو اینکه به عقل خودتان هم باشد.

سوال: تسمعوه یکی از طرق تحصیل علم است.

جواب: نه این نصوص الان ناظر هست به اینکه هر چه که از غیر کتاب و سنت باشد حجیت ندارد. ادله عقل و حجیت عقل بدیهی، نصوص دیگری است.

سوال: دیدن هم تقریر فعلی است و سمع نیست. پس معلوم است که این تسمعوه اصلا به معنای سمع نیست.

جواب: در غیر زمان حضور، همه اش از طریق سمع می شود یعنی تمام این نصوص احکام شرعیه از طریق سمع می شود، اینها عنوان مشیر است.

سوال: حالا که عنوان مشیر است پس عقل هم حاکم است.

جواب: نمی توانید بگویید که این کتاب را دیدید پس نشنیده اید. این مقصود نیست. اما می گوید تأخذ منا یعنی از ما بگیرید.

« وعن بعض أصحابنا، عن عبد العظيم الحسني، عن مالك بن عامر عن المفضل بن زائدة، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه [البتة] إلى الفناء [العناء]، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون.[5] فردای قیامت حیران می گردد و نمی داند کدام طرف باید برود.

یا اینکه در صحیحه ابی مریم دارد: « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.»[6] یعنی علم صحیح، علمی است که مطابق واقع باشد و آن فقط نزد ماست. تمام این نصوص همین طور است.

مرحوم نائینی اینگونه توجیه کرده است: تمام این نصوص که از حجیت و تبعیت از علمی که از غیر طریق کتاب و سنت باشد نهی می کند ، در مقام این نیست که بگوید این علم حجیت ندارد زیرا نفی حجیت از علم، محال است. می خواهد بگوید این علومی که از غیر طریق کتاب و سنت است علم به غیر واقع است و متعلق این علوم غیرواقع است.

این فرمایش ایشان غیروجیه است، ولو اینکه با این بیان به طور ناخواسته از کلام اخباریون دفاع کرده چون اخباریون هم می گویند که علمی که از طریق غیر کتاب و سنت باشد، غیر واقع است.

ولی مهم این است که این نصوص می گوید این علمی که از طریق غیر کتاب و سنت به دست می آید حجت نیست و به آن عمل نکنید، و حکمت آن این است که شارع اینها را مطابق با واقع نمی بیند و کثیرا مخالف با واقع هستند و علم صحیح نیستند. مساله تناقض هم پیش نمی آید تا به خاطر اینکه به آن مخمصه نیفتیم یک توجیه غیر وجیه را ملتزم بشویم.

عقل بدیهی هم همین طور است، خود عقل بدیهی اگر حجت نباشد لازم می آید که هیچ کدام از این نصوص هم حجت نباشد.

اما نصوصی هم در ارشاد به حکم عقل وارد شده است که عقل را حجت کرده است:«حجةٌ باطنةو رسولٌ باطن، قاصد الحق، ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان و ...

اگر مجموع این نصوص را با هم ملاحظه کنیم نتیجه این می شود: یعنی علمی که از طریق کتاب و سنت و عقل بدیهی حاصل می شود از نظر ما حجت است و علم حاصل از غیر این سه طریق حجت نیست.

اجماع هم همان سنت است و ادله اربعه را سه قسمت کردیم.

سوال: در نصوص و کتاب و سنت هم چیزی که مفید علم باشد ما خیلی کم داریم مثل متواترات.

جواب: بله، شارع گفته است که علم را از طریق ما اخذ کنید که همان نصوص اخبار ثقه و اخبار آحاد هستند و البته متواتر نیستند، این اخبار منتهی به علم می شوند چون نصوصی که دلالت بر اعتبار خبر ثقه کرده است متواتر است. علاوه بر این، سیره عقلا قطعی است که در عهد خود ائمه ع در محضر پیامبر و ائمه ع، عقلای عالم به اخبار ثقه عمل می کردند و ردعی از جانب آنها نیامده است، همین عدم ردع کافی است که این دلیل ما را قطعی کند و حجیت خبر ثقه قطعی شود، با قطع نظر از نصوصی که بر حجیت خبر ثقه دلالت کرده اند.

