درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:انواع ترجیح

سید یزدی ترجیح و تزاحم را به دو قسم رئیسی تقسیم کرد، و قسم اول را هم به دو قسم تقسیم کرد:

دو قسم رئیسی:

1- تعدد عنوان یا تعدد فرد 2-اقوائیت مصلحت و آکدیت مناط

مثال تعدد عنوان: یکی از دو خبر متعارض مفید ظن به صدور باشد، با قطع نظر از دلیل تعبد اعتبار، یک ظنی علی حده بیاورد و لکن خبر دیگر، این ظن علی حده را ندارد ( بناءاً علی حجیة مطلق ظن در باب ترجیح) پس یکی مرجح دارد و دیگری مرجح ندارد. یک خبر عنوانی دارد که ظن به صدور می آورد و کسی که بنا گذاشته مطلق ظن برای ترجیح کافی است لذا این رجحان پیدا می کند.

ایشان مثال زده که خبر با اجماع تعارض پیدا کند، عنوان اجماع مقدم بر خبر واحد است فلذا اینجا رجحان دارد، این هم از قبیل تعدد عنوان است.

مثال تعدد فرد: یک طرف تعارض یک خبر باشد و طرف دیگر، دوتا خبر باشد، طبعا وقتی دو تا خبر بر یک مطلب دلالت کند در مقابل یک خبر، یک ظنی راجح غیر از ادله اعتبار خبر واحد که هر دو را سیان شامل می شود، ایجاد می کند.

مثال برای اقوائیت مصلحت و آکدیت مناط: راوی یکی از دو خبر عدل امامی باشد، راوی دیگر ثقه غیرامامی باشد، مناط در حجیت خبر ثقه، طریقیت به واقع است لذا خبر امامی عدل آکد و اقوی طریقاً الی الواقع است. شارع خبر ثقه(طریق الی الواقع) را به وسیله ادله حجیت خبر واحد، تتمیم کشف یا تتمیم جعل کرده است، اگر یکی از دو خبر دارای طریقیت اقوی باشد آکدیت مناط و ترجیح دارد.

کلام ایشان درست است، خبر عدل امامی اقوی طریقاً الی الواقع است نسبت به عامی ثقه.

یکی از دو خبر متعارض، اضبط باشد و دیگری ضابط باشد. باز هم اضبط اقواییت طریقیت را دارد، یا اینکه یک راوی اعدل باشد و دیگری عادل باشدو هردو امامی باشند، بنابر اینکه داخل مرجحات منصوصه نشود.

هر قرینه یا ملاک یا سببی که یکی از دو خبر دارا باشد و دیگری دارا نباشد، دارابودن سبب یا ملاک باعث می شود که آن را اقوی طریقاً قرار بدهد( اقوی طریقاً همان اقوی ظناً به صدور است).

کلام سید یزدی:[1]

المرجّح لأحد الواجبين على الآخر (باب تزاحم) أو لأحد الدليلين على الآخر (باب تعارض) قد يكون تعدد العنوان في أحدهما أو تعدد الفرد من عنوان واحد أو عنوانين، و قد يكون آكديّة المناط أو المصلحة في الجعل( دو قسم رئیسی؛ قسم اول هم دو قسم شده است).

