درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه

    1. دفع الضرر عن النفس

یک شخصی، مورد هجمه یک شخص واقع شود و می خواهد مال یا جانش را بگیرد یا عرضش را ببرد، فقها فتوی داده اند که حتی المقدور الاقل فالاقل، این شخص حق دارد دفاع کند و خودش را در مقابل او حفظ بکند، نه اینکه واجب باشد، گفته اند حق دارد و این اتفاقی است یعنی یجوز له که در مقام دفاع از خود با او مقاتله بکند ،مقابله کند ولی در یک نکته اینجا اختلاف شده است در اینکه آیا هل یجب علیه ام لایجب.

شیعه و مشهور گفته اند واجب است، زیرا عقل حکم میکند که دفاع از نفس واجب است و ادله ی آورده اند؛ در مقابل، عامه گفته اند که به تبعیت از عثمان، واجب نیست، چراکه ایشان چهارصد مملوک داشته و وقتی که آمدند به وی حمله کنند به همه گفت که دعوا اصلحتکم؛ اسلحه ی خود را زمین بگذارید «استسلم للقتل» و او تسلیم قتل شد پس دفاع از نفس واجب نیست( تبعا لذلک الخلیفة).

شیخ طوسی گفته اند که کار ایشان باطل است و خلاف عقل عمل نموده ( اذا قصد رجل رجلا یرید نفسه او ماله او حریمه ( حریم دارش، عرضش را) فله (فله یعنی جایز است ) ان یقاتله دفعا عن نفسه باقل ما یمکنه دفعه به الاقل فالاقل ( در جواهر هم هست ) و ان اتی ذلک علی نفسه ( اگر منجر به قتل خودش شود ) لقوله صلی الله علیه و آله و سلم : من قتل دون ماله فهو شهيد [1] فضلا از اینکه دون نفسه- فاذا ثبت ان ذلک له ( وقتی که ثابت شد به اتفاق، در اینجا دیگر شیعه و عامه اختلاف ندارند البته در جوازش، کلام در وجوبش است) فهل یجب علیه الدفع عن نفسه او لا؟

قال قوم: یجب علیه( بدلالت آیه ایشان میفرماید این حرف شیخ طوسی است دارند استدلال میکنند به کتاب قولی اینطور گفته اند)لقوله تعالی ﴿و لا تقتلوا انفسکم﴾[2] و قوله ﴿و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة﴾[3] و لانه قادر علی ما به خلاص نفسه من التلف، فلزمه فعله کالطعام و الشراب( هرجایی که انسان جانش به خطر بیفتد چطور آنجا واجب میشود اینجا هم باید حفظ جان بکند، هنوز ایشان استدلال عقلی ننموده است آنجایی که رد میکند اهل عامه را آنجا تمسک میکند به استدلال عقلی) و قال آخرون: لا یجب علیه و له ان یستسلم للقتل، فان عثمان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع، لأنه قيل انه كان في داره أربع مائة مملوك (چهارصد مملوک داشته است) فقال من ألقى سلاحه فهو حر (هرکس سلاحش را بگذارد زمین، از من دفاع نکند او آزاد است) فلم یقاتل أحد فقتل (سلاحها را زمین گذاشت و آن شخص هم آمده این را کشته است) و الأول أقوى لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحكم العقل(عقل مستقل است) و كذلك المضطر إلى طعام أو شراب نجس (چطوروقتی اضطرار در طعام و شراب است ،دفع ضرر از نفس و حفظ نفس، عقلا واجب است، این استدلال به حکم عقل است)وجب عليه أن يتناوله»[4]

2-اشتراط تدبیر و علم سیاست در قائد و حاکم

این مسئله مهمی است ممکن است یک شخصی افقه الفقها و اعلم العلما باشد اما در تدبیر و سیاست سررشته نداشته باشد، او را به عنوان رهبر انتخاب کردن جایز نیست ، شیخ طوسی می فرماید: (و يجب أن يكون الامام عالما بتدبير ما هو امام فيه - این امام، امام معصوم نیست زیرا حکم عقل در این جا اختصاص به حکم امام معصوم ندارد - من سياسة رعيته و النظر في مصالحهم و غير ذلك بحكم العقل). [5]

