درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مسائل مستحدثه و اطلاق

مسائل مستحدثه و اطلاق

پاسخ به اشکالات بکارگیری اطلاق در مسائل مستحدثه و معاصر

نکات و قواعدی را متذکر می شویم تا اشکالات و انتقادات در این باب را بتوانیم به طور جامع و کامل پاسخ دهیم.

نکته اول این است که در میان خطابات مطلق و همینطور خطابات عموم، آن خطاباتی که عناوین متعلقات و موضوعات آن، عرفیه محضه است بیشترین نقش را استنباط مسائل مستحدثه و استخراج فقه معاصر دارد و حدود 90% از مسائل مستحدثه ازاین قبیل می‌باشد؛ زیرا خطابات شرعی از حیث عناوین و موضوعات و متعلقات ، 3 قسم می شود. قسم اول: عرفیه محضه . قسم دوم: مستنبطه.

قسم سوم: مخترعه، که غالباً همان متعلقات است نه موضوعات.

عنوان عرفیه محضة

اکثر قریب به اتفاق خطابات شرعیه، از نوع قسم اول (عرفیه محضه) است، یعنی بیشترین عناوین مأخوذه در متعلقات موضوعات احکام، از قبیل عناوین عرفیه محضه می باشند، در تمام باب معاملات مگر موارد شاذ آن و اکثر باب عبادات، همین گونه است. در هر عصر و زمانی، برای این عناوین ممکن است مصادیق جدید پیدا شود، که در عصر قبلی، نمونه و مثلی نداشته است. مثلاً بیع حق امتیاز تجاری یا بیع حق الاختراع یا عقد بیمه و یا سایر این عناوین معامله ای که جدیدا تشکیل شده است مثل شرکتهای هرمی و ...، این ها نمونه ای در زمان قبل نداشته است، و همه از مصادیق جدید به شمار می آیند.

این خطابات مطلقه ما تمام مصادیق طبیعی که متعلق حکم است را تا روز قیامت شامل می شود. بنابرین فقیه در هر زمانی می‌تواند برای استنباط مسائل مستحدثه‌ای که عناوینش مصادیق جدید است، به این خطابات تمسک کند.

اشکال

ممکن است اشکال شود که این عناوین مستحدثه که شما می‌گویید در زمان شارع وجود نداشته است و مگر شما قائل نیستید که متفاهم عرف زمان شارع ملاک در استظهار از خطابات است؟ اینها متفاهم زمان شارع نبوده است پس چطور این خطابات شامل این عناوین مستحدثه می شود؟!

جواب اشکال

جواب این است که خطاب شارع و جعل حکم کلی شرعی به طبیعی عنوان تعلق گرفته است و البته قبول داریم که عرف متفاهم عصر شارع مرجع مُحَکَّم در تعیین عناوین عرفیه هست و برای فهم معنای این عناوین عرفیه قطعا باید به عرف زمان شارع مراجعه کرد، ولی عرف زمان شارع، مرجع در تعیین خود مفهوم این طبیعی متعلق یا موضوع، می باشد، حال اگر ما مراد شارع را در تعیین مفهوم طبیعی عنوان، از آن عنوان عرفی در زمان شارع فهمیدیم، ولی باز بگوییم: در تشخیص و تطبیق مصداق این عنوان هم، فقط عرف زمان شارع ملاک است، این دین ناقص می‌شود؛ زیرا جامعیت اسلام به این است که احکام قرآن مجید و احکام شرع، شامل همه زمان‌های تاریخ بشریت باشد تا روز قیامت! اگر اینگونه باشد خیلی از مصادیق جدید که در عرف زمان شارع وجود نداشته اند، از تحت اطلاقات خطابات، خارج می شوند! آیا می‌شود این را به حساب دین گذاشت؟

اگر خطابات شرعی و دین، یعنی آیات شریفه قرآن و روایات کثیر اهل بیت ، شامل مصادیق جدیده متاخره از زمان غیبت تا زمان قیامت نشود، این یک لازمه باطل و تالی فاسدی دارد که هیچ کس نمی تواند به آن ملتزم شود؛ زیرا ضرورت دین ما هست که آیات قرآن و روایات نبوی و اهل بیت(ع) پاسخ گوی احکام دین به عنوان احکام اولی، تا قیام قیامت باشد(حدیث نبوی حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة)، زیرا تا روز قیامت، مصادیق مختلفی برای این حلال و حرام ایجاد می‌شود و اگر فقط مرجع محکم در تشخیص مصادیق، عرف زمان باشد، این پاسخگویی تا زمان قیامت نمی شود و منحصر به مصادیق در زمان شارع می شود.

