درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/استصحاب حال العقل_/

این عنوان در تعابیر فقها بسیار آمده است که به دومعنا اطلاق شده است، معنای دوم استصحاب حکم عقل، در حق مکلف در زمان عدم بیان می باشد که همان خالی بودن ذمه مکلف از تکلیف است که استصحاب می شود، و این به اصل برائت در شک وجود دلیل یا شک در دلیلیة الموجود، بر می گردد.

استصحاب حال عقل، برگردان همان برائت عقلی است، در مقابل آن استصحاب حال شرع است، اگر در حکم فعل یا شیئی که در حال سابق، شارع برایش حکم داشت شک در بقاء حکم شود، استصحاب حال شرع می شود که همان استصحاب اصول عملیه است، لاتنقض الیقین بالشک، حکمی را که قبلا یقین به آن داشتید را با شک نقض نکنید یا ذمه مکلف در مورد موضوعی مشتغل شد همان ذمه باقی است، البته نباید تبدل موضوع شود و باید ارکان استصحاب باقی باشد.

تخییر شرعی فقهی؛ مثل خصال کفارات روزه، که در نص شرعی با «او» آمده است و تخییر حکم شرعی از خطاب استفاده می شود.

تخییر شرعی اصولی؛ این تخییر قاعده اصولی است و مثل «اذاً فتخیر» که در مقام اخذ یکی از دو روایت متعارض است که نمی توان به وسیله مرجحات یکی از این دو را ترجیح داد یا حمل کرد، پس می توان یکی از این دو روایت را مخیراً اخذ و استدلال کرد و به وسیله آن حکم شرعی داد. این تخییر شرعی است زیرا آن را از نص شرعی اخذ کرده ایم.

تخییر عقلی، دو معنا دارد. یک تخییر عقلی در تمام خطابات اولیه احکام شرعی جاری است که بر نحو قضایای حقیقی و تعلق به طبایع است، این طبایع افرادی دارد مثلا در «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الیل»، طبیعی صلاة بین دلوک شمس تا غروب، افراد ومصادیق زیادی دارد به لحاظ و جهات مختلف، برای این صلاة مصادیق وجود دارد و هر کدام اتیان شود مجزی است وحتی در چه مکانی بخوانی هم مصادیق زیادی دارد چه در مسجد و چه در خانه و چه ....، این تخییر در بین افراد طبیعی به حکم عقل است، و این تخییر بین افراد، از دلالت لفظیه خطاب فهمیده نمی شود و خطاب فقط تعلق حکم به طبیعی را می رساند.

قسم دوم تخییر عقلی، تخییر در اصول عملیه است که صورت دوران بین محذورین است، مثلا زمانی که شخصی هم آب و هم تراب دارد ولی یکی از این دو غصبی است و آخر وقت است، هر کدام از این دو را استفاده کند ممکن است در واقع، مغصوب و حرام باشد و شاید هم اتیان امر کرده و واجب می شود. مرحوم سید یزدی تخییر را جایز ندانسته و صلاة را باطل دانسته و در حکم فاقد الطهورین است، مرحوم خویی فرموده صحیح است و از قبیل دوران بین محذورین است، سید یزدی در عروه دارد: « (مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.»[1] کلام مرحوم خوئی: «لایبعد وجوب الوضوء لانه من الدوران بین المحذورین فی کل من الوضوء و التیمم فیحکم بالتخییر و اذا جاز الوضوء لاینتقل الامر الی التیمم فیتعین الوضوء» زیرا در هر دو احتمال دارد غصب باشد و حرام، و یا غصب نباشد و واجب، در اینجا تخییر عقلی وجود دارد که هر یک از وضو و تیمم صحیح است و به مجرد جواز وضو، منتقل به تیمم نمی شود و نه تنها فاقد الطهورین نیست بلکه وضو متعین است.

مثلا شخصی که محبوس است و شب و روز را نمی تواند درک کند و شروع و پایان ماه رمضان را نمی تواند پیدا کند، دوران بین محذورین در روزه عید فطر که حرام باشد یا از قبیل ایام رمضان که واجب باشد.

مثلا تغسیل خنثی، که محرمی ندارد، اگر غیر محرم بخواهد او را غسل دهد، اگر زن باشد که دست زدن به او حرام است و اگر مرد باشد نه تنها حرام نیست بلکه در مماثل واجب است، یدور الامر بین المحذورین، وقتی که تخییر شد، جواز می آید.

