درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:حکومت و ورود

دو تعریف شیخ انصاری دیروز گذشت و بیان شد که تعرض احدالدلیلین به حال دلیل آخر، از حیث نفی و اثبات در دو تعریف به یک چیز بر می گردد.

تعریف دیگر شیخ در محل اصلی حکومت (تعادل و تراجیح):

این است که یکی از دو دلیل لفظا به حال دلیل آخر متعرض باشد به گونه ای که یا حکم را از بعض افراد آن رفع یا اثبات کند و متعرض لفظی باشد به گونه ای که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می شود، زیرا دلیل محکوم باید باشد تا دلیل حاکم به آن نظر داشته باشد. مثل «لاربا بین الوالد و الولد»، اگر «حرم الربا» نباشد این دلیل حاکم، لغو می‌شود.

از بیان ایشان استفاده می‌شود اولا لزوم تاخر دلیل حاکم از دلیل محکوم ؛ ثانیا لغویت دلیل حاکم در صورت نبودن دلیل محکوم، ثالثا شرط است که نظارت لفظی باشد. ( بدائع، ج6)

نص کلام شیخ:

« وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعا عليه(تاخر فهمیده می شود) وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل (محکوم) لكان هذا الدليل(حاکم) لغوا خاليا عن المورد نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك (اگر احکامی نباشد که شک را بیان کند این لاشک لغو است) ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل..» [1]

خیلی عجیب از مرحوم نائینی که می فرماید : نظارت لفظی توهمی است که از بیان شیخ شده است!! شاید نظر ایشان به دو تعریف اول باشد زیرا لفظا نیامده است. مرحوم نائینی تصریح فرموده :« کما توهمه بعض الاعلام من کلام الشیخ». در صورتی که شیخ به این نظارت لفظی تصریح دارد.

تعریف محقق خراسانی

مرحوم محقق خراسانی حکومت را در باب تعادل تراجیح اینگونه تعریف کرده است: « اما کون احد الدلیلین مسوقا للنظر الی بیان مقدار مدلول دلیل الاخر» . سیاق باید این گونه باشد که مقدار معلول آن دلیل دیگر را بیان کند.

یا اینکه این دلیلین به گونه ای نسبت به هم باشند و یا در وضعیتی باشند که وقتی که به عرف عرضه می‌شود، یا در هر دو تصرف می‌کند و یکی را بر دیگری حمل می کند یا فقط در یکی تصرف می شود. تصرف در هر دو دلیل، مثل ادله لا حرج و لا ضرر؛ وقتی می‌گویند ﴿ماجعل علیکم فی الدین من حرج﴾ و این در کنار احکام عملیه دین و احکام فرعی شرعی(در اعتقادات حرج راه ندارد) می آید، این قرینه می‌شود که در لاحرج، تصرف شود و مقصود برداشتن احکام حرجی است و این قرینیت و تصرف در هر دو دلیل را عرف می فهمد، مثلا می شود « کتب علیکم غیر ضرری من الصیام» و «ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا» می شود : «ان غیر ضرری من الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا » و « الحج اشهر معلومات غیر ضرری من الحج » و...

در هر دو دلیل تصرف کردیم، اولا در این ادله اولیه احکام، و ثانیا در ادله ثانویه (حاکم) مثل لاحرج تصرف شد. لفظ لاحرج، یعنی حرج تکوینا در دین نیست، اما باید در آن تصرف شود که مقصود نفی مشروعیت احکام حرجی است، و همینطور تمام ادله اولیه هم به خاطر دلیل حاکم، بر غیر ضرریه حمل می‌شود (صیام و زکات و فلان و فلان و ....) مگر احکام اولیه که در موضوع آن حرج اخذ شده باشد. مراد جدی شارع در تمام ادله احکام اولیه، جعل صلاة و وجوب صوم مطلقا نیست، بلکه مراد فقط برای خصوص غیر ضرری آنها است.

مثال دیگر: تقدم اصل سببی بر مسببی؛ مثل تقدم اصالة عدم تزکیه بر دو قاعده طهارت و حلیت، که باید در هردو تصرف شود.

تعریف اینگونه شد: یک دلیل نظر دارد به تعیین مقدار مدلول دلیل اخر، و یا اینکه به گونه ای هستند این دودلیل وقتی بر عرف عرضه شود بین آن دو جمع می کند و یکی را بر دیگری حمل می کند، و یکی را قرینه را برای کشف مراد از دیگری قرار می دهد، این دو گونه است که یا تصرف در هر دو دلیل است که بیان شد، یا با تصرف در یکی از دلیلین، که در بحث امارات و اصول از گونه دوم است، در امارات و اصول در یکی از اینها تصرف می کنیم، ما در اماره تصرف نمی شود زیرا طریق به واقع است.

