درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اقسام الواجب_/

ملازمه مورد بحث، «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» بود، حال کلام در اینست که آیا عکس این ملازمه ثابت است و هر جایی که شرع حکمی دارد عقل بدان حکم می کند؟

اول اینکه هر جایی که شرع حکم دارد عقل هم حکم داشته باشد، بنابر این از ابتدای باب طهارت تا آخر دیات، این 54 کتاب فقهی، هرجایی که شرع حکم دارد عقل هم حکم دارد، این تفسیر اول واضح البطلان است چون عقل در توقیفیات حکم ندارد ، به دلیل اینکه عقل بشر قاصر است و بر جمیع مصالح و مفاسدی که در سلسله علل جعل احکام شرعی قرار دارد احاطه ندارد، مضافا به اینکه 95 درصد احکام شرعی توقیفی اند، احکام شرعی ای که عقل در آن حکم مستقل داشته باشد خیلی کم هستند.

سوال: در غیر توقیفیات که عقل حکم دارد چطور؟

استاد: التوقیفیات اعم من المعاملات والعبادات و التوصلیات و التعبدیات ، هذه الاحکام التوقیفیة التی لا سبیل للعقل الیها هی عمدة الفقه من الطهارة الی الدیات و قل ما یتفق ان یکون للعقل فیه حکم مستقل و یکون الروایة ارشادا الی حکم العقل، هذه الموارد قلیلة،

* اما تفسیر دوم است که با آن در تمام توقیفیات می توان جواب پرسشهای عوام و جوان ها و دانشگاهی ها را داد؛ مثلا چرا نماز ظهر دو رکعت است؟ چرا باید غسل کرد؟ و غیر ذلک، که موارد آن در عبادیات و توقیفیات و توصلیات و معاملات، لایحصی است، مثلا چرا بلوغ شرط است؟

تفسیر دوم اینست که اینها توقیفی محض است مثل سایر شرائط توقیفی در ابواب معاملات؛ مثلا لابیع الا فی ملک، عقل در آن راه ندارد، عقل می گوید ملک هم نباشد و امانت باشد، آن را بفروش، بعدا اجازه بگیر و راضی هست؛ یا در شرائط صحت بیع و معاملات و اجارات و نحو ذلک؛ خیلی از شرایط آن توقیفی است و عقل در اینها راهی ندارد، اتفاقا خیلی از اینها، خلاف سیره عقلائی است.

جواب اصلی: عقل به وجوب اطاعت الهی حکم مستقل دارد (بالبداهة او النظری المنتهی الی البداهة)، به سه ملاک:

    1. وجوب شکر منعم، البته منعم به نعمتهای اصلی، مثل حیات، عقل، حواس پنجگانه؛ چه کسی می تواند ذائقه ی از بین رفته را بر گرداند یا سمع یا لمس و امثال آن؛ و مهم تر از همه‌ی اینها عقل را بازگرداند، اگر انسان عقل نداشته باشد و مجنون محض باشد هیچ لذتی از این دنیا نمی برد؛ بهترین غذاها را هم برایش بیاورید چه ارزشی دارد، هیچ کس برای او یک ذره ای ارزش قائل نیست، کالحیوان می ماند هیچ تکلیفی ندارد، شکل زیبا، جوان رعنا و رشید، همه ی اجزاء بدنش سالم، اما عقل نداشته باشد، معلوم است چه میشود!!!!

نعمت اصل حیات هم از این قبیل است، به اینها نعم اصلیه میگویند، به قول شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد: التی لا تعد سائر النعم نعمة بدونها، بقیه نعمتها به این نعم اصلی بر میگردد ؛ اینجاست که میگویند وجوب شکر منعم؛ نه سائر نعمت ها ؛ کسی به تو باغ یا پول میبخشد اینجا شکرش واجب نیست و مستحب است، شرع هم گفته است: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»، اما آنکه عقلا واجب است و ترک آن عقاب دارد وجوب شکر منعم بالنعم اصلیه است که آن خالق هستی است.

