درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

احتمالات چهارگانه شیخ انصاری در ترجیح مخالفت عامه

ایشان سه وجه را رد کرد و یک وجه را تثبیت کرد:

1. اخبار مثل« خذ بما خالف القوم »[1] ، تعبد محض است. حضرت فرمود اگر دو خبر متعارض بود و یکی مخالف عامه و یکی موافق عامه، مخالف عامه را اخذ کنید لذا ما تعبد می کنیم و مخالف عامه را اخذ می کنیم.

شیخ این احتمال را دو گونه رد کرده است:

1-ارتکاز و فهم عقلائی از کلام امام ع تعبد محض نیست زیرا دو خبر متعارض نمی توانند مطابق واقع باشند و وقتی یکی موافق عامه و یکی مخالف عامه است، داعی مخالف عامه، فقط بیان حکم واقعی است و غیر از این داعی، داعی دیگری به ذهن هیچ عاقلی نمی رسد زیرا احتمال تقیه در آن نمی رود و این یک تلقی عقلائی از کلام امام است و تعبد محض نیست.

2-تعلیل «لان الرشد فی خلافهم»، موید است که رشد و حق در خلاف اهل عامه است و این یعنی چون امام برای بیان خبر مخالف، داعی ندارد مگر بیان حکم واقعی و حق، همانطور که شأن امام در مقام تشریع احکام الهی، بیان حکم واقعی و حق است، مگر اینکه داعی دیگری بیاید که امام را از این غرض ادای رسالت منصرف کند که مثلا حفظ جان خودش و اصحابش باشد و این در خبری است که موافق عامه است، لذا «لان الرشد فی خلافهم» اشاره دارد که تعبد محض نیست و بیان حکم واقعی است.

2. مخالفت عامه اماره و طریقی است برای بیان حکم حق و واقعی است لذا مخالف عامه را اخذ کنید، مثل خبر ثقه که اماره و طریق برای حکم واقعی است.

این را شیخ اشکال می کند: این چطور می تواند اماره باشد در حالی که اهل عامه در خیلی مسائل اختلاف دارند و کدامیک از این رأیهای عامه، اماره است؟

شیخ به این اشکال جواب داده: در مواردی که اختلاف است غالب و اکثر را اخذ می کنیم، ظاهر قول امام ع از «خذ ماخالف العامه» این است که آن غالب و اکثر منتسب به اهل عامه می شود. همانطور که نظر غالب فقها به شیعه نسبت داده می شود.

ما جواب شیخ را می دهیم: این چه طریقیت و اماریتی می تواند داشته باشد؟ با چه معیار و ضابطه ای ملازمه بین مخالفت عامه و طریقیت حکم واقعی وجود دارد؟ طریقیتی در کار نیست مگر اینکه مخالف عامه، داعی جز بیان حکم واقعی ندارد و نمی توان این را یک وجه مستقل قرار بدهیم و بگوییم رشد و حق با خبر مخالف واقع است( غیر از داعی بیان حق باشد)، و این خبر مخالف سبب رشد است.

عرف از «لان الرشد فی خلافهم» می فهمد که بیان حکم مخالف، داعی جز بیان حکم واقعی ندارد، همانطور که شأن مقام امامت بیان حکمی واقعی را اقتضا می کند، فقط نباید مزاحمتی (خوف خطر) در بین باشد« ...إن التقية من ديني ودين آبائي... »[2]

البته غالب فتوای عامه را ما قبول داریم و اگر غالب را فقیه احراز کرد و یکی از دو خبر موافق آن باشد نشان می دهد که امام خوف داشته و تقیه کرده است، که این مانع در خبر مخالف وجود ندارد مگر داعی بیان حکم واقعی.

3. حسن مجرد مخالفت. مقصود ائمه این بوده که مخالفت عامه حسن است زیرا اهل عامه بنا داشتند با ائمه مخالفت کنند، و ایشان دو روایت شاهد آورده است:

مرسل داود بن الحصین: « عنه عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن الحصين، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وأن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم.»[3]

هرکس با ما موافق است با دشمن ما مخالف است و مخالفت با دشمن ما امر حسن است.