اما این موجب می شود که در موضوع دلیل اصل تصرف شود ؛ چرا که ما در واقع می خواهیم بگوییم که موضوع اصل (شک) باید به عدم قیام اماره مقید شود. یعنی دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت باید به صورت عدم وجود اماره، مقید شود؛ چرا که با وجود امارات، آن شکی که در موضوع دلیل اصل اخذ شده است تعبدا از بین می رود - و لو اینکه شک وجدانا از بین نمی رود. – چرا که حجت شرعی وجود دارد. از ادله استصحاب مانند: «لاتنقض الیقین بالشک» فهمیده می شود که شارع مقدس با جعل حجت دیگر، شکی که در موضوع اصول اخذ شده است را برداشته و از همین جهت تمام ادله اصول، مقید به صورت عدم قیام اماره هستند و چنانچه ادله امارات نبودند این تقیید معنا پیدا نمی کرد و معقول نبود. چون ادله جعل امارات هستند لذا عرف می فهمد که معقول نیست که این شک، مطلق باشد و باید در این اصول تصرف کرد.

شک وجدانا وجود دارد، چه اماره قائم باشد چه نباشد، شک وجدانی به اماره هرگز رفع نمی شود اما عرف می گوید این شک با قیام اماره تعبدا رفع می شود و شک در حکم ظاهری مرتفع می شود و لو اینکه وجدانا شک لایزال باقی است. فرض عمل به شک، صورتی است که اماره جعل نشده باشد، علی ای حال متیقن از کلام اخوند در تصرف احدهما، همین امارات و اصول است.

عبارت آخوند:

ایشان بعد از اینکه تعارض را تعریف کرده است می فرماید: « وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة (وقتی حکومت باشد دیگر تعارض نیست و اگر تنافی باشد عرف آن را جمع می کند زیرا تنافی بدوی است) ، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أُريد من الآخر مقدماً كان أو مؤخراً (آخوند آنچه را که شیخ اعتبار کرده را نفی کرده) ..»[2] .

اشکال: محشین کفایه این را قسم دیگر برای حکومت نگرفته اند بلکه قسمی در مقابل حکومت گرفته اند به این معنی که آخوند می فرماید فلا تعارض بین الدلیلین بمجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما حکومة رافعة للتعارض و الخصومة ... یا اینکه دو دلیل بگونه ای باشد که در نظر عرف قابلیت جمع عرفی باشد. اگر تفسیر شما را بپذیریم و این قسم را نوعی از حکومت بدانیم، تفسیر عبارت آخوند در انتهای همین مطلب «لذلک تقدم الامارات المعتبرة علی الاصول» به این معنا می شود که از همین باب حکومت است که امارات بر اصول مقدم می شوند در حالی که این معنا با خود مبنای آخوند که تقدم امارات را بر اصول از باب ورود می داند منافات دارد.

جواب: این با صریح کلام ایشان مخالف است، و چنین تفسیری اشتباه است.

ادامه کلام آخوند: « أو كانا (دلیلین، این کانا به همان کلاهما که در تعریف حکومت گفته بود بازمی گردد) على نحو إذا عرضنا على العرف وفق بينهما (توفیق بین دو دلیل) بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعاًت بعناوينها الأولية ، مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار ، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث يقدم في مثلهما الادلة النافية ، .... » بیین اینها توفیق بگذارد حالا توفیق می گذارد بالتصرف . تفسیر این توفیق این است در یکی تصرف کند.

«أو بالتصرف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما (مثل اصل سببی و مسببی) ، أو في أحدهما المعينّ ولو كان الآخر(دلیلی که در آن تصرف نمی شود)أظهر. ولذلك (تصرف در یکی از ادله) تقدم الأمارات المعتبرة على الأُصول الشرعية ، فإنّه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليه بعد ملاحظتهما ، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلاً (چون امارات، موضوع دلیل اصول را از بین می برند) ، بخلاف العكس (یعنی هیچ موقع نمی تواند اصول، موضوع اماره را از بین ببرد) فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه (اگر بگویید که اصول بر امارات تقدیم می شود، لازم می آید که امارات را بلا وجه تخصیص بزنید و بگویید امارات، همه جا حجت است مگر آنجایی که شک باشد در صورتی که وقتی که اماره باشد، اصلا شک نیست. پس این تخصیص دلیل اماره بوسیله دلیل اصل، این بلا وجه می شود.) أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب.»

حجیت اصول در جایی است که اماره قائم نباشد والاصل دلیل حیث لا دلیل. اگر دلیل اماره بوسیله اصول تخصیص بزنید، این دور می شود. زیرا آن چیزی که در این فرض خودش حجت نیست را دلیل و قرینه برای تخصیص یک دلیل قرار بدهید و آن حجت را به لاحجت تخصیص بزنید، باید فرض کنید که حجت است تا بتواند تخصیص بزند! این دور می شود.

