درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:حکومت و ورود

تقسیم حکومت به ظاهری و واقعی:

مرحوم محقق نائینی حکومت را به ظاهری و واقعی تقسیم کرده است: ( صفحه۳۳ ،جلد۶ بدائع البحوث)

کلام محقق نائینی:

ثم إن تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر ، تارة : يكون بتوسعة دائرة الموضوع أو تضييقه بادخال ما يكون خارجا عنه أو باخراج ما يكون داخلا فيه ، كقوله : زيد عالم أو ليس بعالم عقيب قوله: « أكرم العلماء » كقوله : لا شك لكثير الشك عقيب قوله : « من شك بين الثلاث والأربع فليبن على الأربع » وأمثال ذلك. و أخرى : يكون باعدام أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر في عالم التشريع مع بقائه في عالم التكوين. والقسم الأول من الحكومة إنما تكون فيما بين الأدلة المتكفلة لبيان الاحكام الواقعية ، والحكومة فيها واقعية ، وسيأتي البحث عنها في مبحث التعادل والتراجيح. (مثال این قسم، لاشک لکثیر الشک و زید لیس بعالم در مقابل اکرم العلماء، در مقام نفی و اثبات موضوع است و در جایی که واقعا موضوع را نفی می کند حکومت واقعی می شود)

وأما القسم الثاني منها : فهو إنما يكون فيما بين الأدلة المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية ، والحكومة فيها إنما تكون ظاهرية ، وذلك كحكومة الامارات مطلقا على الأصول الشرعية (حکومت امارات بر اصول را از قسم ثانی یعنی ظاهری می داند و فرقی بین امارات و اصول نمی گذارد و فقط نقطه اشتراک این است که مورود اصل است) و كحكومة الأصول التنزيلية على غيرها وكحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ، فان الحكومة في جميع ذلك إنما تكون باعدام دليل الحاكم في عالم الاعتبار والتشريع ما اخذ موضوعا في دليل المحكوم.[1]

از مجموع کلام ایشان اینگونه فهمیده می شود که دلیل محکوم ملاک در حکومت ظاهری و واقعی است که اگر از قبیل ادله ای باشد که بیان احکام ظاهری می کند، حکومت ظاهری می شود، چه اینکه دلیل حاکم از امارات باشد یا از اصول باشد.

اگر چنانچه آن دلیل محکوم از احکام واقعیه باشد، مثل: اکرم العلما، حکومت واقعی می شود.

اگر مراد ایشان این باشد که ملاک حکومت واقعی و ظاهری را کیفیت دلیل محکوم قرار دهد، که اگر ظاهری بود، آن حکومت ظاهری می شود و اگر واقعی بود، حکومت واقعی می شود، این درست نیست زیرا ماهیت حکومت، اقسام حکومت و تعریف حکومت وابسته به دلیل حاکم است و به خاطر دلیل حاکم، حکومت نامیده شده است. اگر می خواهیم اصطلاح حکومت واقعی و ظاهری، درست کنیم باید بر اساس این که دلیل حاکم واقعی یا ظاهری است، باشد.

اگر چنانچه دلیل حاکم از ادله واقعیه باشد یعنی امارات، که طریق الی الواقع هستند این حکومت، حکومت واقعی می شود، زیرا امارات در غیر ظرف شکّ، طریق الی الواقع می باشند و واقع را اثبات می کند و کأنّه، توسعه یا نفی موضوع دلیل محکوم یا تفصیل دلیل محکوم، همه واقع می شوند، اگرچه در ظرف ظاهر است، ولی به نحو تنزیل منزله واقع می شود.

نتیجه

صحیح این است، که ما واقعی و ظاهری را تابع دلیل حاکم قرار بدهیم، که اگر از اماراتی بوده که اثبات واقع می کرده، آن حکومت می شود حکومت واقعی و اگر از ادله اصول بوده باشد و دلیل حاکم از ادله اصول بوده که حکم ظاهری را اثبات می کند، به این نوع حکومت، می گویند: حکومت ظاهری.

