درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

کلام شیخ انصاری

ایشان گفتند که ترجیح موافق کتاب به این خاطر است که یکی از این دو خبر به قرینه قطعیه (موافقت کتاب) محفوف است که موجب قطع به عدم صدور خبر دیگر می شود، لذا موافقت کتاب مرجح است.

عرض ما این است که: این بیان اشکال دارد، زمانی موافقت با کتاب موجب قطع به عدم صدور خبر متعارض می شود که آن خبر دیگر به صورت تضاد یا تناقض، مخالف کتاب باشد زیرا هرگز امکان ندارد که ائمه روایتی را بیان کنند که حکمش مضاد یا متناقض قرآن باشد همانطور که فرمودند : «ماخالف قول ربنا لم نقله».

اما اگر چنانچه این خبر به صورت عام و خاص با کتاب مخالف باشد که در مقام تعارض اینگونه است، اینجا نمی توان گفت که قطع داریم که این خبر مخالف صادر نشده است، و فقط امام ع در مقام بیان ترجیح یکی از دو خبر بخاطر موافقت ظاهر کتاب است، و خبر دیگر را طرح کرد، اما موجب قطع به عدم صدور نمی شود. ما این ترجیح را به سبب اخبار علاجیه متوجه می شویم که خبر مخالف کتاب حجت نیست، زیرا خبر موافق که حجت شد معارض آن نمی تواند حجت باشد و از حجیت ساقط می شود و این غیر از قطع به عدم صدور است.

موافقت اصل

شیخ انصاری می فرماید موافقت اصل از مرجحات است.

ما از ایشان سئوال می کنیم که دلیل شما چیست؟

از کلام ایشان فهمیده می شود که ایشان این را از مرفوعه برداشت کرده است، مرفوعه سندش ضعیف است همانطور که شیخ هم قبول دارد که مشهور به مرفوعه عمل نکردند چون خود شیخ ادعای شهرت در تقدیم مرجحات بر تخییر می کند و بعد از فقد مرجحات نوبت به تخییر می رسد و مشهور هم موافقت اصل را قبل از تخییر قرار ندادند پس مرفوعه که موافقت اصل را قبل از تخییر قرار داده بود را عمل نکردند و چون مشهور طبق مرفوعه عمل نکردند ضعف سند جبران نمی شود لذا دلیل بر مرجحیت اصل وجود نداردزیرا تنها خبری که در اخبار علاجیه بر امر به احتیاط در زمان فقد مرجح وارد شده مرفوعه است، و در یک روایت دیگر توقف دارد.

اما اگر دلیل این باشد که: احتیاط طریق عقل است و وقتی سند مرفوعه از حجیت ساقط شد، عقل می گوید جانب احتیاط را بگیر، احتیاط یک اصل عملی می شود.

شبهه

ممکن است کسی بگوید که عقل حکم به احتیاط می دهد، چطور می گویید اینجا جای تخییر اصولی است؟

جواب: عقل زمانی حکم دارد که از جانب مولی یک دلیلی که ظاهر در مراد مولا باشد وجود نداشته باشد، وقتی ظاهر نصوص تخییر عند فقد المرجحات این است که راوی می گوید «کیف نصنع»، و امام ع در جواب می گوید «موسع علیک بأیهما اخذت»، این دلیل از جانب مولاست که حجیت دارد، در اینجا عقل تعبد به نص می کند. و روایات تخییر را اخذ می کند.

اگر یک روایت صحیحه مثلاً اگر مرفوعه سندش درست بود ، وجود داشت آن را اخذ می کردیم ولی روایت صحیح در مقام وجود ندارد.

درست است که عقل فی نفسه حکم به احتیاط می کند لکن به عنوان اصل حکم می کند و اصل در جایی جاری می شود که از جانب مولا دلیل وجود ندارد و در مقام عمل رفع تحیر می کند مثل برائت و احتیاط عقلی، که اصل عملی هستند که شک در موضوع حکم عقل به احتیاط عقلی اخذ شده است، در اینجا با ورود اخبار تخییر، شک برطرف می شود و نوبت به حکم عقل به احتیاط نمی رسد.

جمع دلالی مقدم بر ترجیح است

بعض کلام شیخ دلالت دارد که اگر امر دائر شود بین نص و ظاهر، ترجیح با نص است، باید کلام ایشان حمل شود بر جمع دلالی، زیرا نمی توان گفت که نص بر ظاهر ترجیح دارد، زیرا در صورت وجود جمع دلالی ( تقدیم نص بر ظاهر) که عرفی است، تعارض مستقر نمی شود، ترجیح فرع بر استقرار تعارض است لذا نمی توان گفت نص بر ظاهر از مرجحات دلالی است اما به معنای لغوی ترجیح در غیر باب تعارض است و از باب جمع عرفی ، رجحان دارد مثل تقدیم بر خاص .

