درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تتمه کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی به دلیل اختلاف تعداد مرجحات در روایات، روایات ترجیح را تضعیف کرده بود و گفته بود که قابل عمل نیست.

در جواب عرض کردیم: اینجا قاعده وجود دارد و با فرض اینکه سند همه روایات صحیح باشد، آن روایتی که اکثر مرجحات را ذکر کرده است (و روایت اقل آن مرجحات را ندارد) صریح در مرجحیت زائد است مثل احدثیت؛ اما نصی که آن مرجح را ندارد در نهایت می خواهد به مفهوم تحدید و ظهور، مرجح زائد را نفی کند، مثلا نصی که چهار مرجح را دارد می گوید مرجح پنجمی وجود ندارد.

روایت مشتمل بر اکثر، صریح در مرجحیت است و این صریح بر آن ظهور (نفی مرجحیت زائد) مقدم است و ظهور آن طرح می شود.

روایات مشتمل بر اکثر، دو قسم دارد: بعضی ها چند مرجح را اضافه دارد و اخری، یک مرجح را اضافه دارد، مثلا روایتی که دلالت بر ترجیح احدثیت دارد که این احدثیت در مقبوله و سایر روایات نیامده است، مقتضی قاعده این است که اگر احدثیت قابل احراز باشد آن را اخذ می کنیم.

*اگر یک حدیثی احدث باشد ولی در مقابل یک حدیثی است که موافق عامه است، طبق قاعده باید مرجحاتی که در مقبوله آمده را نگاه کنیم اگر مرجح مشخص نشد بعد سراغ احدثیت برویم.

« متن حدیث : « محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما (دو نفر از اصحاب امامیه در دین یا میراث اختلاف کردند و پیش قضات عامه تحاکم کردند) إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟.... قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا (این بحث راجع به حکم است) أن يكونا الناظرين في حقهما (در حق این دو قضاوت کنند) ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ (هر دو در روایت که سند حکم است اختلاف کردند) قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما (اگر یکی از دو حاکم را به لحاظ صفت ترجیح داشته باشد انتخاب کنید و اینجا اطلاق روشن دارد که اگر هم اختلاف در سند حکم هم دارند باز کسی را انتخاب کنید که از نظر صفت برتر است) في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، (تا اینجا اصلا اختصاص به زمان حضور ندارد بلکه اختصاص به زمان غیبت هم ندارند، زیرا مترافعان از تحصیل معرفت به صفت حاکمین، تمکن دارند زیرا معاصر هستند یا از قبل می شناختند یا می توانند فحص کنند، و حضرت فرمود در اینجا با وجود اختلاف در روایت، برتریت صفت قاضی محکم است) ، قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال: فقال: ينظر (ضمیر غایب آمده است زیرا حضرت در مقام بیان قضیه حقیقیه و کلی است) إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه (المجمع علیه متعلق «ماکان» است و این روایت باید اخذ شود) من أصحابك (آن حکمی را انتخاب کنید که سند روایتش مشهور باشد) فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك (لیس بمشهور، قرینه است که مراد از مجمع علیه، مشهور است) فإن المجمع عليه لا ريب فيه (مشهور هم گفته اند که «شَهَر» یعنی وَضَحَ، معنای لغوی مشهور با ریب سازگاری ندارد. امام راحل در جلد دوم انوارالهدایة به این نکته اشاره می کند. از اینجا معلوم می شود که اینجا مراد شهرت روایی است زیرا اسم لیس به شاذ برمی گردد و اینجا مراد شهرت فتوایی نیست ) ، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما شهورين قد رواهما الثقات عنكم؟قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة (هرچند ظاهر این کلام این است که این سه مرجح (موافقت کتاب و سنه و مخالفت عامه) باید به شرط انضمام در یک روایت باشد، اما از ذیل روایت مشخص می شود که هر یک از این سه عنصر، مجزا صلاحیت برای ترجیح دارند و ترتیب دارند : اول موافقت کتاب، اگر نشد، موافقت سنت، مثلا در مساله جزئی مورد اختلاف، مطلقات سنت، مشهور یا متواتر یا مستفیض نبودند که روایت متعارض با آن موافق باشد، و اگر نشد مخالفت عامه) فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت (می گوید تصور کنید که دو فقیه حکمشان را از سنت و قرآن گفته اند و هر دو موافق کتاب و سنت باشند ) إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد ( هم حکم که اخذ است و هم حکمت آن، رشد را بیان کرده است).

