درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

وجه اینکه در مخالفت عامه معتبر است که این مخالفت، در عصر ائمه باشد تا در احد المتعارضین مرجح باشد:

اینکه فحص شود که کدام روایت مخالف عامه است و آن را ترجیح داد، این تلقی درست نیست بلکه باید مخالفت اکثر یا همه اهل عامه معاصرین ائمه احراز شود، زیرا ظهور اخبار علاجیه این است که خبر مخالف عامه از آن جهت ترجیح بر خبر موافق عامه دارد که به داعی بیان حکم واقعی صادر گردید و آن خبر موافق ؛ به داعی تقیه صادر گردید، حضرات از اهل عامه هم عصر خودشان تقیه می کردند ، تقیه از اهل عامه ای که هنوز نیامده اند معقول نیست زیرا هنوز نیامده اند که خوفی متوجه ائمه شود.

*مخالفت یا موافقت عامه احراز شود کافی است و همین که فقیه فحص کرد و فتاوای اهل عامه احراز شد که فتوای اکثر یا همه اهل عامه با یکی از خبرین موافق است آن خبر حمل بر تقیه می شود و خبر مخالف اخذ می شود. زیرا به نفس احراز موافقت ملاک تقیه ایجاد می شود یا ممکن است که با اولین فحص بیابد که یکی از دو خبر مخالف اهل عامه است و بستگی دارد به این که به چه نصی از فتاوای اهل عامه دسترسی پیدا کند گاهی نص فتاوا یا اخبار اهل عامه صریح در مخالفت یا موافقت یکی از خبرین است کافی است زیرا دو خبر متعارض که متناقض یا متضاد هستند اگر یکی مخالف شد خبر دیگر موافق اهل عامه می شود.

اهل عامه دو فتوای متضاد نمی دهند قطعا وقتی یکی مخالفت صریح داشت با آن خبر متناقض ، اکثر نمی توانند فتوا بدهند، حتی اگر متعرض هم نشوند خود به خود موافقند و حکم به یک فعل قطعا حکم برخلاف نقیض آن است، اگر یک جماعتی فتوا بدهند قطعا به نقیض آن فتوا نمی دهند. اگر یک فقیهی حکم به وجوب نماز جمعه بدهد با عدم حرمت نماز جمعه ملازمه قطعی دارد و یک فقیه که حکم به وجوب دارد نمی تواند حکم به حرمت همان دهد و این وجوب به معنای عدم جواز است و با هر حکم مناقض وجوب، تنافی دارد.

وقتی یک فقیه فحص کرد که رأی مشهور عامه معاصر ائمه با یکی از این دو خبر معارض مخالفت دارد قطع پیدا می کند که نقیض این خبر نمی تواند رأی مشهور باشد.

نتیجه: مجرد احراز موافقت یا مخالفت، برای ترجیح کافی است زیرا ملازمه وجود دارد، با قطع نظر از این ملازمه، اطلاق نصوص ؛ دلیل مستقل است، امام می گوید مخالف عامه را اخذ کنید و ترجیح بدهید، چه احراز شود که نقیض آن موافق عامه است یا نه؛ «فان الرشد فی خلافهم». همانطور که در نصوص امر به طرح نص موافق عامه آمده است، همینکه موافق عامه شد، اطلاق نص شاملش می شود.

پس دو دلیل داشتیم: اطلاق نصوص علاجیه و عدم نیاز به احراز طرف مقابل؛ وقتی که فقیه قطع پیدا کرد که یکی از این دو خبر، مخالف اهل عامه است، لازم به احراز موافقت با خبر دیگر نیست. ملازمه وجود دارد وقتی یکی مخالف شد، ضد یا نقیض آن موافق اهل عامه می شود.

در صورتی که که هر دو طرف خبر مساوی باشد، یعنی عده ای از اهل عامه یک خبر را اخذ کرده اند و عده ای خبر دیگررا ا زکلام ما خارج است.

اگر یک خبر دال بر استحباب باشد و یک خبر دال بر کراهت باشد، و اهل عامه حکم به وجوب دهد، در اینجا موافقت یا مخالفت عامه احراز نمی شود و باید سراغ مرجح دیگر رفت.

