درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:بررسی حکم متکافئین و متعارضین به مقتضی القواعد

قواعد اعم است از:

    1. حکم عقل

    2. سیره عقلا

    3. مجموع مستفاد از نصوص علاجیه

همچنین، قواعد اعم از قاعده لفظی، یا قاعده عقلی یا سیره عقلاست.

قاعده تخییر

حکم مستفاد ؛ برای متعارضین متکافئین، براساس یک قول تخییر است، یعنی در صورتی که تعارض مستقر شود و دو سند متکافی شوند مرجع و حاکم، تخییر است اما بین اعلام اصولیون اختلاف شده است که :

اولا دلیل این تخییر، حکم عقل است یا نصوص علاجیه است، ثانیا، این تخییر از نوع تخییر واقعی است یا تخییر ظاهری؛ ثالثا تخییر اصولی است یا تخییر فقهی؛ خامسا تخییر استمراری است یا بدوی .

کلام سید یزدی

سید یزدی گفت در دوران بین محذورین، تخییر به حکم عقل، و تخییر فقهی عملی و استمراری است، اما مع ذلک همانجا اشاره کرد که حجت مشتبهه نمی تواند جلوی اجرای اصل را بگیرد در صورتی که موافق با یکی از متعارضین باشد . اما در صورتی که اصل مخالف هر دو خبر باشد می تواند جلوی اجرای اصل را بگیرد زیرا منجر به علم اجمالی و مخالفت قطعیه می شود.

در دوران بین محذورین، عقل حاکم است به تخییر استمراری فقهی که به منزله اصل عملی است.

در دوران غیر محذورین، نظر ایشان تخییر اخذی اصولی و ظاهری در مقابل تخییر عملی بود.

اخذی به این خاطر است که مستفاد از نصوص علاجیه « فموسع علیک بایهما اخذت » این است که در مقام اخذ به احد الخبرین، تخییر داری، لذا این تخییر اخذی ظاهری است که همان تخییر اصولی است.

ظاهری است چون یأس از دست یافتن به حکم واقعی حاصل شد و حکم واقعی مفاد یکی از دو خبر بوده که هر کدام بعینه جعل شده بود و حجت بودند که تعارض کرده اند وهیچ کدام بعینه حجت نیستند.

اصولی است:چون شأن علم اصول اخذ الحجة و تنقیح الحجة است، تعریف قاعده اصول: تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی الکلی الفرعی؛ در اینجا چون دوران بین دو دلیل است و تخییر در اخذ به یکی از دو دلیل حجت لا بعینه است و با اخذ اخبار تخییر، اخذ به حجت کردیم، لذا مساله اصولی شد و تخییر اصولی شد.

تخییر اصولی اعم از اماره یا اصل عملی است زیرا اماره ای که اصول عملیه را اثبات می کند اصول است.

اشکال بر سید یزدی

ما به سید یزدی اشکال کردیم که فرقی بین دوران بین محذورین و غیر محذورین نیست زیرا کلام امام مطلق است در حالی که هر دو متوقع است، در محذورین هم مترقب التوقف است زیرا ممکن است ثبوتا قائل به ترجیح یکی از دو روایت شویم و قائل به وجوب یا تحریم شویم؛ یا ثبوتا محتمل التوقف است که بعد از تساقط، نتوانیم حکم به یکی از طرفین کنیم.

ممکن است که ثبوتا قائل به ترجیح یکی از دو روایت شویم و عقل درجایی که تحیرهست حاکم باشد لکن با وجود نص تخییر، عقل تحیری ندارد.

وقتی عقل حاکم شود تخییر فقهی می شود. منتهی وقتی نص تخییر وارد شود «فموسع علیک»، چه مورد در دوران بین محذورین باشد چه مورد دوران بین محذورین نباشد، عقل دیگر تحیر ندارد تا در مقام عمل رفع تحیر بکند و حکم به تخییر فقهی استمراری کند.

مراد از دوران بین محذورین در اینجا جایی است که دو دلیل داریم که یکی دال بر وجوب است و یکی دال بر حرمت است، که هر دو قابل اخذ نیستند و تساقط می کنند، که در اینجا سید یزدی گفت عقل حکم می کند ولی ما جواب دادیم که خیر، نص تخییر مطلق است و اینجا را هم شامل می شود.

