درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

مرور اشکالات آخوند بر مقبوله و مرفوعه

1-ضعف سند مرفوعه : ضعف سند مرفوعه مضر نیست؛ زیرا نصوص ترجیح منحصر در مرفوعه و مقبوله نیست و زیاد هستند. در ضمن سند مقبوله معتبر وکافی است.

2- مرفوعه و مقبوله نظر به حکومت(مقام حکم و قضاء ) دارند: گفتیم که مرفوعه نظر به حکومت ندارد و اگر مقبوله هم از صدر تا ذیل نظر به حکومت دارد باز هم وقتی قاضی می خواهد حکم کند باید دلیل داشته باشد و در فرض تعارض سند، باید یکی را ترجیح بدهد تا بتواند فتوا دهد و به پشتوانه آن قضاوت کند. نظر داشتن به باب قضا، منافاتی ندارد که ذیل آن به تعارض روایتین نظر داشته باشد.

3-اختلاف ترتیب و تعداد: در اختلاف ترتیب، درست است که مرفوعه و مقبوله در بعضی فقرات، مثل شهرت و اعدلیت، تعارض می کنند، آنکه سند مقبول دارد اخذ می شود و آنکه سندش مرفوع و ضعیف است رها می شود.

اینکه بعضی از نصوص فقط یک مرجح را ذکر کرده اند مثلا موافقت کتاب یا مخالفت عامه دارد اصلا با نصوصی که ترتیب را ذکر کرده اند تعارض ندارند زیرا این نصوص می خواهند به اطلاق مفهوم تحدید، بقیه مرجحات را نفی کنند، در اینجا صریح و ظهور بقیه (روایات متعرض ترتیب) را اخذ می کنیم و این مفهوم را رها می کنیم زیرا این نصوص اصلا در مقام بیان ترتیب نیستند که بخواهند مثلا ترتیب مقبوله را نفی کنند، اما مقبوله ظاهر در ترتیب است در حالی که نصوص تک مرجح اینگونه نیست و در مقام بیان مرجح اول نیستند. لعل حکمتش این باشد که امام می دانست که درروایاتی که سائل در مورد تعارضشان سوال می کند ترجیح به کدام مرجح جاری است یا موارد تفاوت داشت یا سائلین متفاوت بودند و به فراخور سوال سائل پاسخ داده است.

اشکال از نظر تعداد مرجح: یک روایت مرجح بیشتری دارد و یک روایت کمتر مرجح دارد. آن روایت دارای مرجح بیشتر را اخذ می کنیم، زیرا روایت دارای مرجح کمتر ، به مفهوم تحدید، زائد را طرح می کند لذا صریح در زائد را اخذ می کنیم. چه زائد مثل مقبوله باشد که اجمع از همه نصوص است و چه اینکه فرضا یک نصی دیگر، یک مرجحی را متعرض شود که مقبوله متعرض نشده، در صورت صحت سند، آن را هم اضافه به مرجحات مقبوله می کنیم زیرا این صریح است و مقبوله به اطلاق مقامی یا مفهوم، بقیه مرجحات را نفی می کند.

4-امر به تخییر، تقدیم ترجیح را بعید می کند زیرا اگر بگوییم ترجیح بعد از تخییر باشد باید ملتزم شویم که باید دو خبر متعارض را از جمیع الجهات متساوی لحاظ کنیم و اگر از یک جهت تساوی نبود نوبت به تخییر نمی رسد و همه نصوص تخییر با این لحاظ است.

پاسخ به اشکال: محذوری ندارد که هر دو خبر از حیث جمیع مرجحات متساوی باشند همانطور که در مرفوعه تساوی در جمیع جهات حتی در احتیاط، لحاظ شده است و این امکان دارد و محذوری ندارد و واقع شده است همانطور که راوی فرض کرده و امام هم به این فروض پاسخ داده است. راوی با ارتکازی که از نصوص ترجیح داشته می گوید «لانعلم کیف نصنع؟»؛ اگر این دو روایت با هم مساوی نبودند این سئوال راوی وجهی ندارد.

