درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

در کلام شیخ انصاری، جمع دلالی به عنوان مرجح آمده است که نص بر ظاهر مقدم می شود، مراد ایشان نباید از قبیل مرجحات منصوصه در فرض تعارض باشد، زیرا در صورت وجود نص و ظاهر، و تقدیم نص، تعارضی مستقر نمی شود.

ملاک ترجیح مخالفت عامه

منظور از «خذ ماخالف العامه»، یا مخالفت با روایات اهل عامه است و این متقین از ظاهر نصوص مقام است زیرا بحث در تقدیم یکی از دو خبر است همانطور که مقصود از مشهور، شهرت روایی است. مطابق یکی از دو روایت، روایات عامه کثیر نقل شده باشد، یا اصلا روایتی بر وفق آن نقل نشده یا در بین خود عامه شاذ باشد، قطعا آن روایتی که موافق مشهور اهل عامه باشد، موافق و روایت مخالف آن، مخالف عامه می شود.

طبعا این مخالفت عامه محصور در این مورد نیست بلکه فتاوای اهل عامه را هم شامل می شود زیرا «خالف العامه» داریم نه «خالف روایات العامة»، لذا اطلاق روایت شامل فتاوا و آراء اهل عامه می شود، در آن زمان اکثر عامه به یک روایتی از دو متعارض فتوا داده است، موافق اهل عامه می شود و آن روایتی را که مورد فتوا نبوده یا فتوایشان شاذ و در مقابل مشهور باشد، مخالف اکثر فتاوای اهل عامه آن زمان می شود.

آیا معتبر است در ترجیح مخالف عامه در متعارضین، خبر موافق اهل عامه هم بین اصحاب امامیه شاذ باشد؟ بعضی گفته اند: بله؛ خبر موافق اهل عامه مرجوح است در صورتی که مشهور اصحاب به خبر مخالف فتوا داده باشند بلکه به نفس این شهرت کشف می شودکه موافق رأی خاصه است و رأی مقابل که در بین امامیه شاذ است رأی اهل عامه باشد، «خذ ما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر»، مراد از شاذ در روایت، شاذ بین اصحاب است.

عرض ما این است که: این حرف درست نیست، شاذ و مشهور هر دو وصف روایت است، یعنی روایتی را اخذ کن که در بین اصحاب مشهور روایی است و در مقابل روایتی را که قلیل نقل کرده اند شاذ است.

*از نص استفاده شد که خبرمخالف عامه رجحان دارد و این اطلاق دارد، چه اینکه مشهور اصحاب به این مخالف عامه، فتوا داده باشند یا مشهور به این فتوا نداده باشند، زیرا اینجا تعارض وجود دارد و دنبال ملاک ترجیح هستیم، یک نقض آشکار است که شذوذ در خبر مخالف عامه شرط باشد، چه بسا مواردی که فتوای مشهور اصحاب ما با فتوای اهل عامه موافق است بسیاری از موارد و فروع داریم که مشهور اصحاب ما فتوا داده اند و موافق مشهور اهل عامه هم هست! لذا ملازمه ای نیست بین خبر مخالف عامه و شهرت بین اصحاب.

بنابر مبنای اینکه شهرت بین اصحاب موجب وهن سند شود این وهن، فرض تعارض را شامل نمی شود و قائلین به این مبنا، در تعارض، قائل به شهرت روایی هستند ، زیرا معارض دارد و مخالف عامه است، حضرت در مقام تعارض مخالف عامه را ملاک قرار داده است، وقتی ملاک ترجیح مخالفت عامه شد در مقابل خبر معارض؛ لذا مخالف عامه به داعی بیان حکمی واقعی بیان شده و موافق عامه به خاطر تقیه. اینکه فتوای مشهور اصحاب موافق عامه باشد یا مخالف عامه باشد. شهرت فتوایی است که بعد از عصر ائمه حادث شده است و روایات ترجیح نمی تواند ناظر به آن باشد لذا مراد از شهرت بین اصحاب، همان شهرت روایی است.