کلام امام راحل (ره)

در مفاد نصوص تخییر، دو احتمال وجود دارد :

    1. تخییر اصولی واقعی باشد، زیرا اماره ( نص تخییر )داریم و یکی از این دو اماره اخذ می شود و حکم واقعی در این فرض، حجیت لابعینه است و این حجت بر تخییر جعل شده است و این واقعی واقعی نیست چون فرض امام وسائل اینست که از حکم واقعی واقعی مایوسیم معذلک تخییر واقعی است زیرا در فرض تعارض و تساقط دو خبر،شارع تخییر را جعل کرده و واقع قرار داده است.

ایشان می گوید سه مرحله واقع داریم:

    1. واقع واقع ؛ که دو اماره بعینه قائم شده بودند و حجت بودند

    2. واقع در ظرف تساقط این دو خبر، که تکلیف بیان می شود اما به معنای تحیر و اصل عملی نیست بلکه به معنای اماره ای است که در مقام اثبات حکم است که یکی از این دو حجت، برای فقیه مرجع فتواست و تکلیف مکلف تخییر است .

یا نه، استفاده نمی کنیم، پس یک شق از قضیه این بود که از این نصوص استفاده می کنیم که این تخییر واقعی است یعنی همانطور که خبر بلامعارض واقع نفس الامری بوده . ولی وقتی در فرض تساقط، که دست ما از آن واقع نفس الامری کوتاه شد شارع به تبع جعل حجیت، حکم را جعل می کند و اماره و حجت بر حکم واقعی در چنین ظرفی، این است. همانطور که همه امارات در ظرف جهل به واقع نفس الامری، مفادشان واقعی و حجت است.

واقع نفس الامری به نص متواتر یا نص صریح قرآن، که واقع واقع است معلوم می شود، اگر اینطور نباشد به واقع علم نداریم و ظرف جهل به واقع است که امارات در این ظرف، به منزله واقع می نشینند و طریق الی الواقع هستند ، ودر ظرف جهل به واقع واقع است و ظاهری هستند.

وقتی تخییر لابعینه جعل و حجت شده در ظرف جهل به واقعی است که دو اماره نشان داده است وساقط شده است، این تخییر واقعی اصولی است.

    2. وجه دیگر: امام که می فرماید «فموسع علیک بایهما اخذت» نظر به اصل عملی دارد یعنی ای کسی که دو اماره متعارض متکافی تساقط کرد و از واقع محروم شدی و شک و تحیر داری، ادله امارات که اصول عملیه را جعل می کند «فموسع علیک بایهما اخذت» جعل اصل عملی تخییر می کند.

امام به هر دو احتمال در برداشت از نصوص تخییر اشاره کرده است، اما ایشان فرموده، اقوی احتمال اول (تخییر اصولی واقعی) است و ظاهر کلام امام (ع) این است که در ظرف تساقط دو اماره، اماره ثالثی جعل می‌کنم و برای اماره مأخوذه، حجیت جعل می کنم که امام آنرا تخییر اصولی واقعی نام نهاد.

اشکال بر کلام امام (ره)

سه اشکال:

    1. اینکه واقعی و فی نفس الواقع، حکم و حجیت جعل شده باشد را قبول نداریم زیرا می دانیم واقع ؛ حکم یکی از دو اماره است که بعینه حجت بودند (همانطور که سید یزدی گفت اگر اصلی مخالف هر دو اماره وجود داشته باشد با اخذ آن، مخالفت قطعیه پیش می آید.) ظاهر و سیاق اخبار علاجیه این است که سائل می گوید از حکم واقعی دستم کوتاه شده است و وظیفه من چیست ؟ امام در فرض یأس از واقع و عدم امکان عمل به دو اماره، یکی از این دو اماره را به نحو لابعینه و در ظرف ظاهر حجت کرد و این به این معنا نیست که اماره اصلی هم به نحوی ظاهر بوده است زیرا به نحوی در ظرف جهل بوده است، بلکه فرض این است که در فرض عدم علم قطعی وجدانی به واقع، کلیه امارات جعل شده است (مثل دو اماره که تکافو کردند)، اما معذلک حتی به مفاد اماره که در ظرف جهل و عدم علم وجدانی به آن حکم نفس الامری طریق بودند دست ما از آن دو هم کوتاه شد، پس این ظرف ظاهر است فلذا نمی توان گفت که امام ع در مقام جعل اماره مثل دو اماره ای تساقط کردند نیست، زیرا می داند که یکی از این دو اماره حکم واقعی است، لذا یکی از این دو اماره را لابعینه حجت کرد و گفت حکم واقعی شما در طول عدم کشف واقع، این است منتهی در ظرف ظاهر است.

