درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

کلام فاضل نراقی

ایشان تعداد مرجحات منصوصه را 8 مورد ذکر کرده اند، مرحوم سید به ایشان اشکال کردند(جلد6، ص300، بدائع البحوث، متن کامل آورده شده):[1] « ثمّ إنّ صاحب المناهج‌ ذكر في تعداد المرجّحات المنصوصة وجها لا يخلو عن حزازة (ایشان وجهی برای این تعداد ذکر کرده که خالی از نقصان نیست) قال: هي ثمانية: الأول الأخذ بالأخير و الأحدث، الثاني بالمجمع عليه (مشهور)، الثالث بموافقة الكتاب و السنّة و مخالف العامّة، الرابع و الخامس و السادس بكل منها فقط (یک زمان همه مرجحات باهم موجود هستند، که مقدم است، یک زمان تک تک)، السابع بالموافق للكتاب و حديثهم، الثامن بما يخالف ميل الحكّام و القضاة من العامّة، و ترك الصفات (محقق نراقی، صفات را از مرجحات نیاورده است)؛ لأنّها من مرجّحات الحكمين دون الراويين. ثمّ إنّه جعل المعتبر منها ثلاثة (از میان 8 مرجح منصوصه، 3 مرجح را معتبر دانست و در بقیه اشکال کرده) : الأحدثيّة و موافقة الكتاب و مخالفة العامّة.( این سه مورد را معتبر دانست ) و استشكل في البقيّة؛ فراجع، و قد أشرنا إليه سابقا و آنفا. و اقتصر صاحب الحدائق أيضا في الدّرر النجفيّة على ثلاثة من المذكورات: الموافقة للكتاب، و مخالفة العامّة، و الشهرة و الشذوذ (شذوذ در مقابل شهرت است که یک مرجح است)، و سيأتي نقل كلامه، و قد تبع في هذا الاقتصار الكليني في الكافي‌ (ذکر سه مرجح، به تبع از کلینی در کافی است) حيث إنّه أيضا لم يذكر إلا هذه الثلاثة قال:...

اشکال استاد بر ترجیح به احدثیت

ما گفتیم که احدثیت صلاحیت برای ترجیح را ندارد تا چه برسد به اینکه مرجح اول باشد، بقیه مرجحات که ایشان ذکر کرده طبق قاعده است و ترک صفات، هم طبق قاعده است. اشکال قول محقق نراقی فقط در احدثیت است.

کلام شیخ کلینی هم گذشت که سه مرجح را ذکر کرده بود و بعد از فقد مرجحات، نوبت به تخییر می رسد. کلام سید یزدی (که گفته بود کلینی قائل به ترجیح در فرض فقد مرجحات است ) خلاف قول آخوند است و حرف سید یزدی درست است همانطور که در صدر کلام کلینی تصریح به سه مرجح کرده و بعد نوبت به تخییر می رسد.

مقتضی تحقیق، صفات راوی جزء مرجحات نیست، در صدر مقبوله که نظر به صفات دارد مربوط به ترجیح یکی از دو حکم حاکمین است زیرا دو مترافع توان و تمکن، تشخیص صفات راوی مثل اوثقیت و اعدلیت را ندارد، ( البته افقهیت قابل فحص و تشخیص است مثل اعلمیت در مرجعیت)، و نوبت به راوی و سند نمی رسد، بلکه صفت هم متوقف بر سند و روایت نیست، بنابراین صدر روایت ؛ نظر به ترجیح احدی الروایتین ندارد و مرحوم نراقی هم صحیح می گوید، مشهور هم صفات راوی را جزء مرجحات احدی الخبرین نگرفته اند.