سوال: اگر غسل دهنده هم خنثی باشد

جواب: آن هم همین طور است، بالاخره لا یخلوا فی الواقع اما یکون رجلاً و إما یکون أنثی و در هر صورت، بعضی از صور مماثل است و بعضی از صور غیرمماثل می شود.

سوال: این مخالفت قطعیه می شود

جواب: بله چون مخالفت قطعی در دوران بین محذورین می شود، لذا عقل حکم به تخییر می دهد، ملاک تخییر عقلی، دوران بین محذورین است که هر دو طرف را اگر مرتکب بشوی، مخالفت قطعیه می شود و بخاطر ترک مخالفة قطعیة، باید مخالفت احتمالیه انجام شود لذا عقل حکم به تخییر می کند.

یا مثلا در دو خاک تیمم که مشتبه به مباح و مغصوب هستند، و شخص نمی تواند وضو بگیرد و باید تیمم بکند، دو تا خاک در ظرفی است و جایی است که دستش هم به خاک صحرا نمی رسد. علم دارد که یکی از این دو مغصوب است و دیگری مباح است. در جایی که نماز او فوت می شود.

قاعده تأخیر بیان از وقت حاجت، منحصر به این نیست که حتما سوالی از امام بشود و ایشان در مقام پاسخ بیاید و شقوق این متعلق وظیفه یا موضوع وظیفه را بیان کند و در مقام تمام بیان وظیفه باشد.

اگر احراز کنیم که امام در مقام بیان تمام وظیفه است ولو ابتداءاً، چون در مقام بیان تمام شرایط و خصوصیات است مثل صحیحه حماد طویله در اجزاء نماز، که حضرت به او گفت نماز بخوان و او خواند. بعد حضرت گفتند که تأسف می خورم که 60 سال از عمر اصحابم می گذرد و هنوز نماز خواندن را بلد نیستند. خود امام بلند شدند نماز خواندند و به تفصیل تمام اجزاء نماز را بیان کردند و جلوی آن فرد، تمریناً خواند، معلوم می شود که امام در مقام بیان تمام وظیفه هست و تمام اجزاء نماز در آنجا من ابتدا تا انتها، را بیان کرده است، همچنین سایر نصوص بیانیه، با اینکه امام در مقام بیان است ولی مع ذلک از بعضی اجزاء محتمل الوجوب و متوهم الوجوب، یا شرایط سکوت کرد، فلذا اگر ما اطلاق را برداشت نکنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت می شود.

مثلا در عصاره عنب (العصیر العنبی اذا غلی ینجس ما لم یذهب ثلثاه )، مرحوم حکیم و دیگران گفته اند که امام فرمود وقتی که ذهب ثلثاه، تطهیر می شود، اگر در اثناء این جوشیدن و غلیان، به دست و وسایلی که داشت بهم می زد عصیر برخورد کند، آیا با پاک شدن عصیر، این مواضع اصابت ثوب و آستین و غیره پاک می شود؟

گفته اند بله، چون این مسئله مبتلی به همه بود و اگر اینها نجس بود، بر امام لازم بود که بگوید بعد از حکم عصیر، حکم ثوب و محل اصابت را اگر غیر تطهیر بود بیان کند چون تفصیل نگذاشته لذا نجس نیستند.

در غسل میت گفته اند کسانی که میت را می شویند، طبعا این میت اول نجس است و تا غسل تمام نشده، میت هم نجس است، حال در اثناء غسل که دست و آستین و جاهای دیگر که به میت اصابت می کند حکم آن چیست؟

در اینجا هم گفته اند اطلاق مقامی است چون اگر این بدنش نجس باشد لکان علی الامام بیانه و إلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة.

چه اینکه حکم پاک بودن در این مثالها، به اطلاق مقامی باشد و چه به اطلاق لفظی باشد،، مبنای اصلی دلیل آن قبح تأخیر البیان است که این دلیل هم عقلی است که از شارع حکیم ممتنع است و هم عقلایی است که عقلا آن را قبیح می دانند.

سوال: دلیل جایی که به خاطر کثرت ابتلا و سکوت امام اینطور می گوییم به خاطر قاعده لوکان لبان است نه قاعده تاخیر بیان از وقت حاجت.

جواب: خیر، صاحب عروه و مرحوم خویی و حکیم، به این قاعده استدلال کرده اند، که چون محل ابتلا و حاجت بوده است و امام تفصیل قرار نداده لذا می توان اطلاق گرفت.

قاعده «لوکان لبان» در جواب کسانی است که گفته اند اگر این ثوب و وسایل نجس بود در بین متشرعه ظاهر می شد و می شستند و عادتشان جاری بود، «لوکان لبان»، در حالی که هیچ سیره ای وجود ندارد که بعد از غسل میت، طرف بیاید لباس های خودش را بشوید. این بیان یک تقریب دیگر است.

