درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی_/

مقصود مرحوم نائینی از تعلق احکام به افراد، تعلق احکام به افراد شخصی نیست مثلا حکمی را که خدا جعل کرده برای حرمت شرب خمر خارجیه یا وجوب صلاة خارجیه مأتی بها، می باشد، در غیر این صورت این قضایای به شرط محمول و تحصیل حاصل می شود، اشکال آن واضح است زیرا قابلیت تعلق به این افراد خارجی را ندارد، بلکه مقصود از تعلق الاحکام بالافراد، این است که آیا خصوصیات در اوامر و نواهی لحاظ شده است یا نه؟ بعد از اینکه قبول دارند که امر و نهی به طبیعی تعلق گرفت، اختلاف در این است که آیا خصوصیات فردی در وجود ذهنی اش لحاظ شده، یا نه؟ اگر تفاوت لحاظ شود طبیعی مضیق می شود و در صورتی که تفاوتها لحاظ نشود طبیعی مطلق می شود. مرحوم نائینی می گوید بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر این اختلاف می شود، اگر در طبیعی خصوصیات لحاظ شود وحدت معنون به عنوان مضیق تسری پیدا می کند زیرا خصوصیات فردی در عنوان لحاظ شده است و اگر طبیعی مجرد و بدون لحاظ خصوصیات، متعلق احکام باشد دیگر وحدت معنون به عنوان تسری پیدا نمی کند.

اشکال بر مرحوم نائینی: تفسیر مرحوم نائینی از تعلق الاحکام بالافراد، خلاف تفسیر اصولیین است، زیرا وقتی خصوصیات را هم لحاظ کنید باز هم طبیعی است، طبیعی مع القیود مثل جنس و نوع و صنف، که خصوصیات نوعیه و صنفیه در آن لحاظ می شود مثل رجل، که خصوصیات رجلیت در آن لحاظ شده ولی باز هم کلی طبیعی است، رجل قائم، رجل مضطر، مصلی غائب، مصلی مضطر؛ انواع قیودات صنفی و گروهی را می توان برای طبیعی لحاظ کرد ولی با این حال، از طبیعی بودن خارج نمی شود؛ این فرض مرحوم نائینی از تعلق الاحکام بالطبیعی خارج نشده است و با این بیان ایشان از مصب بحث تعلق الاحکام باطبایع او الافراد خارج شده است.

این خصوصیاتی که ایشان می گوید باید خصوصیات صنفی و گروهی باشد ولی آن را از طبیعی خارج نمی کند و کلام ایشان بر می گردد که طبیعی مضیق متعلق خطاب است یا مطلق از هر گونه خصوصیات فردی، مثل اقم الصلاة ، که مرد یا زن بودن یا در چه حالی بودن در آن لحاظ نشده است، تازه اگر این خصوصیات هم لحاظ شود این را از طبیعی بودن خارج نمی کند.

با این بیان، ابتناء اجتماع امر و نهی بر تعلق الاحکام بالطبایع او الافراد، اساسی ندارد زیرا اگر قول به طبیعی گفته شود، آیا این وحدت معنون و شخص خارجی به طبیعی سرایت نمی کند یا می کند؟ آن شخصی که می گوید سرایت می کند به لحاظ این است که در نهایت مصب تکلیف وجود خارجی است زیرا به قول صاحب کفایه، اگر متعلق احکام طبیعی باشد باز هم آلةً للافراد است به همین خاطر جا دارد بحث شود که که آیا از این وحدت فردی خارجی به عنوان سرایت می کند یا نه؟ اگر اینگونه شد دیگر فرقی بین طبیعی مضیق و طبیعی مطلق نمی کند زیرا در مقام جعل و تشریع کلی لحاظ شده اند.

اما آن کسی که قائل است که احکام به افراد تعلق گرفته است می گوید به فرد و شخص خارجی تعلق گرفته است و قابلیت بحث از سرایت و عدم سرایت ندارد و اگر تعلق به طبیعی بگیرد صلاحیت بحث از سرایت و عدم سرایت دارد چه اینکه از نظر خصوصیات مضیق باشد یا مطلق.

