درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:ضابطه ترجیح موافقت کتاب و سنت

در بدائع چهار طائفه از نصوص را آوردیم، اما دو طائفه آن با مقام ما مرتبط است. طائفه اول دلالت دارد بر آنچه از نصوصی که در مخالفت با کتاب است که فی نفسه طرح می شود که در آن اشاره ای به تعارض نصوص ندارد. در این طائفه، منظور از مخالفت، تضاد و تناقض است.

طائفه اول

صحیحه ایوب بن حر:

«عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»[1] این روایت اشاره ای به تعارض نصوص ندارد، و هر روایتی که موافق کتاب نباشد زخرف است و قطعا مراد از لایوافق، مخالفت با کتاب، به نحو تضاد و تناقض است که قابل جمع نیست، والا اگر مثلا عموم و خصوص باشد بین عام و خاص جمع عرفی است و این مخالفت موجب طرح دلیل نمی شود کما اینکه بسیاری خبر واحد داریم که با کتاب به صورت عموم و خصوص مخالفت دارد و فقهاء جمع کرده و تخصیص زده اند.

روایت هشام

« - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله.» [2]

این حدیث هم اشاره به اختلاف و تعارض احادیث ندارد، فقط به مخالفت حدیث با کتاب اشاره شده است که به نحو تناقض یا تضاد است.

صحیحه جمیل

«علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.» [3]

طائفه دوم

صحیحه ابن ابی یعفور

«محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به؟ قال علیه السلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاء كم به أولى به»[4]

اگر موافق بود اخذ کنید والا به همان شخص راوی برگردانید!!! اینجا اشاره به اختلاف احادیث دارد.

روایت حسن بن جهم

«ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام قال: قلت له يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فأعرضه على كتاب اللّٰه عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يكن يشبههما فليس منا (آن روایتی که موافق کتاب و سنت است متعین الاخذ است و اگر مخالف باشد از ما نیست)- قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.»[5] در صورت اختلاف احادیث حضرت فرمود آن روایتی که موافق کتاب است را اخذ کنید و روایت مخالف را رها کنید.

این طائفه دوم به نحو عموم و خصوص باید باشد زیرا تا زمانی که تعارض مستقر نشود سراغ مرجح نمی رویم، اگر چنانچه مخالفت به نحو تضاد یا تناقض باشد صلاحیت برای تعارض ندارد تا اینکه سراغ مرجح برویم.

اگر خبری مخالفت با کتاب داشته باشد دو قسم است: یک قسم، خبری که مخالف کتاب و سنت به صورت عموم و خصوص، مبتلا به معارض است، قسم دیگر، مبتلا به معارض نیست، که در این صورت جمع دلالی بین خبر و کتاب می رسد و نوبت به تعارض نمی رسد؛ قرینه و ذوالقرینه هستند.

اما اگر معارضه باشد ولو حتی مخالفتش به نحو عموم و خصوص باشد از حیّز استدلال و حجیت ساقط می شود، لذا اگر یکی از دو خبر متعارض، به نحو عموم و خصوص مخالف کتاب باشد، مراد از طائفه دوم روایات است که در صورت وجود احادیث مخالف، موافق کتاب و سنت را اخذ و مخالف را طرح کنید.

تفصیل شیخ انصاری

شیخ انصاری بین دو طائفه تفصیل داده است که اگر اختلاف به نحو تضاد یا تناقض باشد قطعا آن خبر مطروح است و اگر به نحو عام و خاص باشد مطروح نیست، ایشان در جایی که مطروح نیست تفصیل داده است بین اینکه در این دو نیاز به تصرف داشته باشد یا نیاز به تصرف در احدهما نداشته باشد.

تصرف یعنی یکی نص در مدلول باشد و دیگری که خلاف باشد ظاهر در مدلول باشد، یکی امر به فعلی باشد و دیگری تصریح به جواز یا استحباب کرده باشد، طبعا بخاطر نص، باید در ظهور امر تصرف کرد و حمل بر استحباب شود.

اما جمعی که نیاز به تصرف ندارد مثل عام و خاص، تصرف در ظهور نمی شود (البته به یک نحوی)، خاص کشف می کند که مراد از عام، خاص بوده است.

