درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:امارات عقلائیه

بحث در حجیت و اقسام و شرایط سیره عقلائیه گذشت، الان در صدد بیان مجاری سیره عقلائیه هستیم که در کجاها جاری شده و شرع آن را امضا کرده است و اینها جزء حجت شرعی هستند که در علم اصول از آن بحث می شود، زیرا غرض از علم اصول، تحصیل حجت بر احکام شرعی است لذا باید سراغ حجتهای نزد شارع رفت، پس آن چیزی که مورد بحث در علم اصول است آن سیره های عقلائی است که مورد ردع شارع نیست و حجت بر احکام می باشد، اما چون در آحاد مجاری سیره عقلائی احتمال ردع است لذا زمانی که فقیه و مجتهد می خواهد تحصیل حجت کند باید در ادله فحص کند که آیا در خصوص اینجایی که سیره مستقر شده، شارع به صورت کلی ردع کرده است یا اگر امضا کرده به صورت مطلق امضا کرده یا به صورت تحدید امضا کرده است، بعد بگوید که مثلا خبر ثقه حجت است یا مطلقا ولو ظن برخلاف باشد، یا نه، خصوص جایی که ظن برخلاف نباشد، همانطور که سیره عقلا بر آن جاری است.

ید

یکی از سیره های عقلائی، ید است. ملاک حجیت ید، ظن نوعی است، عقلای عالم ید را اخذ می کنند زیرا برای غالب مردم ظن آور است و شک و تردید منتفی است. وقتی گفته می شود غالب مردم ، مراد ظن نوعی است که برای غالب مردم ظن آور باشد مثل قول ثقه، ید و ..

هر ظن نوعی مجرای سیره عقلائی است و هیچ ظن نوعی وجود ندارد مگر اینکه سیره عقلا بر آن جاری شده است، زیرا عقلا مطلق ظن نوعی را اخذ می کنند، حالا آیا می توان به طوری کلی گفت که ظن نوعی حجت است، چون سیره عقلا بر آن جاری است؟ خیر! هرچند ظن نوعی است اما فقیه نمی تواند بگوید چون ظن نوعی است حجت است، و الا باید گفت کلیه جاهایی که سیره عقلائی جاری است حجت است زیرا همه سیره های عقلائی ظن نوعی می آورد.

بسیاری از ظن های نوعی را شارع رد کرده است مثل قیاس، که ظن نوعی ایجاد می کند و سیره عقلا هم بر آن جاری است که اهل سنت به آن عمل می کنند، اما عرض ما این است که از اهل بیت ع نصوصی وارد شده است که از عمل به قیاس نهی شده است.

هر ظن نوعی فی نفسه حجیت ندارد همانطور که سیره عقلائیه فی نفسها حجیت ندارد و هر ظن نوعی نیاز به امضا دارد همانطور که سیره عقلائیه هم نیاز به امضا دارد، پس فقیه نمی تواند بگوید چون «ید» مفید ظن نوعی است پس حجت شرعی است، لذا هرچند ظن نوعی می آورد ولی نیاز به امضا شارع دارد.

اینکه می گویند ظن به دو دسته تقسیم می شود مرادشان ظن نوعی است، که اصولیین آن را به معتبر و غیرمعتبر تقسیم می کنند، در رسائل و سایر کتب اشاره شده است: شارع ظنونی را معتبر کرده است که اغلب المطابقه هستند و به قول محققین، شارع با ادله حجیت امارات، تتمیم جعل کرده است و این ادله حجیت امارات، را متمم جعل می دانند زیرا خود مجعول یک ظن اصابه به واقع دارد و راجح است و این همان ظن نوعی است که اغلب المطابقه یا غالب المطابقه است و شارع این ظن را کاشف تام مثل علم قرار داده است و آن را حجت کرده است و از میان ظنون نوعی، بعضی ظن ها را حجت قرار داده و آنها را در حکم کاشف تام قرار داده ، لذا هر ظن نوعی در نزد شارع حجت نیست.