اینکه در توقیع شریف آمده است: (و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا).[6] قطعا اولا راوی حدیث باید فقیه باشد به قرینه مقبوله (وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا).[7] و ثانیا قرینه ی عقلیه قطعیه در اینجاست که او باید مدبر باشد و احاطه‌ی به مصالح و مفاسد امت داشته باشد احاطه ی به ماوقع، و مجاری و دسائس طواغیت و استعمارگران داشته باشد، باید شجاع باشد، باید در آن حساس ترین لحظات که امر دائر است بین حفظ کیان و بین عدمش است تصمیم درستی بگیرد، اگر فقیه این سیاست را نداشته باشد به حکم عقل اصلا او شایستگی برای رهبری ندارد عقل این جا حاکم است.

3-اجتناب از شبهات محصوره

در شبهات محصوره به ثبوت تکلیف علم وجود دارد، اگر شما یکی از اینها را اجتناب نکنید تحصیل مُؤَمِّن از عقاب پیدا نکرده اید، عقل حکم می کند به وجوب تحصیل مُؤَمِّن از عقاب که این میشود اجتناب از همه اطراف شبه محصوره شیخ انصاری میفرماید:

و لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض(فرق ندارد نجس ذاتی یا عرضی) بالطاهر الواحد أو المتعدّد المحصور وجب مقدّمة للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعيّ الواجب بحكم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتكاب أحدهما (وجب) الامتناع عنهما (یعنی هردو طرف شبهه ی محصوره است زیرا) فإنّ الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة و العقاب في القبح كالإقدام على ما يقطع فيه بذلك على ما حكم به العقل» [8] عقل به حکم مستقل فرقی بین محتمل العقاب، غیر مومن از عقاب و مقطوع العقاب نمی بیند و می گوید اگر از اطراف شبهه محصوره اجتناب نکنید در حکم کسی هستید که به مقطوع العقاب دچار شده اید چراکه مُؤَمِّن از عقاب ندارید، عقل حکم به تحصیل مُؤَمِّن از عقاب می کند.

4_جواز تقلید از یکی از دو مجتهد متساوی

در تحریرالوسیله ، عروه، آقایان فتوا داده اند که اگر دو تا مجتهد مساوی باشند اینجا تقلید از هریک از این دو مجتهد جایز است ، دلیلشان هم حکم عقل است؛ امام راحل میفرماید:

«ولاريب أنّه إذا كان المجتهدان متساويين من جميع الجهات، في جواز الرجوع إلى كلّ منهما تخييراً بحكم العقل، بعد عدم جواز طرح قولهما، (هردو مجتهد را که نمی توان رها نمود بالاخره باید تقلید نمود) وعدم وجوب الأخذ بأحوطهما،( زیرا ترجیح بلامرجح می شود) ويستكشف من حكم العقل حكم شرعيّ (از این حکم شرعی کشف می شود ) بجواز الرجوع إلى كلّ منهما تخييراً.[9]

این فتوای معروف فقهاست، همه‌ی فقها فتوا داده اند که تقلید هریک از متساویین جایز است، نه روایتی دارد نه آیه ای دارد، دلیلش حکم عقل است.

5- وجوب تقلید یا اجتهاد یا احتیاط

اصل تکلیف برای ما ثابت است، خدای تعالی در قرآن مجید، و روایات فراوان آمده است، امیر المؤمنین فرمود: «الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه» [10] رسول خدا در حجة الوداع فرمود: ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه[11]

پس ما شک نداریم که تمام آن چیزهایی که بشریت تکلیف دارد و باید انجام بدهد تا رستگار شود را شارع بیان کرده است، چگونه بدان عمل بکنیم؟ یا باید مجتهد باشیم یا باید مقلد باشیم یا باید طریق احتیاط را وارد باشیم تا اینکه به وسیله احتیاط فراغ یقینی را علم پیدا بکنیم این حکم عقل است.