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. ( هر دو خبر موافق فتوای عامه باشد)

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاته. (مرحله بعد، ببینید که حکام اهل عامه به چه حکم می کنند زیرا علت تقیه، بیشتر خوف از حکام بوده است که اعدام می کردند، البته خوف از فتوای اهل عامه هم بوده است زیرا خلفای بنی امیه و بنی عباس طبق این فتاوا حکمرانی می کردند. آن روایتی که مخالف عامه است در جهت تقیه صادر شده است ) اصحش این بود. الان اینجا دارد که « ینظر الی ما هم الیه امیل» که یعنی هُم که امیل باشد این حکامهم و قضاتهم است. « فیترک و یؤخذ بالآخر قلت فإن وافقه حکامهم الخبرین فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا» حالا اگر حکامشان با هر دو خبر موافق بودند، « قال علیه السلام اذا کان ذلک فأرجه حتی تلقی امامک». این را تاخیر بیانداز؛ یعنی دیگر حق نداری هیچ یک از این دو روایت را بعنوانه، هر کدام از این دو روایت را به عنوان « أنه هو الحکم الواقعی الشرعی من الشارع» را عمل بکنی. حق نداری نسبت بدهی یا عمل بکنی به عنوان اینکه آن چیزی را که اخذ کردی، یکی از این دو، آن حکم واقعی الهی است.

« فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[1] یعنی دیگر متعرض تخییر نشده است. در این جا در واقع امر به وقوف و تاخیر کرده است.

صدر روایت« اصدقهما فی الحدیث» دارد ممکن است کسی اشکال بکند که به حسب روایت نظر به حدیث دارد. چطور شما می گویید که نظر به روایت ندارد. جواب این است که این فی الحدیث یا به معنای قول است یعنی اصدقهما قولاً یا فی القول.

یا اگر به معنای حدیث و روایت هم بگیرید نظر به ترجیح به سبب روایت ندارد. حضرت آن صفت را محور قرار داده است تا آن کسی که در نقل حدیث راستگوتر باشد، آن راستگوتر بودن معیار است برای ترجیح احد الحکمین از حَکَمین. منتهی راستگوتر بودن، ترجیح به آن صفت است. اگر ما حدیث را به معنای قول نگیریم یعنی به قرینه مناسبت حکم و موضوع به معنای اصدقهما قولا نگوییم. اگر به معنای اصدقهما فی الحدیث هم بگوییم، باز هم در این جا نمی خواهد ترجیح به حدیث بدهد و ترجیح به خود صفت می دهد .

سوال: آمده بود که « فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم ‌».

جواب: بله این به دومی یعنی حدیث می خورد. باز هم عنایت به صفت دارد. منتهی می خواهد بگوید شما که فرض کردید که دو تا روایت با هم اختلاف دارند، ببینید کدام یک از حکمین صفت اصدقیت را در نقل حدیث دارد. پس مرجحیت فقط صفت راوی است، لذا اصلا نظر به روایت ندارد. چون فرض این است که صفت برای مترافع فی نفسه قابل احراز است. همین که فحص کند و بفهمد که کدام راستگوتر است همین کافی است. دیگر نوبت به آن مرجحات بعدی نمی رسد. فلذا حضرت ترتیب قائل شد و بعدش آن را بیان کرد در فرضی که از جهت صفت مساوی بودند.