لذا ترجیح به مخالفت عامه مشروط به شاذ بودن فتوای موافق عامه نیست و ملاک اینها دو چیز است، مساله شهرت فتوایی، امری حادث است که بعد ازعصر ائمه آمده است. البته فرض ما در جایی است که شهرت روایی وجود ندارد یا هر دو مشهور روایی هستند یا هر دو خبر واحد هستند، و ترجیح به موافقت کتاب و سنت هم نمی شود، لذا به خبر مخالف عامه اخذ می شود. حتی مثل مرحوم خوئی که شهرت را جابر نمی داند ولی اعراض مشهور را موهن می داند هم در هیچ جایی، شاذبودن فتوای اصحاب برای ترجیح مخالفت عامه، مقید نکرده اند.

شهرت عملی

شهرت عملی جزء مرجحات منصوصه نیست زیرا از نصوص استفاده نمی شود، قائلین به سلب حجیت طبق مبنای قائلین وهن به مخالف فتوای مشهور، باید بگویند که در فرض تعارض هم اعراض مشهور موهن است. قائلین به وهن، فرض تعارض را قائل نیستند و مرادشان جایی است که یک روایت صحیحه است که معارضی ندارد اما مشهور اصحاب از آن اعراض کرده اند.

ملاکی که موجب وهن سند است در فرض تعارض وجود ندارد زیرا در مقابل نص کلام امام است و کلام امام می گوید که مخالف را ترجیح بدهید، اعراض مشهور نمی تواند موجب وهن شود زیرا اینجا نص و اطلاق لفظی داریم.

اینکه گفته شود در فرض استقرار تعارض دلالی، اگر اعراض مشهور موجب وهن می شود موجب شود که یکی لاحجت شود و دیگر تعارض مستقر نمی شود، باید در کلام قائلین بررسی شود.

بنابر مبنای ما که اعراض مشهور را موهن نمی دانیم اینجا به طریق اولی در ارجحیت مخالف عامه، اعراض مشهور ملاک نیست، زیرا ملاک حجیت فی نفسه را ندارد و مخالف عامه ملاک ترجیح را دارد لذا شذوذ بین اصحاب معتبر نیست، مگر اینکه این مخالف عامه، مورد اعراض جمیع یا در آن شهرت عظیمه علما باشد و الا صرف مخالف مشهور نمی تواند دلیل باشد.

آیا شرط است که در ترجیح مخالف عامه، موافق عامه هم باید احراز شود؟

اینکه مخالف عامه کافی باشد چون روایت دارد :« خذ ماخالف العامه»، زیرا می دانیم که تکوینا ملازمه ندارد اگر دو خبر متعارض بودند و یکی مخالف عامه بود حتما دیگری موافق عامه باشد، ممکن است عامه در این خبر موافق، نظری نداشته باشد یا قابل احراز نباشد یا دو تا خبری باشد که درمیان اصحاب، یکی قطعا موافق عامه است و دیگری مدلولی داشته باشد که عامه متعرض نشده یا قابل احراز موافقت با عامه نباشد.

ملاک ترجیح موافقت عامه است مطلقا؛ اما اگر موافقت عامه را در یکی احراز کردیم و مخالفت دیگری را احراز نکردیم، در اینجا عرض ما این است که موافق عامه ملاک تقیه را دارد زیرا فرض ما دو خبر متعارضی است که یکی موافق عامه است و مخالفت دیگری را احراز نکردیم و این دو با هم جمع نمی شوند، و خبر موافق ملاک تقیه را دارد و برای حمل بر تقیه لازم نیست خبر دیگر مخالف عامه باشد و ملاک این است که اکثر یا همه عامه به این خبر فتوا بدهند این ملاک تقیه را دارد، و ما هم می دانیم سرّ ترجیح مخالف عامه صدور آن به داعی بیان حکم واقعی است که همان «لان الرشد فی خلافهم» است، وقتی احراز شد که خبر موافق اهل عامه در مقام تقیه است، طبعا خبر معارض به داعی بیان حکم واقعی است.

نتیجه: هر یک از این دو ملاک احراز شودکافی است.

اینکه گفته شود که وقتی موافق عامه احراز شد مخالف عامه هم باید احراز شده باشد و این قابل انفکاک نیست، جواب این است: اگر فتوا بر نفی حکم معارض نباشد قابل انفکاک است زیرا ممکن است دیگران مثل اقلیت عامه متعرض رأی مخالف نشده باشند یا هر دوی عامه مخالف باشد، یا باید برویم سراغ مرجح دیگر...

