درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

ترتیب مرجحات منصوصه

به حسب قاعده ، چون سند مقبوله صحیح است و با سئوال راوی ، تصریح به ترتیب شده است این ترتیب مأخوذ است و بقیه نصوص هم با این ترتیب مخالفتی ندارند مگر ترتیب بین شهرت و صفات، که فقط مرفوعه مخالفت دارد که سند مرفوعه ضعیف است و مقبوله متعین می شود و صحیحه عبدالرحمن صریح در تقدیم موافقت کتاب بر موافقت سنت و این دو بر مخالفت عامه است، البته در غیر شهرت.

کلام محقق صاحب شرایع در معارج الاصول:

مرجحات سه تا است، موافقت کتاب و موافقت سنت و موافقت با اجماع اصحاب، هر کدام از متعارضین از این مرجحات را داشت متعین است. ایشان تصریح به ترتیب بین این سه نکرده لکن در کلامش اول موافقت کتاب و بعد سنت و بعد اجماع را آورد که این ترتیب ذکری، مشعر به اعتبار ترتیب است.

دلیل اول ایشان: چون هر یک از این سه مرجح، ملاک اصل حجیت خبر است و هر کدام این ملاک را داشته باشد حجت است در غیر فرض تعارض، لذا در فرض تعارض اینها ملاک ترجیح می شود.

دلیل دوم: مخالف این سه ملاک در غیر مقام تعارض، فی نفسه از حجیت ساقط است، در مقام تعارض، اگر مقابل واجد ملاک قرار بگیرد، این مخالف ساقط می شود و تعیّن با آن واجد ملاک می شود.

عبارت ایشان(کتاب بدائع البحوث، ج6، ص303) : « إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل بالموافق ، لوجهين : أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له (در غیر مقام تعارض ملاک حجیت است و در مقام تعارض ملاک ترجیح می شود). الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض (مخالف این سه ملاک در غیر مقام تعارض مأخوذ نیست)، فما ظنك به معه؟(چه به برسد به این معارض هم داشته باشد)»[1]

ما بر ایشان اشکال کردیم:

اولا: اینکه مخالف اجماع از حجیت ساقط است و واجد ملاک اجماع فی نفسه حجت است، و مراد ؛ اجماع مصطلح است، اما لفظ «المجمع علیه» که فقط در مقبوله آمده است قرینه قطعیه داریم که مراد شهرت روایی است.

ثانیا: اینکه فی نفسه موافق کتاب حجت باشد و مخالفش ساقط است و بالفحوی در مقام معارضه هم اینگونه است، این هم صحیح نیست. چون موافقت کتاب زمانی در غیرتعارض ملاک حجیت است که مخالف آن مضاد یا مناقض کتاب باشد، اما اگر دو روایت در مقام باشد و یکی مخالفتش با عموم کتاب است و یکی موافقتش با عموم کتاب است، که مخالف عموم، کتاب را تخصیص می زند، در اینجا مخالف هرگز از حجیت ساقط نمی شود. در غیر مقام تعارض، مخالفت به غیر تعارض و تناقض، حجت است و عموم کتاب را تخصیص می زند، اما در مقام تعارض، این مخالف عموم کتاب از حجیت ساقط می شود بخاطر روایات علاجیه، و این روایات در مقام تعارض می گویند موافق کتاب را اخذ کنید و مخالف را رها کنید واین مخالفت بغیر تناقض و تعارض باشد، در غیر اینصورت (در فرض تناقض یا تضاد ) از اول صلاحیت تعارض و تناقض ندارد زیرا حجت نیست و قابلیت معارضه ندارد. قیاس مقام تعارض با غیر مقام تعارض، در اناطه به موافقت کتاب صحیح نیست.

*اجماع قدماء به معنای مشهور نیست، البته شهرت فتوایی می تواند از مرجحات خارجیه باشد اما این به این معنا نیست که شهرت فتوایی بدون وجود روایت، فی نفسه بتواند حجت باشد اما شهرت فتوایی می تواند ضعف سند را منجبر کند، اما اینکه شهرت فتوائی می تواند مرجح باشد یا نه، این با کلام محقق سازگاری ندارد، زیرا ایشان می گوید باید اجماع فی نفسه حجت باشد، اما شهرت فتوائی فی نفسه مرجح است(و فی نفسه حجیت ندارد)، اما از باب مرجحات منصوصه نیست و مقبوله نظر به شهرت روائی دارد.

کلام ایشان هم ظهور در اجماع مصطلح دارد، در صورتی که قرینه داریم که مراد از «مجمع علیه» در مقبوله شهرت روایی است.

با غض نظر از این اشکال، حتی اگر مراد ایشان از اجماع، شهرت فتوائی باشد منصوص بودن این مرجح را اثبات نمی کند.