5-موافقت کتاب نمی تواند مرجح باشد زیرا مخالف کتاب، اصلا حجیت ندارد تا موافقت کتاب بتواند مرجح واقع شود.

پاسخ به اشکال: نصوص مخالف کتاب دو طائفه هستند: یک طائفه مثل «محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله»[1] ، این طائفه ربطی به تعارض ندارند و در مقام بیان لاحجت است و از سنخ اخباری است که بر وجه تناقض و تضاد است: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[2]

اما طائفه دوم و روایات مقام تعارض، در جایی است که راوی فرض دو روایت متعارض می کند و حضرت در مقام پاسخ، بعد از ترجیح مشهور، می فرماید موافق کتاب را اخذ کن، لذا اینجا هر دو روایت حجت هستند که تعارض می کنند و تعارض فرع بر حجیت است. این نصوص نظر به اصل حجیت ندارند و روایتی که موافق اطلاق یا عموم کتاب است را در مقابل روایتی که کتاب متعرض آن نشده است را اخذ کن زیرا کتاب متعرض بسیاری از اخبار که متعرض احکام جزئی هستند نشده است.

6-لزوم محذور ترجیح بلامرجح می شود: از طرف قائلین به ترجیح استدلال شده است که تخییر و انتخاب یکی از طرفین، مستلزم ترجیح بلامرجح است. آخوند برای تثبیت تخییر می گوید اشکالی ندارد که ترجیح بلامرجح لازم بیاید زیرا در شرعیات و اعتباریات ترجیح بلامرجح اشکالی ندارد و استحاله ترجیح بلامرجح در تکوینیات است: الشی الممکن مالم یجب لایوجد؛ لازم است که یک مرجحی داشته باشد تا او را عدم خارج کند و به وجود آید و الا وجودش ممتنع است. لذا این استدلال از دست قائلین به ترجیح گرفته می شود.

پاسخ به اشکال: ترجیح بلامرجحی که آخوند می گوید که در امور تکوینیات مستحیل است، مسلم است، اما اگر چنانچه شارع در مقام تشریع یکی از این دو خبر را به صراحت بگوید که هر خبری را فقیه در فرض تعارض اخذ کند حجت است و این خودش اماره و مرجح است، آیا اینجا ترجیح بلامرجح لازم می آید؟ خیر، اینجا اعتباریات است و ترجیح به دست شارع است و وقتی امام تخییر را در طول ترجیح قرار داد (موسع علیک بایهما اخذت)، همان روایتی را که فقیه انتخاب کند همان حجت می شود و اینجا با فقد مرجحات باز هم تخییر با وجود مرجح (اخذ فقیه)، متصور می شود.

7-فصل خصومت با ترجیح محقق می شود و تخییر معنا ندارد زیرا یک طرف یک چیزی می گوید و طرف دیگر، چیز دیگر می گوید و با تخییر رفع خصومت نمی شود، اما در باب فتوا تخییر ممکن است.

پاسخ به اشکال:درست است که ترجیح در مقام حکومت است، ولی انتخاب فقیه و حاکم، مرجح و حجت است(موسع علیک بایهما اخذت) و البته این تخییر بازهم به ترجیح باز می گردد. فصل خصومت با حکم فقیه است و چون انتخاب فقیه و فتوای او، حجت است پشتوانه و سند صدور حکم قرار می گیرد، و مکلف مختار نیست که هر کدام طرف را انتخاب کند.

8- مقبوله و کلیه نصوص دال بر ترجیح احد المتعارضین به مخالفت عامه، قابل اخذ نیست زیرا ملاک ترجیح، مخالفت با جمیع عامه است که تقیه را ایجاب می کند و مراد امام ع است ؛ و مخالفت جمیع عامه عصر معصوم زمان سائل، اساسا قابل احراز نیست مخصوصا برای ما در این زمان (عصر غیبت).