سوال: اینکه موافق و مخالف ملازم هم باشند در جایی تصور دارد که اشتراط شرط یا جزء می شود، مثلا یک موقع یک شرطی در آن نص آمده است که مخالف با عامه است ولی دیگری ساکت است.

جواب: به هر حال اگر این دو خبر متضاد یا متناقض باشند طبعا اگر یکی مخالف عامه شد، دیگر اهل عامه نمی توانند ، حکم به مناقضش فتوا بدهند و آن را نفی می کند و ملازمه وجود دارد، مگر اینکه اقل و اکثر تشکیل بدهیم که این هم نسبی می شود یعنی ما در مخالف عامه نمی توانیم بگوییم مخالف با جمیع اهل عامه می شود، چون این غالبا قابل احراز نیست.

نتیجه: هر یک از این دو ملاک کافی است حالا شما بگویید وقتی که موافقت احراز شود، طبعا دیگری مخالف با آن می شود. یکی را ما فحص کردیم که همه مثل این فتوا داده اند، طبعا آن را و لو اینکه مخالفتش را تصریح نکرده اند ولی همین که موافقت این را تصریح کرده اند، خود به خود آراء اهل عامه با دیگری مخالف می شود. یعنی لازم نیست که در فتوایشان بر نفی آن آمده باشد. مقصود ما این است که لازم نیست که طرف فحص بکند که آیا بر نفی او هم فتوا داده اند یا نه؟ همین که با یکی موافقت کرده اند کافیست منتهی به این بیان که دیگر بر نقیض یا ضد آن، دیگر نمی توانند آنهایی که بر موافقت فتوا داده اند فتوا بدهند، نه اینکه حتما آن را نفی کرده باشند.

عکسش هم همین طور است اگر مخالف و صریح بر نفی این، فتوا داده اند، آن موافقت خود به خود احراز می شود و لازم نیست که آن موافقت را حکم اثباتی داده باشند.

مشابهت با اصول مذهب عامه

نکته دیگر، مشابهت با مذهب اصول عامه، محقِق موافقت عامه است. متیقن موافقت با عامه این است که اکثر اهل عامه به یکی از این دو خبر فتوا بدهند یا اینکه یکی از این دو خبر با اکثر روایات اهل عامه موافق باشد چناچه این دو احراز نشد و یا شیخ و دیگران متعرض نشدند و برای ما قابل احراز نبود که فتاوای اهل عامه در آن زمان چه بوده است، و روایات آن زمان هم بین اهل عامه اقل و اکثر نداشته است و روایات مختلف بوده است، فقط این را بدانیم که یکی از این دو روایت با اصول اهل عامه موافق است و موافق قیاس و استحسان است.

عرض می کنیم که موافقت اصول را نمی شود معیار قرار داد. چون حکمت بسیاری از فتاوای اصحاب موافق عقل ظنی (قیاس و استحسان) است، چقدر ما احکامی داریم که مشهور فقهای ما طبق روایات فتوا داده اند و این حکمتی دارد که عقل نیز آن ملاک را درک می کند.

مثل همین ربا، ﴿لا تظلمون و لا تظلمون﴾ که ربا مصداق ظلم است که امام طبق این ملاک فتوا داده است، بقیه گفته اند که این قیاس است.

در بسیاری از موارد، روایاتی که از ائمه ع صادر می شود و فقهای ما به آن فتوا داده اند، این با ظنون عقلی موافق است و ملاکات عقلی و حکمتهایی دارد؛ یا این ملاکات عقلی در نص آمده است و یا خیلی از آنها هم نیامده است ولی عقل ملاک آن را می فهمد.

در هر حال بین فقها هم اختلاف شده است که یکی می گوید این ملاک قطعی و قابل تعدی است، ولی بقیه به او می گویند این اشبه به قیاس است و بسیاری از موارد دیگر را همه قبول دارند حکمت و مظنون است، اما قابل تعدی نیست.

پس اینکه در یکی از دو خبر متعارض، یکی اشبه به اصول و قواعد عامه بوده پس این ملاک ترجیح است، این درست نیست، زیرا مخالفت فتاوای عامه محقق نمی شود.

