درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/المقدمة الواجب

علم اصول علم فلسفه نیست که امر قرار دادی و اعتباری نباشد بلکه علم اصول مثل منطق یک علم اعتباری است، «المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء». علم اصول هم یک علم آلی است: «آلة عقلائیه لتحصیل الحجة علی الاحکام الشرعیة» لذا علم اصول از این حیث مثل منطق است و علم اعتباریست که فقهای بزرگوار شیعه آن را ایجاد کرده اند، نه تبعا للعامة؛ اینکه مشتهر شده علم اصول شیعه به تبعیت از اهل عامه است، حرف باطلیست (جلد اول بدائع البحوث)، بلکه شیعه در علم اصول متقدم از عامه است، از این جهت در لفظ بعضی از فضلا و مجتهدان، یک خطائی واقع شده است.

ماهیت علم اصول اعتباری است و فقها و بزرگان شیعه، که حمله ی شریعت اند و تمام کتب فقهی را تدوین کرده اند و فقه آل محمد علیهم السلام در قلبشان و کنهشان است، اینها آمدند و گفتند که منشأ این فتاوای ما چیست؟شیخ طوسی و سید مرتضی فکر کردند و گفتند منشأ و اساس این کتب فقهی ما چیست؟ به این نتیجه رسیدند که غالب آنها ریشه در روایات دارد، اما این روایات را بر چه اساسی فهم شده است؟کم کم اندیشه اصولی ایجاد شد.

از طرفی قواعد زیادی را فقهاء به آنها تمسک می کنند که ضابطه‌ی قاعده ی اصولی بر آنها صادق نیست، اینها قواعد فقهیه شد که شهید اول در کتاب القواعد و القوائد آن را گرد آوری کرد و فاضل مقداد آن را شرح داد، بعد از آن فقهای بزرگوار دیگری مثل شیخ معاصر صاحب جواهر، العناوین را نوشت و همینطور فقهای معاصر آن را تکمیل کردند.

فقها تأمل کردند که فتوای آنها در فقه ریشه در علم دارد، لذا سراغ ارتکازات عقلائی رفتند، زیرا اگر این قواعد، شرعی باشد که همان روایات است زیرا مدلول روایات، نفس حکم شرعی است که از ماهیت علم اصول خارج می شود. آنها چون دنبال حجت بر فهم این روایات و استکشاف مدالیل آن بودند.

قواعد علم اصول عمدتا قواعد عقلائی است مثل مباحث الفاظ است. بعضی از قواعد، شرعی است. ما حجج را به عقلائی، عقلیه و شرعیه تقسیم کردیم، مثل شرعیه مثل اجماع، بعضی هم بینا بین است و دارای دو جهت است مثل خبر واحد؛ که هم منشاء عقلائی دارد و هم منشأ روایی؛ البته دلیل اصلی ما نص است زیرا مصب قاعده عقلائیه اخص از خبر واحد است.

محل بحث قدماء و متأخرین در مقدمه واجب را «ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و بین وجوب مقدمه» گفته اند، منتهی بعضی آن را بحث لفظی مطرح کرده اند و بعضی عقلی؛ اما وجوب مقدمه بین وجوب حکم عقل اصلا از محل نزاع خارج است، هیچی بی ربط است.

بحث مقدمه واجب و ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه، عقلی است این را از کلمات همه از قدما تا متاخرین به دست آورده ایم، زیرا آنها هم باز از ذی المقدمه به مقدمه رسیده اند، منتهی آنها از طریق دلالت لفظ به این رسیده اند و وقتی که نصی گفته که ذی المقدمه واجب است، ملازمه است بین وجوب این ذی المقدمه و بین وجوب شرعی مقدمه؛ که این را بدلالت التزامی فهمیده اند و این خودش حکم شرعی می شود لذا این از مسائل اصولی خارج میشود، بخاطرهمین است که بعدا در زمان صاحب فصول گفتند که این قضیه باید عقلی باشد، ماهم حق میدهیم و این حرف درستی است زیرا باید داخل تعریف ما باشد، لذا اگر بخواهد مساله اصولی شود باید « ملازمه ی عقلی بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه» باشد که حق با شیخ انصاری است.