این که حلاله حلال الی یوم القیامة است، یعنی حکم اولی که تا قیام قیامت جعل شده است را شامل می‌شود.

سوال: مراد از این روایت، مصادیقی است که در زمان شارع بوده است و این حلال و حرام مصادیق تا روز قیامت پابرجاست! و اگر در مصادیق بعدی شک کردید اصول عملیه شامل آن شود!

جواب:چون این مصادیق، از عصر غیبت تا بعد، خیلی زیاد هستند لذا ما باید خیلی از مسائل احکام شرع را کنار بگذاریم و بگوییم که این اطلاقات و خطابات شامل آن نمی‌شود، به این مطلب نمی توان ملتزم شد زیرا این یک تالی فاسد دارد و برای ما دلیل نیست، بلکه دلیل همان دلیل اولی بود که بیان نمودیم : مرجع محکم در تعیین اصل مفهوم، عرف زمان شارع است، و بعد از اینکه ما معنای مراد آن طبیعی متعلق و طبیعی موضوع را فهمیدیم، در تشخیص مصادیق بین زمان شارع و غیر شارع فرق ندارد .

مثلا فرض کنید یک تعریفی برای طبیعی اکل داریم و به معنای اکل در زمان شارع پی بردیم یا به معنای بسیاری از عناوین عرفی - مانند: اکل و شرب و .. - که طبیعی متعلق حکم یا متعلق موضوع حکم است، در زمان شارع پی بردیم. اما مصادیقی برای این معنای کلی طبیعی ایجاد شده است، که قطعا ملاک برای تشخیص مصداق فقط عرف زمان شارع نیست، کما اینکه عرف عربستان که مخاطب بالمباشره بودند مصداق را تشخیص می دادند اما نظر آنها در تشخیص مصداق ملاک نبود و زمان متأخر و بعدا نیز همین گونه است و تا قیام قیامت برای آن مصادیق ایجاد می شود.

بنابرین همانگونه که عرف زمان شارع، در اصل تعیین معانی عرفیه و عناوین عرفیه، مرجع محکم است، جای شک نیست ، که عرف زمان شارع نیز در تعیین عناوین عرفیه ای که در متعلقات و موضوعات احکام در خطابات شارع آمدند، مرجع محکم است و ما این را قبول داریم و باید هم همین گونه باشد که عرف شارع ملاک است، اما بعد ازآنکه ما معنای کلی و متفاهم عرفی زمان شارع را تعیین کردیم ، در تشخیص مصادیق بین زمان شارع و غیر شارع فرق ندارد؛ چرا که همه آنها داخل در عنوان کلی و تعریف کلی می شوند که متفاهم عرفی زمان شارع بود.

مثلا برای بیع تعاریفی شده است: (مبادلة مال بمال) یا (تملیک العین بعوض) یا (تملیک العین بشیء) که متفاهم عرفی زمان شارع از لفظ بیع این چنین بوده است، البته فرقی بین زمان شارع و غیر آن نمی کند و شما باید در عناوینی این را پیاده کنید که در زمان شارع معنای خاصی داشته است ولی الان تغییر کرده است.

ما می خواهیم بگوییم: آن معنای طبیعی که متفاهم عرفی زمان شارع است را حفظ می کنیم و باید این مصداق داخل در آن طبیعی و مفهوم قرار بگیرد، و وقتی مصداق داخل در طبیعی شد دیگر در مورد مصادیق دلیل داریم و دلیل همان خطابات و اماره است و هیچ جای شک نیز وجود ندارد.

