درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تعارض بین اخبار علاجیه

نصوص تخییر

از آنچه گذشت معلوم شد اخبار ترجیح و تخییر و توقف که سه طائفه عمده در اخبار علاجیه هستندکه چهارمی هم ندارند، نسبت منطقی و ظاهر و متفاهم عرفی بین اینها اینگونه است:

اگر مرجحی در بین باشد آن را اخذ می کنیم، لذا در مرفوعه زراره و مقبوله حنظله، مرجحات مقدم شده است، بعد در ختام حکم به تخییر شده است و یکی از اخبار توقف، ذیل مقبوله ابن حنظله است و توقف مرتبه اش بعد از ترجیح و احتیاط است.

اخباری که متعرض مرجحات شده اند، هیچکدام ابتداءا قائل به تخییر نشده اند، آن اخباری که هم امر به تخییر کرده است در فرض «لانعلم و لاندری» است ، معلوم است اگر مرجحی بود می دانست چه کار کند، زیرا اگر اخبار ترجیح باشد وظیفه مشخص است. بنابراین بدون شک، رتبه ترجیح مقدم است.

اینگه گفته شود اخبار ترجیح هم مثل اخبار تخییر شایع باشد وگرنه اطلاق اخبار تخییر، وجود مرجح را هم در بر می گیرد:

جواب اینست که در مجموع از اخبار ترجیح و بعد تخییر، فهمیده می شود که اخبار ترجیح شبهه را برطرف می کند و دیگر شبهه ای باقی نمی ماند که نوبت به اخبار تخییر برسد و اخبار ترجیح وارد است.

اما اگر کسی هم بگوید نصوص تخییر مطلق است چه اینکه مرجح باشد یا نباشد، باز این نصوص ترجیح، نصوص تخییر را تقیید می زند.

با قرینیت اخبار ترجیح، نصوص تخییر قاصر از شمول جایی است که مرجح وجود داشته باشد، زیرا راوی فرض می کند که دو خبر متعارض داریم و نمی دانیم چه کار کنیم؟، و سائلین مثل زراره و ابن مسلم هستند که فقیه هستند و می دانستند که باید مرجحات را اخذ کنند، لذا فرض جایی است که مرجحی در بین نباشد.

در ضمن امام ع می داند که در صورت مرجحات، تخییر جایز نیست و خودشان هم مرجحات را بیان کرده اند، مثلا روایات امام هادی ع یا امام حسن ع که در تفسیر امام حسن عسگری ع نقل شده است و این امامان به اخبار امام صادق ع آگاه بوده اند و مراد امام نمی تواند با وجود مرجحات، تخییر باشد و از نظر امام با وجود مرجح، تخییر جایز نیست، چگونه می تواند به تخییر مطلق حکم دهد؟!

اینکه گفته شود چون بعضی از احکام تدریجی هستند اول مطلق تخییر بوده است و بعدا مرجحات آمده است درست نیست؛ زیرا تدریج در فرضی است که هنوز مقیدی نیامده است.

شیخ طوسی در عده گفته: حتی عقلای عالم گاهی حکم را مطلق و عام می گویند تا مکلف در ضیق واقع نشود، اما اگر بین تعدادی از مصادیق عدیده، مکلف را مختار کنند برای او آسانتر است و مقنن با بیان مطلق و عام ایجاد آمادگی کند.

تدریجی یعنی بعض و بخشی از احکام جعل شود تا مردم آمادگی پیدا کنند بقیه احکام را تکلیف کند، اما اگر از قبل، احکام دیگری بیان شده است و بعدا مطلق بگوید این تدریجی نمی شود.

این اخبار تخییر و ترجیح هم در مقام بیان طریق الی الحکم الواقعی است و این تخییر در اینجا تخییر اصولی است، لذا از این حیث اشکال تدریجی بودن جاری نیست، اما اصل تدریجی بودن در اینجا جاری نمی شود.

ممکن است کسی بگوید این تخییر، یعنی خودتان را به سختی نیندازید تا دنبال مرجحات بروید و ملاک تدریجی بودن که الاسهل فالاسهل باشد در مثل این مقام می آید؛

اما در اینجا این ملاک مورد ندارد، زیرا اخبار ترجیح قبل از اخبار تخییر صادر شده است و اکثر اخبار تخیر از ائمه متأخره صادر شده است و اینکه گفته شود اول همه اخبار تخییر صادر شده است بعد اخبار ترجیح صادر شده است این قابل التزام نیست و درست نیست.