کلام در جایی است که بتوان اکثریت یا جمیع را احراز کرد، دیگر نیازی به فحص از مخالف یا اقلیت نیست زیرا سبب تقیه، موافقت اکثر است یا میل حکّام، ولو اینکه میل حکام به فتوای اقلیت باشد. میل حکام، سبب تقیه است هرچند که سند مرفوعه هم ضعیف است، اساسا اگر اثبات شود که نظر حکومت اهل عامه با اقلیت در این فتوا باشد می توان حمل بر تقیه شود. میل حکام در عرض فتوای اکثر عامه است، مثلا اگر به فتوای ابوحنیفه عمل می کردند ولو اقلیت باشد، در صورت احراز موافق این فتوا، حمل بر اقلیت می شود، در اینجا ملاک، سبب تقیه است که در میل حکام موجود است.چنانچه اکثریت عامه یک طور بگویند و اقلیت با طرف دیگر موافق است، و حکام طبق فتوای اقلیت عمل می کردند، اگر سئوال شود که کدامیک می تواند سبب تقیه باشد، در جواب گفته می شود: طبعا میل حکام سبب است زیرا حکام سبب خوف هستند این یک امر وجدانی است و نیاز به مرفوع زراره هم ندارد، البته مقبوله به این اشاره دارد.

علت توجیه سئوال راوی که ابتدا از رأی عامه و بعد از میل حکام می پرسد:

آنچه را که شخص می تواند در اول فحص، احراز کند اکثریت و اقلیت نظر عامه است، در مقبوله، تأخر به خاطر این است که اقل است، مواردی که حکومت بر اساس اقلیت اهل عامه فتوا داده اند اقل است، لذا در مرتبه قلیل الابتلاء آمده است، و الا اگر کسی احراز کرد که رأی حکام اینگونه استواضح است که تقیه برای حفظ دماء و خوف از حکومت است.

مشابهت خبر متعارض با اصول اهل عامه

چنانچه یکی از دو خبر متعارض، مشابه با اصول عامه مثلا استحسان باشد و وجه ظنی موافق آن باشد، نه اینکه ملاک قطعی و عقلی داشته باشد. خیلی از اخبار ائمه، دارای حکمتهای مظنون هست و البته در بعضی نصوص به این حکمتها اشاره شده است و علت مستنبطه هستند. (علت منصوص نیستند تا موضوع حکم واقع شوند)

اگر یک خبر با وجه ظنی عقلی یا مقاصد الشریعه یا سایر وجوه ظنی ملائم بود که قواعد و اصول اهل عامه، اتکاء به وجوه ظنی دارند، آیا این به عنوان موافق اهل عامه تلقی شود؟! یا خبر مخالف این ظنون عقلیه، مخالف عامه باشد و ملاک ترجیح باشد یا نه؟

خیر! این ملاک نمی تواند باشد، ظاهر روایات مقام و اخبار علاجیه، مخالف با فتاوا و روایات اهل عامه می باشد. وجوه ظنی، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، که مبنای فتوای اهل عامه است، در روایات مستفیضه ما ؛ که منع از این وجوه ظنی کرده است، مرادشان این است که از مورد نص به سایر موارد تعدی نکنید (مثل قیاس) یا در جایی نصی وارد نشده است و شما بخواهید به ملاک ظنی، حکم شرعی کنید (مثل مقاصد الشریعه و سد ذرایع)، در این موارد ائمه منع کرده اند.

اما مقام ترجیح یکی از متعارضین از دو مقام فوق نیست، زیرا ما در مقام اخذ یکی از دو نص هستیم هرچند که موافق با ظنون عقلیه باشد، خیلی از فتاوای فقها، موافق وجوه ظنی است، مثل نصوص حرمت ربا، که در آن بیان شده با ربا، تجارت تعطیل می شود که این وجه ظنی است که در روایت به آن تصریح شده، اما به نص عمل کرده اند و دائر مدار وجوه ظنی نکرده اند و نخواسته اند که در غیر مورد نص، تسری بدهند و هر جایی که موجب ترک تجارت می شود آنجا حرام شود. آنچه که مورد منع است فتوا دادن به وجوه ظنی مطابق یکی از دو روش که گفته شد، که بحث ترجیح یکی از متعارضین از این قسم نیست.

اصول اهل عامه بنفسه، در خبرین متعارضین مصداق ندارد زیرا نه می خواهیم قیاس و استحسان کنیم و نه اینکه نص نباشد که بخواهیم بر وجه ظنی فتوا بدهیم، و ما می خواهیم به نص عمل کنیم، حتی می توان گفت که آن دو خبری که متعارض هستند و متضمن وجه عقلی و حکمت ظنی دارد بر دیگری رجحان دارد و از مرجحات غیرمنصوصه است و درست است که مرجح منصوصه ( موافقت کتاب و سنه و شهرت و ..) ندارد، اما قبول کنیم که عقلای عالم در ترجیح یکی ازدو خبر، اگر یکی وجه ظنی دارد و یکی مخالف وجه ظنی است، موافق وجه ظنی عقلی را ترجیح می دهد و شارع هم رئیس عقلاست.

مثلا دوتا روایت وجود دارد یک روایت می گوید ربای بین پدر و فرزند حلال است و یک روایت این را نهی کند، آن خبری که ربا را نهی می کند با وجه عقلی مناسبتر است زیرا محاذیر ربا را ندارد، و پدر و پسر هم دنبال ربا نمی روند و کسب و کار تعطیل نمی شود، چه حتی غریبه باشد او هم با گرفتن ربا دچار تعطیلی کسب و کار می شود، اگر بگوییم که عقلای عام در ترجیح متعارضین، متضمن وجه عقلی را ترجیح بدهند.