خبر حسین بن خالد : « وفي كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. [4]

شیعیان که به امر ما تسلیم هستند و امر مخالف را طرح می کنند.

این دو روایت سندشان ضعیف است و این دو روایت ظهور در وجوب دارد: « والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا»، حق ندارند از دیگران اتباع کنند و نفی اختیار می کند، « المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا» واجب است که با دیگران مخالفت کنند و شیعه باید قول امام را اخذ کنند و اینجا اطلاق دارد و اعم از اخذ قول ائمه در مستحبات است.

4. اماریت این خبر مخالف بر صدور از تقیه باشد.

ایشان در اینجا هیچ اشکالی نمی کند. ما هم این وجه را تایید می کنیم.

آنچه که از این نصوص فهمیده می شود این است که وقتی خبر مخالف القاء می شود هیچ داعی جز ادای رسالت و بیان حکم واقعی در بین نیست زیرا مانعی (خوف) در بین نیست زیرا اگر خوف بود موافق عامه بیان می شد زیرا خود حضرت فرمود : « ...إن التقية من ديني ودين آبائي... »[5] ؛ اما در خبر موافق باید دیده شود که چرا حضرت موافق اهل عامه بیان کرده است، و این هم فقط بخاطر تقیه است.

اماره و علامت بر تقیه، فقط موافقت عامه است؟

در خبرین متعارضین، که یکی موافق و یکی مخالف عامه است موافقت عامه، اماره و سبب تقیه است ، این را هم شیخ انصاری و هم صاحب حدائق و هم همه اصولیین قبول دارند. در غیر صورت تعارض، موافق عامه اماره بر تقیه نیست زیرا بسیاری از اخبار اهل بیت ع که اصحاب امامیه به آن فتوا داده اند موافق اهل عامه است و عامه و خاصه در آن مشترکند و این مشترکات در مسائل فقهیه زیاد هستند.

صاحب حدائق کلامی دارد و البته بعضی هم ؛هم نظر ایشان هستند، اما شیخ انصاری که سالها بعد از ایشان، رسائل را نوشته است با نظر ایشان مخالف است: شیخ انصاری می گوید که در دو خبر متعارض، نفس مواففت مضمون خبر موافق، اماره بر تقیه است و صاحب حدائق و بقیه هم اینگونه می گویند، اما کلام این است که غیر از این هم می تواند سبب تقیه باشد و ملاک دیگری برای حمل بر تقیه داشته باشیم؟ ولو اینکه مضمون این خبر مخالف عامه هم هست!

صاحب حدائق می گوید، می توان در غیر مورد مخالفت عامه، باز هم حمل بر تقیه کرد، زیرا خیلی از نصوص وارد شده که حضرت می فرماید: «انا خالفت»؛ کلام صاحب حدائق:

«و حيث ان أصحابنا (رضوان الله عليهم) خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة (ایشان قبول دارد که اصحاب ما موافقت عامه را در تعارض اخبار، معیار حمل بر تقیه گرفته اند) . و هو خلاف ما أدى اليه الفهم الكليل و الفكر العليل من اخبارهم (صلوات الله عليهم)، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك( خیلی از اخبار اهل بیت ع شاهد مرام صاحب حدائق است، اخباری که امام می فرماید من خودم بین اصحاب امامیه اختلاف انداختم و خبری را مخالف خبر دیگر گفتم و در این اخبار، موافقت عامه لحاظ نشده است، صرف اینکه اخبار اصحاب امامیه تخالف داشته باشد، نفس این دوگانگی و دو دستگی، موجب می شود که غیرشیعه بگوید که مذهب شیعه سخیف است و بین خودشان اختلاف دارند و نظر ائمه در بین مخالفتها گم می شود تا در صدد ایذاء امام یا قائلین اقوال امام، برنیآیند. بعضی مثل مرحوم وحید بهبهانی می گوید که این مذهب سخیفی است) ، لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل. و ينسبنا الى الضلال و التضليل. فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، (حضرت سه گونه پاسخ داده است) فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا و أبقى لكم. و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا (اهل عامه تصدیق می کنند که قول ابی جعفر این است و سراغ ایذاء حضرت می آمدند و وقتی اختلاف باشد دیگر نمی توانند ایذاء کنند) و لكان أقل لبقائنا و بقائكم. قال: ثم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه). [6]

حضرات در جایی دیگر فرمودند: « انه قد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك ؟ فقال عليه السلام: (انا خالفت بينهم)»[7] و در روایت دیگر حضرت فرمود: « وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنِ اِخْتِلاَفِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِي»[8]

راوی مقدس بود و گفت خیلی برای من گران می آید که اصحاب اختلاف داشته باشند، حضرت فرمود من خودم اینکار را انجام دادم.

