درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی_/

برای هریک از قائلین به جواز و امتناع، ادله ای اقامه شده است، ادله قائلین به امتناع بیان شد. در این جلسه وجوه ادله قائلین به جواز امر و نهی بیان می شود.

دلیل اول، شهادت وجدان است، زیرا در نصوص شرعیه می یابیم که بسیاری از عبادات نهی تنزیهی دارند مثلا در مورد صل (اقم الصلاة) ، لاتصل فی الحمام هم در مقابل وارد شده است، چطور در نماز کسی که در حمام یا مقابل تمثال نماز می خواند، امر و نهی جمع شده است و متعلق هر دو یکی است:صلاة، منتها یکی مقید است، خلاصه یک فعل خارجی است که انجام می شود و هم متعلق امر است و هم نهی، وجدان ادل دلیل برای امکان است لذا ممتنع نیست. این دلیل ظاهر خوبی دارد.

پاسخ شیخ انصاری در صورتی است که فرض بگیریم که موارد نهی تنزیهی در عبادات، از قبیل اجتماع باشد، که در این صورت جواب خوبی است.

درست است که در یک فعل خارجی اجتماع شده است ولی نهی تنزیهی است و حرمت را افاده نمی کند، زیرا این نهی با وجوب جمع می شود. صلاة در حمام صحیح است و امتثال امر واجب شده است، پس این نهی مبغوضیتی ندارد که نتوان بوسیله آن به خدا تقرب جست، وگرنه واجب ادا نمی شد. بقیه موارد نهی تنزیهی در عبادات هم همینگونه است، کما اینکه بین مصداق صلاة در مسجد و صلاة در منزل، در ثواب تفاوت دارند و به معنای قلت ثواب است.

دلیل دوم صاحب کفایه، اساس جواب شیخ را رد می کند، ایشان دو جواب داده اند:

در نهایت این امر و نهی تنزیهی در مورد واحد اجتماع کردند، عقل هم می گوید که اجتماع امتناع دارد، جواب این است که در خطابات و احکام، مواردی داریم که برخلاف حکم عقل باشد، این از همان موارد خطابات است. در آنجا می گوییم که قرینه عقلیه، خطابی که مخالف حکم عقل است را صرف به جایی می دهد که موافق حکم عقل باشد، نتیجه این می شود که قلت ثواب است زیرا اگر مبغوض باشد عقلا اجتماع مستحیل است، همین قرینه عقلیه قطعیه، می گوید که اینجا به معنای مبغوضیت نیست و به معنای قلت ثواب است.

سئوال: چطور می توان تصویر کرد که صنفی از صلاة، با طبیعی صلاة اجتماع می شود مثل لاتصل فی الحمام و صل؟

استاد: اجتماع امر وجدانی و مفروغ کلام ماست، مفروض کلام، اجتماع محقق در خارج است مثلا یک صلاه داریم که هم صل و هم لاتصل فی الحمام شامل آن شده است.

ادامه سئوال: چرا از قبیل تخصیص نباشد؟ الان دو خطاب داریم که یکی به یک صنف تعلق گرفته و دیگری به طبیعی تعلق گرفته است!

استاد: تخصیص و جمع بین خطابات در مقام دلالت است و مخصص کاشف از مراد و مقام دلالت است نه در مقام امتثال. اگر دو خطاب را در نظر بگیریم، وارد بحث تعارض می شود، از فرض خارج است.

کلام در این است که در امتثال خارجی که شخص دارد نماز می خواند، مثل لاتغصب و صل؛ مجمع العنوانین در خارج وجود دارد.

اشکال آخوند در مقام دلالت است، زیرا در مقام دلالت است که عقل قرینه بر صرف خطاب به موافق عقل، است، پس این استدلال ایشان ربطی به باب اجتماع ندارد، مساله قرینیت عقل بر صرف ظهور خطاب یا اطلاق و عموم خطاب به مورد موافق عقل، در مقام جمع بین خطابین یا تأویل خطاب به موافق عقل است، قرینه عقلیه از اول القاء و تشریع، همراه خطاب است و آن را منصرف به موافق عقل می کندو ربطی به فعل جزئی خارجی و بحث ما ندارد، بله در مورد خطاب لاتغصب، در مقام تشریع، خطاب صل را به مورد غیرمبغوض و غیر حرام منصرف می کند و این را عرف می فهمد. کلام ایشان ربطی به اینجا ندارد.

