درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:قول سید یزدی در مورد تعارض بین فقرتین یک روایت

مرحوم سید فرموده است که در تعارض بین فقرتین یک روایت، همان مبنای دو خبر متعارض در اینجا هم می آید که تخییر اصولی است و اگر در آنجا دوران بین محذورین بوده است اینجا هم هست. مثلا اگر یکی از فقرات متعارض، موافق کتاب و سنت باشد و دیگری مخالف باشد، اینجا فقره موافق اخذ می شود.

این صورتی که یکی از فقرات مرجح دارد داخل در «تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیة» می شود زیرا این فقره مانعی برای حجیت ندارد.

نظر استاد

ما قائل هستیم که در صورت استقرار تعارض؛ روایت مجمل می شود. یعنی روایتی که مشتمل بر متناقضین یا متضادین باشد و ترجیح هم وجود نداشته باشد ، از امام صادر نمی شود یا مجمل است و ظهور ندارد، چون دو فقره متناقض دارد . خبری حجت است که ظهور داشته باشد.

اگر روایت فقط دو فقره متناقض داشته باشد سندا هم از حجیت ساقط است و ادله حجیت خبر ثقه، شامل خبری که دارای فقرات متناقض باشد شامل نمی شود و عقلا به چنین خبری عمل نمی کنند، البته اگر فقرات دیگری داشته باشد مجرای «تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیة» می شود و آن فقرات غیرمتناقض حجت می شود و اخذ می شود.

قاعده «تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیة»، مساسی با اینجا ندارد زیرا در آنجا لزومی ندارد بین دو تا فقره تناقض باشد غالبا اجنبی از تعارض است، دو تا فقره است، یک فقره مطلبی را جدای از فقره دیگر می گوید، لکن یکی از دو فقره فی نفسه قابل التزام نیست مثلا مخالف قرآن یا خلاف ضرورت دین یا عقل بدیهی است.

البته یکی از مصادیق آن جایی است که دو فقره متناقض یا متضاد باشند و یکی از فقرات موافق کتاب و سنت باشد و دیگر مخالف باشد، نه اینکه مصب این قاعده شود. غالب مصب این قاعده غیر فرض تعارض فقرتین است، همانطور که اقای خوئی و دیگران که به آن استدلال کرده اند از این موارد نبوده است، بسیار کم اتفاق می افتد که فقرات یک حدیث با هم تضاد و تناقض داشته باشند.

-مرحوم سید یزدی در ص 323 :

«اذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان سواء أسند كلّا منهما إلى الإمام (عليه السلام) مستقلا كأن يقول قال الإمام (عليه السلام) كذا، و قال أيضا كذا أو لا بأن ينقل عنه كلاما يكون ذيله معارضا لصدره‌ فهل يحكم فيه بالتخيير؛ لأنّه في قوّة خبرين متعارضين أو لا؟ الظاهر الأول (در قوه خبرین متعارضین است) و دعوى الانصراف ممنوعة...» [1]

تطبیقاتی که ما در بدائع البحوث گفتیم: «من ادرک الامام بعد رفع رأسه من السجده» و «تولی من قبل الجائر» و .....

مقتضی تحقیق: ادله حجیت خبر ثقه، قاصر از شمول خبری است که فی نفسه تضاد یا تناقض دارد که این خبر بخواهد از امام معصوم صادر شود و عقلا با این دو فقره متضاد و متناقض، معامله لاحجت می کنند.

تفصیل سید در تعارض اصلین

ایشان تفصیل قائل شده است زیرا اماره ای که بر اصل عملی قائم می شود و مفادش که اصل عملی است را در ظرف شک حجت می کند، وجه دلالت این اماره بر حجیت این اصل، دو تقریب می تواند داشته باشد:

1-از باب ظن باشد مثلا اصل استصحاب که بعضی گفته اند از ظنون عقلائی است حتی حیوانات هم به آن عمل می کنند چه برسد به انسانها. چون این اصل مظنون است و فی نفسه ظن آور به واقع است، اقرب الی الواقع است و غالب المطابقه است البته در ظرف شک. زیرا موضوع استصحاب نزد عقلا در زمان شک، با وجود حالت سابقه است و با ملاک اینکه حالت سابقه اقرب الی الواقع است گرایش دارند که به حالت سابقه عمل کنند و همینطور در سایر اصول عملیه، که وجه دلالت این خبری که بر حجیت این اصل عملی قائم شده است از باب ظن است.

2-از باب تعبد محض در مقام عمل و در ظرف شک است بدون اینکه نظر به واقع داشته باشد که مثلا اغلب المطابقه یا ظن آور باشد.

عبارت سید یزدی: «أمّا تعارض الأصلين فإن جعلنا اعتبار الاصول من باب الظن؛ فحالها حال الأدلة و إن جعلناها من باب التعبد فمقتضى القاعدة فيها أيضا التساقط دون التخيير و الترجيح[2] (بخلاف فرض اول، که آنجا هم تساقط بود اما در مرتبه طولی بعد از ترجیح و تخییر، اما اینجا فقط تساقط است زیرا متعارضین هستند و نوبت به ترجیح و تخییر نمی رسد).

