درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:نفی حکم ثالث توسط دو خبر متعارض

استثناء برای قاعده نفی حکم ثالث توسط خبرین متعارضین:

در جایی که دلیل ؛ بر وجود حکم ثالث اقامه شود نمی توان از اطلاق مقامی دو خبر متعارض ، نفی حکم ثالث را استفاده کرد . اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه شامل دو خبر ثقه در غیر ظرف تکاذب می شود و با اطلاق مقامی خبرین، حکم ثالث نفی می شود.

اطلاق مقامی (که نفی حکم ثالث از آن استفاده می شود)زمانی شکل می گیرد که قرینه ای برخلاف نباشد اما اگر دلیلی بر حکم ثالث وجود داشته باشد این اطلاق شکل نمی گیرد و توانایی نفی حکم ثالث را ندارد.

مثلا در جایی که یک خبردال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت بود در مقابل ؛کراهت استحباب و اباحه وجود دارد. ادله تسامح در ادله سنن در اثبات حجیت یک خبر ضعیف کافی است که استحباب یا ثواب را اثبات می کند و این دلیل می تواند قرینه ای در مقابل اطلاق مقامی باشد و مانع انعقاد آن شود. اخبار من بلغ این اخبار ضعیف را برای اثبات استحباب یا ثواب، حجت قرار می دهد.

در غیر از استحباب که شامل کراهت و اباحه هم می شود اگر خبر ضعیف دلالت بر کراهت یا بر اباحه دلالت کند و وجوب یا حرمت خبرین متعارضین را نفی کند و شهرت عملیه یا شهرت فتوائیه بر طبق آن خبر ضعیف باشد و حتی اگر فقط فتوا بر کراهت یا اباحه باشد، بازهم قرینه صالح برای منع از انعقاد اطلاق خبرین متعارضین می شود، البته در جایی که به وسیله ضرورت ندانیم که حکم غیر از وجوب یا حرمت نیست، همانطور که وقتی می گوییم متعارضین نفی حکم ثالث می کنند کاری به ضرورت شرع نداریم.

دلیل «اذن فتخیر» مقصود نسبت به این دو مصب خبرین متعارضین است و نظر به این دو حکم الزامی دارد. سیاق این روایت یعنی ملزم هستی که یکی را عمل کنی و این منافات با عمل به استحباب ندارد.

البته اختلاف است که عند التعارض، تخییر می شود یا تساقط!؟

مشهور با تخییر مخالف هستند و خبر «اذن فتخیر» را ضعیف می دانند حتی سید یزدی هم بنابر تخییر عقلی نظر می دهد. شیخ انصاری به مشهور نسبت داده که مشهور قائل به ترجیح و عمل به اخبار علاجیه هستند.

بنابر تخییر عقلی و عدم ترجیح، خبرین از حجیت ساقط هستند و دلیل فتوا نمی شوند.

ما که به تخییر اصولی قائل هستیم برای ما حجت می شوند و به «اذن فتخیر» عمل می کنیم.

بنابر تخییر اصولی و اخذ « اذن فتخیر»، اخذ یکی از طرفین وجوب یا حرام، الزامی می شود.

بنابر اینکه طبق اخبار من بلغ، روایت ضعیف حجت شود و دلیل بر استحباب شود آیا اینجا انقلاب نسبت می شود؟

البته ادله تسامح در سنن، صلاحیت برای انقلاب نسبت ندارد، همینطور شهرت فتوائی هم صلاحیت برای انقلاب نسبت را به وجود نمی آورد.

اما شهرت عملی که جبران ضعف سند می کند و خبر ضعیف را حجت می کند که بر استحباب دلالت می کند، صلاحیت دارد و کأن سه طائفه دلیل وجوب، حرمت و استحباب داریم پس قاعده انقلاب نسبت جاری می شود و نسبت موضوعها که تباین است را در نظر می گیریم و اگر برطرف شود قاعده را پیاده می کنیم.

مرجح همیشه خبر ثالث نیست و اگر خبر ثالث، حکمی متعارض دو حکم دیگر بگوید مجری قاعده انقلاب نسبت می شود. دلیل استحباب هیچوقت مرجح احد الخبرین المتعارضین نمی شود.

اینگه گفته شود با دلیل ثالث و دلیل استحباب، نوبت به تخییر نمی رسد، استدلال فنی نیست و اینجا مجرای قاعده انقلاب نسبت است و تعارض بین سه دلیل واقع می شود و باید دید که اصلا تعارض مستقر می شود یا خیر؟!