ید هم مفید ظن نوعی است اما باید فحص شود که شارع آن را حجت قرار داده است و آن را امضا کرده است یانه؟ وقتی فقیه دید که ردعی وارد نشده یا امضا شده، حجت می شود مثل ظن نوعی حاصل از ید و قاعده سوق؛ که نصوص و شواهدی وجود دارد که شارع به این قواعد ترتیب اثر داده است.

این نصوص امضایی، مثل روایتی که شخصی می گوید من گوشتی را دست کسی می بینم ازکجا بدانم که ذبح شرعی شده است و این شخص احتمال می دهد مردار باشد یا اینکه این شیء سرقتی باشد، حضرت می گوید اگر این شیء دست کسی باشد آیا تو ازش می پرسی برای خودت هست یا نه؟ اگر کسی چیزی را می خرد برای خودش می شود ولی اگر سرقت کند که برای خودش نمی شود، از اینجا معلوم می شود که با صاحب ید معامله مالک می شود. شارع در اینجا سیره عقلائی و این ظن نوعی را حجت قرار داده است و البته عدم ردع هم کافی است.

هرچند این دلیل لفظی امضایی وجود دارد، لکن در صورت عدم وجود این دلیل، باز هم اگر فقیه فحص کرد و دلیلی برای عدم ردع پیدا نکرد این سیره عقلائی حجت می شود.

خبر ثقه

خبر ثقه هم از این موارد است، فقیه با فحص در می یابد که شارع مطلق خبر ثقه را حجت قرار داده است، اما سیره عقلائی در جایی که ظن برخلاف وجود دارد آن را حجت نمی داند یا حداقل سیره دراین مورد احراز نمی شود. قدر متیقن سیره عقلائی حجت است و در صورت شک، سیره عقلائی مستقر و حجت نمی شود، فلذا در صورت عدم احراز سیره عقلائی، به اطلاق ادله و نصوص رجوع و اخذ می شود و حتی چنانچه که سیره عقلا در جایی احراز می شد، اطلاق روایات آن را نفی می کرد تا چه رسد به اینکه بگوید احراز نمی کند که طبعا اطلاق روایات محکّم است.

قول لغوی

اخذ به قول لغوی، مجرای سیره عقلاست. قبل از شرع هم کتابهایی به زبانهای مختلف و در عهد قبلتر وجود داشت و بعدیها می خواستند آن را بفهمند و تفسیر کنند و به آن عمل کنند، قطعا می بایست در صورت عدم فهم لغات، باید به علمای لغات معاصر مولف رجوع کند تا بفهمند این کتاب که چند قرن قبلتر نوشته شده در آن زمان، مثلا این لفظ به چه معنایی بوده است، این سیره قطعا قبل از اسلام هم بوده است.

آموزه های ادیان الهی و کتب دینی که از پیامبران گذشته به جا مانده بوده و بعدیها می خواستند ببیینند که مقصود و مراد این کتب الهی چه بوده است، یا در رشته های دیگر علوم یا مثلا در تاریخ؛ تاریخ برای همه عقلا مبتلا به است که گذشتگان چه کرده اند، باید معنای لغات را بفهمند تا تاریخ چند قرن قبل از خودشان را استخراج کنند، در عهد اسلام و بعد از اسلام و الان هم همینگونه است، وقتی یک کتابی را از یک کتابخانه پیدا کنند که برای ده قرن قبل است، برای معنا کردن الفاظ آن، باید ببینند که معانی الفاظ در آن زمان چه بوده است تا بشود مراد نویسنده را فهمید، بنابراین سیره عقلا بر اخذ قول اهل لغت جاری است و جای شک نیست.

این سیره مورد امضاء شارع هم می باشد، وقتی لغت و لفظی در آن زمان بوده طبعا و قطعا شارع به معنای همانی که آن زمان بوده است باید اخذ می کرده و مراد معنای همان زمان است والّا الآن معنای آن لغات ممکن است تفاوت کرده باشد، نمی توان به شارع نسبت داد که سیره عقلا در اخذ به قول لغوی را ردع کرده است، درست است که شارع معانی را اختراع کرده است اما معانی که اختراع نشده و آن را موضوع حکم قرار داده است طبعا باید همان معنای مأخوذ در لغت، ملاحظه شود.

