درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تعارض و جمع عرفی

فرق بین تزاحم و اجتماع امر و نهی

عمده فرق بین تزاحم و اجتماع امر و نهی، این است که تزاحم بین دو فعل مستقل است:

یا واجبین مثل دوران بین انقاذ غریقین که دو فعل علی حده هستند که تکوینا قدرت نیست ؛یا شرعا قدرت نیست مثل ازاله نجاست از مسجد و اقامه نماز در آخر وقت.

یا حرامین است: مثل شخص مکره بر انجام یکی از دو حرام ، که امکان جمع ندارد، اگر مکره شود بین این دو حرام، تزاحم می شود.

مثال حرامین در غیر مورد اکراه: شخص در یک موقعیتی است که یا باید در یک مجلسی شرکت کند که محل وقوع حرام است و در خارج از مجلس هم، در محل وقوع حرام است، چه استماع غنا یا حرام دیگری، و غیر از دو مکان، جایی دیگر هم نمی تواند برود یا توان جسمی ندارد یا خوف خطر است. اینجا دوران بین حرامین است که باید انجام حرام اقل را اختیار کند.

مثال بین واجب و حرام مستقل: یعنی دوران است بین اینکه او یا واجب را ترک کند و یا حرام دیگری را انجام بدهد. مثلا شخصی را به ترک صلاة یا شرب خمر اکراه کنند. یا بین انجام ضرب و قطع غیر یا انجاء نفس مومن، در جایی است که شخصی در بن بست است و کسی به او حمله می کند و باید یک ضربه محکم به او بزند که زخمی شود یا عضوی از او را قطع کند تا نجات یابد. دوران بین واجب (انجاء نفس) و بین حرام (جرح و قطع عضو غیر). مراد از دوران، یعنی قبل از دوران حرام بوده است وگرنه بالعرض، بین حرامین یکی واجب می شود.

تزاحم همیشه بین دو فعل مستقل است ولی اجتماع امر و نهی، یک فعل خارجی است منتهی یک فعل، مجمع عنوانین است.

انقاذ امرأة اجنبیه از غرق و حریق، داخل در اجتماع امر و نهی می شود زیرا یک فعل است و صلاة در مکان غصبی، که افعال صلاة عین غصب است.

اجتماع امر و نهی، اعم از وجود مندوحه و غیرمندوحه است. بعض علما در اصول گفتند که قید مندوحه در اجتماع امر و نهی، در محل نزاع شرط نیست، البته اکثرا آن را شرط کرده اند. اجتماع امر و نهی، فعل واحدی در خارج است که مجمع عنوانین حرام(غصب یا لمس اجنبیه) و واجب(صلاة یا انقاذ غریق) است.

هیچ مساسی بین اجتماع امر و نهی و تزاحم، وجود ندارد.

سئوال: صلاة غصبی، در آن واحد، هم غصب است که حرام است و هم صلاة است که واجب است. اما در انقاذ، هم انقاذ واجب است و هم لمس!

استاد: فی نفسه حرام است، اما اگر نماز متوقف بر غصب باشد قائلین به اجتماع امر و نهی، جایز می دانند. هر جا مجمع عنوانین گفته می شود یعنی قبل از این تصادق، فی نفسه یکی حرام و یکی واجب است، در صلاة مکان مغصوبه، مندوحه تصور دارد اما در انقاذ غریق اجنبیه، مندوحه تصور ندارد، البته این دو تفاوتی با هم ندارند. اضطرار و عدم اضطرار دخیل در محل اجتماع امر و نهی نیست، حتی بعضی از اصحاب وجود مندوحه را شرط ندانسته اند.

ما مباحث اصول را به سه دسته تقسیم کردیم:

1 – الحجج العقلائیة المحاوریة و الحجج العقلائیة غیر المحاوریة مثل سیره عملی و ...

