درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:حکومت و ورود (ادامه جلسه قبل)

مثال «تصرف فیهما» که در کلام آخوند آمده بود این است که مثال بزنیم به تقدم مثل قاعده نفی ضرر و حرج بر ادله احکام اولیه، زیرا هم موجب تصرف در ادله اولیه احکام می‌شود که غیر ضرری من الصوم و الصلاة و الحج و الفلان می‌باشد، و هم در حرج تصرف می شود، یعنی عدم تشریع حکم حرجی؛ نفی حرج حکم نیست لذا ما این را به نفی تشریع حکم حرجی، تاویل می بریم، و در این نوع احکام، بقیه قیود و نظارت وجود دارد، مثلا دین لفظی است که دلالت دارد بر احکامی که شرع جعل کرده است،(دین لیس الا مجعول احکام شرعیه)، در دلالت لفظی، حتما نیاز نیست عین لفظ محکوم در لفظ موضوع یا متعلق محکوم، در دلیل حاکم بیاید، مثل (لا ربا بین الوالد و الولد) که لفظ ربا به عینِه در دلیل محکوم است آمده است، مثلا «دین» لفظی است که وضعا دلالت دارد بر احکام مجعول شرع، پس نوعی دلالت لفظی بین دلیل لاحرج و ادله اولیه احکام میباشد.

دلیل نفی سبیل ( لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا )، که بر ادله اولیه حکومت دارد و در واقع در ادله اولیه تصرف می‌کند زیرا کل احکام اولیه را اختصاص می‌دهد به «غیر الموجب لسبیل الکفار علی المومنین»؛ یعنی تمام احکام اولیه . مثل صلاة،صوم،حج، فلان وفلان... موجب سلطه و سبیل نشود و در تشریع مفادشان مضیق می شوند به اینکه موجب سلطه و سبیل کفار نشوند، در همین دلیل نفی سبیل هم تصرف می شود و این ﴿لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا﴾ ، این جعل، همان جعل حکم و کتابت و تشریع است، سبیل هم مراد همان سبیلی است که ناشی از حکم شود و موجب سلطه کفار بر مومنین شود.

اینگونه تصرف در هر دو دلیل حاکم و محکوم می شود . منتهی وقتی عرف این دلیل حاکم(نفی حرج و نفی سبیل و ..) را در کنار ادله اولیه می بیند «وفَّق بینهما»؛ به اینگونه که شارع خبر داده است که مراد از دین عبارت است از: همان احکام مجعول اولیه . نتیجه این میشود که احکام اولیه برای غیر ضرری و غیر حرجی و غیرسبیل الکفار علی المومنین جعل و تشریع شده است.

اما جناب آخوند این مثالها را برای جایی زد که تصرف معین باشد و ما گفتیم مثال ایشان برای اینجا صحیح نیست. بعضی از محشین کفایة، برای تصرف فیهما مثالهای نامربوط زدند مثل ثمن العذره سحت ، لابأس ببیع العذره ....

نکته: اینکه گفته می شود قبل از مقام تعارض، ما این برداشت از احکام ثانویه و تصرف در آن را داریم، باید عرض شود که این کار را فقیه زمانی انجام می دهد که آن را با احکام اولیه مقایسه کند و در مقام قیاس واستدلال برآید و برای آن اثری مترتب باشد.

اعتبار تقدم و تاخر

در کلام آخوند آمده بین تقدم و تاخر دلیل حاکم فرقی نیست، عرض شد این درست نیست زیرا در 3قسم اول که توسعه و ضیق و تفسیر موضوع است، حاکم متاخر باشد. اما در قسم رابع می‌توان حرف ایشان را تصدیق کرد زیرا در این قسمت که عرف با تصرف فیهما، وفَّق بینهما دارد، نیازی به تاخر دلیل حاکم نیست.

ولی یک نکته ای دارد که اگر دلیل لاحرج لا ضرر و نفی سبیل میتواند فی الجمله مقدم باشد، ولی باید حتما یک حکمی به صورت موجبه جزئیه، قبل از آن دلیل حاکم فرض شود و وجود داشته باشد، عرف می گوید باید احکامی آمده باشد تا لاحرج و لاضرر و نفی سبیل فرض پیدا کند، البته اگر قرینه‌ای در کلام باشد که مثلا در احکامی که خواهد آمد ضرری و حرجی نخواهد بود، اما اگر کلام مطلق است عرف می گوید باید حتما یک حکمی باشد تا لاحرج معنا پیدا کند.