مرحوم خوئی میفرماید: «ان لزوم کون المکلف فی جمیع افعاله و تروکه مقلدا او محتاطا او مجتهدا انما هو بحکم العقل (عقل مستقل حکم می کند ) نظرا الی استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل(چون اگر چنانچه این کار را انجام ندهی آن عملی که انجام میدهی احتمال خلاف واقع در آن هست)بمعنی العقاب لتنجز الاحکام الواقعیة فی حقّه بالعلم الاجمالی او باحتمال (چون احکام واقعی در حقش منجز است چراکه علم اجمالی دارد به اینکه شارع احکام را بیان کرده است علم دارد که روایات، آیات، فتاوا، احکام شرع را من الطهارة الی الدیات بیان کردند او یا باید مجتهد بشود یا مقلد یا احتیاط) لأن الشبهة حكمية وقبل الفحص ، فالمكلف إذا خالف الحكم المنجّز في حقه استحق عليه العقاب ... وبهذا يستقل عقله بلزوم دفع هذا الاحتمال وتحصيل المؤمّن من العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع »[12]

عقل حکم به تحصیل مؤمّن از عقاب می دهد.

موارد تطبیقات فقهیه،لا یحصی است که عقل حکم می کند و به حکم عقل، حکم فقهی وجوب ثابت می شود، پس فقط در حرمت ظلم و وجوب عدل منحصر نیست!!!.

اینکه بعضی ها گفتند موارد تکیه به حکم عقل، منحصر به عدد انگشتان است ، اینطور نیست، عقل، دلیل رابع است و فقها فروع فراوانی بر حکم عقل در فقه مترتب کرده اند.

مسئله مقدمه واجب مسئله لفظی و از مباحث الفاظ نیست زیرا بحث در این نیست که امر به ذی المقدمه بالالتزام دلالت دارد برامر به مقدمه؛ زیرا اگر چنین باشد(به قول شیخ انصاری و قول صاحب کفایه ومرحوم مظفر) بحث از یک حکم شرعی می شود. وجوب مقدمه وجوب شرعی است، آن وقتی است که امر به ذی المقدمه بخواهد به دلالت التزامی، بر وجوب مقدمه دلالت داشته باشد، این وجوب مقدمه که خود نفس حکم شرعی است . قاعده اصولی قاعده ایست (الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی)، نه این که نتیجه اش خود حکم شرعی شد، پس با این بیان اگر ما بگوییم مسئله لفظیه است اساسا این مسئله مقدمه واجب از مسائل اصولی خارج می شود.

مقدمه واجب را جماعتی از اصولیون گفته اند که بحث لفظی است. قدما مثل شیخ طوسی در عده، محقق در معارج الاصول ، سید مرتضی در ذریعه، مقدمه واجب را از مباحث لفظی می دانند.

امر به ذی المقدمه به دلالت التزامی، دلالت بر وجوب مقدمه دارد (به معونه این قرینه عقلیه)، نظیر آن دلالت امر بر اجزا است که در بحث اجزاء گفته اند «الامر بالشی یقتضی الاجزاء» و مدلول التزامی آن به قرینه عقلیه است. همین طور در چند مسئله اصولی بحث شده است که آیا عقلی هستند یا لفظی. آنهایی که می گویند لفظی است، این را داخل در مدالیل التزامی برده اند، مثل «الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده»؛ اگر بگوییم که خود امر به شی که امر لفظی است، به دلالت التزامی دلالت بر نهی از ضد دارد، این داخل در مباحث الفاظ می شود. اگر گفته شود داخل در مباحث لفظی باشد باید تابع امری شوند که به ذی المقدمه خورده است و همان امر اولی که ثابت شد، لفظا دلالت بر وجوب شرعی مقدمه دارد. اما این حرف پذیرفتنی نیست، زیرا اگر قبول کنیم، این مسأله از مسائل اصول خارج می شود چون وجوب مقدمه، نفس حکم شرعی می شود اما ماهیت قاعده اصولیه این است: «قاعدة الممهده لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»، لذا شیخ انصاری این حرف را رد کرده است.مقدمه واجب را با بحث ضد مقایسه نکنید، چون آن النهی عن ضده خودش حجت بر حکم شرعی است. لذا آن بحث اگر لفظی هم بشود، از مسئله اصولی خارج نمی شود بخلاف مقدمه واجب که اگر لفظی بود، از مسئله اصولی خارج می شود.کلام این است که آن افرادی که گفته اند بحث لفظی است، به اینها اشکال می شود که این از مباحث اصولی نیست. اشکال را شیخ انصاری و صاحب کفایه کرده است. بحث مقدمه واجب را با «دلالة الامر بالشیء علی الاجزاء» مقایسه نکنید، ولو اینکه در اجزاء هم فیه ما فیه است. چون خود اجزا هم حجت بر حکم نیست و حکم شرعی است.