نظر استاد در مورد تعارض اصلین

عرض ما این است که : ادله اصول اصلا نظر به واقع ندارند، فقط امام در مقام رفع تحیر و بیان وظیفه ظاهری عملی است چون مکلف از واقع مأیوس شده است، پس آن چه را که سید یزدی در قسم اول می گوید مترتب نیست و تساقط می شود، اما بین تخییر و ترجیح فرق گذاشته می شود و ترجیح لامناص است زیرا یک خبری قائم شد که رفع تحیر را به اینگونه انجام بده و یک خبر دیگر قائم می شود که وظیفه عملی طور دیگری است، این دو متعارضین هستند، اگر یکی از دو اماره (خبر ) قائمه بر اصل عملی شهرت روایی داشت و یکی شاذ بود، قطعا مورد مشهور مقدم است هرچند که با قطع نظر از واقع باشد، مثلا یکی موافق کتاب و سنت باشد و دیگری مخالف باشد، موافق کتاب مقدم است و ترجیح لامناص است.

اما در تخییر با سید یزدی موافقیم، زیرا در تخییر فرض شده است که یکی از این دو واقع باشد تا با تخییر لابعینه یکی از دو واقع اخذ شود. نصوص تخییر در باب اخبار علاجیه منصرف از جایی است که اصل عملی باشد و نظر به جایی دارد که دو خبر به واقع نظر داشته باشد و می دانیم یکی از اینها واقع است و هر کدام که اخذ شد واقع می شود. اما در اینجا می دانیم که هیچ کدام نظر به واقع ندارند.

این بحث فقط منحصر در چهار اصل عملی نیست بلکه سایر اصولی که در آن شک اخذ شده باشد شامل می شود مثلا حتی در «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» جاری است زیرا «حتی تعلم انه قذر» قرینه است که اینجا هم فرض شک و جهل و تعیین وظیفه عملی است و در اصول عملیه لازم نیست که لفظ شک باشد اگر لفظ جهل هم باشد کافی است. اما مثل قاعده سوق و ید، اماره است و جزء اصول نیست.

اصل عملی باید شک یا جهل به صورت لفظی اخذ شده باشد، باید به اصل دلیل نگاه کرد که اماره کاشفه است یا از قبیل اصل است. اگر دو تا قاعده از نوع اماره بودند داخل در تعارض امارتین می شود.

شرط استقرار تعارض بین اصلین

زمانی تعارض اصلین مستقر می شود که قابل جمع نباشند، دو تا اصل چطوری با هم دیگر جمع می شود؟ زمانی که یکی بر دیگری وارد شود یا یکی حاکم شود. مثلا اصل عدم تذکیه وارد است زیرا استصحاب است، مثلا گوشتی را به شما داده اند و به هر دلیلی در تذکیه آن شک می کنید، در این جا استصحاب جاری می شود و از اصول عملیه است. چون وقتی که حیوان زنده بود که تذکیه در کار نبوده است و تذکیه امر حادثی است که باید واقع شود.در اینجا استصحاب عدم تذکیه جاری است. این میته، محکوم می شود به غیر مذکی. از طرفی اصل طهارت و حلیة هم جاری است اما این دو در رتبه حکم واقع شده است یعنی کل ما شکک أنه حلالٌ أو حرام، طاهر أو نجس ، فهو طاهر أو حلال؛ اما در این اصل عدم تذکیه می گوید که در حکم میته است و گوشت غیر مذکی درست می کند لذا این غیرمذکی مجرای اصالة الطهاره نمی تواند باشد زیرا اصل عدم تذکیه در رتبه موضوعش واقع می شود.

استصحاب اصل عدم انتقال؛ که بین سید و صاحب جواهر در بحث ربا اختلاف شده است که شک داریم که این شیء از قبیل مکیل و موزون است یا از قبیل عدد؟ این شیئ را به صورت مثلی معامله کردند، حالا ما شک داریم. اگر از قبیل عدد باشد که معامله صحیح است اما اگر قبیل مکیل و موزون باشد معامله باطل و ربای معاملی است. اگر شک کردیم چه کار کنیم؟

صاحب جواهر می گوید که اصل عدم انتقال (استصحاب عدم انتقال) جاری می شود زیرا قبل از اینکه معامله شود متاعها هر کدام برای صاحبانش بود، حالا که معامله شده است شککنا أنه انتقل من کیس صاحبه (من ملک صاحبه) الی المنتقل الیه أم لا؟ اینجا اصل عدم انتقال است و استصحاب جاری است.

در مقابل، سید گفت که نه. بالاخره معامله واقع شده است و شک می کنیم که آیا این مالهای منتقل شده حلال است یا حرام؟ قاعده حلیت جاری است، در عروة این را فتوا داده است.