این غایت توجیه برای تفصیل جمع و مخالفت خبر با کتاب، از دید شیخ انصاری بود، البته ایشان در مثال زدن این دو را با هم خلط کرده است.

کلام شیخ:[6]

« إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث: (قسم اول و سوم، محل بحث ماست و دومی مورد تناقض است)

الأولى: أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له (کتاب) عن معارضة المطابق له (خبر موافق کتاب که در اینجا معارض این مخالف کتاب است) كان مقدما عليه(این اختلاف با کتاب قابل جمع است)، لكونه نصا بالنسبة إليه (مثلا کتاب ظاهر است و خبر نص است.) ، لكونه أخص منه (نص بودنش بخاطر اخصیت آن است. در جمع بین عام و خاص گفته اند که خاص نص است و عام ظاهر است یا خاص اظهر است و عام ظاهر است) أو غير ذلك (مثل نص و ظاهری که ربطی به عام و خاص ندارد) (- بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد - فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاؤه بمعارضة مثله، كما إذا تعارض " أكرم زيدا العالم " و " لا تكرم زيدا العالم "، وكان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء.....

فتلخص: أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شئ من فروض هذه الصورة ).موافقت کتاب در اینجا مرجح نیست زیرا لوخلا المعارض، جمع می شدن) الثالثة: أن يكون على وجه لو خلا المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب (اگر معارض نباشد مخالف کتاب است)، لكن لا على وجه التباين الكلي، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.

وحينئذ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية، وإلا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعية سند الكتاب. فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة. (وقتی این خبر با کتاب تباین کلی نداشت با هم جمع می شود زیرا پشتوانه کتاب دارد و خبر دیگر که پشتوانه کتاب ندارد)

اشکال بر شیخ

بیان شما صحیح نیست، قسم اول را عموم و خصوص گفتید و دومی را نص و ظاهر گفتید، اینجا هم جمع می شود و در هر دو جا نیاز به تصرف دارد و عرف آن را جمع می کند، تفصیل ایشان درست نیست و خلط شده است.

گاهی خبر مخالف با کتاب قابل جمع است و گاهی قابل جمع نیست که به نحو تضاد و تناقض است که این فی نفسه از حجیت ساقط است و قابلیت معارضه ندارد.

مقصود نصوص علاجیه این است که روایتی که قابل جمع با کتاب است و پشتوانه کتاب را دارد و موافق کتاب به عموم و خصوص است، ترجیح دارد.

دو تا خبر معارض، آن خبری که در لحاظ با کتاب موونه تصرف دارد در مقایسه آن خبری که موونه تصرف ندارد این ترجیح دارد، آن خبری که موونه تصرف دارد مطروح است،در اینجا به نصوص تعبد می کنیم و موافق کتاب را می گیریم.

اگر هرجا قابلیت جمع عرفی داشته باشد و مخالف نباشد هیچ مصداقی برای روایات علاجیه نمی ماند لذا راوی در مقبوله عمر بن حنظله، فرض کرده که دو خبر متعارض است و نمی دانیم کدام را اخذ کنیم، اگر اینجا فرض راوی خبر مخالف قرآن، مخالفتش به صورت تضاد یا تناقض باشد، فرض راوی غلط می شود، زیرا حجیت نداشت که بخواهد تعارض رخ بدهد و سئوال راوی بی مورد می شود و روای می توانست بپرسد که به کدامیک عمل کند؟ خیر! و این قرینه قطعیه است که سئوال راوی در صورت تناقض و تضاد نیست.

خبری که مخالف کتاب باشد و قابل جمع باشد دو صورت دارد:

• 1- معارض دارد: به اخبار علاجیه تعبد می کنیم، که حضرات فرمودند خبر مخالف کتاب به صورت عموم و خصوص یا نص و ظاهر، اگر معارض داشت این را از حیز استدلال خارج کنید و خبری را اخذ کنید که نیاز به تصرف و جمع ندارد و همان موافق کتاب است.

• 2- معارض ندارد: بین کتاب و روایت جمع می شود و هر دو اخذ می شود.