2 – الحجج العقلیة

3 – الحجج الشرعیة

این اجتماع امر و نهی در حجج عقلیة واقع شده است. حجج محاوری عقلائیه هنوز تمام نشده است، بعد داخل سیره عقلائیه عملی می شویم مثل سیره عملی، حتی خبر واحد بنا بر اینکه مدرک آن سیره عقلائیه باشد.

نسخ

نسخ هیچگونه مساسی با باب تعارض ندارد، ماهیت این دو متفاوت است.

در تعارض بر وجه تناقض و تضاد، نص معارض بالکل معارَض را نفی می کند و تکاذب می کند و می گوید در دفتر تشریع نیست و علم حاصل می شود که یکی از این دو در شرع صادر نشده است، این ملاک تعارض است.

در نسخ، ناسخ تصدیق می کند که منسوخ جعل شده است. هیچ ناسخی در شرع نیست مگر اینکه دلالت بر مشروعیت و وقوع و عمل به منسوخ، در برهه ای زمان دارد، لکن دلالت دارد که بعد از آن برهه از زمان، امد آن تمام شده است و از این به بعد این حکم جعل شده است. لذا نسخ کتاب به اجماع زمان صحابه واقع می شود، که مثال آن ظاهرا «حبس مرأة» یا «رجم مرأة» بوده است که نسخ شده است.

در عهد نبی، آیه ای نازل شده که دلالت بر حکمی داشته است و مسلمین مدتی عمل می کردند، لکن درهمان عهد نبی اجماع و سنت قطعی محقق شد که این حکمی تا به حال عمل می شده، از این به بعد نسخ شده است.

خبر متواتر قطعا می تواند آیه را نسخ کند و حتی خبر واحد هم علی الاقوی می تواند نسخ کند زیرا آیه را بالکل نفی نمی کند و حجیت آنرا در برهه‌ای از زمان قبول دارد، مثل تخصیص که بخشی از مدلول عام را نفی می کند، آیه هم به حسب عمود زمان بر حکم دلالت دارد و ناسخ می گوید که این آیه در برهه ای از زمان حجت بوده و نفی ادامه حجیت آن در ادامه عمود زمان را خبر می دهد فلذا محققین گفته اند اگر خبر واحد صحیح، خبر از نسخ بدهد ناسخ است، البته در خبر واحد اختلاف شده است که می تواند ناسخ باشد یا نه.

البته ناسخ باید همیشه متضمن لفظ نسخ یا لفظ متضمن معنای نسخ، باشد نه متخالف علی وجه التضاد و التناقض؛ یعنی تصدیق مدلول و مشروعیت آن آیه در برهه ای از زمان، و انتهای امد آن از این به بعد.

اما اگر روایت بیاید و بالکل معارض (به نحو قضیه حقیقه علی وجه تضاد یا تناقض) با حکم صریح آیه باشد این روایت مطروح و ضرب بر جدار می شود.

نص متواتر هم در مقابل صریح قرآن، به نحو تضاد یا تناقض واقع نمی شود، اما وقوع آن در عهد نبی، ظهور دارد که این اجماع بعد از مدتی قائم شده است نه به محض اینکه آیه نازل شده نسخ شده است.

خبر متواتر از ائمه ع، اگر به لفظ نسخ یا متضمن نسخ برگردد ولو مسند به نبی هم نباشد، اتفاق اصحاب است که می تواند ناسخ باشد.

اگر یکی از دو طائفه متعارض بر وجه تقیه باشد آیا می تواند مصداق حمل باشد؟

در کلام صاحب جواهر و صاحب حدائق و دیگران بسیار زیاد آمده است که «یحمل علی التقیه»! ممکن است به ذهن خواننده برسد که در اینجا حمل و جمع می شود! خیر، وقتی مخالفت با عامه احراز شد، مخالفت با عامه، راجح می شود و موافق عامه، مرجوح می شود. مخالفت عامه از مرجحات است همانطور که در نصوص علاجیه آمده است.