    2. دفع ضرر خالد (اخروی) و لو محتمل؛ عقابی که در شدت درد و عقاب ،همانندی در دنیا ندارد، و هم از جهت استمرار و ابدی بودن، مانندی ندارد؛ عقل در این دفع ضرر حتی محتمل حکم به اطاعات خدا دارد، چه رسد به کسی که این ضرر برایش ظنی یا یقینی است.

    3. مالک حقیقی، استحقاق عبودیت میاورد.

عقل به وجوب طاعت الله حکم مستقل دارد: شکر المنعم لا یتحقق الا بطاعته، دفع الضرر المحتمل لا یتحقق الا بطاعته.

در سرتاسر فقه، احکام شرعی از ابتدا مثلا در کتاب طهارت که باید ثوب را دوبار بشویند: «اغسله فی المرکن مرتین» یا در اقسام توصلیات یا در کیفیت وضو ، و همینطور سایر کتب، معاملات و عبادیات این بحث جاری است البته در معاملات، بعضی توقیفی نیست و ارشاد به سیره عقلاست که عقل میفهمد.

پس در تمام توقیفیات که اکثر فقه را تشکیل میدهد؛ از تک تک اینها سوال شود میتوان به حکم عقل برای وجوب انجام این تکالیف استدلال کرد زیرا عقل مستقلا حکم به طاعت الله می دهد؛ وقتی موضوع را برای طاعت دریافت کردکه همان امر و نهی خالق است، حکم مستقل عقلی به وجوب طاعت فعلی می شود، این یک جوابی است برای تمام کسانی که از احکام شرعی سوال میپرسند و میگویند عقل ما نمی فهمد.

اگر مراد این تفسیر دوم باشد درست است. یعنی ملازمه بین عقل و شرع به این تفسیر باشد نه اینکه به نفس و عنوان حکم، عقل حکم مستقل داشته باشد مثلا که نماز ظهر چهار رکعت است. بلکه عقل حکم به وجوب انجام و اطاعت آن داشته باشد، چونکه شارع گفته نماز ظهر 4 رکعت است، پس واجب است که چهار رکعت بخوانید.

خدا در تمام احکام توقیفی، وجوب طاعت می خواهد حتی در تکالیف غیر عبادی (توصلی)، مثلا باید این لباس را دو بار یا یک بار بشویید، همه اینها وجوب طاعت دارد و موضوع حکم عقل است.

سوال: صورت سوم این شبهه را جواب بدهید که اگر شارع تمام مصالح و مفاسد احکام خود را بر عقل خالی از اوهام و شوائب عرضه کند، عقل ما هم همان حکمی را می کند که شارع صادر می کند.

جواب: شکی در آن نیست. منتهی شارع هیچ کس را از همه آن مصالح آگاه نکرده، روایات مستفیضه داریم که امام معصوم ع می گوید خدا ما را هم از خیلی چیزها آگاه نکرده است که چرا این احکام را جعل فرموده است، انا نعلم ببعض المصالح و المفاسد، امامان هم گفته اند هم همه مصالح و مفاسد را نمی دانیم، تا چه رسد به مثل ما.

جایگاه ملازمه بین حکم و شرع

قاعده ملازمه بین عقل و شرع به همان معنای اولی که بود، کلامی است. چون در کلام، می خواهیم بگوییم که این اصول اعتقادات در نزد شرع مقدس ثابت است و از ضروریات شرع است.