سوال: این اشکال به خودشان هم وارد است. بسیاری از مبادی تصوریه در اصول بحث می شود که ربطی به اصول ندارد.

جواب: معلوم است که خیلی از مسائل، اصولی نیست. حالا در یک جایی که اشکال وارد است را باید بپذیریم. در اینجا این اشکال وارد است و گفته اند که این مسئله اصولی نیست. حالا در جاهای دیگری که مسئله اصولی نیست و خودشان هم آورده اند حرف دیگری است.

شیخ مظفر گفته است که بحث محل نزاع در ثبوت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است، برای اینکه وجوب مقدمه و ذی المقدمه، امر واضحی است و قابل اختلاف نیست. اتفاقا عکس این مطلب است کما اینکه شیخ انصاری و صاحب کفایه تصریح کرده اند آن چیزی که محل اختلاف می تواند باشد، ثبوت ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه است. دیروز در بحث گفتیم که ملازمه بین حکم عقل و شرع، قابل اختلاف نیست چون سر از اجتماع نقیضین در می آورد اگر حکم عقل در نظر شرع حجت نباشد. این مسئله واضحی است و اختلاف بردار نیست.

حاصل عبارت مرحوم مظفر: « لا شک فی حکم العقل بوجوب ما لا یتم الواجب الا به عقلا »[13]

اتفاقا شیخ انصاری و شیخ طوسی و مرحوم آخوند می گویند این محل اشکال است و درست هم گفته اند . بمعنی ادراک لزوم مقدمه الواجب فلا کلام فی ذلک.

پس کلام در این است: و انما الکلام فی أنه هل یلزم من حکم العقل بذلک وجوب المقدمه فی نظر الشرع ایضا فالکلام فی وجود الملازمه بین حکم العقل بوجوب المقدمه و بین وجوبها شرعاً.

یعنی آن حکمی که عقل می کند آیا ملازمه با حکم شرع هم دارد یا ندارد.

شیخ انصاری و صاحب کفایه می گوید این حرف درست نیست.

دو تا نکته در اینجا می گوید: اولا می گوید مقدمه واجب از مباحث لفظی نیست و عقلی است و ثانیا محور بحث در وجود ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه است.

«فظهر: أنّ‌ البحث‌ عن‌ الملازمة المذكورة لا يشبه الأبحاث اللغويّة و النزاعات الراجعة إلى تشخيص مسمّى اللفظ.(مقدمه واجب، از ابحاث لغوی نیست . بله اگر بحث لغوی باشد این بحث داخل در دلالت مدالیل لفظیه می شود.) نعم، على القول بتحقّقها يكون من المداليل الالتزامية للّفظ الدالّ على وجوب ذيها (یعنی آن خطابی که دلالت بر وجوب ذی المقدمه کرده) فيما إذا قلنا بأنّها من اللوازم التي لا يحتاج التصديق بها إلى وسط في الإثبات،(یعنی اگر ما بگوییم که مقدمه از قبیل لازم بیّن بالمعنی الاخص است و واسطه در اثبات نمی خواهد، این وجوب مقدمه از مدالیل التزامی می شود. در دلالت التزامی هم مشهور مناطقه این است که باید از بیّن بمعنی الاخص باشد . ما مخالف این حرفیم و می گوییم بیّن بمعنی الاخص لازم نیست و بیّن بمعنی الاعم هم داخل در مدلول التزامی است. آن چیزی که از مدلول التزامی خارج است، غیر بیّن است. بیان شد که مفاهیم از قبیل بیّن بمعنی الاعم است و واسطه دارد و این حرف را رد کردیم.