*اینکه راوی اصدق باشد یا اوثق باشد و سیره عقلاء بر ترجیح خبر اوثق باشد، ممکن است کسی سیره عقلائی را اثبات کند باز جزء مرجحات غیرمنصوصه می شود ولی جزء مرجحات منصوصه نمی تواند باشد همانطور که شیخ هم قبول ندارد زیرا روایت مقبوله نمی تواند به این نظر داشته باشد و مرفوعه هم که جزء مرجحات یکی از دو خبر آورده است سندش ضعیف است. شیخ کلینی که از قدماء است ترجیح به صفات را ذکر نکرده است. در غیر از مقبوله و مرفوعه هم ترجیح به صفات نیامده است.

شیخ طوسی تصریح به اعلمیت و افقهیت و اضبطیت کرده است ، « وإذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه وأضبط من الاخر، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الاخر ويرجح عليه ولاجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة (5)، ومحمد بن مسلم، وبريد، وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال. [2] (پس ایشان قایل به ترجیح به افقهیت و اضبطیت است )

اعلمیت و افقهیت

*ما هم قائلیم که اضبطیت و افقهیت مرجح می شود اما از مرجحات غیرمنصوصه است و به مقبوله استناد نمی توان کرد و مرفوعه هم سندش ضعیف است، اینکه ترجیح صفات در عداد مرجحات منصوص باشد اشکال دارد اما فی نفسه این حرف قابل اثبات است که عقلای عالم دوتا خبر که متضمن مدلول تخصصی هست و فقه، احکام است و توقیفی است و یکی افقه باشد و کلام امام را بیشتر بفهمد در حمل خبر، اصابة بیشتری دارد و با توجه به اینکه نقل به معنا هم در احادیث وجود دارد، که راوی سئوال می کند و حضرت می فرماید : اگر معنا را حفظ کنی و لفظ را تغییر بدهی منافات ندارد، اگر دائر بین افقه و غیر شود و احتمال این نقل به مضمون هم هست و آن غیر به خیال خودش لفظی را بیاورد که معنا حفظ می شود اما به خطا می رود چون فقیه نیست یا افقه نیست، اما در افقه احتمال خطا کمتر است و کلام امام را درک می کند و بیشتر رعایت می کندو اقرب به واقع می شود، لکن این اثبات نمی کند که از مرجحات منصوصه باشد.

نسبتی که شیخ طوسی به اصحاب داده است که اصحاب روایات مثل این روات را مقدم می کنند، البته این کلام را می توان از ایشان پذیرفت زیرا ایشان از قدماست و إخبار می دهد مثل بقیه إخبار قدماء از عادت اصحاب ائمه و یا جرح و تعدیل ایشان؛ اینها حجت است زیرا به مبادیء و مقدمات قریب به حس دسترسی داشتند ایشان عادت قدمای اصحاب را می گوید که مشهور می شود اگر اجماع نشود. این می تواند یک موید مهم باشد. لکن جزء مرجحات منصوص نمی شود.

سئوال: این عمل مشهور، جبران ضعف سند نمی کند؟

استاد: در فتوا و عمل است که منجبر است، یک وقت هست که کلی بحث می کنند که آیا مرجح است یا نه؟ اما اگر در مقام فتوا، به خبر ضعیفی فتوا دهند جبران ضعف سند آن را می کند اما اثبات نمی کند از باب ترجیح به این بوده است، اما اگر آنجا هم معلل کنند و فتوا بدهند، بخاطر فتوا ضعف سند جبران می شود و اخذ به کلام آنها می شود.

اگر مشهور گفتند که اضبط مقدم است آیا می تواند دلیل شود؟ این فتوا نیست و ملاک جبران ضعف نیست، بلکه یک نظر است، تازه شهرت فتوایی در حکم و فتوا، بدون خبر ضعیف که ظاهر یا صریح در فتوای مشهور باشد، اکثرا می گویند معتبر نیست (علی التحقیق)، کسی که قائل به عدم اعتبار باشد قطعا در این مرجحات هم مشهور بگویند ترجیح به صفات هم هست، دلیل و مدرک نمی شود.