سوال: مذاهب اهل عامه آیا معاصر ائمه ع بوده اند.

جواب: ابوحنیفه و مالک معاصر ائمه بوده اند.

سوال: در مخالفت عامه به کتب اینها مراجعه می کنیم و مشکل حل می شود

جواب: خیر، بسیاری از فتاوا هست که فقهای ما متعرض شده اند ولی آنها متعرض نشده اند، کتب اینها بسیار ناقص است و همه احکام را متعرض نشده است. مواردی است که حتی اگر ما اطلاع پیدا بکنیم، باز هم بین اهل عامه اختلاف است، گاهی اکثر را هم نمی شود احراز کرد. چهارتا مذهب را فرض کنید دو تا اینطور و دوتا طوری دیگری گفته اند، خیلی از این موارد داریم، غالبا جایی که در حکم اختلاف دارند اکثریت قابل احراز نیست.

سوال:این که در ذیل این روایت دارد « فإنّ الرشد فی خلافهم» اختصاص به زمان معصر معصومین ع ندارد. حتی اگر سال های بعد هم فرقه ای ایجاد بشود که .... داشته باشد و إلا معاصرت با عصر معصوم چه دلیلی دارد؟

جواب: چون این کلام در ترجیح دو تا روایت است که حضرت دارد می گوید « فإنّ الرشد فی خلافهم» ظهور در این دارد که این دو تا روایتی که در عصر ائمه ع صادر شده اند باید دید که کدام یک از اینها مخالفت با آنهاست. خلافهم، خلاف آن اهل عامه ای است که در همان زمان صدور روایت فتوا داشته اند.

سوال:اگر کسی بخواهد در مسائل مستحدثه به عمومات فتوا بدهد و ببیند که فقهای فعلی اهل سنت این فتوا را دارند و عنوانش هم طوری باشد که بتواند به هر کدام فتوا بدهد،...اختصاص به عصر معصوم ندارد و مبانی اهل سنت الان هم باطل است. تازه اگر الان هم در مسائل مستحدثه فتوا بدهند، فقیهی هم اگر الان بخواهد فتوا بدهد باز هم همان مبانی را آنها دارند و باید با آنها مخالفت کند.

جواب:بله چون فتاوای اهل عامه مبتنی بر قیاس است فی نفسه حجیت ندارد که این اختصاص به زمان معصوم و غیر معصوم ندارد. این حرف درستی است اما یک موقع هم هست که می خواهیم بگوییم که چون اهل عامه در زمان ائمه ع بنای بر مخالفت با روایات اهل بیت ع داشتند و چون می خواستند که مخالفت کنند، مخصوصا مطالبی را که درباره ابوحنیفه و امثالهم نقل کرده اند حضرات در این گونه موارد از آنها تقیه می کردند که آنها سبب تقیه بوده چون خوف داشتند.

آن چیزی که موجب خوف بود و به داعی آن خوف، این خبر موافق با اهل عامه را القا می کردند، آن فتاوای زمان خودشان بوده که خوف آور بوده یعنی مخالفت عمده اهل عامه بوده است و تقیه می کردند لذا خبری را می گفتند که موافق با آنها باشد. پس این قرینه ای است که آن موافقت اهل عامه ی آن زمان، این خوف را برطرف می کرده است. و آراء الان که در زمان غیبت است دخلی به آن تقیه ندارد که یکی اش تقیةً صادر شده باشد.

این « لأنّ الرشد فی خلافهم» معنایش همین است و چهار تا تفسیر شده است که یکی از آن تفاسیرش این است که فی نفسه، حق با مخالفت عامه است و باطل با موافقت عامه است.

ما این را رد میکنیم و حرف درستی نیست. این «لأنّ الرشد فی خلافهم» یک عنوان مشیر است یعنی چون آن خبری که مخالف عامه است هیچ داعی ای برای امام جز بیان حکم واقعی نیست و چون آن خبری که موافق با اهل عامه است، داعی برای صدورش، تقیه است نه بیان حکم واقعی، ذلک «لأنّ الرشد فی خلافهم». با این بیان اختصاص به زمان خودشان پیدا می کند.