تقریب شهرت فتوائی برای مرجح غیرمنصوصه

وقتی شهرت فتوائی در غیر مورد تعارض، وصلاحیت جبر ضعف سند را داشته باشد در مقام تعارض، صلاحیت برای ترجیح هم دارد، البته به طریق ملازمه، در غیر صورت تعارض می تواند جبر ضعف سند کند طبعا صلاحیت برای ترجیح دارد.

البته ممکن است یک اشکال شود، اگر صلاحیت برای جبر ضعف سند دارد آیا صلاحیت برای ترجیح هم حتما دارد؟!

مرحوم سید یزدی یک بیانی دارد: آنچه را که فی نفسه حجیت دارد صلاحیت برای ترجیح هم دارد.

اگر جبران ضعف سند، صلاحیت فی نفسه باشد و حجیت فی نفسه برای شهرت فتوایی اثبات کند، این کبری می آید. یا اینکه باید یک خبر ضعیف باشد تا شهرت فتوایی، جبر ضعف سند کند، نه اینکه فی نفسه خودش حجت باشد چون در جایی که خبر ضعیفی باشد و اکابر و معتمدین به آن خبر ترتیب اثر دادند تازه این مجرای سیره عقلا می شود، ایا همین عقلا در صورت عدم وجود خبری، صرف اینکه معتمدین قوم در امر حدسی و نظری، نظر بدهند معلوم نیست که این نظر آنها حجت باشد که این همان شهرت فتوایی است که محل اختلاف است.

*در جایی که دوتا خبر متعارض داریم، و مشهور به یک خبر عمل کند از آن خبر دیگر اعراض کرده و آن خبر را از کار می اندازد و این خودش مرجح می شود، زیرا هر دو ملاک حجیت را داشتند، یکی را از حجیت ساقط می کند و حجیت دیگری تثبیت می شود، این تقریب کسانی است که شهرت فتوایی را مرجح می دانند که البته از مرجحات منصوصه نمی شود.

کلام فاضل تونی

ایشان کلامی دارد: تعلیل بر نفی ملاک ترجیح بودن اوثقیت و اعدلیت، چون با ملاکات دین و روایات متظافر ما سازگاری ندارد. ایشان می گوید از مجموع اخبار علاجیه و اخباری که دال بر رها کردن مخالف کتاب و سنة در غیرمقام تعارض (مخالف کتاب زخرف است)، برداشت می کنیم که مخالف کتاب، از حجیت ساقط است لذا این ملاک تقدیم ترجیح موافقت کتاب است.

عبارت ایشان: [2] « واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من اوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله. وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر ـ يكون العمل بالاول متعينا ، (این کلام ایشان برخلاف کلام صاحب حدائق است ) وإن كان مخالفا للقرآن. (شاهد کلام ما از اینجاست: ) لكن ظاهر كثير من الروايات( مقصود ایشان اعم از اخبار علاجیه و غیر اخبار علاجیه است)« أنّ العرض على الكتاب مقدّم على جميع أقسام التراجيح، بل روى الكليني في باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب أخبارا كثيرة دالّة على أنّ الخبر الغير الموافق لكتاب اللّه فهو زخرف و باطل .... ؛ و غیر مقول للنبی ما خالف قول ربنا لم نقله کذا » این تعابیری که ایشان آورده مثل زخرف و غیر مقول، این فقط به اخباری مربوط می شود که نظری به تعارض ندارد، ولی آنجایی که می گوید از اقسام ترجیح، این نظر به اخبار علاجیه دارد. پس کلام ایشان اعم از تمام نصوصی که مربوط به موافقت و مخالفت کتاب آمده، است « ظاهر کثیر من الروایات علی أن أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا. » (حتی معارض هم نداشته باشد فی نفسه حجیت ندارد)«و على هذا فإذا تعارض‌ حديثان‌ ينبغي عرضهما على القرآن أو السنّة المقطوع بهما » اولین کاری که باید بکنیم، این است که به قرآن و سنت مقطوع عرضه بکنیم. یعنی بر شهرت و مخالفت عامه مقدم است.) «و العمل بالموافق لهما، و وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي‌» اما اگر قرآن متعرض آن نشود و موافق و مخالف قرآن را نشناسیم نوبت به ترجیح به صفات می رسد.

«ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية. » (ایشان شهرت را در آخر آورده است که برخلاف ترتیب مقبوله است).

*ما به ایشان اشکال کردیم: این درست نیست چون این روایاتی که شما به آن اشاره کردید مربوط به غیر اخبار علاجیه است.