جواب دوم آخوند: متعلق امر و نهی در موارد تنزیهی یک عنوان است ودر اجتماع امر و نهی شرط شده که دوتا عنوان باشد لذا اینجا از باب تعارض و اختلاف مدالیل خطابات است و در یک متعلق دو حکم متخالف است صل و لاتصل، که باید یا تخصیص بزنیم یا حمل بر تنزیهی شود، هر دو می گویند صل، فقط یکی مطلق است و یکی مقید (لاتصل فی الحمام )، البته اگر حمل بر تنزیهی نشود تقیید میخورد، لکن چون از باب تنزیهی است تخصیص نمی شود، زیرا بعد از اینکه می دانیم مراد مولا از این وجوب مثلا صل با صلاة فی الحمام هم اتیان می شود لذا حمل بر قلت ثواب می شود.

با جواب صاحب کفایه، نوبت به جواب شیخ نمی رسد، زیرا شیخ استدلال مستدل را از باب اجتماع گرفته و لولا التنزیه ممتنع می شود، پس حمل بر تنزیه می کنیم تا محذور امتناع رفع شود.

صاحب کفایه می گوید اصلا در باب اجتماع داخل نمی شود تا مشکل امتناع را با حمل بر تنزیه حل کنید.

امر عبادات به طبیعی و ذات فعل تعلق گرفته، مثلا به ذات صلاة تعلق گرفته و بذاتها سجدات و رکعات و تسبیح دارد که این ذات متعلق امر، یک ذات اعتباری است که شارع اعتبار کرده است.

مورد نهی (لاتغصب) عارض بر صلاة شده است پس این فعل خارجی به عرض و عنوان ثانوی نهی شده، ولی به عنوان اولیه واجب است و امر دارد، اینجا منافات ندارد که امر به یک عنوان، و نهی به عنوان دیگر تعلق بگیرد، لذا جایز است امر و نهی اجتماع کنند.

در مقام خطابات، وقتی نظر به مقام جعل و تشریع می شود امتناعی ندارند وتشریع صل و لاتغصب ممتنع نیست ؛ لکن یک فعل خارجی، اجتماع امر و نهی سر از این در می آورد که هم مبغوض است و هم محبوب و این غائله رفع نمی شود. در مقام دلالت ممکن است یک چیزی به عنوان اولی واجب، و به عنوان ثانوی حرام باشد، اما در مقام امتثال و خارج، به اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در فعل خارجی می رسد، این قابل جمع نیست و حرف درستی است. در اینجا بین بین مقام خطابات و دلالتش خلط شده است.

وصف عارضی دو قسم است. یک موقع است که با این واجب ترکیب اتحادی دارد و یک موقع ترکیب انضمامی دارد. اتحاد یعنی تمام اجزاء این واجب به ادق وجه در این حرام مندک شده است و قابل تصور نیست که ذره ای و کوچکترین جزئی از این حرام، از واجب جدا شود و رکوع ، فعل صلاة است و غصب. از تکبیره گرفته تا آخر. چون هر کدام از اینها فعلی از افعال است همه افعال در مکان مغصوب، غصب است. در صلاه و نظر به اجنبیه، ترکیب انضمامی است.

در جایی که ادعای وصف عارضی شده، از قبیل ترکیب اتحادی می باشد و سر از اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در یک فعل واحد در می آورد.

وجه سوم این است که تضاد در احکام مانع از تحقق اجتماع بالاطلاق و تقیید و بالعموم من وجه نمی شود. گفته اند که بین دو تا خطاب عام و مطلق، رابطه عموم وخصوص من وجه است در محل اجتماع با هم تعارض می کنند.پس تضاد مانع از اجتماع نمی شود.

این حرف هم درست نیست چون این بحث در مقام مدالیل و لحاظ است و با این فعل جزئی خارجی متفاوت است. در مقام لحاظ، هر عموم و خصوص من وجهی، دو موضع افتراق دارند و یک محل اجتماع. ولی در اجتماع امر و نهی، فعل وجود خارجی جزئی است و این با آن عناوینی که با هم دیگر نِسَب عناوین است و محل اجتماع دارند، این قیاس در دو مقام است و نمی شود این حرف را پذیرفت، فلذا از جهت یک عنوان حرام می شود و از دیگری هم واجب می شود، چون در مقام لحاظ است و دو دلیل در محل تعارض تکاذب می کنند و باز هم داخل در باب تعارض می شود، در هر حال می گوید تضاد در احکام، مانع از اجتماع نمی شود، لذا اجتماع می کنند منتهی می دانیم که یکی از این دو از مولی صادر شده است و دو امر تا صادر نشده است.