سوال: آیا مستند انحصار مرجعیت عرف زمان شارع در فهم معنای طبیعی، همان سیره محاوری عقلاء است؟

جواب: بلی، همیشه کلام هر متکلمی باید بر اساس متفاهم عرفی مخاطب باشد و الاّ کلام متکلم اغراء به جهل می شود، علت آن این است که باید همه ی خطابات در میان همه ی عقلاء و این یک سیره عقلائی است که اگر قانونی برای جماعتی وضع می کنند باید آن قانون و آن خطاب به همان نحوی باشد که اهل عرف می فهمند، حکم به آن تعلق بگیرد، بنابرین اگر شارع از عنوان عرفی یک معنایی را قصد کند که غیر از متفاهم عرفی زمان خود شارع باشد، این اغراء به جهل می شود یعنی موضوع تکلیف عوض می شود ؛ چرا که مخاطب متعلق تکلیف را چیز دیگری فهمیده است و شارع چیز دیگری را اراده می کند و این را ما قبول داریم و درست است و باید مطابق باشد. اما بعد از اینکه آن مفهوم را فهمیدیم که ظاهر خطاب این است چون متفاهم عرفی زمان شارع هم همین بوده است، این معنا را حفظ می کنیم. اما در تشخیص مصادیق دیگر زیاد است و فرقی بین اقطار و اعصار مختلف نیست.

سوال: اگر فقیه قطع پیدا کند که انحصار مصداق طبیعی در زمان شارع سبب ضیق مفهوم عنوان طبیعی شده است، آیا می تواند عنوان مفهوم و متفاهم عرفی در زمان شارع را توسعه دهد و سپس مصداق مستحدث را برای آن قرار دهد؟[1]

جواب: اگر کسی ادعا کند که مفهوم رویت به معنای رویت به عین غیر مسلح (چشم سر) است و غیر این مورد را رویت نمی گویند. یعنی اگر به گونه ای باشد که رویت به عین غیر مسلح را از قبیل مصداق «رویت» نبیند بلکه این را دخیل در مفهوم ببیند به این معنا که کسی ادعا کند که متبادر اهل عرف از عنوان «رویه»، رویت به عین باصره و چشم سر بوده است، یعنی غیر از این، مفهوم و معنایی در آن زمان نداشت نه اینکه اصل معنا (مطلق رویت) را قبول کنیم و بگوییم این مصداقی از آن معنا است این دو با هم فرق می کند. البته در همان جایی که مثال زدید اختلاف است، استدلال آنهایی که قائل اند عین مسلح داخل در رویت می شود این است که آن مطلق رویت است و رویت أعم است از اینکه بوسیله چیزی ببیند یا به چشم سر ببیند و آنها مدعی هستند که این معنا فرقی بین زمان عصر شارع و غیر آن نمی کند و در عصر زمان شارع رویت به همین معنایی است که شما الان می گویید و در مفهوم رویت تغییری ایجاد نشده است آنها اینگونه مدعی هستند. اما ما که گفتیم چشم مسلح کفایت نمی کند از این تقریب جلو نیامدیم و در لفظ هلال بحث کردیم به این تقریب که: هلال متعلق رویت است: ﴿اذا رأیتم الهلال فأفطروا و صوموا﴾ و برداشت ما در مفهوم و معنای متعارف زمان شارع از لفظ هلال، أن یکون مرئی عموم ناس بوده است، و لذا از آن راه وارد شدیم .

علی أی حال اکر در سعه و ضیق مفهوم اختلاف بشود، تسلیم هستیم، اما اگر در جایی مانند عقد بیمه که آن موقع نبوده است، ما بگوییم که قطعا این مصداق هبه مشروطه است؛ چرا که شما مال خود را به کسی هبه می کنی مشروط به اینکه طرف مقابل که مال را به او هبه کرده ای، شما را در برابر حوادث یا عمر یا ... تأمین نماید و این خود هبه مشروطه می شود، در اینجا در مفهوم هبه مشروطه تصرف نکردیم، منتهی عقد بیمه یکی از مصادیق هبه مشروطه است .

سوال: اگر عنوان مستحدث مصداقی برای هیچ یک از عناوین قرار نگرفت ، حکم آن چگونه است؟

جواب: اگر چنانچه تحت هیچ کدام از عناوین قرار نگرفت، آن وقت نوبت به اصل می رسد. البته من هنوز چنین عنوانی را ندیدم که یک عنوانی باشد از مسائل جدیده که داخل در هیچ عنوان کلی قرار نگیرد.