سرش این است که آن روایتی که در جهت تقیه است کأن از ائمه صادر نشده است اصلا، زیرا در حجیت خبر از حیث صدور دو امر شرط است: 1 – اصل صدور 2- جهت صدور ( در مقام بیان حکم واقعی باشد).

اگر در مقام بیان حکم واقعی نباشد کأن صادر نشده است!

مسئله موافقت عامه جایی از روی تقیه است که یک نص مخالفی بیان حکم واقعی کرده باید باشد و الا چه بسا حکمی که موافق عامه است ولی از باب تقیه نیست زیرا نص مخالفی از ائمه وجود ندارد. خیلی احکام مشترک بین عامه و شیعه است.

مراد از امکان در «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»

مراد از امکان، عرفی است یا شرعی یا عقلی هم می باشد؟! سید یزدی به شیخ نسبت داده است که شیخ عقلی را خارج کرده است و مراد عرفی است.

«لایمتنع عرفا» هم شامل جمع عرفی (مطلق و مقید و عام و حکومت و ورود) می شود و هم شامل جمع شرعی؛ وقتی دوتا نص را به شهادت یک نص دیگری جمع می کنید که به آن جمع شرعی اطلاق می شود که در مقابل جمع تبرعی است باز این جمع داخل در سیره عقلائی عرف می شود، برای اینکه اهل عرف می گویند هر متکلمی در موقع تخالف بین دو تا کلام، می تواند از جانب خودش یک قرینه ای نصب کند. اینجا هم شارع، یک متکلم است که از جانب خودش یک روایت دیگری را آورده است که این جمع شرعی از نظر عرف، امتناع و قباحتی ندارد.

کأن از بیان ایشان استفاده می شود که جمع عقلی مراد نیست چون در خطابات همیشه مخاطب عرف است و ایکال به عرف می شود و متفاهم عرفی در خطابات حجت است، ولی جمع عقلی حجت نیست.

این یک توهم است و إلا قرینه عقلیه، از قرینه عرفیه و شرعیه برای جمع، اولی و بالاتر است ؛ قرینه قطعیه عقلیه بدیهی که به حکم عقل باشد از اول مانع وقوع تعارض می شود. چون از اول، خطابی که قرینه عقلیه دارد این قرینه مانع می شود که ظهورش به گونه ای منعقد بشود که خبر دیگر برخلاف قرینه ی عقلیه باشد.

جایی که قرینه عقلیه قطعیه با یکی از این دو خطاب باشد، تعارضی وجود ندارد بلکه تخالفی هم وجود ندارد. اما اگر قرینه ظنیه و خارج از متفاهم عرفی باشد اصلا از این امکان خارج است.

حکمت این نیاوردن قید جمع عقلی این باشد که «لا تصل النوبه الی التعارض حتی یحتاج الی الجمع»

سوال: در عقاید قبول کرده اید فرمودید «فإمکان الجمع بحسبها خارج عن المقصود فی المقام إلا فی نصوص العقائد العقلیة»

جواب: این قرینه عقلیه یعنی آنجایی که مسائل عقلی است مثل ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [1] و ... آنجا ممکن است در حد بدیهی نباشد که همه اهل عرف متوجه باشند لذا متکلم هزارتا دلیل با قیل و قال می آورند برای اینکه اثبات کنند که جسم برای خدا مستحیل است.

عرض ما این است که که مگر اینکه موضوع آیه یا نص عقاید عقلیه محض باشد که ارشاد به حکم عقل است لذا مُتَّبَع فقط اقامه ی برهان عقلی است ولو اینکه در حد ارتکاز عرف عام هم نباشد.

البته عند العموم این ادله و قرائن ظنی است زیرا در آن اختلاف واقع می شود و عرف این را درک نمی کند فلذا خود آن متکلمین هم با هم اختلاف دارند، و این بدیهی بلاواسطه نیست اما در نهایت با چندین مقدمه و استدلال، به بدیهی منتهی می شود.