این محل اجتماع، از جهتی طاعت است و از جهتی هم عصیان است. شخصی هم خدا را صدا می زند و نماز می خواند و از طرفی هم تصرف و غصب می کند، این قابل اجتماع است و تحیث بردار است.

جواب این است که این تحیث بردار بودن در مقام لحاظ عنوان در متعلقات احکام قابل توجیه است اما در فعل شخصی خارجی، خیر؛ در نهایت اینکه این فعل جزئی خارجی هم مبغوض باشد هم محبوب، باهم جمع نمی شود.

سوال: اگر ماموربه از عبادیات نباشد و قصد قربت نخواهد چطور می شود؟

جواب: فی نفسه، اجتماع صحت و فساد در یک فعل ( مثلا در باب معاملات ) جمع نمی شود، و نمی شود که در عین حالی که فاسد است صحیح هم باشد.

سوال: مثلا انقاذ غریق و مسح اجنبیه. یعنی هم دارد امر انقاذ غریق را انجام می دهد و مسح اجنبیه را، مندوحه دارد مثلا دستش را لمس نکند و دستکش دستش کند. اما این کار را نمی کند و مسح اجنبیه هم می کند، این جا هر دو را انجام داده است.

جواب: حرام مرتکب شده است. در عین حالی که آن واجب را ادا کرده است حرام هم انجام داده است.

سوال: اینجا اجتماع است. یعنی در غیر عبادیت ما قائل به اجتماع بشویم که هم امر بالفعل است و هم نهی بالفعل است، مندوحه هم داشته است و قصد قربت هم نمی خواهد چون عمل عبادی نیست. انقاذ را انجام می دهد و تکلیف را انجام داده است و مرتکب مسح هم شده و حرام را انجام داده است.

ما با محذوری که به امتناع می رسیم، به خاطر این قصد قربت خواستن ماموربه است. در غیر عبادیات که قصد قربت نخواهد می شود قائل به اجتماع شد.

جواب: حالا اگر نگوییم که آنجا ترکیب انضمامی است که مثلا از قبیل اتحادی باشد آیا مثل غصب است که تمام مراحلش به این فعل باشد؟ این مندوحه می شود و بین انقاذ غریق که واجب است و بین مسح اجنبیه جمع شده است. این جا هم معصیت کرده است و هم واجب را انجام داده است.

اینجا نه از باب معاملات است و نه از باب عبادیات. در غیر عبادیات به معنای اخص، توصلی است. ممکن است در توصلیات کسی این را بگوید اما این خارج از محل کلام ماست. ملاک، امتناع است، اجتماع ضدین و نقیضین. این دو تا اجتماع با هم نکرده اند، یک فعلی جدا انجام شده است بنام مسح و یکی هم جان کسی را نجات می دهد. منتهی در باب عبادات نیست، در باب معاملات هم نیست. می توان گفت که در غیر باب معاملات و عبادات، قد یمکن که باهم جمع بشوند. آن ملاک امتناع، اجتماع ضدین است یا تناقض است، اینجا اجتماع ضدین نشده است چون حیثیت بردار است.

سوال: محبوبیت این فعل معلوم نیست. امتثالش مثل صلاة نیست که اجتماع محبوب و مبغوض باشد. در اینجا این انقاذ غریقی که کرده است چون موضوع برداشته می شود مثل کسی است که لباسش را در آب مغصوب می شوید.

جواب: عرض کردیم که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت که در باب عبادات می گوییم اینجا نیست.

از باب صحت و فساد هم که در باب معاملات اجتماع شود اینجا نیست، بلکه توسل به یک حرامی است برای انجام یک واجب اهم. این را عرف می گوید که یک توسل است و یک مقدمه. یک مقدمه حرامی را توسل پیدا کرده است برای یک واجب اهم. این شخص به خاطر اینکه مندوحه داشته و باز هم حرام مرتکب شده، عقاب می شود و واجبی را که ادا کرده است هیچ ثوابی ندارد چون به حرام متوسل شده و اگر آن واجب را هم ترک می کرد اشدّ عذاب بوده است.

وجه خامس هم ترکیب در باب اجتماع امر و نهی است که ایشان می گوید این ترکیب مطلقا ترکیب انضمامی است و مرحوم نائینی ادعا می کند که کلاً در باب اجتماع، ترکیب از قبیل انضمامی است و منکر است که این ترکیب اتحادی باشد.