در جریان نزاع بین معاملات و عبادات، فرقی وجود ندارد، زیرا ملاک یا امتناع ضدین است یا اجتماع نقیضین، و هر دو مستحیل است. اگر امر و نهی باشد ضدین می شود زیرا هر دو اراده شارع و امر وجودی است و بینهما غایة الخلاف و المنافره لایجتمعان فی موضوع واحد (فعل شخصی خارجی که نمی تواند هم مبغوض و هم مقرب باشد).

در معاملات، درست است که امر و نهی ارشاد به صحت و بطلان، و ترتب و عدم ترتب غرض معاملی عقلا از این معامله است و بعد از اینکه شارع امضا می کند یعنی صحت آن؛ چه احل الله البیع، چه لاتبع مالیس لک عندک و ...؛ اگر عقلا هم خودشان که از معامله ای که غرض عقلایی ندارد نهی می کنند ، به این معنا نیست که فعل حرامی است و عقاب دارد، و در جایی هم که امر می کنند یعنی این معامله صحیح است و غرض عقلائی مترتب می شود.

سئوال: با این بیان یعنی معامله حرام نداریم؟ حرم الربا چطور می شود؟

استاد: در اینجا که لفظ صریح در تحریم داریم بحث دیگری است و الا صرف امر و نهی به صیغه، یعنی ارشاد به غرض معاملی مترقب نزد عقلا؛ مگر لفظی که صریح در حرمت باشد، همانطور که مرحوم بروجردی و امام راحل در لمحات الاصول آن را تقریب کرده اند.

صحت و بطلان ضدان می شوند و اگر بگویید وجودی و عدمی باشند نقیضین می شود.

احکام وضعیه و تکلیفیه هم همینطورند و یکی می شوند و فرقی ندارند، همانطور که مرحوم خویی هم تصریح کرده اند.

    1. وحدت زمانی متعلق: مرحوم خویی در محاضرات، گفته اند که امتناع و عدم امتناع مصب اجتماع امر و نهی، در جایی است که متعلق امر و نهی وحدت (وجود شخصی خارجی) داشته باشد، مثل صل و لاتغصب، که متعلق آن فعل شخصی خارجی است البته بنابر وحدت معنون و سرایت به عنوان؛ اما شرط نیست که صدور حکم آن وحدت داشته باشد.

این تنبیه روشن بود و نیاز به بیان نبود، زیرا مگر لازم است که اخبار و روایات که وارد شده اند در یک زمان و یک جا وارد شوند؟ خیر !!! یک خطاب را یک امام بیان کرده و خطاب دیگر را امام دیگر بیان کرده اند. این تنبیهی بود که موجب تورم اصول می شود.

    2. شیخ انصاری در مقام استدلال به امتناع، اجماع را به عنوان دلیل بیان کرده است و بیان کرده که مشهور است و و خیلی ها هم ادعای اجماع کرده اند، بعضی هم مثل صاحب کفایه گفته است که مشهور است.

اساسا در مساله اصولیه مخصوصا عقلیه، اجماع ملاک حجیت ندارد تا چه رسد به اینکه مشهور باشد و بخواهد حجت باشد. پس این دلیل کنار می رود و عمده دلیل عقلی است.

بهترین دلیل عقلی را صاحب کفایه اقامه کرده است. حاصل کلام ایشان: در یک فعل واحد شخصی خارجی، جمع بین حب و بغض ممتنع است زیرا سر از اجتماع ضدین در فعل واحد می شود.

در ادامه ایشان می فرماید: تعدد عنوان، زمانی قاعده اجتماع ضدین یا نقیضین را مرتفع می کند که این وحدت از معنون به عنوان سرایت نکند، اما اگر کسی اثبات کرد که از یک فعل واحد شخصی خارجی سرایت می کند، معلوم است که شرایط «وجودیان بینهما غایة المنافره و الخلاف» را دارد و این دو جمع نمی شود. همانطور که صحت و عدم صحت هم در یک فعل وجودی خارجی جزئی راه ندارد و عقل این را می فهمد.

