درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

بعضی از بزرگواران و محققین این موارد اباء را نوشته اند و ما نگاهی کردیم، و دیدیم همه مواردی که ذکر کرده اند به مواردی که ذکر شد بر می گردد غیر از دو مورد، یکی حصر هست و یک مورد دیگر؛ که آنجا محل تأمل است. و البته برای مواردی که ما ذکر کردیم این محقق بزرگوار یک تطبیقاتی ذکر کرده که نافع است.

مورد اول جای تردید نیست، بعد از اینکه شارع، عام را القاء کرده، به عدم فرق بین افراد تصریح کند، مثل مثالی که زده بودیم، «اکرم العلماء من غیر فرق بین العالم و الشاعر و الفقیه و الفلان و الفلان ». بنابراین اگر یک دلیل خاصی وارد شود که «لاتکرم العالم الشاعر»، این با خطاب عام معارض می شود، این مثال، یک مثال عمومی بین اصولیون است، ولی در فقه، باید فحص شود که آیا مثالی وجود دارد یا نه ؟ بعید نیست که شارع در عمومات و مطلقاتی، این لفظ « غیر فرق » را داشته باشد و اگر خاصی بیاید و بخواهد فردی را خارج کند، اینجا بینشان تعارض می شود.

منصوص العلّة

مورد دوم، علت منصوصه است، که این محقق برای این قسم، دو مورد و مثال آورده است، مثل آیه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[1]

این تعلیل در آیه، عام را آبی می کند از حمل بر تقیید به قول عادل؛ زیرا ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، نطاق و مورد این تعلیل در هر خبر ظنی هست ، و فرقی بین عادل و غیر عادل نیست؛ زیرا خبر عادل هم ظنی است و احتمال مخالفت با واقع وجداناً در خبر عادل هم هست و این خبر عادل برای شما علم آور نیست؛ شما عالم به واقع نشدید، و به واقع جاهل هستید لذا نمی شود به آن ترتیب اثر داد؛ زیرا در هر خبری احتمال صدق و کذب است، البته این احتمال تعبدا مرتفع است و همه میدانند خبر عادل علم آور نیست. پس احتمال مخالفت واقع است. احتمال مخالفت واقع مساوی است با : ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ خبر فاسق همین طور است که احتمال دارد مخالف واقع باشد و احتمال دارد مخالف واقع نباشد و علم نداریم که حتما مخالف با واقع می شود. آیه هم می فرماید که خوف است که با واقع مطابق نباشد و هر جایی که احتمال مخالفت باشد این خوف وجدانی وجود دارد.

لذا بعضی از فقها اشکال کردند و گفتند این مانع از استدلال به این آیه برای حجیت خبر عدل است؛ زیرا با تعلیل نمی‌سازد و این تعلیل اباء دارد که ما آیه را حمل کنیم به خصوص خبر فاسق، به این معنا که آن را به خبر عادل تقیید بزنیم و بگوییم: «إلاّ الخبر العادل»، یعنی دیگر ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ وجود ندارد، در حالیکه این تعلیل نیز در خبر عادل نیز ممکن ایجاد گردد. مستدل به مفهوم آیه تمسک کرده است: اگر عادل باشد نیازی به تبین ندارد. مستشکل می گوید که این «لاتبینوا» با این تعلیل «مخافة أن تصیبوا بجهالة ...» نمی سازد، این خوف در خبر عدل هم وجود دارد، لذا اشکال کرده اند بر استدلال به این آیه برای حجیت خبر عدل.

ما جواب دادیم: ممکن است جواب بدیم :«بان الاعتماد علی ثقة النفس الحاصله بخبر العدل» یعنی واقعاً کسی که بداند انسان عادل است و یک ملکه راسخه در ذهنش است که رادع از کذب است، یک ثقة ای در نفس ایجاد می شود به همین خاطر گفتند: خبر ثقه؛ زیرا برای مخاطب وثوق می آورد؛ «لانّ المخاطب المخبر الیه تثق نفسه الی خبره». یعنی اطمینان و وثوق می آورد، اعتماد و وثوق بر ثقه نفسی که از قول عادل حاصل می شود یک امر عقلائی است و ندامتی در آن نیست به خاطر اینکه او یک کاری عقلایی انجام داده است؛ عقلای قوم به قول عدل و ثقة اعتماد می‌کنند؛ زیرا یکی از ادله حجیت خبر ثقه، بنای عقلاست، اعتماد عقلاء بخاطر این است که این ثقة نفسانی از قول ثقة و عدل در نفسشان از این خبر ایجاد میشود. فلذا این اقدام سفهی نیست تا موجب ندامت شود.