پاسخ به اشکال: سید یزدی فرموده که ملاک مخالفت با عامه، فی الجمله است، ولو بنحو اکثریت یا ایشان فرموده مخالفت با جماعتی از فقهای عامه هم محقق می شود در صورتی که دیگری که حکم مخالف دارد احراز موافقت یا مخالفت عامه را نداشته باشد. ممکن است گفته شود که مخالفت احدهما لجمیع العامه و موافقة الاخر لجمیع العامه، قابل احراز نیست اما ملاک این است که یکی از این دو با جماعتی از عامه مخالف باشد و اینکه موافقت بقیه احراز شود یا نشود، مهم نیست. حضرت فرمود « الرشد فی خلافهم»، در صورتی که آن دیگری متصف به مخالفت عامه نباشد، همینکه یک طرف احراز شود مخالف عامه است و مخالفت دیگری را احراز نکنیم کافی است.

ما اضافه کردیم که اگر احراز مخالفت اکثر عامه شود کافی است مثلا شیخ طوسی درخلاف بگوید: ذهب فقهاء الناس، که ظهور در عامه دارد و اما اصحابنا اتفقوا علی ذلک، زیرا شیخ طوسی قریب به عصر معصومین است و إخبار از فقهای عامه می دهد یا قدما إخبار بدهند. یا روایاتی داریم که متعرض شده است ابی لیلا یا قتاده اینگونه حکم کرده است، یا امام می پرسد «مایقول الناس»، راوی قول عامه را می گوید، و اکثر این موارد از طریق اظهار امثال شیخ احراز می شود. احراز مخالفت احد المتعارضین با فتاوای اکثر اهل عامه، ولو اینکه بقیه اقل می شوند یا اینکه فتوایشان را نمی دانیم.

یا اینکه بتوانیم احراز کنیم یکی از این دو خبر با جماعتی از این فقهای عامه موافق است ولکن بنای خلفای حکومت بر مبنای همین مضمون خبری است که با جماعتی از فقهای عامه موافق است ولو اینکه اکثر نباشند، کما اینکه در ذیل مرفوعه آمده است «ینطر ما کان حکامهم الیه امیل»، کفایت می کند.

لذا فی الجمله می توان مخالفت یکی از دو متعارض را با اکثر اهل عامه یا جماعتی که خلفای آن زمان به آن متمایل باشد احراز شود.

سئوال: اگر موافقت با عامه در حد اجماع باشد و طرف دیگر در حد یک قول باشد آیا مخالف صدق می کند؟

استاد: خیر، همین صدق مخالف می کند، چون قابل تقیه نیست، مگر اینکه یک قول مثل ابی حنیفه باشد که احراز شود حکام وقت طبق آن حکم می کنند. در این صورت که شما می گویید موافق می شود.

ملاک موافقت و مخالفت عامه، فتاوای آنهاست نه روایات آنها و وثاقت در روایت و ...

9-عدم تحصیل اجماع بر تقدم ترجیح. در تقدم ترجیح بر تخییر، مشهور قائل هستند و تحصیل اجماع نمی شود. آخوند می گوید مثل کلینی با تقدیم ترجیح مخالفت کرده است و ایشان تقدیم تخییر را اخذ کرده است ولو اینکه مرجح هم وجود داشته باشد.

پاسخ دادیم که خیر، اتفاقا کلام کلینی صریح در تقدیم ترجیح است.

روایت احدثیت

روایت کنانی، صحیحه نیست زیرا ابوعمرو کنانی است از مشاهیر و معاریف است نیست و روایت قلیلی دارد و مجهول الحال است لذا روایت ضعیف می شود. از جهت دلالی هم ضعف دارد.

مقتضی تحقیق:

نصوص ترجیح در صورت وجود مرجح، اخذ می شود. و احدثیت جزء مرجحات نیست زیرا روایت آن سندا و دلالتا مخدوش است و حمل بر مخالفت عامه می شود زیرا امام معصوم ع راوی و سائل را تصدیق کردند که احدث را اخذ کرده و آن باید مخالف عامه باشد چون در روایات وارد بودند و آن روایتی حجت است که مخالف عامه باشد لذا مشخص می شود که حدیث سابق، موافق عامه بوده است و تقیهً صادر شده است و تعلیل امام «أبی الله الا أن یعبد سرّا»[3] بخاطر رفض خبر اسبق (موافق عامه) بوده است و وجه اخذ احدث، مخالفت عامه است.