سئوال: شاید ایشان بگوید که قدما به این اصدقیت یا اوثقیت فتوا می داده اند؟

استاد: اگر ما اثبات کردیم راوی یکی از این دو روایت متعارض، اعدل است، آیا می توانیم به دلیل مشهور بگوییم این روایت راجح است، خیر، مگر اینکه قدما فتوا داده باشند. اما اگر قدما در آن مساله اختلاف داشته باشند یا متعرض نشده باشند و متأخرین متعرض شده باشند، و شهرت فتوایی قابل احراز نباشد فقط به دلیل اینکه مشهور اعدل یا افقه را راجح می داند نمی توانیم به این روایت فتوا داد.

شیخ دارد اگر اضبط باشد می توان این را به عنوان راجح پذیرفت.

محقق صاحب شرایع، این را تأیید کرده است و تعلیل کرده است: « ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم والاعلم أبعد من احتمال الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى.»[3]

این تعلیل محقق را می پذیریم اما این اثبات نمی کند که از مرجحات منصوصه باشد.

نتیجه: از نصوص نمی توان افقهیت و اعلمیت را به عنوان مرجح در روایتین متعارضین برداشت کرد اما در حکم می توان، زیرا مرفوعه که دلالت دارد ضعف سند دارد، اما مقبوله که سندش درست است دلالت ندارد، لکن به عنوان یک مرجح عقلائی (در صورت اثبات)، جزء مرجحات غیرمنصوصه میشود.

ترجیح به اعدلیت و اصدقیت

غیر از شیخ انصاری، کسی تصریح به اعدلیت نکرده است و ایشان هم که تصریح به اعدلیت کرده است در کتاب مکاسب، برای ترجیح یک خبر به این اعدلیت استدلال کرده است و از کلام شیخ طوسی استمداد کرده است که کلام شیخ طوسی مربوط به اعلمیت است نه اعدلیت!

عبارت ایشان: « ومنها: كونه أعدل. وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها، وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.

ومنها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. »[4]

چون ایشان در مقام بیان مرجحات است، کلام ایشان ظهور یا اشاره به مقبوله یا مرفوعه دارد، البته ممکن است کسی بگوید که ایشان به غیرمنصوصه نظر دارد.

کلام ایشان در مکاسب: « و قد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمّد بن مسلم و زرارة و أضرابهما على غيرهم من الثقات [5] (ایشان در اینجا به کلام شیخ طوسی استناد می کند که مربوط به اعلمیت و افقهیت است و نظر به اعدلیت ندارد، پس ایشان از کلمات قدماء شاهد نیاورد، ما می گوییم که ایشان نظر به مقبوله و مرفوعه دارد، ممکن است کسی بگوید مثل صاحب معارج، که به سیره عقلائی استدلال کرده است، شیخ انصاری هم نظر به سیره عقلائی داشته باشد. لکن نظر به روایت و مرجح منصوصه، اظهر است.

در هر حال ترجیح به اعدلیت و اوثقیت بین اصحاب مشهور نیست، نه کلام شیخ کلینی و نه کلام شیخ طوسی و نه کلام محقق صاحب معارج، و دیگران از قدماء، به کسی نسبت داده نشده که اعدلیت و اوثقیت را مرجح بدانند.

بعضی از متأخرین گفته اند «ازهدیت» که در نصوص نیست و شاید مراد اورعیت باشد که در مرفوعه است و صفات مقبوله نظر به روایت ندارد، با اینکه اصل عدالت، کفایت می کند اما تعجب است که شیخ طوسی در یک جایی بعد از اینکه این مرجحات را ذکر کرده است- کلام شیخ طوسی ظهور دارد بر نفی ترجیح و اعدلیت- بعداز اینکه به ترجیح به موافقت کتاب، سنت، اجماع، در عده به همین ترتیب تصریح کرده است و دارد که: « فإن لم یکن مع احد الخبرین شیء من ذلک – یعنی یکی از این سه مرجح را نداشته باشند – و کانت فتیا الطائفة مختلفة نظر- اگر فتاوا مختلف بود در این باید نظر شود به – فی حال رواتهما فما کان راویه عدلاً وجب العمل به و ترک العمل بما لم یروه العدل – دیگر اصلا کاری به اعدلیت ندارد. – و سنبیّن القول فی العدالة المراعاة»[6]