سوال: تغییر جنسیت به کدام یک از عناوین بر میگردد؟

جواب: تغییر جنسیت عنوانی نیست که خودش متعلق حکم باشد بلکه تغییر جنسیت بالاخره کما اینکه مرحوم امام فرموده اگر حقیقتاً تغییر جنسیت بشود داخل جنس رجال می رود و بالعکس و آن حکم خودش را دارد و حکم جنس رجال و نساء و خنثی هم که بین ذلک است در شرع آمده است.

اما حکم عمل تغییر جنسیت، کسی که برای حرمت به آیه (فیغیرون خلق الله) استدلال می کند عمل تغییر جنسیت را مصداقی برای عنوان (تغییر خلق الله) قرار می دهد. و آن کسی که می گوید تغییر جنسیت از قبیل تغییر خلق الله نیست، بلکه تحت عناون دیگری مانند جنایت بر نفس در می آید یعنی کسی که خودش را تغییر بدهد بر خودش جنایت کرده است یعنی عضوی را کم می کند یا عضوی را زیاد می کند و این جنایت بر نفس است اینها باز تحت عناوینی قرار می گیرد که قبلا بوده است نمی توان کسی بگوید اینها عناوین جدیدی است که هیچ عنوان کلی بر آن تطبیق پیدا نمی کند.

عنوان مستنبطة

عناوین مستنبطه، عناوین عرفیه هستند، ولی شارع در اینها قیدی را دخیل کرده است، مثل غناء محرم. اینکه مناسبت با مجالس لهو و رقص و فسق و فجور باشد، اینها قیودی است که از روایات ، برای عنوان غنا استفاده می شود و إلاّ در کلمات لغویین فقط (الترجیع المطرب) آمده است و هیچ اشاره ای به مناسبت با مجالس لهو و رقص نشده است.

یا مثلا عنوان مسافر؛ مسافری که یجب علیه قصر الصلاة و افطار الصوم، مسافری است که «قاصد الذهاب ثمانیه فراسخ ایاباً و ذهاباً»، این قیود اصلاً در عنوان عرفی مسافر نیامده است، اما شارع دخیل کرده است.

چون در این عناوین، شارع دخل و تصرف کرده است در تشخیص خود طبیعی عنوان متعلق یا موضوع حکم، فقیه باید فقط به شرع رجوع بکند، زیرا می داند که شارع در این عنوان عرفی دخالت کرده است و قید و شرطی را معتبر کرده است. اما بعد از اینکه تشخیص داد که مثلا «المسافر الواجب علیه القصر و الافطار هو قاصد الذهاب ایاباً و ذهاباً ثمانیة فراسخ». حالا این «ثمانیة فراسخ ایاباً و ذهابا»ً مصادق جدیدی پدید آمده است مثلا با هواپیما بروند. اگر کسی با هواپیما ثمانیة فراسخ را بپیماید، آیا این مصداق هم داخل در عنوان مسافر شرعی می شود؟ یا نه، فقط طی و قطع مسافت زمینی، آن هم با وسایل زمان عصر شارع، مقصود است!

در اینجا می گوییم که ثمانیة فراسخ، اندازه اش معلوم است، حالا وسیله ای که با آن بخواهد آنرا طی کند جزء مصادیقش است و یکی از مصادیق آن، با ماشین رفتن یا با طیّاره رفتن یا با الاغ رفتن است و هیچ فرقی بین این مصادیق نیست، با الاغ ممکن است که زمان بیشتری ببرد و با دیگر وسایل، زمان کمتری طول بکشد.

علی أیّ حال، قیود و شرایطی که در عناوین مستنبطه اخذ می شود باز از عناوین عرفیه است و حتی در عناوین مخترعه هم همین طور است. مثلا سجود و رکوع و استقبال که در صلاة است از عناوین عرفیه است، در حالی که خود صلاة، عنوان مخترعه است! مثلا استقبال، که مقادیم بدن رو به قبله باشد، این هم یک عنوان عرفی است و شارع در آن دخالتی که نکرده است، بله، البته شارع یک توسّعی در اینجا دارد و زمانی که از روی جهل به قبله، نماز بین ما بین المشرق و المغرب، خوانده شود، این نماز رو به قبله است و قبول است و شارع می تواند یک حکمی یا موضوعی را توسعه دهد در حالی که استقبال یک عنوان عرفی است و در واقع، این طوری استقبال نیست، ولی شارع با دلیل حاکم آمده و آنرا در حال جهل و نسیان توسعه داده است، اما در حالت عمد، اگر کسی یک ذره از جهت قبله منحرف شود، نمازش باطل است.