یعنی توقف حجیة الاصل علی عدم الاماره و توقف تخصیص الاماره علی حجیة الاصل که این دور می شود یعنی هر کدام توقف بر دیگری باید داشته باشد، این وجه دائر می شود.

تخصیص ادله ی اصول و امارات، فرع ثبوت اصل حجیت ادله ی اصول است و لکن حجیت خود این اصول، توقف دارد بر عدم وجود اماره. این می شود دائر.

فرق بین کلام آخوند و شیخ در سه ممیزه است:

    1. شیخ انصاری ، لغویت دلیل حاکم را لولا دلیل محکوم اعتبار کرده، این لغویت را آخوند در تعریفش ندارد.

    2. اعتبار تاخر الدلیل الحاکم؛ چون می خواهد بگوید بلفظه ینظر. دلیلی که بلفظه ینظر الی الدلیل الآخر لابد أن تفرض ذلک الدلیل الآخر موجوداً قبل هذا الدلیل، حتی یکون هذا ناظراً الی ذلک الدلیل لفظاً.

دلیلی که می خواهد با لفظ ؛ به دلیل دیگر نظر داشته باشد باید آن دلیل دیگر در رتبه سابق باشد و مفروض الوجود باشد. مثل لاربا بین الوالد و الولد. اگر این خطاب بخواهد به دلیل دیگری نظر داشته باشد باید آن دلیل دیگر موجود باشد تا به آن موجود، نظر داشته باشد.

سوال: در تخصیص هم همین طوری است یعنی گاهی خاص بر عام مقدم می شود ، ولی رابطه تخصیص وجود دارد و این تخصیص نظر بر...

جواب: آنجا نظر لفظی ندارد. نظر لفظی به این است که عین موضوع در دلیل حاکم ذکر شود، اما تخصیص، عین موضوع را ندارد. عام می گوید عالم، و خاص می گوید عالم فاسق، باهم فرق دارند ولی در حکومت، یک دلیل می گوید حرم الربا و دیگری می گوید لا ربا.

شیخ تاخر حاکم را معتبر می داند و آخوند این اعتبار را رد می کند و می گوید فرقی بین تاخر و تقدم نیست.

آخوند ناظر الی بیان دارد ولی در کلام شیخ «لفظا» وجود دارد.

پس فرق بین کلام شیخ و آخوند است، در هر سه مورد حق با شیخ است، فقط در بحث نظر داشتن لفظی کلام شیخ را فی الجمله می پذیریم. در سه قسم حکومت، توسیع موضوع و تضییق موضوع ولسان تفسیر، قبول داریم اما در قسم چهارم که به نحو «وفق بینهما» هست که می خواهد به کیفیت جعل در آن دلیل دیگر نظر داشته باشد، اینجا مشکل است که بگوییم همه جا از قبیل نظر لفظی است.

مثلا « ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ لفظ دین وجود دارد و این نظارت لفظی است، شامل مجموع احکام شرع است، و عقاید به به تناسب حکم و موضوع، مراد نیست چون التزام به عقاید حرج بردار نیست، و حرج هم در لسان دلیل حاکم وجود دارد. یعنی یکون المراد من اللفظ دین متعیناً فی الاحکام العملیة بقرینة حرج، که در این لفظ آمده است، اما عین آن لفظ مثل لا ربا نیست و صراحت ندرد، اما می تواند نظر داشته باشد، و به یک نحوی در مثل لاضرر و لاحرج، نظارت لفظی وجود دارد.

در یک جایی نظارت لفظی وجود ندارد مثل ادله ی ولایت فقیه می خواهد بگوید که «ما جعل الله حکماً اولیاً یوجب خطر الکیان الاسلام»، که خودش فرمود: «إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون»، با جعل احکامی که حفاظ باشد برای جمیع احکام اولیه، این را حفظ خواهیم کرد، آن حکمی که حفاظ و مفتاح است(«لأنها مفاتحهّن»)، آن حکم ولایت است، پس در اینجا نظارت وجود دارد ولی غیرلفظی است.

اما مسئله لغویت در چهار نوع حکومت وجود دارد و قبول داریم.

مسئله تاخر حاکم را هم قبول داریم مگر در قسم چهارم که لازم نیست تاخر باشد. ممکن است «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» قبل از خیلی از احکام اولیه نازل شده در قرآن باشد، البته فی الجمله باید احکامی قبل از صدور خطاب حاکم وجود داشته باشد ولی نیازی نیست بالجمله همه خطابات محکوم متقدم باشد.