اماره دو قسم است: مودای بعضی از امارات واقع است البته در ظرف ظاهر. مودای بعضی از امارات اصل است مثل لاشک، یعنی اعتنا به شک نکن زیرا شک وجدانی وجود دارد. در فرض تعارض استصحاب و شک، اگر شخص کثیر الشک باشد این لاشک لکثیر الشک حاکم می شود که به لسان نفی موضوع از بعضی از افراد شاک ( کثیر الشک) بر می دارد که این تضییق موضوع است. این اصل سببی نیست، تقدیم اصل سببی بر مسببی از قبیل ورود است مثل اصل عدم تذکیه که وقتی جاری شود این گوشت میته می شود، حکم طهارت منتفی می شود،

سوال: آیا لاشک لکثیر الشک حاکم بر اذا شککت فابن علی الاکثر است؟

جواب: لاشک لکثیر الشک حاکم بر اذا شککت فابن علی الاکثر است ؛ چرا که همین مکلفی که شک کرده است و وظیفه اش (بناء علی الاکثر) بوده است ، اگر کثیر الشک بود لا یبنی یجوز له البناءعلی الاکثر بل یجوز له الاعتناء بشکه . بخاطر همان دلیل حاکم (لا شک لکثیر الشک).

حکم ظاهری بر دو قسم است یک قسم ظاهری به معنای مودای امارات ؛ چرا که امارات حکم واقعی را وجدانا – مانند تواتر – ثابت نمی کنند ، بلکه در ظرف ظاهر ثابت می کنند و به این معنا است که حکم واقعی در ظرف جهل به واقع است.

اما اصول جایی است که هیچ دسترسی به واقع نیست و شک وجود دارد.

یک موقع است که فرد هنوز شک نکرده، زیرا دلیلی برای شک نیست جاهل به واقع است و واقع را نمی داند.

اما یک موقع می رود فحص می کند و بعد از فحص و استفراغ الوسع هیچ دلیلی برای حکم واقعی پیدا نمی کند یا پیدا می کند اما آن را صالح للدلیلیة نمی داند و برایش مشکوک است در اینجا در آن حکم واقعی شک می کند.

پس این صورت دوم که شک بر او عارض شد، ادله اماراتی جاری است که به اصول نظر دارند چون در موضوعشان شک اخذ شده است که بعد از فحص و یأس شخص از حکم واقعی، حتی در تکلیف ظاهری خودش هم شک دارد، اصل می آید می گوید درست است که در این ظرف دستت به واقع نمی رسد پس وظیفه ظاهری را براساس اصل برائت و اصل احتیاط و تخییر انجام بده، و استصحاب نیز مودای خودش را می گوید که موارد مختلف شکوک که مسبوق به حالت سابقه باشد یا نباشد، تکلیف باشد یا مکلف به باشد و ....

بنابرین هم دلیل اصل و هم دلیل احکام واقعی در ظرف ظاهر، هر دو از امارات هستند و ادله اصول همیشه امارات هستند چون در موضوع آنها شک اخذ شده است و همه ی اینها وقتی در مرتبه حاکم واقع شوند می توانند حاکم واقع شوند و هم می توانند وارد واقع شوند زمانی که ملاک حکومت را به همان تحلیلی که گفتیم داشته باشند حاکم هستند و زمانی که ملاک ورود را داشته باشند وارد هستند. اصل مثل لاشک لکثیر الشک.

ورود زمانی می شوند که موضوع دلیل دیگر را اعدام کند و لفظی یا معنوی به آن دلیل نظر نداشته باشند چه آنکه این دلیل وارد، دلیل امارات قائمه بر اصل باشد یا دلیل امارات قائمه بر احکام واقعی باشد.

امارات قائمه بر احکام واقعی، مطلق امارات است که تقدم بر اصول دارند و از نظر ما وارد هستند زیرا موضوع را معدوم می کند بدون اینکه امارات نظری به دلیل اصل داشته باشد و نظر به حالت شک ندارد زیرا در فرض یأس از واقع نیست و در عین حال وقتی قائم شد موضوع دلیل اصل را معدوم می کند، این تقدم امارات بر اصول است.

