درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

اباء مطلق و عام از تقیید و تخصیص

در موارد عدیده ای فقها تصریح کرده اند که عام و مطلق اباء از تخصیص دارد، حال اینجا چه ضابطه ای وجود دارد؟ و یا حتی گاهی در متخالفین (که مطلق و مقید از نظر حکم متخالف و متنافی باشند)، هم اباء از تقیید و تخصیص وجود دارد، ضابطه این اباء چیست؟

مقتضی تحقیق

این موارد و ضوابط به سه قسم تقسیم می شود:

1 – زمانی که اختلاف این قسم بر اساس شدت ظهور عام یا مطلق، در سریان عموم است، گاهی قرینه به گونه ای است که به هیچ وجه قابلیت تخصیص و تقیید ندارد، گاهی هم امکان تخصیص و تقیید را دارد، ولی خلاف کلام صریح مولاست. اگر خطابین مثبتینی (محل اختلاف فقها) باشند که وحدت مطلوب در آنها احراز نشده است، و آن شخصی که می گوید در اینجا حمل و تقیید ممنوع است، می گوید این قرینه، قرینه منع از حمل و تقیید است.

مثلا: یک خطاب بگوید: اکرم العلماء من غیرفرق بین فقیه و غیر فقیه، بعد یک دلیل مقید بیاید: لاتکرم العالم الشاعر. اینجا معارضه می کنند، البته هر دو حجت هستند و دلالت و سند آنها هم روشن است.

2 – قوت سعه و شمول مطلق و عام بر سریان ، بسیار زیاد از قسم اول باشد و مقید را از حجیت ساقط می کند، مثلاً اطلاقات: «ماخالف قول ربنا لم نقله و هو زخرف و باطل» (در بدائع البحوث، بحث تعادل و تراجیح روایات آمده است). که کذابین و دساسین بنا داشتند که با جعل و دستکاری کردن روایات، اهل بیت(ع) را تنقیص کنند و بگویند کلام این حضرات با کلام خدای متعال در تعارض است.

منظور از این«خالف» در این روایات، عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و حکومت و ورود نیست که جمع عرفی دارند، بلکه بر وجه تناقض و تضاد است که اصلاً قابلیت جمع ندارد.

در اینجا روایاتی هم وجود دارد که تعارض بینشان مستقر می شود، بنابراین اگر در برابر این عموم یا اطلاق کلام ائمه(ع) که فرمودند: (ماخالف قول ربنا لم نقله و هو زخرف و باطل)، روایت مخالفی بیاید، آن عموم و اطلاق، می گوید: که این روایت مخالف اصلاً حجت نیست، زیرا به ضرورت شرع دانسته می شود که از حضرات معصومین(ع) حکم مناقض خدا و رسولش صادر نمی شود، فلذا به ضرورت شرع و عقل، به حدی از ظهور در سریان است که روایت مخالف را از حجیت ساقط می کند.

سئوال: بیشتر دلیل عقلی است تا ضرورت شرع!

استاد: صدور روایت مخالف، خلاف عقل نیست و امکان عقلی دارد. عصمت ائمه که به ضرورت عقل است و البته ضرورت مذهب هم است، البته کسانی که به امامت ائمه قائل نیستند این خطا را جایز می دانند و ائمه را مثل بقیه علما می دانند. اگر ضرورت عقل باشد پس باید برای بقیه هم ثابت باشد.

ما که به ضرورت مذهب، قائل به عصمت هستیم، نیازی به ضرورت عقل نداریم.

سئوال: بحث سر مطلق و مقید است، ما فرض کردیم که مقید، مخالفتی با عموم قرآنی ندارد.

جواب: فرض این است که مقید به گونه ای است که خودش متضمن حکم مناقض نیست، ولی باید مطلقات بیان حضرات را تخصیص بزنیم و بگوییم: « ماخالف قول ربنا لم نقله و هو زخرف و باطل» مگر در فلان مورد.

مجاری این دو قسم اول و دوم، در خطابات مختلفین است که خطاب مقید را از حجیت خارج می کند.

سئوال: پس باید آیات شریفه به خبر واحد تخصیص نخورد؛ زیرا مخالفت با آیات می شود!

استاد: یک عام داریم: « ماخالف قول ربنا لم نقله و هو زخرف و باطل»، و یک روایتی داریم که مخالف حکم الله یا اجماع است. روایتی حکم مضاد با کتاب یا سنت دارد را باید مقایسه کنیم با اطلاق : «ماخالف قول ربنا لم نقله». در بعضی از موارد، روایتی صادر شده که مضاد آیات الهی است و اگر فقیه بخواهد آن را اخذ کند باید از کلام « ماخالف قول ربنا لم نقله» دست بکشد، به این گونه که بگوید «ماخالف قول ربنا لم نقله»، مگر در این مورد!! . چون کلام حضرت « ماخالف قول ربنا لم نقله»، پشتوانه ضرورت دین و عقل را دارد، این حکم موردی که متضمن حکم مضاد با آیات است را از حیز حجیت ساقط می کند.

سئوال: اینکه اکرم الفقهاء من غیرفرق بین فقیه و غیرفقیه، اباء از تخصیص دارد خود عام، نقش در اباء دارد؟!

استاد: بخاطر اینکه عام، صریح در تعدیه است و ظهور نیست. اگر عام ظهور در تعدیه داشته باشد تخصیص می خورد.