بعضی ها گفته اند اجتماع امر و نهی در مساله تعلق احکام به طبایع است و اگر کسی قائل به این شود قائله این استحاله و امتناع ختم می شود. ایشان می فرماید: خیر؛ قائله ختم نمی شود، حتی اگر تعلق احکام به طبایع را قبول کنیم (همانطور که قول مشهور است ) باز هم مشهور می گویند: انما الطبایع لوحظت آلة الی الافراد، زیرا معلوم است که تکلیف افراد به فعل خارجی است و به ذهنیات و کلیات تکلیف نمی توان کرد.

مثلا در اقم الصلاة یا کتب علیکم الصیام یا الحج اشهر معلومات و امثال این مثل در زکات و خمس و..؛. در تمام این اوامر و نواهی، مصب تکلیف، وجود فعل خارجی است که عقاب و ثواب دارد، و به ذهن و خیال و قانون گذاری صرف نیست. طبیعی فقط آلت است برای اینکه یک عنوان جامعی باشد که به همه مکلفین سرایت کند لذا مقنن باید تمام خصوصیات فردی را حذف کند و یک عنوان جامعی که در تمام مصادیق ساری و جاری است را لحاظ کند تا شامل همه عباد شود. این از باب اقتضاء مقام و شأن قانون گذاری و تشریع است.

تمام قانون هایی که در دنیا جعل می شود همین گونه است. مثلا قانون راهنمایی و رانندگی و قانون شهروندی و غیره ، که در آن خصوصیات فردی را لحاظ نمی کنند، تخلف از قانون یعنی تخلف از قانون در خارج، که مجازات دارد، شارع هم مثل بقیه عقلاست.

درست است که طبیعی در مقام قانون گذاری لحاظ شده است و متعلق است اما انما لوحظ آلة الی الافراد و المصادیق الخارجیه بحیث یکون التقید داخلا و القید خارج. یعنی وجود خارجی داخل در متعلق نیست اما تحیث و تقید و لحاظ آلیت این طبیعی برای آن وجود خارجی، می طلبد که این تقید داخل در متعلق شود و طبیعی مقیداً بأنه آلة و ناظراً الی الافراد، متعلق باشد لذا سرایت را همراه خودش دارد، در صورت وجود وحدت شخصیه فعل خارجی(صلاة در دار مغصوبه) آیا این به عنوان سرایت می کند؟ ملاک سرایت، لحاظ طبیعی آلة الی افراده و تقید داخل در متعلق است. ملاک عدم سرایت، چون طبیعی است و این فرد خارجی است.

ایشان می گوید که از نظر ما حق این است که این سرایت می کند چون طبیعی من حیث هی لحاظ نشده بلکه آلة الی افراده لحاظ شده است و تقید داخل در متعلق است پس وقتی که فرد خارجی واحد باشد (ولو اینکه عنوانش دوتاست اما چون آلة الی افراد خارجی لحاظ شده است) وحدت فعل خارجی به آن متعلق سرایت می کند.