ترجیح صدوری

ترجیح صدوری هم یک ارتکاز عقلائی است و هم از روایات فهمیده می شود. در مقبوله، شهرت مرجح است که این یک ترجیح صدوری است وقتی امام ع فرمود: «فان المجمع علیه لاریب فیه» یعنی لاریب فی صدوره، و در خبر غیرمشهور، ریب در صدورش است و ترجیح مشهور بخاطر بیّن الصدور بودن است.

مرجح صدوری بر مرجح دلالی مقدم است. موافقت کتاب و سنت، از یک جهت مرجح دلالی می باشد زیرا وقتی مدلول این خبر با مدلول عموم کتاب موافق بود آن را ترجیح می دهید و مدلول قرآن یا مخالف مدلول خبر دیگر است یا متعرض نشده است و ترتیب مقبوله هم همینگونه است که مرجح صدوری بر مرجح دلالی مقدم است.

اما اگر کسی بگوید موافقت کتاب، مرجح صدوری است که موافق کتاب صادر شده است و مانعی برای صدور ندارد ولی مخالف کتاب صادر نشده است، زیرا خبر معارض، مضاد یا متناقض با خبر موافق کتاب است و این مانع برای صدور است.

حکمت کلام امام در تقدیم موافق کتاب بر مخالف کتاب:

روایت موافق، سندش صحیح و دلالتش تام است و موافق کتاب هم هست، پس مانعی ندارد، مگر روایت دیگری که شاهدی از کتاب ندارد، لذا این تقویت می کند عدم صدور مناقض این روایت را، زیرا دو متناقض صادر نمی شود. اینجا قطع به عدم صدور نیست بلکه اینجا از باب این است که از حجیت ساقط شود و این برای ترجیح ؛ کافی است، و این حجیت هم به لحاظ این است که عدم صدورش راجح می شود و احتمال صدور ضعیف می شود.

سئوال: اگر موافقت کتاب و سنت را مرجح صدوری بدانیم مرجح دلالی چیست؟

استاد: موافقت کتاب هم می تواند مرجح دلالی باشد که مدلول خبر موافق؛ شاهدی از مدلول قرآن دارد. البته می توانیم صدوری را هم توجیه کنیم. اگر این هم صدوری شود، مقبوله یک مرجح صدوری دارد و یک مرجح جهت صدور (مخالفت عامه) دارد.

شیخ انصاری گفته تقدیم خبر مشهور بر مخالف عامه، که در مقبوله آمده است منوط به این است که ما بگوییم که چون موافق عامه را حمل بر تقیه می کنیم لذا این خبر مخالف عامه رجحان دارد. اگر علت ترجیح خبر مخالف عامه را این بدانیم لأجل حمل الموافقة علی التقیة، لذا شهرت روائی می تواند مقدم بر مخالف عامه باشد.

اما اگر بگوییم که ترجیح مخالفت عامه برای این نیست بلکه برای این است که فی نفسه رشد در مخالفت عامه است. اگر این را بگوییم این مخالفت عامه بر مشهور مقدم می شود. چون این نظر دارد به اینکه آن که مخالف رشد است اصلا صادر نشده است و مرجح صدوری می شود.

اشکال بر استدلال شیخ: این حرف، درست نیست چون اینکه امام تعلیل می فرماید «لأنّ الرشد فی خلافهم» می خواهد این را بیان کند « لأنما صدر فی مقام بیان الحکم الواقعی » چون آن با حکم واقعی مطابقت دارد از این جهت گفت که در آن رشد است، برای اینکه خبر مخالف عامه، مخالف تقیه نیست و امام در مقام بیان حکم واقعی است. آنجایی که حکمی را که حضرت بیان می کند که مخالف فتاوای عامه است، این هیچ داعی ای جز بیان حکم واقعی در آن نیست.

اما آن را که موافق است، به داعی بیان حکم واقعی نیست پس از باب مرجح صدوری نیست یعنی مخالف عامه صادر شده است و موافق عامه صادر نشده است.

کما اینکه در شهرت روائی می گفتیم آن را که مشهوراست مجمع علیه لاریب فیه صادر شده است و آن را که مقابلش است صادر نشده است و اصل صدورش ترجیح دارد و احتمال صدور آن مشهور تقویت دارد و احتمال صدورآن خلاف مشهور ضعیف است. اما اینجا از این قبیل نیست بلکه صدور هر دو قطعی است یا حجت بر صدور داریم و اصلا تنافی ندارد. هر دو صادر می شود منتهی یکی در جهت بیان حکم واقعی صادر می شود و امام داعی برای القاء این خبر و بیان این حکم مخالف عامه ندارد جز بیان حکم واقعی.

