درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تطبیقات حکومت و ورود

تطبیقات حکومت

1 - من تحرّی و اجتهد فی القبلة و عمل بالظن ؛ کسی در مکانی بوده و قبله مشخص نبوده و با سوال و سعی، ظن به قبله پیدا کرده، نماز را خوانده، بعد از نماز متوجه شده که جهت قبله درست نبوده است، در اینجا دو دلیل مجرا دارد

1- حدیث لاتعاد؛ لاتعاد الصلاة الا فی الخمس الطهور .... القبله، بنابر مفاد این حدیث، این نماز باید اعاده شود.

2- طائفه از روایات دلالت دارد که مابین المغرب و المشرق قبلة. از سیاق این نصوص فهمیده می شود که موضوع کلام در جایی است که سهوی و در فرض جهل بوده است والا عمدا کسی در زاویه 30 درجه که مابین مغرب و مشرق است، نماز بخواند باطل است. در لاتعاد، هم فرض نسیان قطعی است و فرض جهل هم علی الاقوی است، پس موضوع هر دو یکی شد. اما «مابین المغرب و المشرق قبلة»، قبله را توسعه می دهد دیگر حدیث لاتعاد که ناظر به حکم است مجرا پیدا نمی کند و حدیث لاتعاد در خارج از «مابین المغرب و المشرق قبلة» مثلا محاذی یمین یا یسار باشد، جاری می شود.

2– مساله فرار از زکاة؛ کسی مالی داشته به آن زکات تعلق گرفته است که حول در آن شرط است اما یک ماه قبل از حول (دوازده ماه قمری علی الاقوی) این مال را هبه یا معاوضه کرده است. یک طایفه از نصوص دلالت دارد که اینجا زکات بر آن نیست مثل صحیحه زراره:

وقلت له: رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض إخوانه، أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها ( حولها هم درست است اینجا مراد از حل، حلول است) بشهر، فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة...[1] حضرت فرمود چون وقتی که دستش بود ثانی عشر داخل نشده بود لو متعلق زکات بود، زکات واجب نیست. در مقابل احتمال ضعیفی هم هست که حضرت فرمود همان را که هبه یا عوض کرده، اگر ماه ثانی عشر آمده باید زکاتش را بدهد، البته فقها به این احتمال اعتنا نکردند. سه تا صحیحه اینجا هست.

مشهور فقها فتوی داده اند که قبل از ماه ثانی عشر و اتمام حول، زکات واجب نیست.

در مقابل روایتی دارد که دلالت دارد بر اینکه حول به دخول شهر ثانی عشر است و حول را توسعه می دهد. بعضی از روایات «حول» را اینگونه تحدید می کند.

بنابراین حول را در نصوص مقام از اول لحظه ای که ماه ثانی عشر وارد شود توسعه می دهد لذا بر طائفه اولی (اعتبار مضی حول) حاکم می شود دارد « انه حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة ولکنه لو کان ذهب قبل ذلک جاز و لم تکن علیه شیء بمنزلة من خرج ثم افطر» ماه ثانی عشر را دید زکاة بر او واجب می شود زیرا از حد شرع خارج می شود. لسان طائفه اول بیان کیفیت حول نیست ولی طائفه دوم، بیان کیفیت حول است.

البته ما اشکالی کردیم بر این مسئله؛ عبارت شهید حکیم در اینجا این است که : «و المشهور سقوط وجوب زکاة بمعارضة متعلقها قبل حلول اذا کان بقصد الفرار و خالفهم السید المرتضی و من تبعه... بعد السقوط وجوب زکاة حینئذ بل ادعی السید الاجماع علیه» که اینها گفته اند ثابت می شود که دلیل آنها، توسعه حول تا دخول ماه ثانی عشر است. اینجا لفظ حکومت را آورده و به آن استدلال کرده است.

