درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:النکات الجدیدة

نسبت بین مطلق و نکره

حاصل کلام سعید العلماء دو نکته است:

نکته اول: این است که نکره برای ماهیت به قید وحدت غیرمعینه وضع شده است و اطلاق در موضوع له آن اخذ نشده است و اطلاق اعم است، تارة از شیوع و سریان محقق می شود که ماهیت اطلاق است به نکرة غیرمعینه، اخری به غیر نکره غیرمعینه.

می دانید اطلاق اعم از نکره است، پس رابطه بین آنها عموم و خصوص مطلق می شود. از کلام سعید العلماء[1] استفاده میشود که اولا، اطلاق منافاتی با ماهیت نکره ندارد؛ زیرا قسمی از اطلاق، اطلاق بدلی است و شمول اطلاق بدلی به نحو نکره غیرمعینه (واحد لابعینه) است. لذا اطلاق بدلی متضمن دو خصوصیت است : یکی شیوع و سریان، دومی وحدت لا بعینه.

از حیث وحدت لا بعینه، ماهیتش همان ماهیت نکره می‌شود؛ از حیث ماهیت سریان وشمول، نفس ماهیت اطلاق است. بنابراین سریان و شمول در اطلاق، منافات با وحدت لابعینه ندارد.

این کلام اول ایشان درست و لاریب فیه است.

نکته دوم؛ نسبت بین اطلاق و نکره، عموم خصوص مطلق است. این هم درست می‌باشد. اگر اشکال شود که نکره در سیاق اثبات، از قبیل مطلق است، و نکره در سیاق نفی از قبیل اطلاق نیست؛ این اشکال سطحی است و عند التأمل وارد نیست؛ زیرا نظر سعیدالعلماء به ماهیت نکره است، مع قطع نظر از عارض شدن امر دیگری.

ماهیت نکره، واحد لابعینه است، منتها سیاق عموم با این نکره، یک تخالفی دارد؛ زیرا عموم شامل تمام افراد می‌شود، اما نکره لابعینه استغراق نیست که شامل تمام افراد بشود، ولی مقدمات حکمتی که برای جاری شدن اطلاق می آید منافاتی با ماهیت نکره ندارد. فلذا ما می‌توانیم بگوییم ایشان نظر دارند به اینکه اطلاق با انواع خود ( گاهی نکره، گاهی با الف و لام) و همینطور جریان مقدمات حکمت، در ذات خودش با ماهیت نکره منافاتی ندارد. این حرف درستی است، لکن همه‌ی افراد اطلاق و اصناف اطلاق از قبیل نکره نیست.

بله! بعد از عروض هیئت (مثلا هیأت نکره در سیاق نفی)، ممکن است با ماهیت نکره (واحد لابعینه) تنافی پیدا کند و این تنافی مانعی ندارد؛ زیرا به عرض فهمیده می شود و این نکره در سیاق نفی، عموم می‌شود. اما با قطع نظر از عروض این سیاق، خود اطلاق در اطلاق بدلی (همراه با جریان مقدمات حکمت)، هیچ ‌منافاتی با وحدت لابعینه ندارد، چون عین آن وحدت بدلی است.

سئوال: اینکه می فرمایید نسبت بین نکره و مطلق، عام و خاص مطلق است، آیا یک مورد اطلاق داریم که نکره باشد؟

جواب: بله، داریم، مثل اکرم العالم؛ البته بنابر مبنای محقق صاحب شرائع و مشهور که آن را قبیل مطلق می دانند. البته مبنای ما این بود که نکره محلی به الف و لام، عام است.

ولی مبنای ما که نکره مفرد محلی به الف لام، از قبیل عام شمرده ایم، اشکال وارد است و در این نسبت بین مطلق و نکره، خدشه وارد میشود.

کلام امام خمینی ره در فرق بین اسم جنس و علم جنس

مرحوم امام ره در بحث اطلاق، بین اسم جنس و علم جنس فرق گذاشته اند. علم جنس مثل اسامه بعد از ارتجال و نقل، از شخص اسامه منصوب نبی(ص)، به کل رجل شجاع؛ ایشان گفته اند در موضوع له علم جنس، شمول و سریان اخذ شده است، بخلاف اسم جنس. اسامه، یعنی کل رجل شجاع به نحو طبیعت ساریه؛ ولی اسم جنس، برای ماهیت مهمله وضع شده است.

کلام مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند می‌فرمایند: فرقی بین اسم جنس و علم جنس نیست. عرض ما این است که حق با آخوند است، چون بعد از اینکه شما می‌فرمایید عَلَم از آن معنای معین،‌ دست کشیده و مرتجل شده است و در حکم اسم جنس شده است، معنایش این است که هر ارتکازی را که اهل عرف در اسم جنس دارد در این علم جنس، همان ارتکاز را دارد.

