درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تطبیقات حکومت و ورود ؛ تبعض فقرات حدیث واحد در حجیة

تطبیقات حکومت

در بحث تقدم اصل سببی بر مسببی، اقوی و انسب و مقتضای قاعده این است که از قبیل ورود بگیریم، لکن شیخ انصاری در تقدم استصحاب عدم عروض سهو، بر استصحاب عدم اتیان جزء مشکوک و بر اصالة الاحتیاط ( اصل اشتغال) تصریح به ورود کرده است..

در صحیحه وارد شده است « ...قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ»[1] ، قدر متیقن این روایت این است که از یک جزء واجب صلاة وارد جزء دیگر صلاة بشوی.

اما اگر در یک واجب از واجبات صلاة که دارای اجزاء متعدد است مثل قرائت سوره حمد، که چند آیه دارد اگر از یک جزئی به جزء دیگر بروی، آیا این صحیحه شامل اینجا می شود، اینجا محل شک است که قاعده تجاوز در جزئی از صلاة که دارای اجزاء است جاری می شود یا خیر!

شیخ انصاری اینجا را مجمل دانسته است که دو تا اصل باهم تعارض می کنند و فرموده : اصل عدم عروض سهو براصل عدم اتیان جزء مشکوک و اصالة الاشتغال؛ وارد است.

کلام شیخ انصاری در ذیل این صحیحه:

« ... ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها (گذشت از یک جزء صلاة و ورد به جزء دیگر؛ مثلا از قرائت حمد بگذری و وارد قرائت سوره شوی، در صورت شک در قرائت حمد، اعتنا نمی شود) ، أو تنزلنا عن ذلك - أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف (گذشت از یکی از اجزاء نماز که خودش اجزاء دارد ؛ مثل اینکه مصلی در حال قرائت آیه ای از سوره حمد در خواندن آیه قبلی شک کند) لاجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى الاصل . ولا شك أن مقتضى الاصل عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه، لاصالة عدم عروض السهو الموجب للترك ( مقتضای اصل، عدم رجوع به مشکوک فیه است زیرا اصل، عدم عروض سهو است، عامل ترک جزء تکوینا، سهو است، اصل این است که این حالت در انسان ایجاد نشده). ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك ( اصل عدم سهو با اصل (استصحاب) که باید جزء مشکوک آورده شود و جزء مشکوک محکوم به عدم می شود، تعارض ندارد) ، ولا أصل عدم براءة الذمة (قاعده اشتغال هم با اصل عدم عروض سهو معارضه نمی کند) ، لانها (اصل عدم عروض سهو) واردة عليهما ومزيلة لهما ، لان الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن الشك في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة الذمة. [2]

دلیل شیخ انصاری بر ورود : موضوع هر دو اصل (عدم اتیان بالمشکوک و عدم برائت ذمه)، عدم اتیان است و زمانی که با استصحاب (اصل تنزیلی) حکم به عدم سهو شد، علم تعبدی به عدم سهو ایجاد می شود. اصل عدم اتیان جزء مشکوک هم به استصحاب (اصل مسببی) بر می گردد، اما استصحاب عدم سهو در موضوع و در مقام سبب است زیرا موضوع عدم اتیان، عروض سهو است، احتیاط هم مسببی است؛ لذا اصل عدم سهو ( اصل سببی) بر دو اصل احتیاط(مسببی) و عدم اتیان ( مسببی) وارد است.

فرع دیگر از کلام شیخ انصاری [3]

ایشان در بحث دیگری، اصل سببی را وارد بر اماره دانسته است و این درجایی است که در یک مبیع، بایع و مشتری اختلاف پیدا می کنند، بعد از خرید، متوجه می شود این مبیع، آن مبیع دیده شده و توافق شده نیست، اینجا مشتری مبیع را بر می گرداند، و بایع ادعای مشتری را قبول نمی کند و اختلاف می کنند که آیا این مبیع، همان مبیع توافق شده است یا نه؟!

در اینجا دوتا اصل با هم معارضه می کنند، یکی اصل عدم تعلق عقد به این مبیع یا به بیع این شیء؛ از طرفی هم اصالة اللزوم (مستفاد از اطلاقات و نصوص) می گوید که عقدی در خارج واقع شده است، که این اماره است و حکم مطلق و عام مستفاده از نص کتاب ( اوفوا بالعقود) جاری است؛ کبری (یعنی وجوب وفای به عقود که از نص کتاب گرفته شده است )اماره است زیرا در فرض شک نیست،

«و دعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا، و هو غير ثابت و الأصل عدمه؛ و قد تقرّر في الأُصول: أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل لا يثبت الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه.