مرحوم خویی در حجیت خبر ثقه به نصوص تمسک نمی کند و فقط به سیره عقلا تمسک می کند، کسی نمی تواند به ایشان بگوید که این عدم ردع قطعی نمی شود.

جواب این است که آن چیزی که قطعی می کند، سیره عقلاست، منتهی وقتی که به عدم ردع کسب حجیت کند، منتهی حجیتش قطعی است چون در محضر نبی و ائمه ع به خبر ثقه عمل می کردند و حضرات منعی هم نکردند. آن سیره عقلا برای همه قطعی بوده و وقتی که ردع نشد، ذاتش مقتضای قطعیت است، فلذا خبر ثقه حجت قطعی می شود. علاوه بر این، اخبار متظافر هم در حجیت خبر ثقه وارد شده است لذا گفته اند ظنیة الطریق لاتنافی قطعیة الحکم.

خبر ثقه، یکی از جهت سند است که عقلا به خبر عمل می کنند و یکی هم ظواهر است. در ظواهر هم سیره عقلا در زمان ائمه ع، بر اخذ به ظواهر قائم شده بود.

نبی اکرم ص به ظواهر اخذ می کرد و هر چه می فرمود از وحی تا غیر وحی، همه مکلف بودند به ظواهرش اخذ کنند، خودش به این ظواهر عمل می کرد و با مخاطبین خودش معامله به ظواهر می کرد. اساسا هیچ سیره‌ای بالاتر و قوی تر از عمل نبی و ائمه به ظواهر وجود ندارد. چون تمام آنچه را که تبلیغ دین کرده اند بر اساس ظواهر خطابات بوده است.

مفاد مدلول خبر و ظواهر همیشه ظنی اند، اما چون منتهی به دلیل قطعی بر حجیتشان می شوند، حجیت شان قطعی می شود. حجیت این ظاهر قطعی می شود پس ظنی بودن ذات ظاهر منافاتی با حجیت قطعی اش ندارد.

گاهی گفته می شود که فتوا به استناد علم حاصل از طریق تشرف داده می شود. بعید نیست که فقهای عارف، بگویند من تشرف یافتم خدمت حضرت صاحب و به من اینطوری گفتند لذا اینگونه فتوا می دهم. این بُعدی ندارد.

ما می گوییم که شرع تشرف را حجت نمی داند و حجت بر او قائم نیست. مثلا در این صحیحه ابْنِ أُذَيْنَةَ آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا تَرْوِي هَذِهِ النَّاصِبَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِيمَا ذَا فَقَالَ فِي أَذَانِهِمْ وَ رُكُوعِهِمْ وَ سُجُودِهِمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَآهُ فِي النَّوْمِ فَقَالَ كَذَبُوا فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَى فِي النَّوْمِ...»[7] این شخص از ما چیزهایی را نقل می کند که اصلا از ما صادر نشده است و می گویند که ابی بن کعب در نوم دیده است که نبی مکرم به او اینطور گفته است. ابی بن کعب هم یک شخص یهودی الاصلی بوده است که در دربار عثمان بود و اولین بار در اسلام نفوذ کرده بود و خیلی به اسلام ضربه زد.

این روایت می گوید که آنچه از ناحیه نوم دانسته می شود حجیتی ندارد. اتفاق نص و فتوای فقهای ما هم همین است. در مورد تشرف به محضر حضرت صاحب هم داریم که حضرت بعد از اینکه آخرین نواب خاص را زمانش که گذشت، حضرت گفت که الان غیبت صغری منقطع شده است« خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري : ياعلي بن محمد السمري اسمع! أعظم الله أجر إخوانك فيك : فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولاتوص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد طول الامد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الارض جورا ، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألافمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.» [8]

به قرینه سیاق معلوم می شود که اگر کسی این رؤیت را به نحوی که نواب خاص داشتند ادعا کند، کذب است. کتاب غیبت شیخ طوسی را نگاه کنید، و همینطور همه رواتی که از مصادر اصلی این روایت آورده اند یعنی بعد از ختم نائب چهارم.