محل نزاع مقدمه وجودیه است نه مقدمه وجوبیه؛ مقدمه وجودیه یعنی مقدمة الواجب؛ زیرا مقدمه وجوب و شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است، مثل طی مسافت در حج یا تهیه زاد و راحله؛ اینها مقدمه وجودیه است. مقدمه وجوبیه مثل داشتن زاد و توشه که بتواند با این مال حج برود و برگردد و وقتی برگشت خانواده‌اش موونه داشته باشد و مالی باقی بماند که خانواده هم بتواند زندگی کنند.

إنّ الواجب الّذي وقع الخلاف في وجوب مقدّمته أعمّ من أن يكون واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا (این واجب چه مطلق باشد چه مشروط فرقی نمی کند) بالنسبة إلى غير المقدّمة الوجوبيّة. (یعنی مفروض گرفته که این مقدمه باید مقدمه وجودیه باشد، یعنی مقدمه واجب) وقد عرفت أنّ تخصيص البعض ذلك بالوجوب المطلق دون الشرطي ( بعضی ها گفتند که مقدمه واجب فقط واجب مطلق است واجب مشروط نمی شود، خیر درست نیست،واجب تارة مطلق است و اخری مشروط، همه واجبات، می توانند واجب مشروط باشند صلاة و حج هم می توانند مشروط باشند و لو اینکه گفته اند شرط وجوب باشد، نه؛ همان واجب مشروط، مقدمه وجوبیه دارد چه واجب مطلق باشد چه مشروط ؛هردو مقدمه وجوبیه دارند.) ممّا لا وجه له (بعضی ها گفته اند مطلق است و شرطی نیست. یعنی مشروط نیست اما این درست نیست) ، غاية الأمر أنّ الوجوب اللازم منه هو الوجوب الشرطي التبعي على نحو وجوب ذي المقدّمة. [1] (منتهی این وجوب مقدمه یعنی مقدمه واجب و مقدمه وجودیه. این وجوب مقدمه وجودیه که مقدمه واجب است، خود نفس و ماهیت وجوبش شرطی است یعنی وجوب غیری است و فی نفسه وجوبی ندارد. همین جا به این مطلب اشاره کرد که محل نزاع این است که یعنی آن وجوبی که ما می گوییم مقدمة الواجب واجب، وجوب غیری است، در اینجا وجوب غیری و شرطی به یک معناست. ذی المقدمه به واجب و مشروط تقسیم شده است و إلا مقدمه دائما از قبیل وجوب شرطی غیری است. واجب تبعی در مقابل واجب اصلی است، واجب اصلی یعنی آن که بالمطابقه از خود لفظ خطاب مفهوم است، مثل الصلاة واجبة.

تبعی هم مثل « ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب» که مقدمه باشد، چه در مدلول التزامی بیاید یا نیاید. مانحن فیه از قبیل مدلول التزامی نیست، واجب تبعی معنایش این نیست که داخل در مدلول التزامی است. الان ما نحن فیه ما اگر مدلدل التزامی باشد، خودش مسئله فقهی می شود.

«الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده»، این هم مدلول التزامی نیست و تبعی است یعنی آن وجوبی که از لفظ خطاب(چه مدلول التزامی اش باشد چه مدلول مطابقی اش) استفاده می شود یک وجوب دیگری را بالملازمة العقلیة ثابت می کند.

پس در ما نحن فیه، وجوب مقدمه از قبیل تبعی می شود نه التزامی. التزامی بالتبع است اما این تبعی اصطلاحی است.