سئوال: مثال نقض وجود دارد؛ زیرا اگر قوم بخاطر خبر ثقه به مشکلی برخورد نمایند، عقلا خودشان را ملامت می کنند!!

استاد: عقلا این را مذمت نمی کنند؛ زیرا عقلا در رسم خودشان بخاطر وثاقت نفسانی عمل می کنند.

سئوال: در امور خطیره به قول ثقه عمل نمی کنند! دو یا سه نفر مخبر باید بگویند تا به آن عمل کنند!

استاد: بله، این امر دیگری است که اگر چنانچه از امور خطیره ای باشد که عقلا بناءشون در آنجا احتیاط باشد و چون احتیاط را شرط عقل می دانند، آن جا عقل می گوید در این موضوع خطیره احتیاط بکن!

سئوال: موضوع آیه هم امر خطیر است که احتیاط بردار است!

استاد: این مستدل می خواست به این آیه استدلال کند برای مطلق خبر عادل، مستشکل هم اشکال می کند به این که عموم تعلیل در مطلق خبر عدل است، لذا این جواب آن می شود.

اما در خصوص مورد آیه، می توان این اشکال را کرد. البته جواب آن مستشکل را می توان اینگونه جواب داد که این تعلیل در خصوص مورد آیه، خصوصیت دارد و احتمال خصوصیت دارد مثل این که: «لاتأکل الرمان لانه حامض» گفته اند این تعلیل بخاطر حموضت رمان باشد و نه هر حامض دیگری.

لذا در خصوص آیه، چون اهمیت دارد و ممکن است در رابطه با یک قومی جنگ شود و کشته شوند، احتمال خصوصیت دارد لذا اهمیت دارد و چون در شأن نزول آیه هم آمده است و همه گفته اند شخص خبرآورنده فاسق بوده است، این احتمال خصوصیت پابرجاست.

مع ذلک من به شما عرض کنم که جای تامل دارد که حتی مثل این امور هم آیا عقلاء به خبر ثقه اخذ نمی کنند؟ آیا کسانی که قائل شدند که یکی از ادله حجیت خبر ثقه، سیره عقلایی است به خصوص خبر غیر خطیره اختصاص می‌دهند ؟ خیر. مثل مرحوم خویی، که تنها دلیلشان بر حجیت خبر ثقه، بنای عقلاست، آیا ایشان و مثل ایشان، اختصاص به غیرخطیره داده اند؟ خیر، معلوم می شود ارتکاز این بزرگوران از سیره عقلا، اختصاص به امور غیرخطیره ندارد، بنابراین اگر ما بگوییم در سیره عقلائیه فرقی نیست، آن استدلال، تام می شود. یعنی جواب ما نسبت به این شخص تام می شود.

البته این اشکال هم قابل تامل است، زیرا اینطور نیست که ما بپذیریم که در امور خطیره ی این چنینی با خبر یک ثقه، عقلا بیایند اعتنا بکنند. لا اقل احتمال خطا وجود دارد، هرچند احتمال تعمد کذب نیست. عقل در چنین جایی چه حکم می کند؟ می گوید احتیاط بکن.

دلیل ما در اینجا بنای عقلا نیست بلکه دلیل ما اطلاق ادله است، ولی مستدلین به سیره عقلایی در اعتماد به خبر ثقه، فرقی بین خطیر و غیر خطیر نگذاشتند.

سوال: در این جا ردع شارع وجود دارد، لذا تعلیلی که آورده بنای عقلا را ردع می کند و نمی توانیم به بنای عقلا تمسک کنیم.

جواب: عقلا به خبر فاسق تمسک نمی کنند، چون موجب پشیمانی می شود چون آن فاسق هست و وثاقتی که در نفس نمی آورد. اگر وثاقت می آورد، عقلا اقدام می کنند لذا نادمین نیست(ند )، (فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین) چون این سیره عقلاست و همه عقلا عمل می کنند.