پس تعلیل حضرت برای این است که نظر به جهت صدور دارد. آن چیزی را که جهت صدورش برای بیان حکم واقعی است و آن مخالف عامه است. فلذا آن با رشد است چون رشد آن چیزی است که اصاب الحق و اصاب الواقع.

پس اگر ما بگوییم که بخاطر این تعلیل است اقتضاء نمی کند که این مخالفت عامه را بر مشهور مقدم کنیم چون این باز خودش فرع بر صدور می شود. یعنی هر دو صادرند منتهی یکی اش از این جهت است.

اشکال سید یزدی بر شیخ انصاری

مرحوم یزدی می فرماید اینکه شما گفتید ترجیح به مخالفت عامه بخاطر احتمال تقیه است و این از باب ترجیح صدوری است این را ما قبول نداریم. بلکه از باب ترجیح دلالی است، زیرا از باب اینکه این چون دلالت می کند و شما از باب دلالت فهمیدید که این مخالف عامه است. و دیگری را از طریق دلالت فهمیدید که موافق عامه است. پس «لأجل دلالته علی ما یخالف العامه» مقدم می شود پس می شود مرجح دلالی.

حتی ایشان می گوید در واقع این تقیه یک قرینه ای در آن خبر موافق عامه می شود که این ظهور وضعی و مدلول وضعی اصلا مراد متکلم نیست. و ظاهر کلام و خطاب و خبر را برخلاف مدلول وضعی منصرف می کند. چون خبر موافق عامه یک مدلول وضعی دارد. ایشان می گوید چون می فهمیم در مقام تقیه است این را از ظاهر وضعی اش منصرف می کند که کأنّ ظاهر وضعی مراد نیست.

حالا ما می گوییم که این ترجیح به مخالفت عامه از قبیل صدوری نیست بلکه از باب جهت صدور است. یعنی صدورش قطعی است و نمی خواهیم صدور یکی را تقویت بکنیم و صدور دیگری را تضعیف کنیم و در فرض اینکه دو تا خبر صادر شده اند و هیچ کدام از جهت صدور، یکی تقویت و دیگری ضعف ندارد هر دو صادر شده اند منتهی یکی را ما می خواهیم بگوییم که در جهت بیان حکم واقعی صادر شده است و دیگری در جهت تقیه. آیا این را می توانیم بگوییم که مرجح دلالی است؟ نه. فی نفسه اگر شما دلالت را در نظر بگیرید، این دو خبر باهم تعارض و تنافی دارند.

مرجح دلالی در حقیقت آنجایی است که از حیث قوت ظهور و دلالت، بر دیگری ترجیح داشته باشد. این جا اگر از جهت قوت دلالت یکی بر دیگری ترجیح داشت، دیگر بین آن تعارض واقع نمی شود. لذا مناسبت ترین چیزی که به ذهن می رسد این است که مرجح جهت صدور باشد، و این که یکی از این دو خبر از جهت دلالت، قوتی داشته باشد که بردلالت آن خبر رجحان دارد. مثل نص و ظاهر، آیا این دو خبر مخالف و موافق عامه از این قبیل اند؟ خیر.

هر دو هم ظهور دارند و ممکن است آن که موافق عامه است اظهر در مدلول خودش هم باشد ولی ملاک این است که تضاد و تناقضی در مدلول این دو خبر است.

این شق ثالث است. اصلا جهت صدور، نه صدور است و نه دلالت. بلکه آن داعی و انگیزه ای که امام برای آن داعی این خبر را القاء کرده است، این دخیل در حجیت خبر می شود و ما می خواهیم بگوییم که یکی از ملاکات حجیت، جهت صدور است.

ملاکات حجیت خبر سه تاست: یکی صدور، دوم دلالت، و یکی هم جهت صدور است.

خود خبر باید صدورش قطعی باشد اما اگر دلالتش مجمل باشد از حجیت ساقط می شود.

ما باید احراز بکنیم و یا احراز نکنیم که این خبری که از امام صادر شده است در جهت بیان حکم واقعی نیست. اگر یکی از این دو خبر را احراز کردیم که ما اصلا به داعی و انگیزه و در جهت و مقام بیان حکم واقعی نبوده است و فقط این بوده که تقیه بکند، خب این مدلولش از حجیت ساقط می شود. پس این جهت صدوری یک وجه دیگری است و اشکال ایشان بر شیخ وارد نیست بلکه بر خودش هم اشکال وارد است چون بعداز اینکه شیخ را اشکال کرده است که این مرجح صدوری نیست بخاطر ترجیح مخالفت عامه، گفته بلکه از قبیل مرجح دلالی است.

ما می گوییم که اشکال شما بر ایشان وارد نیست بلکه این مبنای شما هم مورد اشکال است.