شیخ انصاری قول مشهور را می گوید که بنابر اینکه مقدمه واجب واسطه در اثبات نخواهد، داخل در بیّن بمعنی الاخص باشد، این وجوب مقدمه داخل در مدلول التزامی می شود.حرف ایشان خیلی دقیق است.

و مجرّد ذلك لا ينهض وجها لدخولها في مباحث الألفاظ الاصولیة». [14] (به مجرد اینکه اینها از مدالیل التزامی هم باشد، این مصحح این نمی شود که این بحث داخل در مباحث اصولی باشد چون آن وجوب، خودش حکم شرعی است.)

«الظاهر أن‌ المهم‌ المبحوث‌ عنه‌ في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته(نه بین حکم عقل و شرع) فتكون مسألة أصولية (برای اینکه خود این ملازمه محل اشکال است. شما وقتی که در این بحث مقدمه واجب بحث کردید، در آخر وجود ملازمه را اثبات می کنید. این وجود ملازمه خودش حجة علی الحکم الشرعی، لذا داخل در مسائل اصولیه می شود.) لا عن نفس وجوبها (نه به خود وجوب مقدمه که اگر آن را طبق همان بیان شیخ انصاری بگوییم، از مسئله اصولی خارج می شود) كما هو المتوهم من بعض العناوين‌ (اینکه ایشان گفته من بعض العناوین، کم لطفی کرده، چون ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی و معارج محقق، همه اینها اصلا عنوانش را عنوان لفظی کرده اند، گفته اند «الامر بالشی یقتضی وجوب المقدمه» یعنی بدلالة التزامیه ؛ این تعبیر ایشان کم لطفی است یعنی باید می گفت کما یظهر من تعابیر القدما و الاصولیین.)كي تكون فرعية (یعنی اگر وجوب باشد این مسئله مسئله فقهی شرعی می شود و اصولی نمی شود. چرا؟)و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي(اگر فرعیه باشد مناسب با مسئله اصولی نیست)و الاستطراد لا وجه له (بعضی ها آمده اند توجیه کرده اند و گفته اند این بحث استطرادی است. در بحث مقدمه استطرادا سر از وجوب مقدمه در می آورند. یعنی چه؟ مسئله باید اصولی باشد و استطراد معنا ندارد که برای استطراد شما بروید یک مسئله را به عنوان اصولی جا بزنید.)بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية(وقتی که شما می توانید این مسئله را بگونه ای تقریب و تقریر بکنید که سر از مسئله اصولی در بیاورد چرا به نحوی مطرح بکنید که از مسئله اصولی خارج بشود.) ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية(ظاهر این است که مسئله عقلیه است) و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه( بین ملازمه مقدمه و ذی المقدمه نه بین حکم عقل و شرع که شیخ مظفر گفته است) لا لفظية (در اینجا تازه می رسد به کلام شیخ انصاری)كما ربما يظهر من صاحب المعالم‌. (عده و ذریعه هم همین طوری مطرح کرده اند.)انتهی هذا الی صاحب المعالم.صاحب معالم آخرشان است. از ایشان به جلوتر، همه اصولیون این را لفظی مطرح می کردند. از معالم به بعد که شیخ انصاری شد کم کم سر و کله مسئله عقلی مقدمه واجب باز شد.) حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال. [15]

وقتی که اصل این ملازمه محل بحث و اشکال و اختلاف است پس شما بحث و استدلال می کنید و نتیجه می گیرید و نتیجه این است که اشکالات به این ملازمه را دفع می کنید و آخرش به این نتیجه می رسید که این ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه از نظر عقل ثابت است و عقلیه می شود.