و اما اگر فاسق باشد، آن وثاقت نفس نیست فلذا این آیه، سیره عقلا را ردع نمی کند و تایید می کند و عقلا هم همین کار را می کنند و هرگز به قول فاسق اخذ نمی کنند؛ زیرا مورد سرزنش قرار می گیرند.

سوال: فرض شارع این است که این تعلیلی که آورده برای این موضوع، این هر خبر فاسقی را از حجیت ساقط می نماید.

جواب: محل شاهد آن مستدل این است که این تعلیل اعم از خبر ثقه و خبر عدل است؛ زیرا هر دو ظنی است و احتمال خلاف در آنها است و هر احتمال خلافی مساوق است با ندم و پشیمانی .

جواب ما این است :چون سیره عقلا بر اخذ خبر ثقه قائم است، زیرا سیره عقلایی ریشه در علتی دارد و علتش این است که ثقه نفس حاصل می شود. لذا عقلا سرزنش نمی کنند ولی باز در آن خصوصی که مورد، مورد اهمیت داری باشد که عقل، حکم به احتیاط می کند آن اشکال به قوه ی خودش در مثل مورد آیه، باقی است.

سوال: این تعلیل عام خودش ردعی از جانب شارع بر ردع سیره عقلا نیست؟ اگر تعلیل عام را در یک قسمتی از آیه آورد، تعلیلش عام است و شامل خبر ثقه و غیرثقه می شود. آیا خود این آیه نمی تواند ردع باشد!

جواب: نمی تواند ردع باشد چون احتمال خصوصیت در مورد است. آن ادله ای که گفته است که خبر ثقه حجت است مطلق می باشد و در این مورد آیه احتمال خصوصیت است، لذا صلاحیت برای ردع آن اطلاقات یا سیره ی عقلا که کلی است، ندارد و آن در عمومِ مورد است و در یک موردی اگر به خاطر یک موردی احتمال خصوصیت بود این صلاحیت ردع برای آن مصب سیره عقلایی که عام است ندارد. این موارد در کتب آمده است و این تطبیق در فقه پیدا می شود مثل کلام شیخ و دیگران که متعرض این آیه شده اند.

مورد دوم این روایت صحیحه است که دارد که : « محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه (چرا؟) لان له مادة»[2] ایشان می گوید این ابا از تخصیص دارد به مثل روایت کر. «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء». مفهوم «اذا» این است که : «اذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه شیء یعنی ینفعل بالملاقاة للنجس . مفهوم این روایت، این ماء البئر را تخصیص می زند، چون ماء البئر را که واسع است، به لحاظ حجم آب نمی گوید بلکه علت آن را «لأنّ له المادة» می گوید و ممکن است آبی که در چاه است عُشر کرّ باشد. پس آن مفهوم می گوید: «اذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه شیء یعنی ینفعل » و لذا نمی توان آن را به این، تخصیص زد و قابل تخصیص نیست چون دارد: « لأنّ له المادة ». «لأنّ له المادة» قابلیت تخصیص ندارد.

لکن این تطبیق، به نظر بنده غلط است و ربطی به تطبیقات مورد ما ندارد، چون آن زمانی ما باید قائل به تخصیص بشویم که خصوصیت آن عموم در آن دلیل مخصّص باشد و الان در این دلیل مخصص ما که کرّ است اصلاً ماده فرض نشده است. بلکه «لأنّ له المادة» در روایت دیگر است و این اگر نمی تواند تخصیص بزند، به خاطر اینکه آن ملاکی که در آن دلیل ماء بئر ـ که «لایفسده» است ـ داریم، این ملاک اصلا در این ماء کر وجود ندارد، چون « الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء،» این هیچ نظری به ماده ندارد و ظهورش هم همین است.

آن دلیل می گوید: «لأنّ له المادة» یعنی ماء بئر، ماده دارد و لذا اگر چنانچه آن ماء در دلیل خاص، ماده هم داشت و مع الماده بود مع ذلک حضرت می گفت که لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء، آن موقع برای آن عموم، تخصیص بود. فرض این است که در دلیل خاص ما، آن ملاکی که در آن عام گفته شده است اصلا در این جا نیامده است.

سوال: با اطلاق شامل آنجا می شود، یعنی الماء اذا بلغ قدر کر اگر قدر کر نبود، خواه ماده داشته باشد یا نداشته باشد!!