لذا تفصیل شیخ انصاری جایی ندارد.

سئوال:این تفصیل شیخ نشان می دهد که موافقت کتاب، اولین مرجح از نظر شیخ است؟!

استاد: خیر، ایشان فی نفسه موافقت و مخالفت کتاب را تحلیل می کند، که چه زمانی مرجح است و چه زمانی از اصل حجیت ساقط می کند، و صورت ثانیه (تناقض یا تضاد با کتاب) ربطی به صورت تعارض ندارد زیرا فی نفسه از حجیت ساقط است.

مقتضی تحقیق

شهرت روائیه اولین مرجح است و این ترتیب را از مقبوله استظهار کردیم، زیرا با وجود شهرت روایی که حضرت فرمود «لاریب فیه» است مقابل آن «فیه ریب» می شود هرچند که موافقت کتاب یا سنه یا مخالفت عامه را داشته باشد. در صورت فقد شهرت روائی، نوبت به مرجحات بعدی می رسد.

مرجحات غیر منصوصه

مرجحات در دو خبر متعارض، فقط باید منصوص باشد؟

اخباریون قائل هستند که باید منصوص باشد، از جمله شیخ کلینی، که در رأس اخباریون است.

عبارت شیخ کلینی:[7] « فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا " تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام (مقصود روایت منقول از ائمه معصومین هستند که اختلاف دارند) برأيه (کسی حق ندارد دنبال مرجحاتی برود که برأی خودش باشد و آن را ترجیح بدهد)، إلا على ما أطلقه العالم (مگر اطلاق یا ظاهر کلام امام ع را بگیرد) بقوله عليه السلام: " اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " و قوله عليه السلام: " دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام " خذوا بالمجمع علیه فإنّ المجمع علیه لاریب فیه(ترتیب نسبت به ترتیب مقبوله، جابجا است)

منتهی عرض ما این است که مرحوم کلینی گفته است که جایز نیست از مرجحات منصوصه تعدی کرد و زیرا مرجحات غیر منصوصه که در لفظ امام معصوم نباشد را داخل در ترجیح به رأی دانسته است.

اشکال وحید بهبهانی به شیخ کلینی

مرحوم وحید بهبهانی به شیخ کلینی اشکال کرده است: اینکه فقط مرجحات منصوصه باید ملاک ترجیح باشد قابل عمل نیست زیرا نمی توانیم معرفت پیدا کنیم که کدام راوی اعدل است، چون 1200 سال گذشته است و اصلا برای ما قابل وصول نیست که بشناسیم و همینطور کدام خبر در زمان ائمه مشهور است؟ رأی موافق عامه زمان ما که ملاک نیست، بلکه زمان ائمه ملاک است و بر موافق عامه و مخالف عامه زمان ائمه قرنها گذشته است و ما نمی توانیم علم پیدا کنیم.

جواب به اشکال وحید بهبهانی

عرض ما این است که این اشکال وحید بهبهانی وارد نیست، البته ما اعدلیه در صفات راوی را که ایشان می گوید قبول نداریم که نظر به ترجیح در روایتین متعارضین داشته باشد، بلکه نظر به ترجیح احدالحکمین دارد. با اینکه فی نفسه گاهی می توان در صفات راوی ترجیح داد زیرا روایاتی راجع به بعضی از فضلاء و اتقیاء و فقها وجود دارد که حضرات معصومین تعابیری را آورده اند که نظیر آن را در مورد هیچ راوی ای نیاورده اند مثلا یک راوی را می دانیم که هیچ روایتی در موردش وارد نشده است و تعبیر بلندی از ناحیه امام معصوم نسبت به او نیست اما یک راوی را هم می دانیم که اصلا در موردش چیزی نیامده است و فقط نجاشی در مورد او گفته است که ثقةٌ.

اما یک راوی هم هست که امام آنقدر تعبیر بلندی در مورد او داشت و حضرت گریه می کرد. راوی از حضرت سوال کرد که چرا گریه می کنید؟ حضرت فرمود که آنها حفاظ دین جدم بودند.