مقصود از عدالتی که باید رعایت شود فقط صرف وثاقت در نقل است و آن عدالت مصطلح معتبر نیست پس از حرف ایشان معلوم شد که اگر این سه مرجح نبوده، معیار فقط وثاقت در نقل است و حتی عدالت هم معتبر نیست. هر کدام ثقه بودند می گیریم و اگر دو تا هم ثقه بودند، دیگر اوثقیت نمی شود. الان در مقام بیان است یعنی آن سه تا مرجح نباشد. در این جا اگر آن اوثقیت و اورعیت و اصدقیت ملاک بود، در اینجا جای تعرضش بود و باید می گفت و لکن ایشان به همان وثاقت اکتفا کرده است.

منتهی در اینجا یک اشکالی به ایشان می شود که شما اگر یکی را ثقه نمی گیرید، اینها اصلا از اول چطور با هم تعارض کرده اند؟ از اول باید ثقه می بودند که تعارض می کردند.

این اشکال بر ایشان وارد است که شما چطور فرض کردید که نظر می شود اگر یکی ثقه باشد و دیگری نباشد.

من از طرف ایشان جواب می دهم و جواب هم درست است، ممکن است که این خصوص جایی باشد که مثلا خبر موافق قواعد باشد و اصحاب هم به خبر آن راوی و کتابش عمل کرده باشند و بعضی قرائن قدمایی هم در آن خبر دیگر حاصل شده است لذا با یک خبر ثقه با هم دیگر تعارض کرده اند، آن وقت می گوید در اینجا ببین که کدامیک ثقه است و دیگر به آن قرائن اعتنا نکنید و روایت راوی ثقه را بگیرید. این حمل کلام ایشان بود.

سوال: در تعارض صحیحه با معتبره مبنا چیست؟

جواب: اگر مثل عمل مشهور و اینها را کسی قائل شود که روایت معتبره می شود،بله. ما که اصلا این را ملحق به صحیح می دانیم منتهی در یک جایی که مثل زراره و امثالهم باشند، قطعا آن که مسلّم الوثاقة و الجلالة است مقدم می شود بر آن روایتی که بخواهد بوسیله عمل مشهور اعتبار پیدا کند یا اینکه لم یرد فیه قدح باشد، اگر از این باب بگیریم، طبعا آن که مسلّم الوثاقة و الجلالة مقدم می شود.

*اگر در جایی محرز الوثاقه و مسلّم باشد( مثل زراره وامثاله ) قطعا ترجیح دارد بر معتبره ، اما اگر در جایی مقابل معتبره یک روایت مخالف مسلّم الوثاقه ای نداشته باشیم این مرجحیت مأخوذ نیست، اینها یک ترجیح عقلایی است ( منصوصه نیست) و نفس به آن، مطمئن می شود.

علی ایّ حال کلام شیخ مشعر است به نفی ترجیح به اعدلیت؛ چون در مقامش بود و نگفته است.

مع ذلک شیخ انصاری تصریح کرده است و از غیر کلام شیخ انصاری هم ندیدیم.

حاصل این است که ترجیح به اعدلیت و اوثقیت، بین الاصحاب مشهور باشد را کسی نمی تواند ادعا کند و کسی هم نگفته است و نمی شود اثبات هم کرد، که این مشهور بین اصحاب بوده است. و ترجیح به اعدلیت هم در نصی نیامده است و اصل عدالت هم بنا بر مبنای شیخ طوسی و همه فقها کافی می دانند و تازه ایشان وثاقت را کافی می داند.