روایت « طُوبَى لِمَنْ رَآنِي، وَ طُوبَي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَ طُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ‌ رَأَى مَنْ رَآنِي»[9] ، را ما می گیریم و قبول است اما آنچه که در خواب گفته می شود خودش تعبیر دارد. من رآنی که رآنی، اما قولی که در خواب می شنوید با تأویل و تعبیرش حجت است. فلذا حضرت یوسف باید خواب را تعبیر کند و آن تعبیر غیر از مدلول لفظی است مثلا کسی امام معصوم ع را خواب دیده است که خودش را کشد. کما اینکه اتفاق هم افتاده است. این معنایش این است که نفس خودت را بکش نه اینکه گردن خودت را جدا بکن. در اینجا مدلول لفظی مراد نیست و باید این را تعبیر کرد. خواب یک تمثل حقیقتی است که حضرت با لفظی بیان می کند و اشاره به آن حقیقت است که آن حقیقت غیر از مدلول لفظی این است. یک سنخیتی دارد ولی مدلول لفظی نیست که ظهورش حجت باشد، ظواهر الفاظ در خواب حجت نیست و با تأویلش حجت است. تأویل هم باید عرضه محکمات بشود.

وجه قیام امارات در مقام قطع طریقی، به دلیل این است که امارات منتهی به دلیل قطعی می شوند، چه از حیث ظاهر بودن و چه از حیث اماره بودن، عقلا به خبر اخذ می کردند و در زمان شارع هم ردع نشده و همان برای ما کافی است.

سوال: اینجا بهتر است که به حساب احتمالات تمسک بکنیم که همان تراکم ظنون در اخبار آحاد و ثقات که یک ثقه که احتمال خطا هم در آن برود اگر ثقات زیادی جمع بشوند و ...

استاد: این حساب احتمالات که مثلا در باب اجماع هم گفته اند، وقتی که همه اتفاق کنند یک فقیه یک اماره ظنی را می آورد و وقتی که تراکم ظنون به حد اجماع برسد، دیگر احتمال خلاف نمی رود.

کلام ما در یک خبر ثقه است و این حرف ها در این جا اصلا معنا ندارد و معقول نیست. یک خبر ثقه است و الان حجیتش قطعی است چون هر خبر ثقه ای در عهد ائمه ع و نبی ص مورد عمل عقلای عالم بود و آنها ردع نکردند. از این ناحیه قطعی می شود و پشتوانه قطع دارد، چون آن سیره ای که عمل به هر خبر ثقه ای بود، عقلایی بوده یعنی لاریب فیه بوده است. همه عقلا عمل می کردند و از ائمه ع هم ردعی نشده بود.

یک خبر ثقه داریم که به تنهایی خودش ظنی است و با ملاحظه پشتوانه (سیره ی عقلا) بر دلیلیت ، سندش هم قطعی می شود. پس ظنیة الطریق لاتنافی قطعیة الحکم، مقصود از ظنی، خود این خبر ثقه بما هو است(مثل خبر زراره)، نه با پشتیبانی آن دلیل قطعی که به او منتهی می شود.

قاطع یا بسیط است یا مرکب. قاطع جاهل مرکب که دو تا جهل دارد: یکی اینکه واقع را جاهل است و یکی هم اینکه از جهل خودش خبر ندارد و احتمال خلاف هم نمی دهد. پس اگر احتمال خلاف هم ندهد از جهل خودش هم خبر ندارد و جاهل مرکب می شود.

در اینجا دو مطلب است: یا اینکه احتمال خلاف می دهد و تمکن از تحصیل ندارد که آن را اضافه کرده اند از باب الحاق.