و بما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري، و الثمن ملك البائع اتّفاقاً، و إنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ، فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.

توضيح الفساد: أنّ الشكّ في اللزوم و عدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد (شک در لزوم مسبب است که آیا این عقد لازم الوفاء است یا خیر؛ این شک در لزوم ناشی از شک در اصل تعلق عقد به این شیء است) ، فإنّا نقول: الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود (مبیع مورد اختلاف) حتّى يثبت اللزوم، و هو وارد على أصالة اللزوم

کلام در این است که اگر در اینجا شک شود، یک اماره هست که شک را معدوم می کند و آن اطلاق اوفوا بالعقود است که به اصالة اللزوم تعبیر می شود و شک معدوم می شود.

از طرفی هم اصل عدم تعلق عقد به این مبیع، جاری است، که این اصل بر اصالة اللزوم وارد است.

پس شیخ انصاری تصریح کرده است که اصل سببی وارد بر اصل مسببی و اماره می شود ( در جایی که موضوعش اماره در رتبه مسبب است و اصل وارد در مقام موضوع این اماره و در رتبه سبب این اماره است )

اماره گاهی موضوعش مسبب از یک سببی است و گاهی موضوعش در مقام سبب است. هر جا شک ایجاد شد و فقیه فرض کرد که اماره ای هست که طریق الی الواقع است آن اماره را تمسک می کند و اصل را نفی می کند. اینجا اماره (اطلاق اوفوا بالعقود) جاری است و وقوع عقد هم وجدانی است، پس اوفوا بالعقود مجری پیدا می کند.

اینجا شبهه مصداقیه نیست زیرا اگر اطلاق داشتیم و شک شد که آیا این بیع مصداق آن مطلق است، شبهه مصداقیه می شود و اینجا خطاب متکفل اثبات موضوع نمی شود، در اینجا شک در وقوع عقد نیست.

در جاهای دیگر فقه هم هست که فقهاء اصل سببی را بر اماره مقدم می کنند و وارد می دانند پس در اینجا بسیاری از فقهاء موافق هستند.

قاعده تبعض فقرات حدیث واحد در حجیة

در اینجا دو دلیل وجود داشت:

1 – کلامی که مشتمل بر چند جمله یصح السکوت است که دارای موضوع و حکم مستقل باشد طبعا ادله حجیت خبر ثقه بر عدد این جملات مستقل علی حده، مصداق پیدا می کند فلذا شامل این فقرات می شود، « صدق الثقه فی هذه الجمله لانه خبر»، و همینطور در تک تک جملات این تسری پیدا می کند.

2 – سیره عقلا، اگر خبری از یک شخص نقل شود که چندین جمله دارد با هر جمله که یک موضوع و حکم مستقل دارد معامله خبر می کنند.

سئوال: اگر یک خبری چندین فقره دارد و اغلب فقرات آن مخالف آیات و روایات است، زیاد شدن این فقرات خلاف، موجب شک در ضبط راوی نمی شود و خبر را از حجیت نمی اندازد؟!

استاد: اینکه یک فقره در ضمن فقراتی بیاید که قابل اخذ نیستند منافات با ضابط بودن راوی ندارد، زیرا نفس خبر توثیق دارد چه برسد به اینکه بخواهیم بگوییم این راوی ضبط ندارد.

تطبیقات

1 –حکم ایصال غبار الی الحلق، جمیع فقها به روایت سلیمان بن جعفر مروزی استدلال می کنند و مشهور فقها فتوا داده اند و گفته اند ضعف این روایت به عمل مشهور منجبر می شود. روایت: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح »[4] .

این روایت دارای چند فقره است: « اذا تمضمض الصائم» او « استنشق متعمدا» او «شم رائحة غلیظة» او «کنس بیتا» ؛ فقها بیان کرده اند که سه تا فقره اول قابل التزام نیست و صرف استنشاق یا مضمضه یا بوئیدن روزه را باطل نمی کند. اما به ذیل استدلال کرده اند که ذیل «كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار» حجت است، مرحوم میرزای قمی دارد: «لا یضر اشتمالها علی ما لا یقول به الاصحاب من حکایة المضمضة و الاستنشاق» . البته «رائحه» را ندارد ولی طبعا داخل است، ایشان به حجیت این روایت استدلال کرده برای اینکه غبار غلیظ مفطر صوم است و بعد فرموده : هرچند که این روایت مشتمل بر آن سه فقره است، مضر به حجیتش نیست.