مرحوم وحید بهبهانی بر ایشان اشکال کرده است که وقتی دو خبر متعارض به داعی ایجاد اختلاف صادر شود و هر دو مخالف عامه باشند، این دو داخل «ان الرشد فی خلافهم» می شود، صاحب حدائق بفرمایید چه کار کنیم؟ و اساسا تصور ندارد که هر دو مخالف عامه، رشد در آن باشد و یکی از آنها از روی تقیه باشد، زیرا صاحب حدائق گفت یکی از این دو خبر مخالف را حمل بر تقیه می کنیم و دیگری را حمل بر تقیه نمی کنیم.

صاحب حدائق می تواند به مرحوم وحید بهبهانی جواب می دهد که مشخص است که کدامیک به داعی ایجاد اختلاف است و در نصوص امام اشاره کرده است و وقتی مشخص شد که کدامیک به داعی اختلاف بین اصحاب القاء شد حمل بر تقیه می شود زیرا غرض از ایجاد اختلاف بین اصحاب، تقیه و عدم ایذاء اصحاب است ولو اینکه این خبر مخالف عامه باشد. یک کبری کلی وجود دارد که هر خبری که به داعی ایجاد اختلاف بین اصحاب القاء شده باشد حمل بر تقیه می شود، اما تشخیص مصادیق، یا به نص روایت است که حضرت تصریح به اختلاف کرده است، یا اینکه حکم مطابق با واقع، به تعدد از طرف ائمه صادر می شود و خبری که به داعی اختلاف است یکبار آمده، برای روات محل سئوال می شود و به حضرت می فرماید که ما از آباء شما اینگونه شنیده بودیم چطور شما اینطور فرمایید؟ اگر حضرت بفرماید «انا خالفت بینهم» یا تعلیل کند« ...إن التقية من ديني ودين آبائي... »[9] معلوم است که به داعی اختلاف است و حمل بر تقیه می شود.

یا روایت احدثیت، آنجا حضرت فرمود اگر یک کلامی از ما آمده باشد و بعدا کلام دیگری گفته باشم، شما چه کار می کنید؟ در جواب حضرت گفت: احدث را اخذ می کنیم، بعد حضرت تعلیل فرمود و گفتند برای تقیه گفتیم و این را که تو می گیری مطابق با واقع است، چون ما تقیه می کنیم و بر آن اولی منطبق می شود.

اگر این گونه نصوص باشد که مواردی هم دارد، حرف صاحب حدائق بی مصداق نمی ماند و مصداق هم دارد.

اشکال دوم وحید بهبهانی این است که ما مخطئه هستیم و مصوبه که نیستیم که چندتا حکم داشته باشیم و حکم واقعی چندتا باشد و حکم واقعی یکی است.

اینجا صاحب حدائق باید پاسخ دهد که وقتی هر دو مخالف با عامه است، کدامیک از آنها حق است؟

جواب روشن است که ائمه ع حکم حق را بیان می کردند. اولا معیّن و تعیین کننده حکم حق فقط مخالفت عامه نیست و مرجحات دیگر هم هستند. اگر یکی موافق کتاب بود و دیگری مخالف کتاب، یکی موافق سنت بود و دیگری مخالف سنت، یکی مشهور( شهرت روائیه) بود و دیگری نبوده است، این موارد علاماتی هستند که حضرات عند تعارض النصوص بیان کرده اند تا حکم حق مشخص شود. پس قبل از اینکه نوبت به موافقت یا مخالفت عامه برسد، علائم دیگر را حضرات بیان کرده اند. وحید بهبهانی می گوید اگر اینطور که شما صاحب حدائق می گویید، بین دو تا حکم مخالف عامه، از کجا بفهمیم که کدام حق است؟ این باعث اغراء به جهل و اضلال شیعه می شود.

