درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعارض و جمع عرفی

نکاتی از قبل

تعارض اجماع و نص کتاب

وجه حجیت اجماع مصطلح، کشف رأی معصوم است که صریح آیه شریفه بر آن مقدم است،اگر نص متواتر از ائمه هم باشد بدون اسناد به نبی، صلاحیت نسخ آیه را ندارد، لکن اگر اجماع قطعی بین مسلمین در عصر نبی محقق شد که کاشف قطعی از سنت نبوی بود و صریح باشد می تواند صریح آیه را نسخ کند.

در بحث نسخ آورده شد که بعضی از قدماء تصریح کردند اجماع محقق در عصر نبی زیرا کاشف قطعی از سنت نبوی است شأن نسخ برای نبی وجود دارد زیرا إخبار قطعی از ذات مقدس حق می باشد چون شأن تشریع مختص به نبی است و کسی که حق اصل تشریع را دارد حق بیان أَمَد تشریع را هم دارد، در صورتی که این شأن ائمه نیست. البته در بحث نسخ، باید بحث شود که اگر ملاک قطعی بودن سنت نبی باشد می تواند مختص به عصر نبی نباشد.

تزاحم

تزاحم هم بین واجبین است و هم بین واجب و حرام و هم بین حرام و حرام. ملاک در تزاحم اینست که دو تکلیف؛ الزامی باشد که شخص مکلف در مقام عمل، قدرت جمع بین این دو را نداشته باشد، زیرا اگر غیرالزامی باشد اصلا تزاحم معنا پیدا نمی کند.

برای تزاحم بین حرامین، خیلی ها مثال زدند اما این مثالها رجوع می کرد به ترک واجبین! که ترک واجب حرام است.

مثال: کسی به جایی سفر رفته است و غریب است و به مجلسی دعوت شده است، یا باید در مجلسی حضور پیدا کند که اهل غیبت یا شرب خمر هستند یا در بیرون مجلس باید باشد که صدای رقص و آواز و غناست، هم جلوس در مجلس حرام است و هم در خارج مجلس ماندن، راه ثالثی هم وجود ندارد. اینجا دوران ارتکاب بین دو حرام است و امکان ترک هر دو حرام هم ندارد. اینجا قاعده اهمیت جاری است که اشد حراما را ترک کند.

سئوال: مثال این است که بگوییم طرف یا مجبور است زنا کند یا شراب بخورد یا او را می کشند!

استاد: این مثال در اکراه است. ممکن است تصویر حرامین می شود. زیرا مکره متمکن نیست و تمکن را تعمیم بدهیم چه عجز تکوینی یا عجزی که احتمال خطر در آن باشد. اکراه جزء قسم دوم است زیرا تهدید به لفظ است و تکوینی نیست.

نکته: ملاک تزاحم: «عدم قدرة العبد علی امتثال التکلیفین الالزامیین». این اعم است از اینکه دو تکلیف الزامی ؛حرامَین باشد که امتثال آن به ترک است، یا امتثال آن به فعل باشد که واجبین باشد و در مصب قاعده تزاحم، اضطرار اخذ شده است. این بحث اعم از سوء اختیار یا عدم سوءاختیار است.لذا اجتماع امر و نهی در صورت عدم مندوحه ( مضطرباشد)، داخل در تزاحم می شود، همان صلاة در دار مغصوب، یک فعل است که هم خطاب تحریم و هم خطاب وجوب ، شامل آن می شود شخص مکلف امکان امتثال دو خطاب را ندارد و فرقی بین صلاة درمکان مغصوب و انقاذ غریقین و انقاذ اجنبیه از حریق و غرق وجود ندارد. این بحث اعم از سوء اختیار یا عدم سوءاختیار است.

اجتماع امر و نهی در صورت وجود مندوحه، که اختیار دارد و مضطر نیست، همان عنوان اجتماع امر و نهی را دارد.

سئوال: اگر به سوء اختیار باشد نهی ساقط نمی شود، به سوء اختیار غصب کرده الان مضطر شده است!

استاد: اگرچنانچه شخصی به سوء اختیار، مضطر شده است آیا این داخل در اختیاری و مندوحه می شود یا در غیرمندوحه وارد می شود؟ بنابر قول حق، این سوءاختیار بر می گردد به غیر اختیاری، و از باب تزاحم خارج می شود. این بحث جدایی است.

کلام شهید در داخل شدن جمع عملی در جمع عرفی

مرحوم سید یزدی از شهید ثانی نقل کرده که گفته است که جمع عملی داخل در بحث می شود. سرّ این حرف شهید و دیگر علمای قائل به این کلام، این است که گفته اند جمع عملی بین این دو تا اماره و بین دو تا بیّنه و دو تا دلیل در مقام عمل ، داخل در سیره عقلائی است. زیرا ممکن است که ادعا شود که قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» که ریشه در سیره عقلایی دارددر جمع عملی نیز جاری است، عقلا در سیره محاوری خودشان بین این دو مقام فرقی قائل نیستند به جهت اینکه دو تا دلیل را تا حد ممکن، اخذ می کنند، چه در مقام محاوره (موضوع بحث)، چه در مقام عمل؛ این اخذ عملی دو دلیل، خصوص آنجایی است که مثلا مالی باشد که قابلیت تنصیف داشته باشد که با ارتکاز از قاعده عدل و انصاف سازگار است و در بعضی موارد مثل درهم ودعی و غیر از این مثال، نصوص هم حکم به تنصیف می کند.