جواب: نه، فرض این است که ما می خواهیم بگوییم که این روایت را هیچ فقیهی مع الماده نفهمیده است و ظهور عرفی آن هم همین است یعنی ماء خارجی را می گوید. اصلا کاری به ماء بئر ندارد. مائی که له الماده باشد را کاری ندارد کما اینکه ماء جاری را هم کاری ندارد. ماء الکرّ نه نظر به ماء جاری دارد نه نظر به ماء بئر. این در خصوص موردی است که ماده منتفی است. چون این است لذا این اصلا داخل در این تخصیص ما که در این تطبیق ما ذکر کرده است نمی شود.

اگر چنانچه یک جایی بود و ماء قلیل بود و ماده داشت. چاه نبوده مثلا چشمه بوده است. آنجا اگر بخواهیم تخصیص بزنیم ابا دارد. قبول است در آن جا که چشمه است و آب قلیل است، بخواهیم بگوییم که چون قدر کر نیست با اینکه ماده دارد، منفعل می گردد، اینجا ابا دارد.

اما اگر روایتی بود که در ماء العین(ماء الینبوع) تفصیل می داد بین کر و غیر کر، در آن جا مفهومش با این تعارض و ابا داشت.

مقام امتنان

در آن جایی است که خطاب مطلق یا عام در مقام امتنان باشد که عرض کردیم مقصود این است که در آن آیه شریفه ای که: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] یا «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» [4] ، مراد آن احکام اولیه ای است که بذاته در آن ضرر و حرج اخذ نشده که عمده و جلّ احکام شریعت باشند من الصلوة و الصوم و الحج و ....؛ مگر این دو سه موردی که در آن ضرر اخذ شده است.

«فی الدین» یعنی ما احکامی را که در شرع و در دفتر تشریع برای شما جعل کردیم من الطهاره الی الدیات در آنجا اگر اتفاقی بیفتد که گاهی همان موضوعی که حکم اولی را برایش جعل کردیم ضرری شد، برای آن ضرری، حکم را جعل نکردیم. همه فقها و اصولیین به اتفاق، این روایت را به این معنا تفسیر کرده اند.

دین یعنی مجموعه احکام، از مجموع احکام شریعت، 98درصد آن موضوعاتی است که ضرر و حرج در آن اخذ نشده است و 2درصد احکام، ضرر و حرج در آن اخذ شده است، و دین نظر به آن حکمی دارد که ضرر و حرج در آن اخذ نشده است که جل احکام شریعت است، لکن گاهی بر آن ضرر و حرج عارض می شود و در این موقع شارع می فرماید اگر ضرری شد حکم الزامی برای آن جعل نکردیم. حالا یکی از این احکام ( که ضرر در آن اخذ نشده است) اگر ضرری شد معذلک حکم ضرری آن باقی باشد، این خلاف امتنان است! دلیل لاضرر این را اباء دارد، زیرا از اول لاضرر فی الاسلام یا ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [5] گفته است نظر به جلّ احکامی است که ضرر در موضوعات آن اخذ نشده بود، حالا در یک موردی از این موضوعاتی که ضرر در آن اخذ نشده اتفاق افتاد که ضرری شده است، فرضا صلاة یا صوم، یکجا ضرری شده است، یک روایتی پیدا شود در اینجا، با اینکه ضرری باشد بگوید این حکم الزامی باقی است، اینجا این شخص می گوید که لاضرر اباء دارد، اما نسبت به آنچه را که ضرر در موضوع آن اخذ شده است مثل خمس و زکاة، اینجاها اباء ندارد، و ما از آن خطاب کشف می کنیم شارع مصلحت اهمی را ملاحظه کرده است و نگاهی به این ضرری که در ذات آن اخذ شده نکرده است، همانجا محل کلام می شود که فرض کنید که در یک جایی نص قائم شده باشد که با اینکه ضرری است، باز هم حکم ثابت است، در اینجا کلام واقع می شود که چه مانعی است که شارع امتنان را در اینجا لحاظ نکرده باشد، آیا می توانیم قائل باشیم سیاق امتنان اباء از حمل دارد به گونه ای که چنین نصی اگر وارد شده باشد، در یک موضوع غیرضرری (ضرر در موضوع آن اخذ نشده و ممکن است گاهی ضرر بر آن عارض شود) و بگوید همان حکم الزامی را دارد با دلیل لاضرر معارضه می کند؟ در اینجا تأمل است؛ زیرا از طرفی اگر لاضرر امتنانی باشد عقل حکم می کند وقتی حکمت حکیم اقتضا کرده است که ضرر از موضوعاتی که گاهی ضرری می شود حکم آن برداشته شود و شارع آن را خبر داده است که : «یرید بکم الیسر»، و دین اسلام سهله و سمحه است ؛ که در اینجا هیچ فرقی بین موارد وجود ندارد زیرا ما بوسیله ادله لا ضرر، آنها را منتفی می نماییم، حال اگر یک مورد را که گاهی ضرری می شود، بخاطر آن نص مستثنی می کنیم و می گوییم: با اینکه ضرری است ولی باز هم حکم الزامی آن، باقی است. قائل می فرماید در این مورد، لاضرر اباء از تخصیص دارد و نمی توانیم لا ضرر را بوسیله این روایت و نص تقیید بزنیم .