آیا حجیت قول لغوی از باب خبر است یا از باب قول اهل خبره؟!

از باب خبر بودن، یعنی اخبار و قول روات از باب خبر است که با چشم خودشان دیدند که در اصول اربعمأة وجود دارد و آن را نقل کردند و مرئی و محسوس خودشان را در کتابهایشان نوشتند، زیرا خیلی از روات، روایات را در کتب اصول اربعمأة دیدند و خیلی از روایات را از امام معصوم ع شنیده اند یا از راوی قبل خودشان شنیدند و راوی از شیخ خودش و شیخ ؛ خودش از امام ع شنیده.

این روایات یا خبر از مرئیات هستند یا از مسموعات، که هر دو حسی هستند، قول لغوی هم می تواند اینگونه باشد، مثلا لغوی که در ده قرن قبل زندگی می کرده اند ، مثلا فلان لغت در کتاب خلیل می گوید، یا کتابی در عهد و زمان او بوده است و دیده است و آن را نقل می کند یا خلیل که معاصر امام صادق ع و امام کاظم ع بوده است در میان اهل عرف عرب ، جلسه و گعده و معاشرت داشت و مسموع خودش را در این حشر و نشرها از افراد عرب از بادیه نشین هایش گرفته تا شهرنشین ها را می شنیده و مسموع خودش را از آن مجموعه شنیده ها، آنچه که در ذهنش مستقر می شده است و چون غالب به این معنا می گیرند، آن را در کتاب خودش ذکر می کرد.

جوهری باشد، خلیل باشد همین است و کلاً اهل لغت همین طور هستند.

سوال: باید ببینیم عقیده مسموع آنها چگونه بوده است، آیا مسموعی بوده یعنی سماع از عرب بوده یا طریقه اش این بوده که از دیگری می گرفتند.

جواب: ما همان اهل لغت عرب را داریم می گوییم. همانی را که از عرب ها شنیده اند دو قسم است. یا از مولف عرب منطقه خودشان بوده است. چون کتب لغوی در آن زمان زیاد بوده است. در تاریخ دارد که کتاب لغت نویسی در آن زمان رسم بود. یا از کتب عرب های معاصر خودش گرفته است و یا از افواه عرب های همان منطقه خودش شنیده است.

ما می خواهیم این را بگوییم که بناء علی اینکه قول لغوی خبر باشد به این معناست که مثل همین روایات، یا خبر از مسموع خودش می دهد یا خبر از مرئی خودش.

هر معامله ای که در آن خبر می کنیم باید در اینجا هم کنیم. منتهی آیا این أخبار، إخبار از احکام است یا موضوعات؟ اینها إخبار از موضوعات است چون بالاخره این نکته ای که دیده است از این مرئی و نوشته دارد خبر می دهد، این حکمی از احکام که نیست بلکه یک لفظ و یک معنایی است که به موضوعات خارجی ملحق می شود زیرا از مرئی خودش خبر می دهد، یا شنیده است و از مسموع خودش خبر می دهد بدون اینکه حکمی یا قانونی را به شرع متضمن باشد، این معانی الفاظ است و اشبه به همان موضوعات می شود. ولو اینکه از مقوله لفظ و معناست ولکن اشبه به همان موضوعات می شود.

سوال: مفردات صغریات نمی شود؟

جواب: برای فقیه که می خواهد استنباط کند، صغریات می شود، و الا لغوی که نمی خواهد کبری تشکیل بدهد تا صغری برای او باشد. لغوی یک لفظ و معنایی را بیان می کند.

پس اگر این إخبار شود، چون شرع هر خبری را حجت نکرده است، حتی وقتی در موضوعات هم می گوییم فقط خبر ثقه حجت است، فقط در احکام که وثاقت شرط نیست، بنابراین اگر قرار باشد قول لغوی از قبیل خبر باشد، قطعا در اینجا وثاقت شرط است زیرا در خبر، وثاقت شرط است چه اینکه خبر در موضوعات باشد و چه در احکام.