2 - وجوب زکات الفطره علی العبد المکاتب

فقها فتوا داده اند که فطره ی عقد مکاتب بر خودش واجب است و همچنین شهادتش بالاتفاق قبول است.

« محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته»[5]

فقها به صدر این روایت فتوا داده اند و گفته اند حجت است ولی به ذیل آن فتوا نداده اند.

مرحوم حکیم بعداز اینکه این روایت آورده، می گوید خلافا للصدوق و بعدش هم از جماعتی نقل می کند که آنها می گویند زکات فطره بر مکاتب واجب نیست : « خلافاً للصدوق (ره) ، فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جع0فر (ع) : « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته؟ قال (ع) : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » (مرحوم حکیم استشهاد کرده که صدوق فتوا داده به اینکه زکات فطره بر عبد مکاتب واجب است و می گوید ظاهر استدلال دلیل صدوق، این روایت است. این روایت را استدلال می کند) ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته (اینکه صحیحه مشتمل است بر اینکه شهادت مکاتب قبول نیست، درست است که این فقره قابل التزام نیست چون اتفاق اصحاب بر خلافش است اما مضر به استدلال این روایت نیست) ، لإمكان التفكيك بين الفقرات في الحجية...»[6]

برای اینکه می توانیم در حجیت فقرات حدیث ، تفکیک بگذاریم، و در مورد اینکه حضرت فرمود: این شهادتش قبول نیست قابل التزام نیست. زیرا نصوص زیاد است و اصحاب هم به آن نصوص فتوا داده اند و اختلافی هم نیست که شهادت مکاتب حجت است. این فقره معارض است و طرح می شود ولی روایت قابلیت استدلال دارد.

بنده بررسی کردم در موارد زیادی به این تفکیک در استدلال تمسک کرده ایم:

1 - جواز صوم نذر در سفر است، هل یجوز أم لا؟ استدلال شده به روایتی که در آن دارد: «لا یجوز الصوم فی سفر و لا مرض إلا أن یبیت النیة؟ »

صوم نه در سفر و نه در حال مرض، درست نیست إلا علی من یبیت النیة. یعنی صوم کسی که می خواهد سفر کند اگر قبل از طلوع فجر صادق، نیت نذر روزه در سفر کرده باشد، صوم او صحیح است.

بعد ذیل روایت دارد که در مرض هم همین طور است. گفته اند : این ذیل قابل التزام نیست زیرا صوم از مریض برداشته شده است، بلکه برای او جایز هم نیست، ولی مع ذلک به این صحیحه استدلال کرده اند برای جواز صوم نذر فی السفر لمن یبیت نیته.( این بحث در دلیل تحریر الوسیله در کتاب الصوم، ص 376 آمده است).

3 - مسالة مقدار ربح المعامل الضارب.

مقدار ربح معامل مضارب چگونه تعیین می شود؟ آیا فقط درصدی از ربح از کل ربح به صورت توافق باشد مثلا 20 درصد، یا اینکه مالک، ربح را به عدد تعیین کند.

اینجا محل اختلاف فقهاست، بنده استدلال کردم و گفتم هردو صورتش درست است، حتی در این قسمتی که مبلغ را تعیین کرده و اختلاف کرده اند، باز هم درست است چون «الربح بینهما» صادق است. در آنجا به یک روایتی استدلال شده که بعضی از فقراتش قابل التزام نیست ولی آن فقره ی دیگری قابل استدلال است.(در کتاب المضاربه دلیل تحریر الوسیله ص 67)

4- در میراث من نکح حال المرض و مات فی مرضه

یعنی عقد زن را خواند، قبل از اینکه مواقعه صورت بگیرد مرد مُرد. (نکح به معنای عقد، نه جماع). (در کتاب المواریث دلیل تحریر الوسیله ص 472).

5 - مساله هجو الاخوة و الاخوات الأمة عن الثلث.(در دلیل تحریر الوسیله،کتاب مواریث ص 169).

6- عدم میراث الزوجة من السلاح و الدواب. کلام این است که زوجه از منقول ارث نمی برد و از غیر منقول که عقار باشد ارث می برد.

وقع الخلاف فی أن الزوجة هل ترث السلاح و الدواب؟ اگر میت، شمشیر و سلاح، یا اسب و حیوانات داشته، آیا زوجه از این دو ارث می برد یا نه؟ بین فقها اختلاف شده است.( کتاب مواریث دلیل تحریر الوسیله، ص 488).