ائمه در زمان خودشان، شیعیان را به ایشان ارجاع می دادند و می گفتند که به زکریا بن آدم، فضلاء و ابوبصیر و زراره و فلان و فلان رجوع کنید، معلوم است که اینها از بالاترین مرتبه تقوا و زهد و فقاهت برخوردارند.

این را مقایسه کنید نسبت به آن کسی که هیچ روایتی در موردش وارد نشده است و فقط نجاشی گفته: ثقة. البته مورد اینها کم است، ما این را قبول داریم و فی الجمله و به طور کلی سلب نمی کنیم.( با اینکه اینها هم مربوط به ترجیح احدی الروایتین نیست بلکه حکمین است).

تشخیص مرجحات منصوصه

کتاب های فقها، از زمان شیخ طوسی که از قدماست تا الان، را مشاهده کنید، صدها مورد لا یحصی است که فقها یکی از دو روایت متعارض را ترجیح دادند و گفته اند که این شهرت روایی دارد و مشهور است. قابل احراز است مخصوصا که الان می بینید که دسترسی به آراء علماء توسط نرم افزارها آسان شده است.

برای تشخیص خبر موافق عامه آن زمان، مثلا کتاب خلاف را ببینید. مسئله ای نیست که شیخ در خلاف مطرح کرده باشد مگر اینکه نظر اهل عامه آن زمان را گفته است ، ایشان قریب به عصر ائمه بودند.

اگر هم کسی بخواهد فحص کند و به کتب اصلی آنها که معاصر ائمه ع تألیف شده، مراجعه کند و بیابد ممکن است، آنچه که برای شیعه سهل الوصول است همان گفته شیخ طوسی و علامه است.

همانطور که در جرح و تعدیل افراد، حرف شیخ طوسی معتبر است، همانطور هم در خبر دادن از رأی مشهور عامه معتبر است، آنجا که نجاشی و شیخ بگوید فلانی ثقة یا ضعیف، حرفش را حجت می دانیم چون ایشان قریب به عصر ائمه ع بودند، و احتمال اینکه از زمان ائمه ع تا اینها، کُلاً ورق برگردد صفر است.

کلام محقق عراقی

ایشان منکر ترتیب بین مرجحات است چون ملاکات حجیت خبر، یا اصل صدور به نحو تام است یا جهت صدور در مقام بیان حکم واقعی است. یکی هم از حیث دلالت است که تام باشد، بالاخره هر کدام از اینها اگر بود این ملاک حجیت است.

این ملاکات در عرض هم هستند و هر کدام ملاک مستقلی هستند، چه اینکه آن ملاک دیگری باشد و چه نباشد، لذا ترتیب معنا ندارد.

جواب ما به ایشان این است که این حرف درست نیست چون استقلال منافاتی با ترتیب ندارد، نه عقلاً و نه شرعاً.

عقلا؛ بخاطر این است که وقتی رجوع به نفس خودمان می کنیم و می بینیم که سه تا ملاک برای حجیت روایت ممکن است که باشد و هر سه تا مستقل اند و تأثیر دارند حتی اگر دیگری نباشد، منتهی این تأثیرش به نحو ترتیب باشد. این ترتیب بودن با ملاک حجیت روایت بودن، هیچ گونه منافاتی ندارند.

ترتیب با اطلاق استقلال منافات دارد. چون اگر این سومی یا دومی را بگیرید اگر مطلقا مستقل هم باشد، حتی اگر آن اولی هم باشد باید این مستقل باشد در حالیکه اینگونه نیست. در فرض اولی این دیگر ملاک نیست و معنا ندارد و اولی کارش را کرده است. چون هر کدام در فرض عدم حصول دیگری که قبلش است این تأثیر را دارد و ملاک است در حالیکه اطلاق استقلال می گوید خیر. یک چنین منافاتی و إلا این کفایت نمی کند در اینکه شما بگویید هر کدام ملاک حجیت هستند پس باید ترتیب نباشد این ملازمه نیست.