عرض ما این است که این اصل عملی که در مقام عمل باشد نیست ، بلکه امام ع در مقام بیان تحصیل حجت، در ظرف ظاهر و یأس عن الواقع است. در چنین ظرفی اگر شما در نظر بگیرید، ما می گوییم این اصل عملی نیست، زیرا امام می گوید که یکی از دو حجت را اخذ کن و تحصیل حجت کن، ظاهرش این است که حجت در تکلیف واقعی است منتهی در ظرف یأس از کشف آن واقع اولی.

سوال: اصل عملی فقط در مقام عمل نیست مثل برائت برای مقام فتوا هم قابل تمسک است و فقیه بوسیله آن حکم به عدم و جوب یا عدم حرمت می دهد؟!

جواب: درست است اما یک موقع لسان نص می گوید در مقام عمل بنا را بر اکثر بگذار و یا در مقام عمل احتیاط کن، لسان نص احتیاط «قف عند الشبهه» است یعنی در مقام عمل توقف بکن. حالا در مقام افتا، آن لسان ادله‌ی اصول عملیه، جعل حجیت برای دلیل نیست. تعیین تکلیف عملی است. مفاد و مدلول و مقام آن نصوص رفع تحیر فی مقام العمل است.

اما لسان و مدلول این نص، تعیین تکلیف عملی نیست در مقام عمل و امتثال در خارج. بلکه دارد تعیین حجت می کند برای آن کسی که شأنش این است که حجت بگیرد و بر اساس آن حجت فتوا بدهد.

قبول داریم و ممکن است که ما به یک نحوی بگوییم که این هم مثل اصل عملی می شود چون بالاخره او به واقع دسترسی ندارد، اما لسان نصوص و امارات اصل عملی این نیست که بخواهند تعیین حجت بکنند، مثل «لا تنقض الیقین بالشک» که تعیین تکلیف عملی می کند و در مقام رفع تحیر عملی است.

اما نص تخییر می گوید «بأیهما اخذت» یعنی اخذ هر دو ؛مشروع است و هر کدام از این دو را اخذ کنید مشروع و حجت است. پس این در مقام تعیین حجت لا بعینه است، یعنی اعطاء حجیت لا بعینه به آنچه را که شخصی که باید به حجت اخذ بکند و بر اساس آن حجت فتوا دهد و حکم کند.

فلذا اینجا مرحوم امام و سید یزدی هر دو مشترکند در اینکه تخییر؛ تخییر اصولی است منتهی سید یزدی می گوید ظاهری ولی در عین حال می گوید اصل عملی نیست، و بین این دو مقابله کرده است، یکی تخییر اصولی ظاهری و یکی هم تخییر اصل عملی، و آن اثری که بر تخییر اصولی ظاهری بار می شود همان اماره است. تمام مثبتات و آثار لوازم عادی و شرعی اش مترتب است و اما اگر عملی باشد هیچ کدام از آنها مترتب نیست و تخییر اصولی ظاهری را هم ترجیح داده است،امام می فرماید: تخییر اصولی واقعی.

    • ما می گوییم که این اشکال دارد و اولین اشکال همان دلیلی است که خود سید یزدی در آنجا آورده است و همان اشکال بر امام می شود چون ایشان از سیاق نصوص و مناسبت سوال و جواب استظهار کرده است که مترقب و متوقع شخص سائل، تعیین احدهما بعنوان حجت است، در مقام تعیین احد الخبرین المتعارضین است و می خواهد حجت را از امام بطلبد.

امام هم به او می گوید یکی از این دو را که اختیار کردی همان حجت است. در مقام اعطاء و تعیین حجیت است و کاری به مقام عمل و رفع تحیر در مقام عمل ندارد و لو اینکه یعول الی ذلک اما مقام، این مقام نیست.

اماره تخییر در مرتبه ظاهر، کشف از واقع می کند لذا اسمش را ظاهری می گذاریم در عین حالیکه اماره است.