مرحوم سید در کتاب تعارض، ضابطه می دهد: هر آنچه که سیره عقلا بر این باشد که در دو خبر متعارض، وجه حسنی را داشته باشد و ظنی و نوعی باشد آن را ترجیح می دهند.

باید این بحث در مرجحات غیرمنصوصه بحث شود، بلکه ممکن است گفته شود بنا بر اینکه مطلق مرجحات ظنی عقلائی در دو خبر متعارض از مرجحات غیرمنصوصه قرار بدهیم، این خبر موافق وجوه عقلی بر آن روایتی که مخالف است مقدم است. البته اینجا بحث وجوه ظنی عقلی است مثل مقاصد الشریعه، نه فقط اصول اهل عامه، و نه مثل قیاس.

سوال: اگر محتوای خود روایت قیاس باشد و اینها مورد تخطئه ائمه قرار گرفته است!

جواب: فعلا کاری به قیاس نداشته باشید، قیاس را بعدا بیان می کنیم.

مثلا فرض کنید که ما از یک اطلاقاتی فهمیدیم که شارع یک مقصدی یا یک وجوه ظنیه ای را دنبال می کند یا فی نفسه روایت، یک حسن عقلی دارد، اگر این روایات تعلیل به ترک تجارت هم نمی کرد، عقل هم این را حکم می کند، زیرا وقتی پول، پول می آورد، دیگر شخص خودش را به زحمت نمی اندازد که دنبال تجارت و کسب و کار برود، داخل خانه می نشیند و سود می کند. بنابراین این یک وجه ظنی عقلی است.

در مواردی که وجوه ظنی عقلی دارد غیر از مساله قیاس، آن خبری که وجه ظنی عقلی دارد که با بعضی از مبانی اهل عامه مثل مقاصد الشریعة و مصالح مرسله و امثالهم سازگاری دارد، این مقدم می شود، زیرا نسبت به دیگری، وجه ظنی عقلی دارد.

حالا کسی بگوید که در توقیفیات این حرف ها نیست، در صورتی اینگونه است که حکم را از ظاهر دلیل توقیفی بخواهیم استفاده کنیم، اما الان فرض این است که هر دو خبر باهم تعارض دارند و دست ما از دلیل لفظی که بخواهد حکم را بعینه بیان کند کوتاه است، لذا باید سراغ مرجحات برویم، البته باید در مرجحات غیرمنصوصه بررسی شود که آیا مطلق وجوه ظنی، مرجح است یا نه؟

سوال: آیا نباید بگوییم که این فقط بر مبنای انسدادیون است؟

جواب: نه، مرجحات غیر منصوصه اصلا ربطی به انسداد ندارد.

البته بناء علی الانسداد، قطعا روایتی که مشتمل بر وجه ظنی است مقدم است. چون انسدادی دلیلی جز ظن علی الحکومة ندارد وعقل حاکم است، و هر دلیلی که ظن آور است آن را اخذ می کند و خبر مظنون بر خبر محتمل، مقدم است.

مبانی اهل سنت مثل مصالح مرسله و استحسان، در جایی که نصی نبود یا از مورد نص می خواستند تعدی کنند، و با استفاده از وجوه ظنی فتوا بدهند، که رد کردیم و تخطئه شد، مثل قیاس؛ اما مقام متعارضین تفاوت دارد و می خواهیم به یکی از این دو نص فتوا بدهیم و این وجه ظنی ملاک ترجیح این دو نص است و ربطی به مبانی اهل عامه ندارد و یک مشابهت با اصول اهل عامه دارد، مشابهت از این جهت که یکی از این دو با وجوه ظنیه ملائمت دارند و إلا مورد مجاری اصول آنها نیست.

گفتیم که در مرجحات غیرمنصوصه، هر وجه ظنی ای به قول مرحوم سید، مرجح است. آنجایی یک مبنایی دارد که درست هم هست و باید ما آن را بسنجیم.

آیا در ترجیح خبر مخالف عامه، شذوذ با خبر موافق شرط است؟

خیر. یکی از این دو خبر، موافق و دیگری مخالف اهل عامه است. حالا ما از نصوص استفاده کردیم که این مخالف عامه را ترجیح بدهیم. این نسبت به دو فرض، اطلاق دارد. فرض اول آنجایی است که این خبر موافق عامه در میان اصحاب امامیه هم مهجور و شاذ است.