بیان امام راحل در موثقه سماعه

امام راحل در موثقه سماعه «فهو فی سعة حتی یلقاه» ، احتمال وجوب توقف را داده است، اما جواب می دهیم : نمی توان گفت ایجاب توقف است و آنچه که از «فی سعة» در ذهن متبادر می شود «فی راحة» است و با ایجاب توقف سازگاری ندارد و «فی سعة» به وزان «فموسع عليك بأيهما أخذت» است، هم از نظر سیاق و هم از نظر قرائن، با وجوب توقف سازگاری ندارد و بیشتر سازگار است با اینکه هر کدام از روایات را خواستی اخذ کن.

نکته مهم این است که موطن توقف اینجا نیست و توقف به معنای «یجب علیک التوقف فی إسناد احد الخبرین المتعارضین او مدلول احد الخبرین المتعارضین الی الشارع بعینه کما کان یجوز لک قبل التعارض» چطور جایز بود که هر کدام را بعینه به شارع نسبت بدهی؟ الان که تعارض کردند و مرجحی هم نیست، «لا یجوز لک، بل یجب علیک التوقف فی اسناد مدلول احد الخبرین المتعارضین الی الشارع».

دو تا مقام

یک بار مقام اسناد احد الخبرین المتعارضین بعینه علی الشارع است، که اینجا موطن توقف است.

یکی هم در مقام اخذ به احد الخبرین است که کدامش را بگیریم؟ اینجا اول ترجیح است که خود راوی هم سوال می کند در نصوص ترجیح که دو تا خبر متعارض شده اند، حضرت فرمود: «خذ بما وافق المشهور» و بعد موافقت کتاب و سنت و بعدش ما خالف العامه، این موارد در مقام اخذ است، اول ترجیح و بعد هم تخییر. پس موطن تخییر همان موطن ترجیح است، یعنی مقام اخذ.

اینکه گفته شود ممکن است موطن توقف، همان موطن تساقط باشد و باید به اصل عملی رجوع کرد، چون این احتمال در مقابل احتمال توقف استناد است، لذا استدلال باطل است، در جواب می گوییم که در این صورت با لفظ سعة، سازگاری ندارد.

نصوص توقف، خودش دلالت بر توقف دارد: «لا تعمل بواحد منهما» به هیچ کدام عمل نکن ، «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ....» ، که بیانش گذشت.

به مجرد اینکه دوتا روایت تلائم نداشت و به هیچ وجه قابل جمع عرفی نبودند نمی توان یکی از این دو را به شارع نسبت داد و باید در إسناد احدهما به شارع توقف شود یا در التزام عملی به احدهما بأنه من الشارع بعینه باید توقف شود، مثل خبر سماعة که « هو فی سعة» دارد، اصلا نظر به توقف ندارد اما مثل « لا تعمل» دلالت بر توقف دارد.

یک موقع است که قبل از اینکه ترجیح بدهید، حق ندارید یکی از این دو را نسبت بدهید و می روید سراغ مرجحات، حالا اگر مرجحات بود که به آن عمل می شود، ولی اگر مرجحی هم نبود حق ندارید یکی از این دو را در مقام إسناد، به شارع نسبت بدهید. بلکه در مقام اخذ، نصوص تخییر می گوید فی سعة کما اینکه این هم می گوید موسع علیک فی الاخذ بایهما؛ لذا همه اینها در مقام اخذ و عمل است و مراد توقف نیست: فی سعة أن یأخذ بواحد من الروایتین.

کلام مرحوم خویی در اختصاص مطلقات تخییر بر دوران بین محذورین

مرحوم آقای خویی می گوید که نصوص مطلقات تخییر، حمل بر دوران محذورین می شود زیرا فرض روایات در مواردی است که امر و نهی در مورد یک فعل آمده است، این یعنی همان دوران بین محذورین یعنی واجب و حرام است.

جواب این است که همه نصوص تخییر این طور نیستند، مثلا صحیحه علی بن مهزیار و بعض دیگر را ببینید مثلا راوی گفته «اختلف علینا الحدیثان المرویان عن ابائکم» ، دو حدیث، مورد اختلاف هستند، لذا ما نمی توانیم اخبار تخییر را فقط بر دوران بین محذورین حمل کنیم و چون این موردش عام است ما اعم گرفتیم وگفتیم که تخییر هم در دوران بین محذورین می شود و هم در غیر دوران بین محذورین، و این تخییرها اصولی هم می تواند باشد، و آن چیزی را که فقیه اخذ کرده است بعدالاخذ حجت است. در اصل اخذ بأحدهما اختیار دارد که هر کدام را که می خواهد بگیرد اما بعداز «ما اختار» مطلقا حجت می شود.

خلاصة الکلام این است که حمل این اخبار تخییر را در دوران بین محذورین شاهدی ندارد بلکه شاهد بر خلافش است.