ادامه کلام شیخ: و منه يظهر أنّه لا يفرق في ذلك في أقسام‌ الواجب من التعبّدي و التوصّلي و النفسي و الغيري و الأصلي و التبعي‌[2] ( مقصود از آن واجب ذی المقدمه است. فرقی بین آنها نیست. مقدمه که معلوم است که متعین شده است در غیری تبعی. ) غاية الأمر أنّ وجوب المقدّمة في الواجب الغيري و التبعي ممّا يختلف فيه اعتبار الوجوب‌(حالا هر نوعی که آن ذی المقدمه را اعتبار کردید، حرفی نیست، کلام شیخ انصاری در اصول، عالی است، مطارح الانظار اصلا با کفایه قابل مقایسه نیست. کفایه مثل یک فهرستی از اصول است و اصلا تطبیقات فقهیه ندارد اما درمطارح الانظار، برای هر مساله اصولی ده ها تطبیقات فقهیه آورده است، اسم آن فقیه را برده و کتابش هم معلوم است. اولین مصدر مطالعه شما در این مباحث باید مطارح شیخ باشد. شیخ هم در اصول لفظیه مطارح نوشته و هم در بحث حجج و امارات و اصول عملیه. اما اولی با دومی قابل قیاس نیست. اولی خیلی دقیق تر و جالب تر است، مقصود من هم همان اولی است، دوجلدی قطور بحث الفاظ شیخ است) و وجوب ذلك الغير ممّا يكفي في الحكم بوجوب مقدّمات الواجب الغيري، [3] (می گوید ما خطاب و نص شرعی نمی خواهیم، نفس وجوب آن ذی المقدمه خودش کافی است برای وجوبِ مقدمه به حکم عقل) لأنّ المفروض وجوب مطلق المقدّمة. (بین مقدمه توقیفی (مثل وضو و غسل) و مقدمه عقلی تکوینی فرقی نیست بلکه همه جا عقل حاکم است، زیرا این وجوب ملازمه عقلیه از این حیث فرقی نمی کند.) و أمّا الكلام في وجوب المقدّمة: من أنّ الوجوب المتنازع فيه هل هو وجوب نفسي أو غيري تعبّدي أو توصّلي أصلي أو تبعي؟[4] (در اینجا صریح تر بیان می کند. غیری حالا یا تعبدی است یا توصلی. اصلی است یا تبعی. طرح دعوا کرده است. )فنقول: لا ينبغي النزاع في أنّ وجوب المقدّمة ليس وجوبا نفسيّا، (معلوم است که نفسی نیست. برای خودش واجب نیست و مقدمه غیر است و بخاطر آن واجب شده است. لذا واجب غیری شده است. خیلی از اصولیین همین را هم شرطی تعبیر می کنند چون آن مشروط است و این شرط. شرطی است که یا شارع گذاشته یا عقل) فإنّ المقدّميّة لا تقضي بتعلّق الطلب النفسي بها، و لعلّه ممّا لم يذهب إليه وهم أيضا. (تقتضی به باء متعدی نمی شود لذا تقضی آمده و باء آورده است. یعنی خود مقدمه اقتضاء طلب نمی کند چون وجوب نفسی ندارد. هیچ کس اصلا به خیالش نمی آید که بخواهد مقدمه یک وجوب، اقتضای نفسی داشته باشد. یعنی غیری بودن وجوب مقدمه را یک چیز مسلمی در نزد همه عقول گرفته است. اصلا لا ینبغی النزاع بین همه عقل و عقلای عالم گرفته است. خود همین اصطلاح چقدر مهم است) و لا وجوبا تعبّديّا من حيث إنّها مقدّمة (در اینجا وارد اصلی و تبعی شده است.) و لا وجوبا أصليّا، لأنّ الوجوب الأصلي ممّا لا بدّ فيه من الالتفات التفصيلي إلى ما هو المطلوب‌ (یعنی وقتی که شارع خطاب می کند، خودش این لفظی را که تلفظ می کند، اول باید این معنای مراد خودش را تفصیلا بیان کند ؛آن چیزی که مراد تفصیلی شارع است از خود خطاب برمی آید. چون خطاب، مقام دلالت و اثبات است وکاشف از مراد شارع است، برای لفظ سه دلالت وجود دارد: مطابقی و تضمنی و التزامی؛ هر سه تا داخل در مدلول اند و هر سه تا ظهورند. کل ظاهر حجة. این دیگر تبعی نمیشود، این شأن خود خطاب می شود. تبعی اصلا در خطاب نمی گنجد و یک واجب دیگری است و عقل بالملازمه می فهمد، شیخ انصاری غیر از این نمی گوید و هر کسی که گفته واجب تبعی همین است که گفتم، دلالت تضمنی منطوق است. مفهوم نوعی از دلالت التزامی است البته بیّن بمعنی الاعم.) فما ينبغي أن يكون مورد النزاع هو الوجوب التبعي الغيري، بمعنى أنّ وجوب شي‌ء و إرادته هل يستلزم إرادة إجمالية لمقدّمته، على وجه لو اريد كشف ذلك الأمر و تفصيله لكان الحاصل منه طلبا أصليّا موجودا في نحو قولنا: «اذهب إلى السوق» أو لا؟[5]

مقصود از این یستلزم دلالت التزامی نیست. یعنی بالملازمه عقلی است کما اینکه ما هم در بحث مقدمه، ملازمه عقلی می گوییم. کما اینکه در بحث اقتضا امر بالشی و نهی از ضد، در آن جا ملازمه عقلی می گوییم.