اگر نصوص تنصیف هم نباشد و سیره عقلائی احراز بشود، مجرد عدم ردع برای حجیت شرعی بودن این سیره کافی است زیرا «السیره العقلائیة حجة شرعیة اذا لم نحرز الردع» و ردع، امر حادثی است و باید از جانب شارع احراز شود. اگر اصل استقرار سیره احراز شد و ردع احراز نشد، این سیره حجت شرعی می شود و اینجا «امر مجهول» نمی شود.

اطلاق «القرعة لکلّ امر مجهول أو مشکل» ، حمل بر جایی می شود که حجت شرعی بر واقعه قائم نشده باشد. مساله تنصیف فی ما یقبل التنصیف، یک مورد خاصی است و اخص از اطلاق «کل مجهول و مشکل» است، در ضمن سیره قطعیه عقلاییه هم احراز شد.

این بیان، نهایت توجیه کلام شهید اول و دیگر علما، که گفتند جمع عملی هم داخل در قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می شود.

ولی ما عرض می کنیم که جمع عملی، خارج از موضوع مسئله است، زیرا این جمع عرفی و محاوری، در مقام تعارض دلالت و اثبات و از حیث دلالت در مقام جعل، است، این اصلا ربطی به مساله مقام عمل ندارد.

تعارض بین اصول عملیه

در تعارض دو اصل عملی با هم، تعارض به لحاظ آن دلیلی است که این اصلها را حجت کرده است، نه اینکه خود دو اصل عملی با قطع نظر از آن دلیلهایی که آنها را حجیت کرده اند، تعارض دارند.

تعارض اصل عملی گاهی قابل جمع است که همان تعارض بدوی است که مرحوم شهید صدر گفته است. مثل تعارض اصل سببی و مسببی. مثل اینکه یک مالی را نمی دانیم از قبیل مکیل است یا موزون. شبهه ربویت در این مال می شود و شک می کنیم. اگر مکیل و موزون باشد ربوی می شود و اگر نباشد ربوی نیست. در این بحث، مرحوم سید و صاحب جواهر اختلاف کرده اند و صاحب جواهر گفته است که در این أصالة عدم نقل الملک جاری است و این مالی که منتقل الیه شده است، محکوم به حرمت می شود. مرحوم سید در عروة گفته: اصالة الحلیة جاری است یعنی «کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه».

ما در کتاب ربا گفتیم که حرف صاحب جواهر درست است چون أصالة عدم نقل، نسبت به أصالة الحلیة، اصل سببی است.

همچنین در اصالة عدم تزکیه نسبت به آن لحم مشکوک التزکیه ای که از طرفی قاعده طهارت و حلیت در آن جاری است و از طرفی هم قاعده اصالة عدم تزکیه؛ که این اصالة عدم تزکیه اصل سببی نسبت به آن است.

این یک نوع تعارض در ادله ی اصول است و ادله اینها با هم تعارض دارند.مقضای ادله «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع» این است که صورت عقد واقع شد، و شک در مکیل بودن یا موزون بودن این عوضین، منافات با اصل وقوع عقد ندارد. البته دست ما از این دلیل کوتاه شد، چون در شبهه مصداقیه، ادله لفظیه جاری نیست پس نوبت به اصل می رسد که می گوید با قصور ادله لفظیه، شک می کنیم که این عقد صحیح است یا نه؟ آیا این مال از بایع به مشتری منتقل شده یا نه؟ انتقال یک امر تکوینی است و اصل این است که این مال منتقل نشده است و با استصحاب حکم می شود که مالِ همان بایع اولی است که دست مشتری افتاده است، و به مال الغیر محکوم می شود، این اصل موضوعی است نسبت به آن اصالة الحلیة، کل شیء لک حلال در جایی است که ما لم نعلم و لو بالاستصحاب أنه مال الغیر.

این در تعارض بدوی بود که قابل حل است.

تعارض مستقر در اصول عملیه

اما کلام در تعارض مستقر است، مثل اینکه در کتاب النکاح گفتیم بین عقد اب و جد تعارض می شود در جایی که تاریخ این عقد أب و جد معلوم نباشد. بعضی ها گفته اند که اگر در اینجا بخواهیم استصحاب بکنیم اصالة عدم تقدم را، یعنی آن زمانی که جد این عقد را واقع کرده است ما نمی دانیم آیا قبل از آن لحظه، أب عقد را جاری کرده بود یا نه؟

اصل عدم تقدم آن عقد أب بر این عقد جد است، یعنی ما شک داریم قبل آن واقع شده یا نه، می گوییم که از قبل که عقدی نبوده و عقد هم امر حادثی است و می گوییم: اصل عدم حدوث آن است حتی زمان عقد جد. و عکس ذلک در آن عقد أب.

پس «اصالة عدم تقدم کل من عقدی الأب و الجد علی الآخر»، این دو تا با هم دیگر تعارض می کنند. این تعارض مستقر است و هر دو ساقط می شوند. این تعارض در آن دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» است. آن لا تنقض الیقین بالشک، به عدد استصحابات و مجاری استصحاب، منحل می شود . خطاب لا تنقض هر دو را علی السواء شامل می شود و این جا تعارض می شود.