در این جا بین دو تا اصل معارضه می شود. اصل عدم انتقال هذا الملک که قطعا نتیجه اش حرمت تصرف در این منتقل الیه است و ضمان و غصب است و اصل حلیت است: «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه بعینه حرام» ، سید به این اعتنا نکرده است و گفته که کل آنچه را که در شک کردی که حلال أو حرام را هم شامل می شود.

ما گفتیم که حرف صاحب جواهر درست است چون آن اصل، اصل سببی است و در رتبه سبب قرار دارد. پس یکی از وجوه جمع، اصل سببی و مسببی است. ما اصل سببی را مقدم می دانیم و حتی بر اماره مقدم می دانیم و اگر در مقابل اصل، یک اماره ای بود که رتبه این اصل، تنقیح موضوع آن اماره باشد، باز این اصل بر آن اماره هم مقدم است چون اماره نظر به جعل حکم دارد. هیچ اماره ای اثبات موضوع خودش را نمی کند و فرض این است که ما در تحقق موضوعش شک داریم. آن وقت اگر این موضوع، مسبوق به عدم بود و استصحاب بر آن جاری بود و محکوم شد به عدم تحقق هذا الموضوع، آن اماره هم دیگر خود به خود این جا را شامل نخواهد شد.

اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه

اصل عدم زیاده؛ یعنی در روایتی دو تا نسخه آمده است، در یک نسخه یک لفظی اضافه دارد که بار معنایی و فتوا و حکم دارد و این لفظ اضافه بر آن مترتب می شود. ولی این لفظ اضافه در آن روایت دیگر به عین هذا السند و المتن که در سایر فقرات هیچ گونه فرقی باهم ندارند و رجال سندشان همگی یکی است یعنی نقطع بأنها روایة واحدة، منتهی به دو طریق نقل شده است. یعنی یکی را شیخ در کتاب خودش نقل کرده و یکی را صدوق. راوی یک راوی است. غالبا آنچه را که شیخ نقل می کند، خیلی از آن ها را کلینی در کافی نقل کرده است. یا آنچه را که شیخ طوسی خیلی از آن ها را نقل می کند، کلینی نقل کرده است. منتهی ایشان به کلینی با سند می دهد و خودش نقل می کند.

حالا در اصل عدم زیاده یعنی اصل این است که آن اصل زیادی ای که در این روایت و در این نسخه آمده حجت است و معامله حجت با آن می کنیم.

نتیجه اصل که عدم زیاده است یعنی این زیاده را معامله حجت می کنیم. یعنی چه اصل عدم زیاده؟

یعنی اصل این است که این «زیاده صدرت منه واقعا لا عن نسیان و لا عن غفلة» چون اگر از نسیان و غفلت صادر شده باشد این زیاده می شود، بالنسبه به موردی که از امام صدر حقیقتا این زیادی می شود. اما اگر واقعا اثبات بکنیم که واقعا از او صادر شده است، دیگر این زیاده نمی شود و این اصل المتن می شود.

در مقابل اصل عدم زیاده، نقیصه است و نقیصه در آن طرف جاری است. آن یکی این عبارت را نقل کرد و او هم می گوید اصل عدم نقیصه است یعنی اصل این است که راوی داشت این را نقل می کرد. با حواس جمع نقل می کرد و آنچه را که نقل کرده است همان واقع است و آنچه را که در کلام خودش نیاورده است از امام هم صادر نشده است.

اصل عدم نقیصه یعنی این روایتی را که الان زیادی را ندارد اصل این است که نقصان ندارد و آنچه را که آمده است همان متن کلام امام بدون نقیصه است. یعنی این راوی هیچ چیز را فراموش نکرده است.

اذا تعارضا، اصل عدم زیاده مقدم است. اصل عدم زیاده مقدم است چون ما باید به غالب انسان ها نگاه بکنیم که کدام از ترک یا فعل، غالبا نسیان بردار است و غالبا از نسیان ناشی می شود. طبعا و قطعا آن فعل اقرب به ذکر است تا نسیان. چون نسیان معونه نمی خواهد .

غالبا انسان نسیان می کند و زیاده را نمی گوید اما یک لفظی را از روی نسیان بگوید کمتر است، ما نمی خواهیم بگوییم که اصلا نیست. چون انسان مفطور بر ذکر و بر التفات است، آن وقت فعلی را که از روی اختیار خودش دارد صادر می شود اصل این است که بر اساس ذکر است، گاهی هم از روی نسیان اضافه می گوید، اما چون این غلبه است لذا برای ما اصل عدم زیاده را درست می کند. این در میان تمام حرف هایی که گفتیم در هیچ کتاب اصولی ای ندیدم و کسی نگفته است ولی دیدم این دو تا اصل از همه بیشتر ثمر دارد و از هر دو هم تعبیر به اصل می شود.