در اینجا متیقن از مدلول اخبار علاجیه است که می گوید مخالف عامه را بگیرید و موافق را طرح کنید. زیرا موافق عامه، موافق عامه است و ملاک و داعی تقیه را دارد و ثانیا خودش هم مهجور است و معرض عنه مشهور اصحاب است، البته اگر کسی بگوید غالبا این طور است، بیجا نگفته است. غالب این طور است که در موارد تعارض موافق اهل عامه در بین اصحاب ما مهجور است.

اما مورد دوم اطلاق آنجایی است که این خبر موافق اهل عامه، موافق اهل عامه است اما مهجور بین اصحاب ما نیست. مثلا در جایی ما می بینیم که مشهور اهل عامه و خاصه باهم یک فتوا دارند. زیاد در فقه داریم که در بسیاری از فروع، مشهور اصحاب ما با اکثر اهل عامه، فتوایشان باهم یکی است.

حالا یکی از این دو خبر که موافق اهل عامه باشد، موافق با مشهور خاصه ما هم هست. اما آن خبری که مخالف اهل عامه است، مخالف مشهور اصحاب عامه ما هم هست.

پس در اینجا اگر ما بخواهیم مخالف اهل عامه را ترجیح بدهیم، این درست است که مخالف اهل عامه است ولی مخالف مشهور اصحاب ما هم هست. آیا در اینجا هم شرط است؟

عرض ما این است که باید مبنا را نگاه کنیم. کسی که قائل است که به شهرت اصحاب ما، آن خبر غیر مشهور که مشهور عمل نکرده اند از حجیت ساقط می شود، اصلا از دور تعارض خارج می شود ولی اگر بگوید که اعراض مشهور، خبر را از حجیت ساقط نمی کند، در اینجا داخل در معرکه تعارض می شود و مخالف عامه هم مقدم است چون اطلاق دارد چه اینکه آن خبر موافق شاذ باشد یا شاذ نباشد.

* اعراض مشهور از یک روایت، سند آن روایت را مخدوش می کند.

البته ما معتقدیم که اگر شهرت عظیمه باشد، آن خبر شاذ را از دور خارج می کند. یا اگر اتفاق اصحاب بر خلاف آن خبر مخالف عامه باشد، آن را هم از دور خارج می کند اما این شذوذ به معنای مشهور نیست.

مرحوم سیدیزدی گفته است: «لا یشترط شذوذ الموافق للعامة» ولکن در مقابل، مرحوم شیخ مفید می گوید:« یعتبر فی الترجیح بالمخالفة للعامة» ؛ اینکه بخواهید مخالف عامه را در دو خبر متعارض ترجیح بدهید، معتبر است که آن خبر موافق عامه در بین اصحاب ما شاذ باشد.

مرحوم سید به شیخ مفید اشکال کرده است:

اگر مراد شما از شذوذ، اعراض جمیع اصحاب است ما با شما موافقیم. اما اعراض جمیع اصحاب، آن خبر موافق را از دور تعارض، از اول خارج می کند. آن چیزی را که همه اصحاب از آن اعراض کرده اند، اصلا از اول از حجیت ساقط است و صلاحیت معارضه ندارد.

اگر مراد شما از شذوذ، شذوذ در مقابل شهرت روایی باشد کما اینکه امام ع در آن مقبوله فرمود: « خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر»[1] اگر به این معنا باشد، این هم باز یک مرجحی قبل از رتبه مخالفت عامه دارد که به شهرت روایی برمی گردد. آن که شهرت روایی است، مأخوذ است و آن را که شاذ است متروک است، چه مخالف عامه باشد چه موافق عامه، و اصلا نوبت به مخالفت عامه نمی رسد.

واگر مراد شما شذوذ به معنای مقابل شهرت فتوائیه باشد، سید هم نظر با ماست و می گوید که این اخبار ترجیح مخالفت عامه ؛ اطلاق دارد. معلوم می شود که ایشان اعراض مشهور را موجب وهن سند نمی داند.

ما هم گفتیم که حرف ایشان حرف درستی است اولا این نصوص ما اطلاق دارد « خذ ما خالف العامه» چه اینکه موافق عامه شاذ باشد یا نباشد. و این مخالف عامه، موافق مشهور اصحاب ما باشد یا نباشد؟ و ثانیا اصلا شهرت فتوائیه بعداز عصر ائمه ع حادث و ایجاد شده است و معنا ندارد که مراد حضرت ترجیح شهرت فتوائیه باشد و دخلی در مقام ترجیح ندارد چون بعدا ایجاد شده است و اصلا ملاحظه نمی شود و لحاظ نشده است. در زمان خود عصر ائمه ع هم اینها می گویند که شهرت فتوائیه موجب ضعف سند می شود، اصلا وجود نداشته است. آنها شهرت فتوائیه به این معنا نداشته اند. آنها در زمان ائمه ع بوده است که نص هم وجود داشته و شهرت فتوائیه منهای نص اصلا وجود ندارد.