أمّا الأول؛ ففي الواجبين... و في الأمارتين كما إذا فرض أنّ الظن من حيث هو حجّة (بنابر اینکه مطلق ظن برای ترجیح کافی باشد) من أي سبب حصل و الخبر الواحد أيضا حجّة و تعارض خبران أحدهما مفيد للظن الفعلي (ظن و قرینه خارجی) دون الآخر؛ فإنّه يقدم ما يفيد الظن لاشتماله على عنوانين (این خبر دو عنوان دارد، حجیت خبر واحد و ظن به مرجحیت توسط قرینه؛ خبر دیگر فقط یک عنوان دارد: حجیت خبر واحد) : الظن و الخبريّة، و كما إذا تعارض خبران مع خبر واحد بأن كان في أحد الطرفين أزيد من خبر واحد (یک طرف دوتا خبر دارد و طرف دیگر یک خبر دارد، و دوتا خبر، اقواست) ؛ فإنّه يقدم‌ الخبران على الخبر الواحد و إن كان الواحد أيضا من حيث هو حجّة، و كما إذا تعارض الخبر و الإجماع المنقول- على فرض حجيّته(بر فرض حجیت اجماع منقول؛ که ما هم حجت می دانیم)- مع خبر واحد ..(اینجا تعدد عنوان است زیرا سنخ آن تفاوت می کند و عنوان اجماع اقوی در ظن به صدور است و دیگری خبر است) و هكذا، و لا فرق في ذلك بين اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة. أمّا على الثاني ‌ فواضح، و .... و أمّا الثاني(اقوی مصلحتاً و مناطاً)؛ .... و في الأمارتين كما إذا علمنا أنّ العمل بالخبر إنّما هو من جهة الإيصال إلى الواقع و الأقربيّة إليه نوعا (مناط خبر واحد، طریقیت به واقع است ) و كان أحدهما أقوى (مناط حجیت خبر واحد، طریقیت و ظن نوعیه است، یکی از این دو در طریقیت اقوا است زیرا سنخ و گونه این نوع از خبر، اقوی طریقاً است نسبت به آن سنخ خبر دیگر) في ذلك (طریقیت) في نوعه كخبر العادل مع الموثوق به من غير الإمامي (سنخ خبر عدل امامی اقوی طریقا نسبت به خبر ثقه غیرامامی است) أو مع خبر الممدوح‌ بناء على حجيّتها (یا اینکه سنخ خبر عدل امامی نسبت به خبر ممدوح اقوی طریقاً است البته ممدوح از نظر ما مسلماً حجت است، هرچند که از نظر سید یزدی محل اشکال است) ، أو نحو ذلك كخبر الأضبط أو الأعدل بالنسبة إلى غيرهما، و كالخبر بالنسبة إلى الشهرة (اینجا مراد شهرت فتوائی است، به قرینه این اختلاف مبنا مشخص می شود وگرنه در شهرت روائی کسی اختلاف ندارد) بناء على حجيتها من حيث هي (اینجا یک اشکالی در مثال زدن، بر سید یزدی وارد می شود: ایشان قبلا هم تعارض خبر با اجماع منقول را در قسم اول آورده بود الکلام الکلام، اینجا هم تعارض بین خبر و شهرت فتوائی آورده است) بل لو اقترن بأحد الخبرين كلّ ما يوجب أقربيّته إلى الواقع؛ لأنّه به يكون‌ أقوى في الطريقيّة (در قسم رئیسی دیگر(تعدد عنوان و تعدد فرد) باعث اقوائیت ظن به صدور می شود و فقط سببها تفاوت دارد، همه ترجیحها بخاطر اقوائیت در ظن به صدور است البته ممکن است کسی در اینکه تعدد فرد باعث اقوائیت ظن به صدور شود اشکال داشته باشد.) و إن لم يكن الظن الفعلي مناطا في أصل الحجيّة بمعنى أنّه لم يجعل العمل بالخبر دائرا مداره إلا أنّه في مقام الترجيح لم يبلغ‌ اعتباره.

متقضی تحقیق

در جواب سید می گوییم: باید ملاک ترجیح در تعارض را ملاحظه کنیم، اینکه اسباب مختلف باشد ملاک نیست، ملاک یا شرع یا عقل یا سیره عقلاست.

اگر شرع باشد:

که مرجحات منصوصه است که نمی توان از آن تعدی کرد، مثالهای سید نمی تواند کارساز باشد.

اگر عقل باشد:

یکی از دو خبر، اقوی ظناً من حیث صدور باشد دیگری در آن حد ظن آور نباشد، یا یکی محتمل الترجیح باشد و دیگری محتمل الترجیح نباشد یا احتمال مرجحیة الموجود در یکی باشد و در دیگری نباشد، که این به دوران بین تخییر یا تعیین بر می گردد که عقل حکم دارد که یکی قطعا حجت است تعییناً یا تخییراً؛ اما دیگری از جهت حجیت تعیینی، حجت نیست، لذا عقل حکم به ترجیح می کند، که همان مجری اصالة التعیینیة عقلی می باشد.

لذا تمام مثالهای سید یزدی به این جهت (ترجیح عقلی) بر می گردد، که در بعضی از مصادیق درست می شود، مثلا اجماع، نه تنها محتمل الترجیح است، بلکه مظنون الترجیح است. در تعدد فرد، احتمال ترجیح در طرفی که دو تا خبر است بیشتر است البته اگر کسی قائل شود که مرجح است، مثلا کسی می تواند قائل باشد که هر مزیتی می تواند مرجح باشد هرچند ظن هم نباشد. بهرحال برای عقل ثابت شود احتمال مرجح واقعی بودن در یکی از خبرین است. البته ممکن است که این ملاک در بعضی از مثالهای سید یزدی وجود نداشته باشد.