شرط عدم لغویت هم در همه اقسام حکومت معتبر است.

کلام محقق نائینی

در کلام محقق نائینی آمده است که حکومت اختصاص به دلیل لفظی ندارد در دلیل لبی هم جاری است. نظارت لفظی حاکم بر محکوم هم معتبر نیست.

رد کلام محقق نائینی

هر دو این نکات رد می شود. اینکه در دلیل لبی حکومت جاری باشد از اصطلاح اصول خارج است و این یک حکم مستقل عقل نیست بلکه یک متفاهم عرفی است که در میان عقلای عالم اگر از یک متکلم دو کلام صادر شده است در ابتدای امر، با هم اختلاف دارند درصدد جمع برمی آید، یک خطاب دارد «حرم الربا»، خطاب دیگر «لاربا بین الوالد و الولد»، این دو را متنافی نمی بیند و جمع می کند، این را صاحب جواهر (در بحث تقیه) و هم شیخ انصاری و هم آخوند که مبدع و مشیع حکومت بودند اینگونه گفته اند، اما اگر بخواهیم یک اصطلاح جدید جعل کنیم حرف دیگری است.

سئوال: ادله ولایت فقیه بر همه ادله اولیه حاکم است و ادله ولایت فقیه بنابر قرینه لبی جعل مصلحت، بر ادله اولیه حاکم شد!؟

استاد: ادله ای لفظی مثل مقبوله و توقیع و فضل بن شاذان، ولایت را برای فقیه جعل می کند و این را با ادله اولیه احکام مقایسه می کنیم عرف بین این دو جمع می بیند. مفاد ادله ولایت فقیه، حفظ و صیانت مولی علیه است که این فهم عرف از جعل ولایت برای هر کس است چه اب و جد و چه فقیه؛ وقتی ظهور لفظی ولایت در این شد در مقایسه با ادله اولیه احکام، عرف آن را حاکم می بیند.

البته همه احکام اولیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین جعل شده است زیرا خداوند؛ حکیم است، و این احکام در تمام اعصار جاری است و به عنوان قضیه حقیقیه می باشد، اما اگر در مقطعی از زمان و به عرض عارضی، حکم اولیه بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمین باشد، در اینجا شارع حکم اولیه را دیگر مشروع نمی داند و دلیل ولایت در اینجا در راستای تحقق مصلحت اسلام و مسلمین حاکم است، اینجا تنافی وجود ندارد. مثلا انجام حج در برهه زمانی خاصی بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمین است فقیه حکمش مقدم است زیرا ادله اولیه در جایی که خلاف مصلحت اسلام و مسلمین باشد مشروع نیست و مضیق می شود. این تضییق یعنی در جایی ادله اولیه جاری است که خلاف مصلحت اسلام و مسلمین نباشد. از این رو ادله ولایت فقیه از نوع چهارم حکومت است که تصرف در دو دلیل است و عرف بین آن دو جمع می کند.

کلام نائینی:

ولا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من دليل المحكوم (این بیان ایشان خروج از اصطلاح اصول است) ، كما توهمه بعض الاعلام من كلام الشيخ قدس‌سره في مبحث التعادل والتراجيح ، حيث قال قدس‌سره: « وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر الخ » [1]

اگر قرینه لبی برخلاف دلیل لفظی باشد همان قرینه لبی اعطاء ظهور می کند. این قرینه چه ارتکازات عرفی باشد و چه قرینه عقلی باشد چه غلبه استعمالی که متفاهم عرفی درست کند و از اول به خطاب شارع اعطاء ظهور می کند، این حکومت نیست! این در صورتی بود که دلیل حاکم لفظی باشد و دلیل محکوم لبی باشد، اگر چنانچه دلیل حاکم لبی باشد این افحش است، زیرا حاکم باید نظارت لفظی داشته باشد و این را همه قید کرده اند.

سئوال: مثال وقتی که حاکم دلیل لفظی باشد و محکوم دلیل لبی باشد: حجیت اخبار آحاد به حسب سیره عقلا در غیر جایی که ظن به خلاف است اما دلیل لفظی می گوید که درجاییکه ظن به خلاف دارید بازهم حجت است!