سوال: در خود مرجحات صفتی هم ترتیبی هست؟

جواب: در این ذیل دارد که « حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث» طبعا اگر کسی هر سه تا را داشت از کسی که دوتا را فقط دارد ارجح می شود. ولی اگر یکی افقه بود و دیگری اعدل، یا یکی اصدق بود. چون این نقل در لفظ امام است به نظر می رسد که اصدق بودن مقدم باشد، چون فقاهت چندان دخلی در حفظ امانت خود این لفظ ندارد. بلکه ممکن است که علم، حجاب اکبر بشود و آن فرد غره شود و بگوید می فهمیم، حالا این لفظ نشد، یک لفظ دیگر-در نقل به معنا-؛ ولی کسی که اصدق باشد هرگز به خودش اجازه نمی دهد که این لفظ را عوض بکند، این هم وجه تقدیم است.

بعضی ها گفته اند: نه؛ اگر فقیه باشد در نقل به معنا می داند که چه لفظی را بگوید که عین همان معنای مراد امام را افاده بکند. این در فرضی است که هر دو اصدق باشند و یکی فقیه و دیگری غیر فقیه. ولی اذا دار الامر بین افقهیت و اصدقیت، به ذهن می رسد که اصدقیت مقدم باشد.

پس بنابراین هر کس اکثر این سه تا صفت را داشت آن مقدم است و اگر دوران شد بین افقهیت و اصدقیت، به نظر می رسد که اصدقیت در حفظ امانت نفس کلام حضرت اولی باشد. این را دیگر باید در جای خودش از جهت مبنا درست بکنیم.

حالا اگر یکی افقه بود و دیگری نبود و بقیه صفات هم قابل احراز نبوده است، طبعا این کلام شامل حال او خواهد شد و افقه مقدم می شود. یا اگر افقهیت قابل احراز نبود و فقط یکی اصدق بود و دیگری نبود، طبعا این اصدق مقدم می شود. و هر یک از اینها طبق اطلاق کلام حضرت می شود چون « الاصل عدم تداخل الاسباب». حضرت هر یک از این سه تا را سبب قرار داده است. اصل این است که هر یک از اینها مستقل در سببیت باشند و تداخل هم خلاف اصل و خلاف ظاهر است. یعنی منضماً باشد که اگر دو تا حاصل بشود و یکی نبود، مثلا نشود که ترجیح داد که این خلاف ظاهر است. که اگر یکی از این دو راوی دو تا صفت اصدقیت و اورعیت را داشته ولی افقه نبوده است و دیگری را هم نتوانستیم هیچ صفتی را نسبت به او احراز بکنیم و بگوییم که نه این فایده ای ندارد چون این سه تا با هم نیست و باید با هم باشد، این خلاف ظاهر است. اصل عدم تداخل الاسباب در این جا جاری است. این روایت تمام شد و نکات مهمی که در این روایت بود را عرض کردیم.

بعضی ها گفته اند که مراد از مشهور، شهرت فتوایی است و دلیلی که آورده اند این است در این روایت دارد « ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک » اینها استدلال کرده اند فقط به این فقره اخیره. «المجمع علیه بین اصحابک». چه فتوا باشد چه روایت. آن چیزی را که حکم کرده اند را نگاه بکنید به المجمع علیه بین اصحابک.

می خواهیم بگوییم که این حرف درست نیست. این المجمع علیه، وصف خود حدیث است چون فرمود: « ینظر الی ما کان» این ما کان فقط روایت است. تازه بیان هم می کند.

آن وقت این « المجمع علیه بین اصحابک» وصف روایت واقع می شود. و لذا « و یؤخذ به من حکمنا» استدلال دوم اینهاست. مگر فتاوای قدما، اماره بر حکم اهل بیت ع نیست؟ پس معلوم است که حضرت عنایت دارد به حکمنا. روایت فقط جمود بر آن نیست. پس از حکم ما آن چیزی را بگیرید که مسلّم و مجمع علیه باشد.

جوابش این است که همان صدر ظهور دارد در اینکه این دو تا حدیث هر دو متضمن بحکمنا بوده اند. می گوید بگیرید آن را که مشهور از حکمنا هست بین این دو که هر دو حکمنا را متضمن بودند.