جوابش این است که علائم دیگر قبل از این هستند و ما آن علائم را نگاه می کنیم، پس در این جا اضلال شیعه نمی شود. پس اگر به اخبار رجوع کردیم و فهمیدیم که کدام یک از این دو به داعی ایجاد اختلاف صادر شده است و آن را حمل بر تقیه می کنیم. علی فرض اینکه نتوانستیم، تکلیف اینگونه می شود: فرض آن سائلی که گفته یابن رسول الله، اگر هر دو موافق یا مخالف عامه بشوند، من چه کار کنم؟ تخییر اصولی را که حضرت جعل کرده است و آنچه را که فقیه اخذ کند حجت می شود لذا هیچ اضلال الناسی ایجاد نمی شود.

سوال: عمدا به تأخیر انداختن مکلف، خودش یک جور اضلال است!

جواب: عمدا نیست. بعداز فقدان مرجحات است. یعنی وقتی که شهرت روایی و موافقت کتاب و موافقت سنت نبوده است و مخالفت عامه را هم بعینه نتوانستیم احراز بکنیم، نوبت به تخییر می رسد و این اضلال نیست و مشهور هم به تخییر فتوا داده اند و حضرت حجت را به این کیفیت جعل کرده است و این با دین سمحه و سهله هم سازگاری دارد.

اشکال دیگری که وحید بهبهانی به عدم درستی این کلام کرده این است که:

بخاطر اینکه آن موقعی که شیعه اختلاف ندارد و رأیشان معلوم است و یک وزانتی دارد و امامی دارند و امامشان فتوایی دارد و شیعه هم از آنها تقلید می کند و یک مذهب روشنی است مثل بقیه مذاهب، آن موقع هم اهل عامه اینها را اذیت می کنند تا چه رسد به اینکه بفهمند که اینها دین خودشان هم سخیف است و این یک سبب دیگر برای اذیت شیعه می شود.

جواب ما این است که این حرف درست نیست. برای اینکه نفس ایجاد اختلاف، مانع از شناسایی کسانی می شود که بخواهند آنها را اذیت کنند، زیرا این دو تا که متضاد هم هستند و رأی ما با کدامشان موافق است. آنها به ائمه ع حساسیت داشتند، و با این اختلاف، رأی ائمه را نمی توانستند کشف کنند، لذا موجب اذیت نمی شد.

حرف صاحب حدائق درست است و این باعث می شود که آنها آرام شوند، و چون اینها در صدد تضعیف شیعه و ائمه هستند و می خواهند بگویند که اینها دین حقی نیستند، و لذا قتی که خودشان بفهمند که این مذهبی است که خودش با این اختلافات (به زعم اهل عامه) سخافت دارد (به تعبیر صاحب حدائق)، دیگر وجه و انگیزه ای برای تضعیف نمی ماند و خودشان ضعف را بالوجدان شهود می کنند.

این کلام صاحب حدائق شواهد از نص دارد، روایت صحیحه « أنا خالفت بینهم» و همینطور با وجدان و استدلال مطابقت دارد، لذا حرف آقای وحید بهبهانی، اجتهاد در مقابل نص است.

نتیجه: در جایی که نصوص متعددی بودند، حالا یا دو طایفه و یا سه طایفه بودند و همه مخالف اهل عامه بودند، در اینجا اگر ما به قرینه ای توانستیم بفهمیم -مثل همان احدثیتی که مثال زدم – کدامیک از این طوائف یا طائفتین به داعی ایجاد اختلاف صادر شده اند، این را حمل بر تقیه می کنیم و دو تای دیگر را سراغ ضابطه می رویم، بالاخره آن دو تای دیگر یا یکی مشهورند و دیگری غیر مشهور، یا موافق کتاب و مخالف کتاب هستند، یعنی بین آن دو تا ما معیار ها را پیاده می کنیم.

ولی اگر نتواستیم و آنها نداشتند، آن وقت بین آن دو تا مخیر می شویم و حکمش روشن است.