مرجحیت فی نفسه، باید برای عقل ثابت باشد و لکن وجودش محتمل است و از نظر اثبات، احتمالی است، چه احتمال مرجحیت که مثلا روایت مرسل، که سندش ضعیف است ولی اصل مرجحیت آن ثابت است، یا مرجحیة الموجود، یعنی موجود (خبر صحیح) بنابر قولی که دلالتش تام باشد، مرجحیتش تام است اما بنابر قولی که دلالتش را بر ترجیح تام نمی داند مرجحیت آن تام نیست و مرجحیت آن محتمل است. اما در تعدد فرد، ممکن است کسی تشکیک کند که اصل مرجحیت تعدد فرد، مورد قبول نباشد.

اگر سیره عقلا باشد

هرجایی که سیره عقلا بر ترجیح یکی از خبرین متعارض به مرجحی، احراز شود آن را اخذ می کنیم زیرا ردعی از جانب شارع نرسیده بلکه در روایت مقبوله امضاء شده است برای اینکه اگر سیره عقلا مستقر شود که یکی از خبرین را بر دیگری ترجیح بدهند، در آن شک نمی شود و داخل در «فان المجمع علیه لاریب فیه» می شود که حضرت در تعلیل آن فرمود: «بین رشده»، که این یک عنوان تعبدی نیست و وجدانی و عقلائی است، وقتی که عقلاء چیزی را« لا ریب فیه» بدانند و شک نکنند، این داخل در کبرای کلی امام خواهد شد و لذا است که محققین از اصولیین قائل به مرجحات غیر منصوصه شده اند.

اقوال در ترجیح

از زمان کلینی تا الان در مسئله تقدیم ترجیح اختلاف بوده است و حتی متأخرین مثل سیدیزدی؛ در تقدیم ترجیح ادعای اجماع کرده است. آخوند می گوید که قدما اصلا قائل به تقدیم ترجیح نبودند.

قبلا فحص کردیم و عبارت نص کلام کلینی را خواندیم، شیخ طوسی و امثالهم به تقدیم ترجیح تصریح کرده اند و ترجیح را بر تخییر مقدم کرده اند.

این اختلاف بین علما وجود داشته، بعضی ها گفته اند که مطلقا ترجیح قابل عمل نیست و تخییر مقدم است. بعضی ها هم گفته اند که ترجیح مطلقا مقدم است. «لا تصل النوبة الی التوقف و الاحتیاط و التخییر» و بعد آن هم تفصیل داده اند بین تعارض اخبار و بین تعارض سائر ادله؛ اگر بین سائر ادله باشد در آنجا تساقط و توقف است. اگر هم بین اخبار باشد، در اینجا تخییر مقدم است چون نظر امام ع در اخبار علاجیه که ترتیب مقبوله را مرتب و مقدم کرده است، همه اینها در مورد تعارض اخبار است که حضرت ترجیح را فرموده است.

مطلق ظن

ولی در مقابل کسی که مطلقا قائل است که این حصر ندارد و ملاک شامل هر آنچه را که مرجح باشد می شود فلذا وقتی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کرد، تقدیم الترجیح مطلقا می شود بلا تفصیل، که قائلین این وجه، اخبار بین تفصیل و غیر تفصیل را رد می کنند.

ملاک انسدادی ها هم این است که اگر یکی از دو تا متعارض با خودش ظن داشته باشد که دیگری نداشته باشد، ترجیح داده می شود، چون انسدادی قائل به حجیت ظن علی الحکومه است.

ولی اصل انسداد را ما قبول نداریم کما اینکه سید هم در اینجا گفته است، اولا اخبار را که قبول داریم و ثانیا در خصوص ما نحن فیه هم اخبار وارد شده است که ما قائل به حجیت این اخبار هستیم.

بعضی از انفتاحی ها هم گفته اند مطلق مرجح، و آنچه که مفید ظن به حکم واقعی عند الله در یک طرف دون الآخر، باشد مرجح می شود.

ظن به صدور

قول دوم این است که مفید ظن به صدور باشد. قرینه ای است که مفید ظن به صدور در یکی باشد که در دیگری آن ظن خاص وجود ندارد که در کلام قبلی سید گفته بود.