3 – سقوط الصلاة از شخص فاقد الطهورین؛ دلیل «لاصلاة الابطهور» می گوید ساقط می شود. اما دلیل «الصلاة لاتترک بحال» می گوید صلاة واجب است. مرحوم امام فرمود : «لاصلاة الابطهور» حکومت دارد بر «الصلاة لاتترک بحال»، زیرا موضوع صلاة را فرض کرده است، این یکی می گوید «لاصلاة الابطهور» یعنی این صلاة بدون طهور، صلاة نیست تا اینکه ساقط نشود! «الصلاة لاتترک بحال» فرع بر صدق صلاة است. دلیل حاکم صلاة را ضیق کرده به فاقد الطهورین، صلاة فاقد الطهورین لیس بصلاة؛ مثل لاربا بین الوالد و الولد؛

اشکال کردیم که این درست نیست زیرا شرط کردیم موضوع دلیل حاکم و محکوم یکی باشد، مثل حرم الربا و لاربا؛ در «الصلاة لاتترک بحال» به قرینه «لاتترک بحال» مقصود صلاة کامل نیست بلکه صلاة ناقص و اضطراری است ولو به تکبیر یا سلام، حتی غرقی و مسترجأ؛ ولی در «لاصلاة الابطهور» مراد صلاة کامل با تمام اجزا و شرایط است و فقط طهور نباشد این صلاة درست نیست.

سئوال: به قرینه صدق صلاة بر صلاة غریق و لاصلاة الا بفاتحة الکتاب..

استاد: این دلیل نمی شود، ممکن است در وجدان عرفی، صادق باشد اما فقیه بگوید لاصلاة باشد اینجا تعبدی است و بنا شد که تعبدا توسعه و ضیق بدهد. مثل ربا بین والد و ولد که عرف این را ربا می داند ولی شرع تعبدا گفت لاربا.

5 – فقاع؛ که احکامی برای آن ذکر شده است و در بعضی از موارد شک می شود که آیا این نجس هست یا نه، مثلا فقاع های امروزه؛ که بعضی می گویند که این آبجوهایی که آمده است همان آبجو است در خصوصیات آن، نه شبهه مصداقیه؛ و آیا آبجو با این خصوصیات داخل در تحریم فقاع می شود یا نمی شود ( مفهوما)؟

در روایت دارد : « الفقاع خمر» چون خمر را توسعه داده لذا آنچه از احکام خمر را دارد که عنوان فقاع بر آن صادق شود تمام احکام خمر بر آن مترتب می شود. لذا استدلال شده که در فقاع، علاوه بر حرمت شرب ( متقین از مدلول نص تحریم فقاع است)، آیا نجس هم هست یا نه؟

شهید صدر سه تا استدلال کرده است که یکی از آن حکومت دلیل «الفقاع خمر» است چون می دانیم خمر نجس است لذا موضوع خمر به فقاع توسعه می دهد ( مثل طواف البیت صلاة) و تمام احکام خمر بر فقاع مترتب می شود لذا فقاع هم نجس می شود، اگر چنانچه بخواهد فقط در بعضی احکام این توسعه موضوع باشد باید بیان شود. اما در طواف البیت صلاة، قرینه قطعیه خارجیه داریم که تمام احکام صلاة بر طواف مترتب نمی شود و اجزاء و شرایط صلاة مترتب نمی شود و فقط طهارت می ماند که این حکم بر طواف بار می شود.

تطبیقات ورود

1 – مسئله لو شک المصلی فی الجزء السابق بعد دخوله فی الجزء اللاحق؛ اگر کسی از مکان جزئی گذشته بعد شک کرده که آیا آن جزء را آورده یانه ؟

اگر ما باشیم و دلیل استصحاب عدم ، می گوید آن جزء را نیاوردی، پس باید بیاوری اما دلیل « اذا جاوزت لیس بشک» حکومت دارد زیرا موضوع دلیل استصحاب که شک است را بر می دارد. این را شیخ انصاری تصریح کرده است که این اصل سببی وارد بر اصل مسببی است،

کلام شیخ انصاری:

« ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها، أو تنزلنا عن ذلك - أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف لاجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى الاصل. ولا شك أن مقتضى الاصل عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه، لاصالة عدم عروض السهو الموجب للترك. ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك (استصحاب) ، ولا أصل عدم براءة الذمة، لانها (نصوص لاشک لکثیر الشک) واردة عليهما ومزيلة لهما، لان الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن الشك في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة الذمة. [2]

در اینجا اصل سببی «لاشک بعد تجاوز عن المحل» یا « یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشک»، بر اصل استصحاب و احتیاط (الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی)، وارد است، که این دو اصل می گویند شک در اتیان جزء داری باید دوباره بیاری! و دلیل وارد موضوع شک را زایل می کند.