اصل سببی، مانند اصل استصحاب عدم تذکیة یا استصحاب عدالة در نماز جماعت؛ قبلا امام جماعت عادل بود الان شک می شود که این فاسق است یا نه، استصحاب عدالت می کنیم و حکم جواز ائتمام بر آن مترتب می شود، اما اگر این اصل استصحاب موضوعی را نداشته باشیم ، مقتضای اصل مسببی عدم جواز اقتداء است، نمی دانیم اقتدا جایز است یا خیر، پس باید احراز کنیم صلّ خلف من تثق بدینه و امانته)، اینجا نسبت به عدالت شک دارم پس منتفی می شود، اما آن اصل ( استصحاب عدالت) می گوید «هذا من تثق یوثق بدینه و امانته » که موضوع است پس وقتی موضوع شد، موضوع آن اصل را که شک در جواز ایتمام باشد به طور کلی معدوم می کند و آن اصل حاکم ما (استصحاب عدالتی که سابق برای این شخص بوده است) موضوع این اصل (مشکوک العدالة) را رفع می کند ؛ چرا که ما اصلی نداریم که کل من شک فی جواز ایتمامه فیجوز ایتمامه چنین اصلی نداریم مانند کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر چنین اصلی که طهارت را ثابت می کند در اینجا برای اثبات عدالت نداریم مثلا بگوید کل مومن عادل حتی تعلم أنه لیس بعادل حتی اگر چنانچه چنین کبری کلی داشته باشیم مثل قاعده طهارت باز هم آن موضوع را معدوم می کند مثل اصالة عدم التذکیة، شک داریم الان این لحم نجس است یا طاهر؟ بخاطر اینکه احتمال دارد این حیوان ذبح شرعی نشده است، مثلا ذابح شخص مومن مسأله دان نبوده است و دیدید که همینگونه سر را برید، و مکلف در طهارت لحم شک می کند، أصالة عدم التذکیة جاری می کنیم، چون حیوان وقتی زنده بود تذکیه محقق نشده بود، بعد ، شک داریم که آیا تذکیة شرعی شده است یا نه؟ چون تذکیه فعل است و اصل عدم حدوث آن است ، پس به میته محکوم می شود و طبعا جایی برای «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» باقی نمی ماند زیرا این دلیل برای مشکوک الطهارة و الحلیة است اما اصل عدم تزکیه، موضوع را میته کرده است، این اصل ناظر به اصالة الحلیه و الطهاره نیست بلکه موضوع این اصلها را منعدم می کند.

فرقی نمی کند بین اینکه آنچه را که مرحوم نائینی گفته حکومت واقعی باشد یا ظاهری، بلکه در همه موارد تعبد به اماره و حکم ظاهری است و واقعی نیست، لکن در جایی که حکومت است، در آنجا نظر شرط است، ایشان در قسم دوم، ورود را هم داخل حکومت کرده است، مثل تقدم امارات بر اصول.

ما می گوییم در هر جایی که نظر نباشد و معدم موضوع باشد، ورود است و بین اینکه دلیل اصل باشد یا اماره باشد فرقی هم ندارد. فقط یک فرق دارد و آن این است که این ورود، وجدانا در موردی که دلیل وارد ما اماره باشد، این رفع شک وجدانی می شود زیرا وقتی که اماره قائم شد، مکلف وجدانا شک در حکم ظاهری ندارد.

سوال: می گویند ادله اصول عملیه ناظر به شک در واقع هم هست. در ظاهر نفی می شود ولی در واقع باقی می ماند.

جواب: ادله اصول عملیه فقط نظر به ظاهر دارد و این مسلم است زیرا فرض این است که در موضوع دلیل اماره که در مورد اصل قائم شده است و شک در آن اخذ شده است، مثل صحاح ثلاثه زراره در باب استصحاب و ادله بقیه ابواب، که از دست یافتن به واقع یأس پیدا کرده و شک دارد پس نظر به واقع ندارد. اگر دلیل امارات بر اصول را گفتیم مقدم است، اماره ای که طریق به واقع است بر اصول مقدم است چون مؤدای اماره واقعی است ولو در ظرف ظاهر؛ وقتی که حجت بر حکم واقعی در ظرف ظاهر قائم شد شک در حکم ظاهری از مکلف، وجدانا رفع می شود و این اماره، موضوع اصل را که شک باشد وجدانا به سبب تعبد به اماره برمی دارد.