عبارت ایشان این است: « اذا عرفت‌ ما مهدناه‌ عرفت‌، أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلّق الامر و النهي به محالا و لو كان تعلّقهما به بعنوانين‌ (این مجمعی که فعل خارجی است یک فعل است و مبنای تعلق الامر بالطبایع، این قائله امتناع را رفع نمی کند) لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه‌( چون مصب تکالیف عباد، فقط افعال خارجی اند نه به عناوین دیگر مثل جنس و کلی و فصل از انواع با قطع نظر از افراد خارجی) و ان غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد. فان غاية تقريبه ان يقال ان الطبائع من حيث هى هى‌ ( تفسیر مبنای تعلق الاحکام بالطبایع) ان الطبائع من‌ حيث هى هى و ان كانت ليست إلّا هى و لا يتعلق بها الاحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية [1] (من حیث هی نمی تواند متعلق احکام قرار بگیرد و کار به من حیث هی ندارد. امام راحل در همین جا هم مخالف است. این فرمایش آخوند را مشهور اصولیین می گویند و حرفشان هم اظهر من الشمس است و صحیح است) إلّا انها مقيدة بالوجود، بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الاحكام بها، و متعلقا الامر و النهى( شارع به وجود خارجی کار دارد و عقاب و ثواب بر آن مترتب می شود، لذا وقتی که قانون را جعل می کند مرآت برای وجود افراد خارجی باشد) « على هذا لا يكونان متحدين أصلا (یعنی آن متعلق امر و نهی) لا فى مقام تعلق البعث و الزجر( می گوید این آلة للافراد لحاظ می شوند، اما قائل به تعلق احکام به طبایع می گوید من حیث هی لحاظ نمی شود و به افراد لحاظ می شود و لکن مع ذلک قائل می گوید که امتناع ایجاد نمی شود، چون متحد نیستند، نه در مقام تشریع که کاری به فرد خارجی ندارد و فقط طبیعی را لحاظ می کند و هیچ اتحادی بین لا تغصب و صل وجود ندارد) و لا فى مقام عصيان النهى و اطاعة الامر باتيان المجمع بسوء الاختيار (و نه در مقام امتثال. کسی که بخواهد بسوء اختیار، این را انتخاب کند که تفسیر مع المندوحه است، البته مصب نزاع در اجتماع امر و نهی، همین مع المندوحه بسوء الاختیار است. اما چرا در مقام تشریع و جعل اتحاد لازم نمی آید و متعلق امر و نهی متعدد هستند زیرا ) أما فى المقام الاول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و ان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك (یعنی ولو اینکه اینها در خارج یکی هستند اما در مقام جعل وقتی که شما نظر را به مقام جعل بیندازید، دیگر کاری به خارج ندارد و مصب اتحاد خارج عنهما یعنی از متعلق امرو نهی در مقام تشریع و جعل، خارج است چرا اینها باز در مقام امتثال متعددند؟ اینها حرف خصم است که با قول به تعلق الامر بالطبایع،می خواهد قائله امتناع را رفع کند، می گوید امتناعی لازم نمی آید چون اتحادی در کار نیست ، نه در مقام جعل و تشریع و نه در مقام امتثال)« و أما فى المقام الثانى فلسقوط أحدهما بالاطاعة و الآخر بالعصيان‌ بمجرد الاتيان‌ (یکی از آنها به اطاعت ساقط می شود برای اینکه یک امر و یک نهی داریم، وقتی که شما صلاة را اطاعت کردید، امرش ساقط می شود و وقتی که آن نهی را مرتکب شدی نهی هم ساقط شده است. پس جمعی در بین نیست، این حرف آنهاست.) و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدى‌ (این تلاشها و استدلالها، برای قائل به تعلق الامر بالطبایع، قائله امتناع را رفع نمی کند، ما می گوییم بناء علی تعلق الامر بالطبایع ایضاً امتناع لازم می آید. برای اینکه از اول، نظر شخص متشرع و مقنن وجود خارجی است) « بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون‌ لا وجودا و لا ماهية و لا تنثلم به وحدته أصلا» ( چون از اول نظر به خارجی دارد و فرد خارجی هم واحد است، مجرد تعدد عنوان، مشکلی را حل نمی کند و لا یسری تعدد العنوان الی المعنون بل تسری وحدة المعنون الی العنوان. وحدت معنون را خدشه دار نمی کند و این فعل خارجی بالوجدان شئ واحد خارجی است که به آن هم امر و هم نهی تعلق گرفته است) و ان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات‌»[2] (اصلا نظر شارع جداً استقلالاً به عنوانات نیست و نظر جدش به معنونات است).