2 – حکم الکنز الموجود مع انکار المالک اللاحق

لو وجد فی الارض المملوکه بالبیع کنزا ( یک زمینی را خریده و در آن کنزی پیدا کرده) ، فعرفه الواجد المالک (این گنج را به مالک سابق نشان داده) – الذی کان قبله- فانکره فقد وقع الکلام حینئذ فی وجوب تعریف المالک الاسبق ( که آیا واجب است که به مالک سابق – چون قبلا هم مالک داشته است- آیا باید به مالک اسبق هم این کنز را اطلاع بدهد تا او بشناسد؟! بعضی گفته اند واجب نیست.

شیخ در وجوب تعریف مناقشه کرده است. بعضی ها هم گفته اند که واجب است. فحکم بوجوبه جماعة نظراً الی کونه ایضاً ذاالید ، ( مالک اسبق هم ذوالید بوده پس بایه به آن هم تعریف کند)

شیخ می گوید این ید لاحقه، بر آن ید سابقه ورود دارد و موضوع شک را از بین می برد.

و لو لم یعرفه المالک الاول ( مالک سابق مقصود است) فذکر جماعة أنه یعرفه المالک السابق (یعنی قبل از این اول) لأنه أیضا کان ذاالید فحکمه حکم من بعده ( سابق و اسبق فرقی ندارد) لکن یمکن دفعه بأنّ الید الحادث (که این اخیر باشد) واردة علی الید القدیمة و مزیلة لها ( موضوع و علامیتش را از بین برده است) فما لم یمنع الحادثة بانکار ذیها ( وقتی که این ذی الید قبلی مباشر، ادعا نکرده و انکار کرده که من خبر ندارم، آن ید قدیمه از کار افتاده. لذا گفته است که این ید حادث بر آن ید قدیم وارد است و موضوع آن را از بین برده است.)

این ورود اینگونه است: کأنّ موضوع اماریت آن ید سابق را ا ز بین برده است، چون اماره آن زمانی است که حجت نداشته باشیم وقتی که ید لاحق آمد و حجت است، بر آن ورود دارد و از بین می برد، و از قبیل ورود اماره بر اماره است.

در اقسام شکوک هم تصریح دارند که اصل سببی بر اصل مسببی، لا شک لکثیر الشک را مثال می زنند که ورود دارد بر آن اصل مسببی که احکام شکوک است.

یا « من ادرک رکعة فی الوقت فقد ادرک الصلوة» اگر ما شک داریم که این صلاتی(صلات عصر) که در آخر وقت است، یک یا دو رکعتش را الان خوانده است و دو رکعت دیگر بعد از مغرب واقع شده است، حکم این صلاة چیست؛ آیا صحیح است یا نه؟ می گوید آن روایت «من ادرک رکعة من الصلوة فقد ادرک الصلاة»، بر این ورود دارد. این را در این جا تصریح کرده است که این ورود دارد.

در مجموع از کلمات فقها، مثل شیخ انصاری استفاده می شود که اصلی را بر اصلی وارد می داند. و همینطور مثل مرحوم امام ره که اصلی را بر اصلی وارد می دانند که آن اصل سببی بر اصل مسببی است. حتی اماره را بر اماره ای وارد می دانند.

در کلام صاحب جواهر فقط اماره بر اماره بود و اماره بر اصل شرعی بوده است.

قاعده تبعض فقرات الحدیث فی الحجیة

اگر یک فقره ای در خلال فقراتی واقع شد که آن سایر فقرات، قابل التزام نیستند، یا مخالف اجماع اند و یا مخالف ضرورت اند. آن روایت باید به علم اهلش رد بشود.

اما این یک فقره ای که در میان این فقرات است، هیچ گونه مخالفی نه اجماع و نه مخالف ضرورت است. خودش یک کلامی است که از امام صادر شده است و مخالفی هم ندارد. علی القاعده خبر الواحد حجت می شود. آیا این حجت است؟

وجه اینکه حجت نیست این است که می گوید اینکه این فقره ای که در ضمن این فقرات واقع شده اند، وحدت سیاق اقتضا می کند که همان معنایی را داشته باشد که بقیه فقرات دارند و نمی شود که از امام صادر شده باشد چون اگر صادر می شد آنها هم صادر می شد در حالی که آنها قابل التزام نیستند زیرا آنها هم خلاف ضرورت اند یا خلاف اجماع هستند. مگر می شود در یک روایت از امام صادر بشود و اما یک فقره اش قابل التزام باشد و بقیه نباشد.پس معلوم است که این روایت از اصل از امام صادر نشده است، در این صورت روایت کلاً طرد می شود چون قرینه ی داخلیه دارد که از امام صادر نشده است.