استدلال شما این است که چون در غیر مقام تعارض، از اخبار دلیل داریم که مخالف کتاب از حجیت ساقط است و موافق کتاب متعین الأخذ است این را به باب تعارض سریان بدهید در حالیکه آنها به باب تعارض نظر ندارند.

در باب تعارض نصوص، خاصه وارد شده است و حضرت نظر به تعارض دارد و راوی سوال کرده از خبرین متعارضین و حضرت در این جا فرمود که آن را که مخالف کتاب است را نگیرید. در چنین جایی، دیگر آن خبر مخالف، فی نفسه زخرف نمی تواند باشد چون اگر به دلیل مخالف با کتاب زخرف بود، دیگر صلاحیت برای تعارض نداشته است.( انما التعارض بین الحجتین ) پس قطعا مقصود حضرت باید این باشد که این دو خبر متعارضی که فی نفسه صلاحیت و ملاک حجیت دارند و تعارض کرده اند، یکی اینکه موافق با عموم قرآن است آن را بگیرید اما دیگری که قرآن متعرض نشد یا موافقت با عموم قرآن ندارد، آن را رها بکنید. حتی اگر آن خبر مخالف (کتاب)، مخالفت عموم و خصوص هم داشته باشد، دیگر نه تنها صلاحیت تخصیص ندارد بلکه خودش هم فی نفسه از حجیت ساقط است.

قاعده

با این بیان یک قاعده جدیدی می توانیم استخراج کنیم و آن این است « الخبر المخالف للکتاب بالعموم و الخصوص إنما یخصص الکتاب اذا لم یکن مبتلی بالمعارض و إلا لا یصلح للتخصیص بل یسقط عن الحجیة رأسا » که می تواند یک قاعده خوب در باب تخصیص باشد.

اشکال دوم: اینکه ایشان شهرت فتوائیه را آخر آورده است، چون مقبوله سندش معتبر است و حضرت تصریح کرده و اول گفته است به سراغ مجمع علیه و مشهور بروید و بعد سراغ موافقت کتاب. این مخالفت با صریح مقبوله است و ایشان هیچ مجوزی برای این تأخیر ندارد.

*ایشان سراغ صفات اوثقیت رفته است که بیان شد در مقبوله بیان صفات، نظر به باب تعارض خبرین ندارد. صاحب حدائق، ضمن اینکه عین این کلام ایشان را در این محورها گفته است که اشکال بر هر دو مشترک الورود است اما در ذیل، نکته جالبی دارد و آن کلام صاحب حدائق (در صفحه 307 ، بدائع البحوث ج6) است.

«و اما مع الترجیح بالأوثقیة و الاعدلیة فالظاهر أنه لا ثمرة له (میخواهد ترجیح به اوثقیت و اعدلیت را نفی کند) بعد الحکم بصحة اخبارنا التی علیها مدار دیننا و منها نأخذ شریعتنا » (ایشان می گوید: اوثقیت و اعدلیت ملاک نیست و ملاک، همان ملاک صحة اخبار است به همان ملاکی با هم تعارض کرده اند) « و لعل ما ورد فی المقبولة محمول علی الحکم و الفتوی کما هو موردها» (و لذا چون با این اصل اساسی ما مخالفت دارد آن را بر حکم و فتوی حمل می کنیم)

«أو یقال اختصاص ذلک بزمان قبل وقوع التقیة أو تنقیة فی الاخبار و تسویتها من شعب الاکدار»( این به لحاظ قبلش بوده است که شاید یک اشتباهی در بعضی از الفاظ خبر بوده است که بعدها مثل شیخ طوسی و دیگران این اخبار را از فقراتی که شاذ و مخالف قاعده است تنقیح و تسویه کردند، این به همان حالت اول مانده است. یک چنین احتمالی می دهد.)

فرمایش ایشان فی نفسه درست است اما استدلالی که کرده درست نیست. چون معلوم است که ملاک حجیت خبر که «علیه مدار دیننا» در صورت عدم تعارض، اصل وثاقت یا عدالت باشد. اما چه منافات دارد که در مقام تعارض شارع حکیم و امام ع بگوید همین دوتایی که چون ملاک حجیت و صحت را داشتند با هم تعارض کردند در مقام تعارض، اوثق ترجیح دارد، این اشکالی ندارد و خلاف عقل لازم نمی آید، ودر جایی که امکان دارد و خلاف عقل و عادت هم لازم نمی آید باید به نظر امام تعبد کنیم. پس این حرف ایشان درست نیست.

سوال: سیره هم موافقش است

جواب: بله اما صحیح این است که صدر مقبوله نظر ندارد به احدی الروایتین به همان دلیلی که عرض کردیم. و لکن آیا می تواند یک مرجح غیر منصوص باشد؟ فیه کلام. باید آنجا ما نفی و اثبات بکنیم.