شرط اطلاق گیری در مسائل مستحدثة

اشکال شده است که در اطلاق شرط است که متکلم به جهت اطلاق باید نظر داشته باشد که این قاعده اصولی است، ولی این عقد بیمه یا انواع این عناوین مستحدثه، که جدید ایجاد شده است به ذهن متعارف عصر شارع خطور نمی کرده است، چطور چیزی که در ذهن متعارف عصر شارع خطور نمی کند و منسبق نمی شود و حتی در خیال آنها نمی گنجد، شارع می تواند به آن نظر داشته باشد؟ جواب می دهند که خیر، شارع نمی تواند نظر داشته باشد، پس نمی توان اطلاق گرفت!

جواب اشکال

اصل اینکه متکلم باید به جهات اطلاق نظر داشته باشد را ما قبول داریم، اما کلام این است که آن چیزی که هر مقنّنی( نه فقط شارع) باید به آن نظر داشته باشد، طبیعی متعلق یا موضوع است، و نظر شارع به طبیعی، در کلیه مسائل مستحدثه، حفظ شده است و نظر به طبیعی دیگری ندارد، لذا حکم این طبیعی در تمام مصادیق آن جاری می شود.

سوال: این طبیعی و ماهیت را ما از مصادیق انتزاع و اخراج کردیم، و این طبیعی بر مصادیقی که در آن زمان بوده تطبیق داشته است...

جواب: اینکه از آن مصادیق، طبیعی را انتزاع کردیم، حرف درستی است، و لکن فرض این است که کلیه این مصادیقی که بعدها ایجاد می شود نباید از آن طبیعی ای که عصر زمان شارع استنتاج کرده‌اند خارج باشد. ما این را قبول داریم.

عرض ما این است که این عناوین مستحدثه، از آن طبیعی کلی ای که انتزاع شده بود، خارج نیست!

مثلا هبه ی مشروطه را از مصادیق آن زمان انتراع کرده اند و اگر ما اثبات کردیم که این عقد بیمه از مصادیق هبه ی مشروطه است و همان خصوصیات هبه ی مشروطه که در طبیعی اش اخذ شده است، را داراست فقیه می تواند حکم هبه ی مشروطه را بر آن مترتب کند، همینطور سایر عناوین مثل بیع و مضاربه و ....

نکته:

اطلاق لفظی زمانی است که به اسم جنس امر تعلق بگیرد، اما خیلی از خطابات شارع به اسم جنس تعلق نگرفته است و از قضایای شخصیه است. مثلا در روایتی، زراره به حضرت گفت: «أصاب ثوبی دم رعافٍ یابن رسول الله» ؛ « خون دماغ به لباسم اصابت کرده است» . حضرت ع هم به او فرمودند: «تغسل من ثوبک الناحیة التی تری أنّه قد أصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک»؛ « آن ناحیه ای که یقین داری خون اصابت کرده است را بشور».

یا مثلاً حضرت ع در جواب سوال یک شخصی که گفت: «اتیت إمرأتی فی شهر رمضان و أنا صائم». فرمود : «اعتق رقبة»

امثال این قضایا، شخصیه است. آیا اینها قابل اطلاق گیری است؟ در این موارد حکم به طبیعی تعلق نگرفته تا بگویید بر مصادیقش تا روز قیامت جاری است!

جواب:

ضرورت دین حاکم است که قضایای شخصیه در شرع، مؤول به قضایای حقیقیه است، و دین براساس تقنین و خطابات قانونی است؛ کما اینکه چندتا روایت صحیح هم خوانده بودیم: «نزل القرآن على إياك أعني واسمعي ياجارة».

همینطور قاعده اشتراک احکام به ما می گوید: حکمی که بر یک شخص صادر می شود آن حکم بر جماعت هم هست، و این قاعده اشتراک از ضروریات دین است و کلیه قضایای شخصیه ای که در شرع است، از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است و در واقع، این گونه خطابات، شخص زراره و سائل، فقط موضوع تکلیف نیست و موضوع تکلیف، کل مکلفٍ است.