اما در آنجایی که دلیل حاکم ما در موضوعش شک اخذ شده است و اماره ای است که بر اصل قائم شده است مثل اصل استصحاب که دلیل آن روایات است و در فرض شک مسبوق به علم سابق است. این دلیل حاکم ما واقع را اثبات نمی کند تا اینکه وجدانا شک از مکلف شاک برداشته شود. این اصل

می گوید در ظاهر به شک مسبوق به علم، اعتنا نکن، که نمی توانیم بگوییم که شک در حکم ظاهری، وجدانا از او برداشته شده است زیرا می گوید شک دارم ، منتهی چون شارع گفته که به این شک اعتنا نکن(لا تنقض الیقین بالشک)، منتهی لا تنقض یعنی حق نقض نداری. پس او حق نقض علم سابق را به شک لاحق ندارد فی عین حالی که شک در تکلیف ظاهری دارد، حق نقض ندارد.

در این جا موضوع دلیل محکوم ( اصل مسببی) در ظاهر رفع شده است، چون دلیل حاکم نظر به واقع ندارد و مؤدایش فقط حکم ظاهری است.

بین آنجایی که دلیل حاکم ما اماره باشد که نظر به واقع داشته باشد و بین آنجایی دلیل حاکم اصل باشد فرقی وجود دارد، ولکن هر دو تعبدی است هم در اماره ای که نظر به واقع دارد و هم در آن دلیل اصل حاکم که اصل سببی باشد.

سوال: ما کار به مؤدا داریم و کاری به ذات دلیل نداریم.

جواب: مؤدا فرق می کند. مؤدای اماره ای که نظر به واقع دارد حکم واقعی است در ظرف ظاهر.

سوال: اصلا مؤدای دلیل سببی باعث ورود می شود

جواب: مؤدای دلیل سببی، حکم واقع نیست. استصحاب، واقع را ثابت نمی کند زیرا اصل سببی است و مفهوم واقع را ثابت نمی کند.

تقسیم مرحوم خویی

مرحوم محقق خویی هم حکومت را دو قسم کرده است. یکی اینکه دلیل حاکم موسع و مضیق موضوع دلیل محکوم باشد و یکی هم اینکه دلیل حاکم ما رافع باشد، منتهی رافع تعبدی باشد. ایشان اصل سببی که موضوع دلیل محکوم را رفع می کند و ورود دارد را از قبیل حکومت گرفته است.

با این بیانی که ما عرض کردیم معلوم شد که هر دو از قبیل ورود هستند، چون ملاک ورود در هر دو هست، زیرا در آنجایی که دلیل حاکم ما امارات باشد و تعبدی باشد، باز ایشان آن را ورود می داند، اما آنجایی که دلیل حاکم ما از قبیل اصل باشد که بالتعبد و در ظاهر نفی بکند، این را از قبیل حکومت گرفته است.

عرض شد بین اینکه دلیل حاکم ما از قبیل ادله ی اصل سببی باشد یا اینکه از قبیل امارات باشد فرقی نیست، زیرا در هر دو جا موضوع دلیل اصل معدوم می شود، حالا چه وجدانا معدوم شود که در آنجایی است که دلیل وارد از امارات است و کاشف واقع است، چه اینکه به تعبد باشد و ظاهری باشد واین جایی است که دلیل حاکم ما از قبیل اصل باشد. مرحوم خویی این قسم را از قبیل حکومت قرار داد، قبلا ما در بدایع موافقت کردیم ولی الان مخالفت می کنیم.

مدرک قاعده

دلیل قاعده‌ی حکومت، فطط سیره ی عقلایی است. عقلای عالم وقتی که بخواهند بین اقوال مختلف متکلم واحد تلائم کنند، یکی ازآن محاولاتی که جاری است و جمع می کنند، حکومت است و حاکم را قرینه قرار می دهند و آن محکوم را ذی القرینه قرار می دهند. سبب این قرینیت فرق می کند با سبب قرینیت آن تخصیص. در تخصیص، اخصیت موضوع قرینه است و در حکومت، نظر داشتن به دلیل محکوم و توسعه یا ضیق موضوع، یا اینکه تفسیر و نظر داشتن به کیفیت جعل. فقط کیفیت قرینیت و سبب قرینیت فرق می کند و إلا همه جا عرف این را قرینه می بیند و ذی القرینه.