تعبیر به ظنی به این لحاظ بود که : «اول ما یرتکز فی اذهان العرف» است، اما بدیهی نیست که در نزد عرف به حدی باشد که ظهور به خطاب بدهد، بلکه استدلال عقلی نظری است و در حد بدیهی نیست.

سوال: مستدلان از این استدلال نظری، ادعای قطع می کنند!

جواب: هر کس به همان معنای دلیل عقلی که قطع پیدا کرد، برایش حجت می شود، چون این حکم و مساله ارشاد به حکم عقل است و حکم تعبدی و توقیفی نیست بخلاف عقاید توقیفیه.

مقصود ما از این عقاید، عقاید عقلیه محض است که ارشاد به حکم عقل است.

اولویت

اولویت را هم عرض کردیم که مثل ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ‌ بَعْضُهُمْ‌ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ﴾‌[2] «من أحيى أرضا مواتا فهي اولی بها» است. مراد فقها از این اولویت، وجوب و لزوم است، همانطور که عرب «اولی» را همینگونه استعمال می کند.

مصب قاعده الجمع مهما امکن

مصب قاعده جایی است که:

1 - دو دلیل ظنی : بین دو طائفه و خبر( یا آیه) ظنی واقع می شود، و اگر آیه باشد باید ظنی الدلالة باشد.

2 – یک دلیل ظنی و یک دلیل قطعی تعارض باشد

اما در دو دلیل قطعی السند و قطعی الدلالة مثل دو آیه صریحه و یا دو طائفه نصی که هر دو صریح باشند از محل بحث خارج است و اتفاق نمی افتد.

مدرک قاعده

مدرک این قاعده سیره عقلائی است چون سیره همه عقلا بر این است که وقتیکه یک متکلم دو تا کلام گفته باشد که هیچ محملی برای جمع نداشته باشد، هر دو را طرح می کنند مگر اینکه یک مرجح عقلائی بین خودشان برای یکی از این دو باشد که این مرجح عقلائی به مرجحات غیر منصوصه بر می گردد. مرجحات غیر منصوصه از قبیل مرجحات عقلائی است.

اطلاقات خبر ثقه ( نصوص)، شامل متعارضین می شود یا نه؟

مرحوم سید به شیخ انصاری نسبت می دهد که ایشان می گوید ادله حجیت خبر ثقه شامل متعارضین نمی‌شود ولی سید می گوید که شامل می شود.

مقتضای تحقیق

این است که شامل می شود. منتهی شامل شدن حال التعارض نیست، لکن قبل التعارض باید شامل بشود تا اینکه یقع التعارض بین الحجتین.

قاعدة اصالة الاحتراز فی القیود

در جمع عرفی یک نکته ای است: و آن این است که نوعاً قیود همیشه در جمع عرفی دخیل است. چون مطلق را حمل بر مقید و عام را بر خاص می کنید. و حکومت هم ، قید دارد منتهی قیدش در تصرف عقد الوضع است.

عرض ما این است که مقصود از «قاعدة اصالة الاحتراز فی القیود» این است که وقتی عقلا برای یک جمله‌ای قید می آورند مفهوم دارد و بر نفی حکم از غیر این موضوع دلالت دارد.

ما به این بیان اشکال کردیم و گفتیم درست نیست، چون بسیار اتفاق می افتد که قید بر نفی حکم از غیر این موضوع دلالت ندارد، مثل قیود مقوم موضوع، در حالی که قید مقوم موضوع هستند ولی غایت دلالتی که دارد این است که این خطاب، از شامل شدن غیر این موضوع قصور دارد.

خیلی فرق است بین قصور از شامل شدن غیر و بین دلالت داشتن بر نفی حکم از غیر این موضوع؛ این دلالت، داخل در مفاهیم می شود ولی دیگری از قیود مقومه است.

از نظر ما «اصالة الاحتراز فی القیود» ، که برای اثبات مفهوم برای قید مورد اختلاف استدلال می کنند درست نیست، و در همه جا نمی توان از این اصل برای اثبات مفهوم برای قید استفاده نمود.