اشکال چهارم

اگر هر دو متعارض مخالف عامه بودند به صاحب حدائق عرض می کند که چگونه تشخیص بدهیم که کدام یک از اینها تقیة صادر شده است؟ این اشکال مستقلی بود که وحید بهبهانی ذکر کرده است.

جواب: در جایی که دو خبر متعارض باشند و قرینه ای داشتیم که با آن قرینه فهمیدیم که یکی از این دو برای اختلاف بین اصحاب بود، این را حمل بر تقیه می کنیم ولو اینکه مخالف اهل عامه هم باشد. چون ملاک این است که خبر به داعی تقیه صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی صادر نشده است.

اگر کسی بخواهد ادعا کند که مطلقا قرینه ای وجود ندارد حرف باطلی است و شاهدش را از نص برای شما آوردیم که در بعضی از نصوص مشخص است که امام کدام را به داعی تقیه گفته است. با همین ؛ کار تمام می شود. پس فی الجمله هم اگر به نحو موجبه جزئیه باشد، حرف صاحب حدائق هم درست می شود.

البته غالبا نمی توانیم تشخیص بدهیم و مواردی که اخبار است، زیاد نیستند. اگر این طور بود می شد که ما علی القاعده مرجحات دیگر را اخذ کنیم و اگر نبودند، مثل فرض راوی می شود که اول گفته بود که اگر این دو باهم تعارض کردند، حضرت فرمود که مشهور را بگیر. بعد گفت اگر هر دو مشهور بودند چه؟ فرمود موافقت کتاب. گفت اگر هر دو موافقت کتاب بودند چه؟ فرمود سنت. گفت حالا اگر هر دو موافق یا مخالف عامه بودند، در آنجا چه کار بکنم؟ تازه می رویم سر حرف اول که امام جواب می دهند که اذن فتخیر.

سوال: چه الزامی دارد که حضرات سه تا حکم مخالف عامه القاء کنند؟ یک موافق عامه و یکی هم مخالف عامه می دادند که ما هم متوجه بشویم.

استاد: ممکن است که همان وجهی که با دو تا حکم مخالف، مخالفین و اهل عامه را گمراه می کند، وقتی که سه گروه بشوند، آنها را بیشتر گمراه می کند و دست از ایذاء بر می دارند.

کلام سید یزدی

مرحوم سید یزدی گفته است که اساسا ما چه ملزمی داریم که بگوییم این سببی که داعی برای بیان غیر حق است، تقیه است؟ شیخ و صاحب حدائق و همه اصولیین در این نقطه مشترکند که گفته اند سببی که موجب می شود امام به داعی غیر بیان حق، خبر را القاء کند، تقیه است، ایشان می فرماید من این کلام را قبول ندارم، ممکن است در غیرتقیه از اهل عامه هم باشد، بخاطر یک جهت و حکمتی که اقتضا کند حضرت حکم حق را نگوید.

جواب ما این است که به قول معروف این یک تیری در تاریکی انداختن است، ایشان موردی را هم ذکر نکرده است. این چه فایده ای دارد. آن سبب، چیست؟ کسی از اصولیون نگفته است. آن سبب باید یک سبب متوقعی باشد که در شأن ائمه ع باشد، مثلا یک ضرر یا خوفی متوجه ائمه شود که آن یک وجهی باشد که از ادای رسالتشان برای حفظ جان خود و اصحابشان دست بردارند.

ایجاد اختلافی که صاحب حدائق می گوید که غرضش تقیه است یا اصلا نفس مضمون این خبر، موافق اهل عامه باشد، هر دو یک سبب عقلائی است و متوقع و مترقب از شأن ائمه ع است که بخاطر آن، حکم واقعی را نگویند. اگر در یک جایی واقعا شخصی احراز کرد که در این جا لابدّ که حضرت برای آن جهتی گفته است که از قبیل تقیه نیست، این وجه باید آورده شود و اثبات شود.

هر خبر موافق عامه، حمل بر تقیه نمی شود و فقط آن خبر موافق عامه ای حمل بر تقیه می شود که در فرض تعارض باشد.