شرعا؛ هم ما حجت داریم و آن ظهور اخبار علاجیه است. روایت مقبوله هم ظهور کالصراحة دارد که حضرت، اول فرمود مشهور و بعد راوی گفت که اگر هر دو مشهور بودند حضرت فرمود: ثم بموافقة الکتاب. اگر هر دو موافق سنت بودند و بعد مخالفت عامه، این ترتیبی را که حضرت در مقام سوال، راوی که نگفت اول و دوم کدام است، راوی به صورت کلی سوال کرده است. امام در بیان خودش گفته است که شهرت و بعدش اگر نبود، دیگری.

نتیجه: هم شرعا و هم عقلا، برای این ترتیب دلیل داریم.

نیاز ترجیح به دلیل (کلام سید یزدی)

ترجیح نیاز به دلیل دارد کما اینکه اصل حجیت روایت و فقیهی که می خواهد به یک روایت فتوا بدهد باید این روایت حجت باشد و حجیت روایت هم سنداً و دلالتاً ملاک دارد، همانطور در موارد تعارض، ترجیح نیاز به دلیل دارد.

حالا این دلیل یا عقل است یا سیره عقلاء و یا شرع است. شرع را که مرجحات منصوصه بود گذشتیم.

اما عقل، یا باید یکی نسبت به دیگری اقوی باشد که در اینجا عقل حکم می کند. مثلا یکی مشهور به شهرت روائیه باشد « فإنّ المجمع علیه لاریب فیه» این را عقل هم حکم می کند. می گوید این سنداً و صدوراً، نسبت به آنکه مشهور نیست، اقوی است و ترجیح دارد باید اخذ شود، این را عقل حکم می کند. و یا حتی اگر یکی از این دو خبر یک خصوصیتی داشته باشد که آن خبر دیگر این خصوصیت را ندارد که این خصوصیت در نظر عقل، احتمال ترجیح را ایجاد کند.

سید یزدی تصریح می کند که این هم از نظر عقل، ملاک ترجیح است. اما نه به این معنا که عقل می گوید خود این احتمال رجحان، مرجح است، بلکه به معنای این است که یک مزیتی را این احتمال ایجاد می کند که آن مزیت در نظر عقل ملاک ترجیح است.

دوران بین تعیین و تخییر

تقریب حکم عقل: بالاخره ما می دانیم حجت، یکی از این دو خبر است. آن که ذی المزیه است حتی اگر این مزیت هم نبود، احتمال اینکه او خبر حجت باشد بود. اما اگر این مزیت باشد احتمال اینکه این حجت باشد را اقوی می کند.

به عبارت دیگر اگر این مزیت هم نبود، شما مخیر بودی که به هر یک از این دو عمل کنی، این نصوص اطلاق و تخییر را برای ما گفته است. عقلا هم همین طور است. تخییر عملی، عقلی است و تخییر اصولی هم شرعی.

یعنی این «ذوالمزیة لولا هذه المزیة لکان العمل به جائزا تخییرا» حالا که مع المزیة شد، در این فرض هم قطعا هست. اما دیگری که این مزیت را نداشت، احتمال تخییر منتفی می شود.

علی أی حال این مأخوذ است و دیگری خیر. خلاصه آن موردی که خصوصیتی دارد که آن خصوصیت احتمال صدور و حجیت را در این تقویت می کند در اینجا عقل حکم می کند.

سوال: آیا احتمالش معتبر است؟

جواب: بله فرض این است که در نظر عقل معتبر باشد. یک احتمالی است که از شرع گرفته است یا احتمالی است که خود عقل این احتمال را فی نفسه دخل در این حجیت می داند.

مثلا فرض کنید که یکی از این دو خبری که هست، شهرت فتوائیه با آن هست و دیگری نیست.

سوال: اساسا ملغی است. اصلا روایت به شهرت فتوائیه نظر نداشته است که بخواهد...

جواب: نه، چطور است که شهرت فتوائیه ضعف سند را جبران می کند و بعضی ها آن را حجت می دانند، احتمالش را برای ما ایجاد می کند و لو اینکه قائل به حجیتش هم نباشیم. احتمال وجدانی را ایجاد می کند. همین احتمال وجدانی کافیست برای اینکه عقل این را رجحان قائل شود. این رجحان فی نفسه را عقل باید از طریق شرع یا طریق خود عقل احراز بکند.