در هر حال غرض این است که جهل مرکب، عذر است و اسم این جهل مرکب را قطع می گذاریم زیرا از اقسام قطع است، ولو اینکه این قطع از سبب متعارف حاصل شود، ممکن است که سبب یک روایتی هم باشد و فقیهی قرائنی داشته و با این روایت قطع به حکم شرعی پیدا کرده است، بعد هم انکشاف خلاف شده است. این فقیه جاهل مرکب است، آیا قطع او عذر می شود؟

می خواهیم عرض کنیم که از یک حیث عذر می شود و از حیث دیگر عذر نمی شود. از حیثی عذر می شود که مادام کونه قاطعا هیچ عقابی نمی شود، زیرا استفراغ وسع کرده است و این روایت قرائنی داشته است که قطع به این حکم پیداکرده و احتمال خلاف هم نمی داده است لذا جاهل قاصر است و مادامیکه که قاطع است، هر چه فتوا بدهد و خودش عمل کند عقابی ندارد ولی وقتی کشف خلاف شد، عذر ندارد بخاطر قاعده‌ی اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که مرحوم نائینی در این قاعده ادعای اجماع کرده است و لکن ما در کتاب مبانی فقه فعال عرض کردیم و عمومات و نصوص و ادله ای آوردیم.

در قاعده اشتراک بین عالم و جاهل، احکام روی طبیعی وذوات رفته است و احکام تعلق به طبایع گرفته است، در صُقع واقع، حکم روی موضوع مقدر رفته است، چه علم به طبیعی باشد و چه جهل.

در قطع طریقی، که الان جهل مرکب است در حقیقت این تا مادامی که هست عذر است اما اگر کشف خلاف شد چون حکم روی طبیعی رفته بود پس مجزی نیست. چون حکم ثابت است و وقتی که کشف خلاف شد، قضا و اعاده بعد از رفع این جهل هم بر او واجب می شود.

و لذا مرحوم صاحب جواهر و خویی و ما، گفتیم که جاهل قاصر وقتی که رفع جهل شد، قضا و اعاده بر او واجب است. معذوریت فقط مربوط به همان حیثیت عقاب است بخلاف جاهل مقصر که عقاب هم می شود.

سوال: مساله اجزا که در اصول داشتیم که اگر فقیهی فتوا داد و بعد مبانی اش عوض شد، این فتواهای قبلی اش برای خودش و مکلفین مجزی است و نیاز به اعاده و قضا ندارند.

جواب: بله این که می گویند نیاز به اعاده و قضا ندارند و آنچه را که انجام دادند ما در خصوص مورد فتوا عرض کردیم که این مجزی است چون فتوا دلیل خاص دارد و رأی فقیه را حجت کرده است و اطلاق آن حجیت را در خصوص فتوا اخذ کردیم حتی بعد از کشف خلاف. یعنی آن چیزی را که او انجام داده بود حجت بود و وقتی که حجت بود یعنی ادای وظیفه کرده و تمام شد و معذر دارد اما در غیر این مورد علی القاعده است مثل اینکه این مکلف در قطع به موضوعات جاهل مرکب است یا یک قطعی دارد و برای مجتهد از قبیل دلیل فتوا نیست. سایر موارد جهل قصوری که آنجا به مقتضای قاعده می شود یعنی حکم به واقع تعلق گرفته و ثابت است و هیچ معذری هم نیست که آن حجت بوده باشد برای آن زمان که ادله می گوید وقتی که حجت را از این دلیل حاصل کردید حجت است و من آن را حجت قرار دادم و اطلاق حجیت می گیرد چه کشف بعد الخلاف یا اینکه کشف خلاف نشود حتی اگر کشف خلاف هم باشد، اطلاق حجیت می گوید در ظرف ظاهر حجت است. همین کافی است نه واقع تا اینکه مساله تصویب لازم بیاید.