عرض می کنیم خیر، قاعده تبعض در فقرات حدیث واحد در حجیت مبتنی بر دو اصل است:

یکی اطلاق ادله حجیت خبر واحد است چون خبر یا یک جمله دارد یا چند جمله. اگر متضمن چند جمله باشد که یصح السکوت هستند هر جمله ای خودش حکم و موضوع علیحده ای دارد.

هر جمله می تواند مصداق خبری باشد، یعنی یک شخصی که یک کلامی می گوید و شش تا جمله دارد و هر جمله ای در باره یک موضوعی است و حکمی دارد، آیا هر کدام از این ها ، یصدق علیه أنه کلام هذا الشخص.

سوال: اگر در یک مجلس واحد باشد!

جواب: نه این طور نیست. الان عرض کردم که یک شخصی بیاید در یک جمله ای که چند جزء داشته باشد و هر جزئی یک موضوعی و یک حکمی داشته باشد، مثلا اغتسل الجمعة و الجنابة و الفلان و الفلان مثلا. یا مشابه این. بعضی از این فقرات، خلاف عقل است یا خلاف ضرورت است. غیر قابل التزام است. اما یک فقره ای در ضمن این فقرات، هیچ گونه منعی ندارد. می گوید این جمله اش درست و قابل قبول است و بقیه جمله هایی که در این کلام ایشان است قابل قبول نیست، به این معنا که در ارتکاز عقلایی، یک خبر که متضمن چند جمله مستقل شد، با هر جمله ای معامله خبر جداگانه‌ای می‌کند. یعنی خبر همین شخص می شود. أخبر فی کلامه هذا و هذا و هذا و هذا. یعنی آن راوی خبر بدهد امام، حَکَم مثلا در این جمله به این حُکم درباره این موضوع و برای آن موضوع به حکم دیگر و برای آن موضوع به حکم دیگر . در حالی که دریک جمله واقع شده است.

حدیثی که شما می گویید همیشه که یک جمله که ندارد. فقرات متعدده دارد و حدیث هایی داریم دو سه صفحه. و بیشتر است. این حدیث واحد است ؛ اما تمام این جمله ها را ما می توانیم به عنوان یک جمله بگوییم که یک جمله است.

سوال: حدیث واحد است، مجلس واحد است، جملات متعدد باشند. در یک مجلس از امام سوال کرد و اینها را شنید، این جا حکم ما تهافت نیست. چطور می شود؟

جواب: تهافت در صورتی است که در یک موضوع باشد. فرض این است که هر جمله ای خودش موضوع علی حده دارد. اگر در یک موضوع باشد قبول داریم.

آن چیزی که وجدان عرفی می گوید این است که هر جمله ی مستقلی خودش یک موضوع و یک حکم دارد و عقلا می گویند این کلام متضمن چند مطلب است. مطلب اول و دوم و سوم در موضوعات مختلف. بله اگر در یک موضوع باشد تهافت است اما وقتی موضوعات متعدده بود، مانعی ندارد و بعضی از موضوعات که خودش موضوع و حکم مستقل دارد، قابل التزام نیست. اما این جمله که حکم و موضوع دیگری دارد قابل التزام است.

فلذا هم اطلاق ادله ی حجیت خبر شامل این مورد می شود چون کلّ جملة من آحاد هذه الجمل یطلق علیه و یصدق علیه أنه خبر. پس ادله ی حجیت خبر واحد این را می گیرد. و همچنین سیره عقلائیه. ما به وجدان عقلائی خودمان رجوع بکنیم، یک متکلم اینجا دارد حرف می زند و یک کلامی دارد می گوید. روایت همیشه یک جمله نیست و یک روایت به مثابه یک سخن است. الان یک شخصی سخن می گوید گاهی سخنش ده دقیقه طول می کشد گاهی یک دقیقه گاهی نیم دقیقه و ...

روایت هم همین طور است. یعنی امام وقتی که شروع به صحبت می کرد، تا صحبشان تمام بشود هذه روایة واحدة، لکن متضمن جمل عدیده است با موضوعات و احکام عدیده .فلذا این جا با هر جمله ای معامله ی علی حده می شود.