ضرورت عقل یا شرع

مثل «ماخالف قول ربنا لم نقله» است، استدلال هم کرده اند که عام و مطلق اباء از حمل و تقیید دارد زیرا مبتنی بر حکم عقل است.

این بزرگوار دوتا تطبیق فقهی آورده است که فقها به آن مثال زده اند:

1 – آیه شریفه : ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئاً﴾ ، این آیه قابلیت تخصیص ندارد، و دلیل عدم کفایت ظن این است که در ظن همیشه احتمال مخالفت با واقع وجود دارد پس دلیل مغنی و کافی برای اثبات واقع نیست و این یک امر عقلی است، زیرا امری که در آن احتمال خلاف وجود دارد نمی تواند دلیل مغنی و مفید برای اثبات واقع باشد. حالا اگر بخواهید آن را تخصیص بزنید و بگویید با اینکه این مورد ظنی مغنی از واقع نیست بتواند واقع را اثبات کند! لذا گفته اند این اباء از حمل دارد و اشکال کرده اند. ابن قبه هم اشکالش مبتنی بر همین است، که از حجیت امارات تحلیل حرام واقعی لازم می آید!

این را جواب داده ایم به اینکه : خبر ظنی بر دو قسم است: گاهی دلیل قطعی بر اعتبار خبر ظنی قائم می شود البته در ظرف ظاهر و جهل به واقع و گاهی دلیل قطعی و معتبر شرعی بر حجیت آن قائم نشده است یا دلیل ظنی قائم شده است.

اگر دلیل بر اعتبار قائم نشده باشد یا دلیل اعتبار، خودش ظنی باشد، در این حالت اگر بخواهیم عموم یا اطلاق دلیل ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾[6] را به دلیل ظنی تخصیص بزنیم، اینجا قطعاً اباء دارد؛ زیرا این مورد خاص، خودش خبر ظنی است و دلیل قطعی هم قائم نشده است و اگر دلیل ظنی هم برای آن قائم شود فرموده اند که دور لازم می آید.

سئوال: اگر برای این خطاب اطلاق گیری کنیم، این اطلاق شامل ظهور این خطاب هم می شود، مگر ظهور را مسلم بگیریم که می گوییم نمی توانیم ...

استاد: ظهور ظنی است اما دلیلی که بر اعتبار ظهور قائم شده است دلیل قطعی است حتی از ادله بینه و خبر واحد هم قطعی تر است! زیرا سیره قطعیه ائمه معصومین و نبی مکرم بر اخذ ظواهر بوده است و دین براساس ظواهر تشریع شده است. بله، ظهور همیشه مساوق است با احتمال خلاف، اما دلیل اعتبار آن قطعی است.

فلذا این حرف رد می شود، زیرا عامی که اباء از تخصیص دارد را قبول داریم ولی اصلا این تخصیص نیست زیرا موضوعش «صار علمیا قطعیا» است اما توجه داشته باشید که نمی گوییم واقع قطعی شده است، هرگز! به ظواهر و امارات، واقع قطعی نمی شود، لکن در ظرف جهل به واقع، از جانب شارع دلیل قطعی وارده شده است که این خبر حجت است. خبر فی ذاته ظنی است، لذا فقها فرموده اند: «ظنیة الطریق لاینافی قطعیة الحکم»