ترتیب مرجحات منصوصه

نتیجه این می شود که مرجحات منصوصه به این ترتیب است:

شهرت روایی در درجه اول؛ و بعد موافقت کتاب؛ بعد موافقت سنة؛

طبعا در جایی که هم موافقت کتاب و هم موافقت سنة هر دو باشد مثلا اگر چنین موردی باشد که محقق نراقی فرض کرده است ولی یکی دیگر ؛ فقط موافق کتاب است و دیگر موافقت سنة را ندارد و شاهدی بر آن نیست طبعا آن را که موافقت کتاب و موافقت سنة را با هم دارد مقدم است چون شاهد سنت را هم دارد. چون کتاب و سنت با هم بدون تردید اقوی است نسبت به آن موافقت کتابی که شاهد روایی ندارد. کما اینکه اگر یکی هر سه تا را داشته باشد، یعنی موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه را در مقابل آن را که فقط یکی از اینها را دارد مقدم می شود.

ولی اگر امر بینهما دائر بشود یعنی یکی موافقت کتاب باشد و یکی موافقت سنت، در این دو متعارض، آن موافقت کتاب بر موافقت سنت مقدم است. چون خود ائمه ع کتاب را مقدم کرده اند کتاب مقدم است.

مخالفت اخبار عامه را هم می شود احراز کرد چون از فتاوایشان فحص بکنیم از طریق کلام شیخ طوسی یا همان روایاتی که اشاره کردم. ولو اینکه جمیع آراء اهل عامه معاصر ائمه ع قابلیت احراز نداشته باشد و غالبا مشکل باشد اما اکثریتشان یا جماعتی قابل احراز است و مقبوله ابن حنظله دلیل بر همین است. صحیحه عبدالرحمن و معتبره میثمی و مؤید آن هم مرفوعه زراره است که اینها این دلالت را دارند.

اما تقدیم موافقت کتاب بر سنت علاوه بر آن وجهی که خدمت شما عرض کردم، از خود معتبره میثمی هم استفاده می شود مگر اینکه آن کتاب تخصیص خورده باشد که در مورد تخصیص اگر این موردی که ما می خواهیم موافقت کتاب را ترجیح بدهیم، در همان مورد حکمی که این روایت موافق آن کتاب است، تخصیص خورده باشد طبعا این کتاب نمی تواند مرجح باشد و تخصیص خورده است. مگر اینکه این مورد روایتی که موافق با کتاب است غیر از مورد تخصیص باشد، باز هم چون عموم کتاب محفوظ است و این هم در غیر از مورد تخصیص است، طبعا باز هم آن تخصیص، مضر به مرجحیت کتاب نیست.

سوال: اگر یکی از دو روایت ؛ شهرت روایی داشت و آن یکی موافقت کتاب و مخالفت عامه را باهم داشت چه کار باید کرد؟

جواب: ما چون از مقبوله این ترتیب را استفاده کردیم و سندش هم معتبر است لذا اخذ می کنیم و شهرت روایی را تقدیم می کنیم.

نکته: تعلیلی را که امام ع فرمود: « فإن المجمع علیه لا ریب فیه» شهرت روایی یک چیز عقلایی هم هست. وقتی که بنا شد دو تا روایت با هم دیگر تعارض بکنند، آن را که بیّن الثبوت است و آن را که فی ثبوته ریب است، طبعا عقلای عالم کدام را مقدم می کنند؟

الرشد فی خلافهم در طول ثبوت است که اگر هر دو ثابت بودند یا یکی بخاطر ریب در ثبوتش، کنار زده نشد، خود راوی هم فرض کرده و گفته اگر هر دو مشهور بودند، آن وقت حضرت فرمود «مخالفة العامه فإنّ الرشد فی خلافهم». چون حضرت در روایت مقبوله فرض کرده است لذا می شود که مقدم بشود.