تعبد محض

قول سوم، تعبد محض است. ما هستیم و فقط اخبار ترجیح؛ انفتاحی ها می گویند که هر چه که اخبار و نصوص گفت، مرجح همان است و إلا فلا. ظن به صدور و غیره اینها بافته های خودتان است و حجیت ندارد و فقط به نصوص تعبد می شود.

نکته: انفتاحیون فقط اخباریون نیستند، انسدادی ها بیشتر اخباری هستند. انفتاحیون دو قسم اند: بعضی ها اخباری و بعضی غیر اخباری هستند و خیلی از اصولیون قائل به عدم تعدی هستند.

مطلق مزیت

اگر یکی از خبرین مزیةٌ مائی داشته باشد که دیگری آن را نداشته باشد مرجح می شود؛ حالا چه ظن به حکم واقعی بیاورد یا نیاورد، ظن به صدور بیاورد یا نیاورد. این قائل هم برای خودش استدلال کرده است و این اقوالی است برای انفتاحی ها در مقابل آن انسدادی که عرض کردیم.

قول حق و مقتضای تحقیق، تقدیم ترجیح است مطلقا.

منظور از مطلقا: در مقابل آن تفصیل اخبار تقدیم ترجیح است و یا در مقابل توقف و احتیاط و تخییر است، یعنی بر هر سه تا مقدم است.

*برای قول سید یزدی، 9 تا دلیل آورده اند:

دلیل اصل

اصل دو تا تفسیر دارد: یکی اینکه مقصود اطلاق ادله حجیت خبر واحد باشد و مقتضای اصل، ترجیح است. چون ما می دانیم که آن خبری که راجح است معلوم نیست که از تحت ادله حجیت خبر واحد خارج شده باشد ولی آن که مرجوح است قطعا از این ادله خارج شده است، چون تعارض کرده اند و در ظاهر، تساقط کرده اند، اما اگر تأمل شود آن خبری که یقینا خارج شده است، مرجوح است و مزیت هم ندارد و قطعا خارج شده است. ولی آن که مزیت و رجحان دارد نمی دانیم که آیا او هم خارج شده است که این مرجح اعتبار نداشته باشد یا اینکه مرجح اعتبار داشته باشد و متعین باشد و از تحت اطلاق ادله حجیت خبر واحد خارج نشده باشد.

رد دلیل اصل

*این دلیل درست نیست زیرا اشبه به مصادره به مطلوب است، چون فرض ما در صورت استقرار تعارض و تکافؤ است. حالا این اطلاق حجیت خبر واحد اگر می توانست یکی از این دو را بگیرد دون دیگری، تکافؤ نمی کردند یعنی به تعارض و تکافؤ که این دو تساقط کردند، کمر اطلاق ادله اعتبار حجیت خبر ثقه شکست و ادله حجیت می گوید: کل خبر الثقة حجة، مگر جایی که تکافؤ و تعارض کنند و در اینجا اطلاق ادله حجیت خبر ثقه، هیچ کدام از این را شامل نمی شود، حال اگر شما می خواهید ادعا کنید که این اطلاق برای ما اصل هست تا اینکه با این رجحانی که دارد آن را تحت آن اصل ببرید امکان ندارد.

اطلاقی که کمرش شکست دیگر زنده نمی شود مگر اینکه برای این رجحان یک دلیل علی حده ای بیاورید که تمام کلام در آن دلیل علی حده است و با قطع نظر از دلیل مستقلی که این ترجیح را اثبات کند، اطلاق، دیگر نمی تواند مرجح شود.

*اگر با اصل ترجیح را بخواهید بگویید که بر تخییر مقدم باشد، با قطع نظر از اخبار علاجیه و ادله خاصه ترجیح، و با اطلاق حجیت خبر واحد بخواهید آن را اثبات کنید، حرف درستی نیست.

* اصل از نظر سید یزدی که خود ایشان هم اشاره کرده است، اصالة التعیینیه است. یعنی عقل حکم می کند در جایی که یکی یک مرجحی دارد که ظن به صدور می آورد و دیگری نمی آورد یا حتی محتمل است و یک رجحانی است و علم ندارید و دلیلی هم ندارید که مرجح باشد، اما احتمالش را می دهید، آن وقت احتمال ترجیح، موضوع حکم عقلی می شود برای اصالة التعیینیه.