کشف از حکم واقعی در این ظرف یأس از حکم واقعی که امارتین دلالت داشتند.

اماره ای هم که حتی اصل عملی را تعیین می کند آن هم کشف از واقع می کند و آن این است که حکم واقعی شما در مقام عمل بعد از اینکه دست شما از حجت کوتاه شد این است یعنی در مقام تحیر. در مقامی که شما حکم واقعی را نمی دانید و جهل دارید و در طول جهل به واقع، تکلیف شما این است، منتهی اسم این را ظاهری می گذارند.

این ظاهری است و آن اماره هم ظاهری است منتهی این ظاهری ای است که در موضوعش شک اخذ شده است و یأس از واقع است و این وسط هم ما می گوییم که ادله نصوص تخییر ملحق به همان امارات می شود. منتهی باز ظرف اش در عدم دسترسی به یکی از این دو حجیتی که واقع را برای ما ارائه داده است، بعد از اینکه مأیوس شد شارع می آید حجیت جعل می کند به نام حجیت لابعینه. نتیجه اش این است که هر کدام را که اخذ کردی دیگر نمی توانی تا آخر عدول کنی، تمام مثبتات و لوازم این تخییر-یعنی ما اخذته به عنوان حجة بعد از تخییر – وقتی که آن حجت شد ( از ابتدا لا بعینه است اما بعداز اینکه اخذ کردی بعینه می شود) تمام آثار و لوازمش بر این مأخوذ بعینه که حجت شد مترتب می شود. و لو اینکه ابتداء حجیت لا بعینه بود اما بعد از اخذ ، بعینه می شود و در حکم او قرار می گیرد.

اشکال بر امام این است که اولا این خلاف ظاهر این نصوص است که سید یزدی گفته است و از این نصوص تخییر اصولی ظاهری استفاده می شود، چون دست ما از واقعی کوتاه است، اما در ظرف یأس از آن مفاد دو اماره ای که تساقط کرده اند و واقع را نشان می دادند، واقعی است، اما انسب این است که اسمش را ظاهری بگذاریم.

اصل عملی نیست، چون امام به رفع تحیر در مقام عمل نظر ندارد. در اینکه اصل عملی نیست هم سید و هم امام ره و هم ما همگی مشترکیم. اما آیا تخییر اصولی واقعی است که امام می گوید یا تخییر اصولی ظاهری است؟ ظاهر این سیاق روایات به حرف سید نزدیک تر است. و ثانیا تناقض لازم می آید. یا تناقض در طریق و یا تناقض در حکم واقعی. آن دو اماره را علم داشتیم که بعینه است و واقع است.

حالا اینکه شما می گویید واقعی باشد و در مرتبه ظاهر نباشد، لازم می آید که یک فقیه این را گرفته و فقیه دیگر آن را و هر دو هم فتوا داده اند. قطعا علم پیدا می شود که یکی از این دو واقعی نیست. یعنی باید بگوییم که هر دو واقعی است و لازم می شود که این را بگوییم که هم این فقیهی که این فتوا را داده واقعی است و آن هم واقعی است. در حالیکه تناقض لازم می آید. چون ما واقعی را یکی می دانیم و در واقع نمی شد این دو تا باهم جمع بشود یعنی دو تا حکم ضد هم.

*تخییر بدوی هم بگیریم بالاخره این فقیهی که این را به عنوان حجیت واقعی گرفته است یعنی این اماره کشف از آن واقع کرده است. خب واقع هم که یک حکم بعینه بیشتر نیست. آن اماره هم کشف از واقع کرده. و دو تا واقع متضاد هم، این یا تناقض یا تضاد در خود طریق واقع می شود. دو طریقی که همدیگررا نفی می کنند.

در آنجایی که دو خبر متعارض به نحو تضاد یا تناقض با هم اختلاف دارند – کلام ما در آنجاست- ما چون می دانیم که واقعا یک حکم واقعی بعینه است اگر ما بگوییم هر دو واقعی هستند و لو اینکه دو تا فقیه این را به نحو بدوی می گیرند و لکن اگر ملتزم بشویم که هر دو واقعی است، در واقع را شما نگاه کنید، در مجموع در وعاء شریعت را نگاه کنید که باید دو تا حکم واقع متضاد، حکم واقعی باشد و این خلاف است مگر اینکه سر از تصویب در بیاورد.