اینکه گفته شود لغوی باید ثقه باشد یا نباشد، بستگی به این مبنا دارد؛ ولی ما این مبنا را قبول نداریم.

سوال: در موضوعاتی که احکام شرعی بر آنها بار می شود وثاقت شرط است!

جواب: خیر. بلکه وثاقت در موضوعات خارجی هم شرط است، یعنی سیره عقلا که الان جاری است، فقط بر احکام شرعی نیست بلکه سیره عقلا، مطلق است. اینکه مرحوم خوئی برای حجیت خبر ثقه به سیره عقلا استدلال می کند منحصر در احکام شرعی نیست، هرجایی که سیره عقلا جاری است این حجیت جریان دارد.

ما هم که می گوییم خبر و اخبار است و «لا یجوز لأحد من موالینا التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا» ، منصرف به احکام شرعی است، اما روایات دیگری هم غیر از این روایت آوردیم که مثلا کسی که وکیل بوده و الان وکیل نیست و یا فلانی به فلانی امانت داده است یا نه؟ یا قول شاهد در موضوعات خارجی؛ که همه در موضوعات خارجی است، این ثقه اعم است.

اما اگر قول لغوی، از باب اهل خبره باشد ممکن است که بگوییم در اخذ قول اهل خبره، وثاقت معتبر نیست چون شما به سیره عقلا رجوع کنید وقتی قول اهل خبره را اخذ می کنند، در بین آنها وثاقت یا عدالت شرط نیست.

مگر اینکه یک شخصی متهم باشد و ظنین باشد که این یک شیاد و دروغگو است که آن حسابش جداست. و إلا اینکه وثاقت یا عدالت در اخذ به قول خبره شرط باشد ، در اخذ به قول خبره شرط نیست.

شارع در زمان خودش دلیلی بر اعتبار وثاقت در اخذ قول لغوی نیاورده است و وقتی فقیه فحص کند و ببینید که از جانب شارع در اخذ به قول لغوی هیچ ردعی نسبت به لغوی غیر ثقه نیاورده است، می فهمیم که این سیره عقلایی که قول اهل خبره را اخذ می کنند، از نظر شارع مردوع نیست،

اما عناوین مستنبطه؛ اگر کسی بگوید دخلی به مقام ما ندارد، جواب می دهیم دخلش این است که دلیل، وارد شده است بر اینکه این لفظ در این معنایی که وارد شده است، خود شارع دخالت کرده و قیدی را معتبر کرده است.

سوال: إخبار اینها از این معانی مستنبطه برای ما حجت نیست.

جواب: مگر اینکه کسی بگوید که این موردی که اهل خبره دارد نظر می دهد، موضوع حکم شرعی است.

حالا در بعضی از موارد، شارع سیره عقلا را در اخذ قول اهل خبره تخطئه کرده است. مثل تقلید که عقلا در اخذ خبر متخصص و اهل خبره، بین عادل و غیر عادل فرقی نمی گذارند، در باب تقلید که اخذ به قول اهل خبره و مجتهد، است و این مقلد هم می آید این قول به اهل خبره را می گیرد و تمام فقهایی که بحث کرده اند گفته اند که رجوع جاهل به عالم از قبیل اخذ به قول اهل خبره است و فقیه را از قبیل خبره دانسته اند، اماشارع سیره عقلا را در اینجا تخطئه کرده است و گفته است که عدالت شرط است.

در مواردی هم که شرعیات نیست این طور نیست و مشکل است مثلا در آنجایی که ارش را در باب معاملات تعیین می کنند و باید به اهل سوق مراجعه کرد، در آنجا فقیه نمی گوید که عدالت شرط است.

پس اهل لغت هم همین طور است. لغوی اصلا کاری به موضوع شرعی ندارد مگر اینکه بعضی از لغویین به شرع نسبت بدهند، مثل اینکه در بحث حد،خلیل گفته بود حدود الله یعنی این و آن؛ و این را به شرع نسبت داده است، ولی همان خلیل که حد را اول معنا می کند می گوید الطرف الشئ و الجانب الشئ، در اینها اصلا عدالت شرط نیست و از باب قول اهل خبره است.