دلیل آن هم عقل مستقل است، اگر آیه ای و روایات متواتری هم در این باره باشد، ارشاد به حکم عقل است و مولوی نیست. با حکم عقل، اعتقاد به اصول اعتقادات ( اعم از توحید و صفات جلال و جمال و نبوت و معاد و امامت و عدل) ثابت می شود، حکم عقل، اعم است از بدیهی یا نظری منتهی الی البدیهی؛ چون بالاخره منتهی به بدیهی می شود و علم قطعی برای عقل می آورد و تبدیل به اعتقاد می شود. اینکه شارع بگوید که عقل حجت نیست به این معنا که تمام این اصول از نظر شارع ثابت نیست و (العیاذ بالله) نه خدایی نه نبوتی هیچ چیز در کار نیست، آن وقت اساس اعتقاد زده می شود، چون راهی برای اثبات اعتقادات، جز حکم عقل مستقل نیست و اثبات وجود خدا امر توقیفی نیست، عقل را خدا خلق کرده است، همان خالق عقل به بشر گفته است که عقل، رسول درونی من و حجت است.

وجه دیگر حجیت عقل، علم است، چون وقتی عقل به قبح ظلم یا هر مورد دیگری از احکام عقلی فقهی حکم می کند، برای بشر به این حکم عقل، علم حاصل می شود زیرا حکم عقل بدیهی است ولو عملی یا منتهی بدیهی، و این برای بشر علم حاصل می کند.

علم حجیت ذاتی دارد همانطور که شیخ انصاری در رسائل و دیگران گفته اند، هر کسی که در عقل مستقل است حکم می دهد که نفی حجیت ذاتی علم، سر از تناقض در می آورد.

از طرفی هم گفتیم کلامی است اما منافاتی ندارد (به قول صاحب کفایه) به خاطر تداخل اغراض، یک مسئله، مسئله ی دو علم باشد. در اینجا هم همین طور است یعنی کلامی است اما اصولی هم می شود. در قواعد اصولی عقلی مثل قاعده اجتماع امر و نهی و اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده و قاعده مقدمة الواجب و قاعده ضد و قواعد دیگر عقلی، در اینجا که عقل، حکم مستقل دارد، وقتی انتاج نتیجه اصولی به حکم مستقل عقل وابسته است، این انتاج، قاعده الممهده لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی می شود و باید آنچه را که عقل به این قاعده، حکم مستقل کرده است، شرع هم آن را امضا کند، پس این انتاج اصولی وابسته به ثبوت ملازمه بین حکم عقل و شرع می شود، پس می شود القاعده الممهده لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی، پس اصولی هم هست .

گاهی این ملازمه تکوینی و عادی و عرفی است و گاهی هم دو طرف این ملازمه عقلی است یا یک طرف آن عقلی است، آنجایی که یک طرفش عقلی است مثل مقدمه واجب، آنجایی که ملازمه اش عادی و عرفی است مثل الاذن بالشیء اذن بلوازمه. اذن زوج، اذن ولی. هر کسی که در شرع صاحب اذن است، مثلا اذن مُوَلّی علیه به ید ولی است و او باید اذن بدهد. ولیّ اگر چیزی را اذن داد، آن چیز لوازم عادی دارد که بدون آن این کار انجام شدنی نیست. وقتی ولیّ به پسر یا زوجه، اجازه سفر می دهد، باید پول آن را هم بدهد، زیرا اگر پول آن را ندهد، عقلا آن را مذمت و تقبیح می کنند و دادگاه او را محکوم و مجازات می کند، می گوید خودت اجازه دادی پس باید لوازم آن را هم انجام بدهی، مخصوصا اگر امر باشد.

اصل ملازمه: الاذن بالشیء اذن بلوازمه، الامر بالشیء طبعا یستتبع وجوب لوازمه، آنجا وجوب است و اینجا اذن است. اصل ملازمه عادی است و عقل در اینجا حکم دارد، از نظر عقل، ملازمه فرقی ندارد بین اینکه واجب باشد یا مأذون، عقل ملازمه را ثابت می داند منتهی یک جا این لازم را واجب می داند و یک جا مستحب می داند. لذا در ملازمه عقلیه، فرقی نمی کند که طرفین ملازمه عادی و عرفی باشد یا عقلی باشد.