البته حق این است که علم جنس، برای ماهیت مهمله وضع شده نه برای لابشرط قسمی یا مقسمی. قسمی که به مشهور نسبت داده شده، و مقسمی هم که مبنای شیخنا الأستاذ است.

نتیجه: ما این تفاوت را قبول نداریم و اسم جنس و علم جنس هردو برای ماهیت من حیث هی وضع شده اند (با قطع نظر از هر لحاظ خارج از مقتضای ذات الطبیعی، حتی لحاظ مقسمیت و لحاظ قسیم بودن). این مطلب ثمره علمی دارد، ولی چندان ثمره فقهی ندارد.

کلام محقق بروجردی

مرحوم بروجردی در احتیاج به مقدمات حکمت، شرط کرده است که خطاب مطلق، با تقیید منافات نداشته باشد؛ به عبارت روشنتر: خطاب مطلق، آبی از حمل و تقیید نباشد. ایشان برای جریان مقدمات حکمت، شرط کرده است که خطاب مطلق، آبی از حمل و تقیید نباشد.

این حرف درستی است؛ زیرا با مقدمات حکمت می خواهید نفی تقیید کنید، پس باید احتمال ثبوت تقیید باشد و راهی برای تقیید باشد، آن مطلقی که آبی از تقیید است راهی به تقیید ندارد و نیازی به مقدمات حکمت نیست، لذا در همان لفظی که وضع شده است اصالة الحقیقه جاری می شود و این ظهور در شیوع و سریان پیدا می کند، «بعد ما کان آبیاً عن التقیید و دخل علی متعلقٍ لایمتنع صدقه علی کثیرین بذاته». کار مقدمات حکمت نفی قید محتمل است، پس وقتی احتمال قید نباشد دیگر نیازی نیست به مقدمات حکمت متوسل شوید.

مثال ایشان در اینجا، «لارجل فی الدار» است که اینجا آبی از تقیید است و ما به اصالة الحقیقه رجوع می کنیم، اصالة الحقیقه، لای نفی جنس است که برای شیوع و سریان وضع شده است و اصالة الحقیقه یعنی : المعنی الحقیقی هو المراد. لذا اصالة الحقیقة بر می گردد به اصالة العموم و الاطلاق، و همه اینها به اصالة الظهور بر می گردند. ظهور یعنی تعیین معنی مراد.

عرض ما این است که این مثال درست نیست؛ زیرا این مثال، عام است نه مطلق. تمام موارد نه گانه ای را که در اباء مطلق از تقیید آوردیم می تواند مثال اینجا باشد و باید فرض مطلق باشد نه عموم. اما اصل مطلب ایشان درست و متین است.

مرحوم بروجردی کلمات بسیار خوبی در اصول دارد، واقعا ایشان یک اصولی بوده است و کمتر کسی از معاصرین پیدا می شود مثل ایشان کلمات تازه ای داشته باشد.

سئوال: یکی از مقدمات حکمت این است که آبی از تخصیص نباشد؟

استاد: خیر، اگر فقیه ملاحظه کرد که این اطلاق مبتنی بر حکم عقل است اینجا نیازی به مقدمات حکمت ندارد. خود قرینه عقلیه احتمال تقیید را نفی می کند و همینطور اگر بخواهیم تقیید بزنیم لغویت لازم می آید حتی لغویت عرفی؛ مثل قضیه «لابأس بما علی الوسادة من النقوش و التماثیل»، که بیان شد: اگر چنانچه بگوییم مطلق بر خصوص تماثیل یجوز صنعها حمل می شود ، این قید افتراش که در نص آمده است لغو می شود، لذا آن اطلاق آبی است از اختصاص به بخشی از تماثیل که خصوص تماثیلی که یجوز صنعه است. لذا اینجا قرینه عرفیه سیاقیه داخلیه در کلام متکلم است که اباء از تقیید دارد و اینجا دیگر نیازی به مقدمات حکمت نیست.

کلام شهید صدر

مرحوم شهید صدر، دو مسلک را در مطلق بیان کرده است:

مسلک اول:بعضی از اصولیین مقدمات حکمت را از قبیل مدلول فعل دانستند و ماهیت مدلولی را که به مقدمات حکمت اثبات می شود مدلول فعل دانسته اند نه مدلول لفظ؛ زیرا مقدمات حکمت از نیاوردن قید توسط متکلم شکل می گیرد و همان بیان نکردن قید و بیان تمام مراد است، که این فعل متکلم است. بنابراین اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت از قبیل فعل است و لفظی نیست. این یک مسلک است.