قطع در لغت به معنای صرم، یعنی بریدن آمده است. الصارم کسی است که این خوشه برنج و گندم را درو می کند. صرم یعنی قطع. إبانه یعنی بریدن و جداکردن و به معنای منع و حبس آمده است. علم حتمی قطعی جزمی وجدانی را قطع می گویند که احتمال خلاف در آن نمی رود.

علم در لغت به دو معنا آمده است:

1_یکی به معنای تمییز و ادراک و معرفت، که گاهی به اطمئنان هم تعمیم داده می شود.

2_ یک معنای دیگر: علم مجموعة القواعد و المسائل المدونة لتحصیل غرض واحد است که آن غرض واحد برای آن علم با تشتت مسائل، او را یک علم می کند. معنای اول برای علم، محل کلام است.

قطع در اصطلاح اصول به حالت یقین گفته می شود، گاهی انسان در بعضی از موارد به گونه ای علم وجدانی پیدا می کند که او را وجدانا ادراک می کند. این قطع می شود و این شخص قاطع است چون شخص احتمال خلاف در حالت قطع نمی دهد، اما عالم و مجتهد و فقیه احتمال خلاف می دهد ولکن فتوا می دهد. تمام کسانی که این رساله ها را نوشته اند شاید شذ و ندر، قطع وجدانی داشته باشد. زیرا احتمال خلاف ثبوتا وجود دارد اما چون حجت قائم شده، این افراد را عالم می گویند.

اگر شخصی علم دارد که علم زید خلاف واقع است و خلاف واقع برایش معلوم است. به او می گویند قطعش خلاف واقع است و بخاطر صرف قطع، آن را علم و او را عالم نمی گویند و می گویند این قطعش مخالف واقع است، در چنین صورتی نمی گویند که علمش مخالف واقع است بخلاف قطع و قاطع، که ممکن است جاهل مرکب باشد.

شیخ و بقیه اصولیین این را تصریح کرده اند که قطع و علم در چهار مورد مشترک هستند، یک عنصر آن اینجاست که هر دو کشف تام از واقع می کنند، منتهی آن احتمال خلافی را که فقیه می دهد چون دلیل بر حجیتش قطعی است، آن احتمال خلاف از نظر شارع ملغی می شود.

خبر ثقه و خبر واحد قطع آور نیست و ظنی است اما آن دلیلی که بر اعتبار این خبر ثقه قائم شده است، دلیل قطعی است لذا این احتمال خلاف را که این خبر ثقه وجدانا دارد، ملغی می شود فلذا گفته اند «ظنیة الطریق لا تناففی قطعیة الحکم». و حکم خبر ثقه به خاطر این دلیل قطعی بر اعتبارش، جزء علم می شود.

کسانی که استدلال کرده اند که خبر ثقه حجت نیست، به «لا تقف ما لیس لک به علمٌ» برای اثبات عدم اعتبار خبر ثقه بخاطر ظنی بودن، استدلال کرده اند.

در جواب، استدلال آنها رد شده است زیرا که این خبر ثقه هم علم است، چون درست است که علم وجدانی نمی آورد ولی چون دلیلش قطعی است، علم تعبدی می آورد و این را داخل در علم می کند.

این مبنی بر این است که علم اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است. اما به علم تعبدی، قطع اطلاق نمی شود. و اگر از مجتهد بپرسی که آیا قطع داری که حکم واقعی است؟ می گوید خیر، زیرا احتمال خلاف می دهد، اما علم دارند که حکم خدا همین است.

جهت اول: کشف واقع و طریقیت الی الواقع.

جهت دوم: هر کدام از اینها ممکن است که در موضوع حکمی اخذ شود مثل معلوم الخمریة أو مقطوع الخمریة.

جهت سوم: هر کدام از این قطع و علم مقابل ظن و شک و وهم اند و با این سه اجتماع ندارند.

جهت چهارم: امکان انکشاف خلاف در هر دو هست چه قطع باشد چه علم.

جهت اول این است که علم اعم از عنوان قاطع است، زیرا علم هم به قطع وجدانی و علم وجدانی ، ما لم ینکشف الخلاف، علم گفته می شود و هم به قطع و علم تعبدی؛ لکن به علم تعبدی، قطع گفته نمی شود.

جهت دوم؛ عنوان عالم، عند من تبیّن له خطأ ، صدق نمی کند اما عنوان قاطع وقتی که کشف خلاف شود صدق می کند.