علم اجمالی (مستفاد از اطلاق مقامی خبرین) که از دو خبر متعارض ناشی می شود حکم ثالث را نفی می کند و این علم در صورت وجود قرینه برخلاف، از بین می رود و اما اگر به ضرورت شرع، حکم ثالث نفی شود به هیچ دلیل یا قرینه دیگر نمی توانیم بگوییم که حکم ثالثی وجود دارد.

اگر دو خبر متعارض شوند و مرجحی در بین نباشد و از نظر سند متکافیء بودند، آیا هر دو از حجیت ساقط می شوند یا یکی لابعینه ساقط می شود؟!

بنابر قول اول ( سقوط هر دو)، آیا به تخییر رجوع می شود یا به اصل عملی؟

در فرض اینکه به اصل عملی رجوع می شود، آیا اگر احتیاط ممکن بود احتیاط متعین است یا هر جایی که تخییر عقلی بین وجوب و حرمت می شود، و هر جایی هم که مسبوق به حالت سابقه باشد استصحاب جاری شود البته اگر مجرای استصحاب در اصل تکلیف وجود داشته باشد و در شبهات حکمیه، استصحاب در اصل تکلیف جاری شود.

کلام سید یزدی

مرحوم سید یزدی می گوید همان اول هر دو دلیل ساقط نمی شوند بلکه حجیت این دو خبر متعارض، علی نحو لابعینه باقی است، زیرا مرجع و غایت این تعارض و تکاذب و تکافؤ این است که یکی از این دو قطعا صادر نشده است و یکی لا حجه است و یکی حجة است و اجتماع حجة و لا حجة، صلاحیت برای سقوط هر دو را ندارد و چون علم اجمالی داریم که یکی حجة و دیگری لاحجة است، این علم اجمالی منجز است به اینکه شما یکی از این دو را لابعینه اخذ کنید. این لا بعینه هم علی نحو تخییر عقلی است(البته از نظر ایشان).

حرف دوم سید یزدی:این تخییر در صورتی تخییر عقلی است که اصلی موافق یکی از این دو دلیل متعارض نباشد، اگر مفاد یکی از این دو خبر متعارض، موافق اصل باشد این خبر متعین می شود.

اشکال بر سید یزدی:

(مقصود کلام سید این است که فقط یک اصل موافق برای یک خبر وجود دارد و اصل مخالفی هم وجود نداشت و اصل را مرجح برای ترجیح یک خبر قرار می گیرد، مثل ترجیح خبر موافقت کتاب بر خبر غیرموافق کتاب.)

اما ممکن است یک اصلی هم در مقابل وجود داشته باشد که مخالف اصل موافق این خبر باشد که هر دو تکافؤ می کنند و این خودش مانع جریان هر دو اصل است و جاری نمی شوند.

ایشان ممکن است جواب بدهد: اصل مخالف، صلاحیت تکافؤ با این ندارد، چون یک طرف، یک اصل است و یک خبر است، ولی طرف دیگر فقط یک اصل است.

ولی اگر آن اصل مخالف، موافق با خبر معارضِ دوم باشد، اشکال همچنان بر ایشان وارد است، چون با هم دیگر دو اصل و دو تا خبر متضاد و متناقض هستند. مگر اینکه بگویید یک اصل در مقام نفی است، و اصل دیگر در مقام اثبات است و همیشه مقام نفی، موافق خبر برائت است. یعنی در صورتی که مثلا جواز و عدم جواز باشد، این عدم جواز را ما می توانیم موافق اصل قرار بدهیم که اصل عدم جواز است. جواز نیاز به جعل دارد. ممکن است کسی بگوبد یکی وجوب و دیگری حرمت، حرمت نیاز به جعل دارد.

اینکه گفته شود اینجا مجرای اصل نیست زیرا ما دو دلیل متعارض داریم و دلیل ظاهری وجود دارد، حرف درستی نیست، زیرا این دو خبر نسبت به احدهما بعینه، ساقط شده اند، لذا اصل می آید مرجح یکی می شود و بعینه می شود، با قطع نظر از این اصل، این دو دلیل هیچ کدام نمی توانستند بعینه را تعیین کنند زیرا ساقط شده بودند و حجیت نداشتند.

دراینجا حجیت یکی از ادله، لابعینه باقی است، و ایشان قصد دارد این حجیت را بعینه کند، ایشان می خواهد بگوید گاهی تخییر نمی شود بلکه گاهی به وسیله موافق بودن یک اصل، بعینه می شود.

جواب دوم: وقتی بنا گذاشتیم بر این که اخبار می گوید «اذاً فتخیر»، لذا با وجود اماره، نوبت به اصل نمی رسد.