استاد: در بحث خبر واحد، اطلاقات حجیت خبر ثقه را داریم : «و لا عذر لاحد من موالينا فی التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا».

در هر حال، عرض شد که در سیره عقلا، خبری که مخاطب ؛ ظن شخصی به خلاف دارد اخذ نمی شود در صورتیکه اطلاقات ادله حجیت خبر واحد اینجا را شامل می شود و این خبر قابل اخذ می شود. اطلاقات حجیت خبر واحد این بنای عقلا را تخطئه می کند و می گوید این بنا حجیت ندارد زیرا بنای عقلا، حجیتش را از شارع می گیرد.

بعضی از علما گفتند: در جایی که سیره عقلا وجود داشته باشد این اخبار ارشاد به سیره عقلاست و باید ببینیم سیره عقلا چگونه منعقد شده است و همانگونه حجیت دارد!

عرض شد این بیان تام نیست زیرا سیره عقلا را اصل حجیت قرار دادید در حالی که سیره عقلا فی نفسه حجیت ندارد. ارشاد در جایی است که مرشد الیه عقل باشد و عقل حجیت مستقل از شارع دارد و بخاطر این حکم عقل، ادله لفظیه را باید تاویل به حکم عقل ببریم ولی در سیره عقلا همچین بنایی وجود ندارد!

نتیجه: در حکومت اگر یکی از دو دلیل لبی باشد این خلاف اصطلاح اصول است و خلاف ارتکازات عرفی در جمع است زیرا بحث در این است که از یک متکلم واحد دو خطاب صادر می شود که در نگاه اول، اختلاف دارند و عرف در صدد جمع این دو بیان است، این حکومت است.

اما اگر قرینه لبیه یا سیره ارتکازیه یا قرینه عقلیه، بر خلاف خطاب است، این قرینه به کلام ظهور می دهد و اینجا ربطی به حکومت ندارد.

اینکه محقق نائینی می گوید لزومی ندارد شرح لفظی باشد، عرض ما این است که شرح لفظی یکی از اقسام حکومت است. نظارت لفظی در حکومت به این معناست که در حکومت باید این دلیلی که حاکم است موضوع محکوم را نفی یا اثبات یا تفسیر کند و این باید لفظی باشد که دال بر آن باشد، معنای نظارت لفظی این است.

در آن جایی که می خواهد تفسیر کند در این لفظ مفسر، باید یک لفظی باشد تا مورد تفسیر؛ مشخص شود، تا امام معصوم آیه را نیاورد یا به لفظی از آن آیه اشاره نکند فهمیده نمی شود که این کلام تفسیر چیست. اگر این دوکلام هیچ ربطی به هم نداشته باشند عرف این تفسیر را نمی فهمد.

عبارت ایشان:

والغرض في المقام مجرد التنبيه على أنه لا يعتبر في الحكومة التفسير وشرح اللفظ ، بأن يكون دليل الحاكم مصدرا بأداة التفسير أو ما يلحق به كتفسير قرينة المجاز لما أريد من لفظ ذي القرينة ، كقوله : « رأيت أسدا يرمي » [2]

محقق نائینی این را به شیخ و دیگران نسبت داده است که در جایی که لفظ یک قرینه برای مجاز داشته باشد مثل رأیت اسدا یرمی، که «یرمی» قرینه است که مراد از اسد، رجل شجاع است، این را آنان معتبر کرده اند که لفظی باشد که مراد متکلم را برساند. محقق نائینی می گوید ما این لفظ را معتبر نمی دانیم.

هیچ اصولی نگفته است که درمثل «رأیت اسدا یرمی»، این لفظ «یرمی» که قرینه است برای اینکه اسد، رجل شجاع است از قبیل حکومت باشد!!!! نه شیخ و نه آخوند و نه صاحب جواهر و .... هیچ کس نگفته اند! کلام شیخ را خواندیم و دیدیم ایشان همچین بیانی ندارد. البته درست هم نیست! کلام ما این است دو کلام متنافی ؛ مستقل صادر شده و در صدد جمع آن هستیم. اینجا قرینه برای مجاز است، کدام اعلامی هستند که مجاز را جزء حکومت بشمارد و تازه آن را به شیخ نسبت بدهد.