مسلک دوم: مقدمات حکمت از قبیل مدلول لفظ است، درست است که عدم اتیان به قید، فعل است و در مقام بیان بودن، تفوه و تکلم، فعل است، اما بعد از تلفظ مطلق، عقلای عالم از لفظی که شنیده اند اینگونه برداشت می کنند که متکلم، در لفظ و خطابش ، امر به شیئی کرده است و متعلق صیغه امر متکلم، قابل بر صدق بر کثیرین است و بعد به قرینه حال متکلم یا به قرینه مقام یا سیاق ( چون قیدی را برای خطاب ذکر نکرده است و این قرینه عرفیه است) به کلام متکلم ظهور می دهد اطلاق را برداشت می کنند، لذا عقلای اهل محاوره می گویند: این خطاب و لفظی که از متلکم صادر شد در اثبات حکم مطلق است، و آن را از بند و بیل آن خطاب لفظی می دانند.

این مسلک همان بیانی است که مرحوم بروجردی در لمحات الاصول دارد.

مقتضی تحقیق :

مسلکی درست است که می گوید مقدمات حکمت از مدالیل التزامی لفظی است و جریان مقدمات حکمت، قرینه عرفیه یا عقلیه أو حالیه است که به لفظ خطاب ظهور می دهد و اطلاق را برای آن اثبات می کند؛ زیرا قرینه به لفظ خطاب که ذو القرینه است، ظهور می دهد، پس دیگر از مدالیل فعل نمی شود و مدلول لفظی است.

همانطور که جنس قرینه در قرینه ی حالیه لفظ نیست، ولی اگر قرینه، از مقوله ی غیر لفظی باشد منافات ندارد که به لفظ خطاب ظهور اعطا کند.

کلام مرحوم بروجردی در اقسام متعلق اطلاق

مرحوم بروجردی گفته است که اطلاق به لحاظ متعلقش به دو قسم است:

یک قسم، متعلق اطلاق در خارج موجود است و بعد خطاب به آن تعلق می گیرد، قسم دیگر: متعلق در خارج موجود نیست و متکلم و شارع اراده می کند که بوسیله مکلف در خارج ایجاد بشود، و آنچه باید در خارج ایجاد گردد افعال است مثل فعل صوم، زمانی که «کتب علیکم الصیام» القاء شد، اشخاص صائم نبودند. و مثل صلوة، حج، زکات و خمس و کل افعال.

در مقابل افعال، ذوات است، که دو قسم است که این ذوات، موضوعات خطاب و احکام را تشکیل می دهند. گاهی خود مکلف هستند مثل زید و امر و بکر و خالد. اخری اشیاء خارجی هستند، مثل خمر در خطاب: «لا تشرب الخمر»؛ که اینها موضوعات هستند و در خارج موجودند.

عرض ما این است که تقسیم کردن اطلاق به این دو قسم درست نیست. این مطلب هم در عموم است و هم در اطلاق و حتی غیر از این دو.

تعلق حکم مستفاد از خطاب به دو گونه است:

یکبار تعلق دارد به فعل مأمور به و اخری تعلق دارد به متعلق فعل مأمور به. از فعل مأمور به، تعبیر به متعلق الحکم می کنیم، اما آن چیزی که فعل مأمور به، به آن تعلق دارد که متعلق المتعلق باشد تعبیر به موضوع الحکم می کنیم که یا ذات الشیء است مثل خمر در «لا تشرب الخمر» یا نفس المکلفین در «صلّ». که فعل صلاة به آنها تعلق گرفته است.

پس برای هر خطابی متعلق و موضوع داریم:

متعلقات، همیشه افعال هستند که در خارج موجود نیستند، بلکه شارع می خواهد که در خارج ایجاد شوند.

اما موضوعات احکام که اعم از مکلفین و ذات اشیاء هستند که وجود آنها در خارج مفروض است.

مسائل مستحدثه و اطلاق

یکی از مهمترین مناشئ و مصادر استنباط فقه معاصر، مسئله قاعده ی اطلاق است. قاعده ی اطلاق از حیث اینکه طبیعی است و موضوع یا متعلق حکم است به سه قسم اند:

یا عرفیه محضه یا مستنبطه یا مخترعه است. 99 درصد از مسائل مستحدثه از قبیل عرفیه محضه می باشد؛ زیرا عناوین عرفیه، دائماً در تجدد و تغییر هستند که از زمان شارع تا به حال اینگونه بوده است، بعضی از مصادیق عناوین عرفیه و اصنافش که متجدد می شود، در عصر شارع وجود نداشته است، و بعدا ایجاد می شود. وقتی که ایجاد می شود، سعه و نطاق مطلق را که شارع به نحو خطاب قانونی القاء کرده وسیع می کند و این در هر یک از ابواب عبادات، حکومت و سیاست، قضا و جزاء، ثقافة و فنون، الأسره، طب، اقتصاد و حقوق، اینها مصادیقی دارند که بنده در یک جلسه مستقل، چند مسئله را در این اقسام بیان خواهم کرد تا ببینیم که در مسائل فقه معاصر، چگونه از اطلاق استفاده می شود.