سئوال: اگر لفظ یجب باشد، این صراحت دارد!؟

استاد: یجب، صریح در وجوب نیست؛ زیرا یجب به معنای «یثبت» می آید. اگر هم صریح در وجوب باشد، این صریح در اتیان عمل است اما به حسب افراد، این یجب، ظهور دارد. هیچ عام و مطلقی نیست مگر ظهور در شمول دارد اما اگر قرینه صریح برای شمول داشته باشد، مثلا خطاب « اکرم الفقهاء من غیرفرق بین فقیه و غیرفقیه»، این کلام ملحق به اکرم العلما، شمول افرادی که ظاهر خطاب است را تبدیل به صریح در شمول می کند، چون صریح در شمول است با مقید تکافوء می کند، که این تکافو و تناقض را عرف می فهمد، اگر دو کلام صریح، حکمشان در یک موضوع متضاد باشد تناقض می شود.

سئوال: کلام « ماخالف قول ربنا لم نقله» شامل رسول الله می شود؟

استاد: بله، همه به منزله متکلم واحد است، حتی خود آیات قرآن مجید را به طریق فحوی شامل می شود، ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾[1] اختلاف غیرکثیر، یعنی همین عام و خاص و مطلق و مقید. اختلاف کثیر یعنی علی وجه تضاد و تناقض.

3 – ظهور عام و مطلق در سریان و شمول، به قوت دو قسم اول نیست، علاوه بر مطلق و عموم، قرینه‌ای داریم که این سریان را تایید می کند. مثلا، یک خطاب داریم: «لایجوز الصوم الضرری» و یک خطاب دیگری داریم : «لایجوز صوم من بیده رمد العین»، ( دو طائفه مختلف است که در بحث صوم، روایاتش را آورده ایم). یعنی کسی که نوعی ضعف در چشم دارد که چشم خشک می شود، این شخص از صوم منع شده است.

فقیه می داند که این مورد قطعا از مصادیق ضرر است و این دلیل، مقید است. در اینجا دو خطاب مثبتین هستند، یعنی هر دو خطاب، حکم را اثبات یا نفی می کنند (مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنه)، یکی حکم (جواز یا وجوب) را از طبیعی صوم ضرری نفی کند و خطاب دوم حکم (جواز یا وجوب) را از صنفی نفی کند. مثال ما در مقام امتنان است، خطاب اول «لایجوز» که نفی جواز صوم ضرری است در مقام امتنان است، خطاب دوم هم در مقام امتنان است.

ادله لاضرر در مقام امتنان است چه کلی باشد چه موردی. کسانی که قائل هستند در مطلق و مقید مثبتین، باید حمل بر مقید شود (چه وحدت مطلوب احراز شود و چه احراز نشود، البته ما قائل بودیم اگر وحدت مطلوب احراز شود، مطلق حمل بر مقید می شود، و اگر وحدت مطلوب احراز نشود، حمل معنا ندارد، چه در منفیین و چه در مثبیتن. شیخ هم گفته است که حمل ممنوع است مخصوصا در منفییّن)، در اینجا کسی که قائل به حمل و تقیید است می تواند به قرینه امتنان تمسک کنند و بگویند ما قائل به حمل و تقیید هستیم، اما نه در جایی که قرینه و ملاک امتنان وجود دارد. بنابراین اینکه بگوییم نهی از صوم ضرری، اختصاص به «رمد العین» دارد یا اختصاص به «مریض» که صوم برایش ضرر دارد درست نیست ، زیرا ادله نفی ضرر یا صوم ضرری، مطلق است و در اینجا مقید مثبت ( نهی از صوم مریض یا رمد العین) است، فلذا آن قائل در اینجا نمی توان قائل به حمل و تقیید شود که منظور از لاضرر، فقط مریض است، فلذا کسی فتوی نداده که ضرر فقط در مریض محقق می شود و گفته اند : همه صومهای ضرری جایز نیست. این به حسب ضابطه شد.

مثال قسمت سوم (هم مختلفین و هم مثبتین)

یکی از نصوص امتنان، وضوی جبیره (بالمسح علی المراره) است، در اینجا شیخ می گوید که این وضو باطل است، چون دلیل لا حرج شامل این جا می شود. وقتی که دلیل لا حرج شامل اینجا شد نتیجه این میشود که این گونه وضو، وضوی حرجی می شود. وقتی که حرجی شد یعنی این وضو امر ندارد و حرجی می شود. و بعضی هم قائل شدند که مسح بالمراره صحیح است، همانگونه که ظاهر معتبره عبدالاعلی نیز بیانگر همین مطلب است.

شیخ می گوید: نمی توان به ظهور این معتبره ملتزم شد؛ زیرا صحیحه عبدالاعلی ظهور در تقیید دلیل لاحرج دارد، در حالیکه دلیل لاحرج، قابلیت تقیید ندارد، زیرا دلیل لا حرج از آن عموماتی است که افرادی که از آن خارج شده اند به حدی از شیوع و ظهور را دارا هستند، مثل جهاد و بعضی از احکامی که شارع با اینکه موضوعش حرجی است شارع آن را اخذ کرده است، و اگر تخصیصی برای حرج وارد شده باشد باید بیان می شد، لذا در غیر آن موارد شایع، این عموم ابای از حمل دارد، لذا نمی توان گفت که تخصیص خورده است، بدین معنا که بگوییم: عموم «لاحرج» در موارد حرج، بنابر قول مشهور، تکلیف را رفع کرده است و بنابر قول غیرمشهور، حکم آن، حرام و عدم جواز است مگر در خصوص این مورد .

اما اگر این تخصیص مورد روایت عبد الاعلی، را بپذیریم، باید بگوییم «لا حرج» ، جواز وضعی و تکلیفی یا وجوب را نفی نکرده است و امر دارد و وقتی که امر داشته باشد، و لو حرجی باشد، حکم می شود که وضو بگیر و وضویت صحیح است.

اما اگر بگوییم لاحرج، شامل اینجا می شود نتیجه‌اش این می شود که این مورد حرجی است و امر ندارد؛ زیرا «ما جعل علیکم فی الدین من حرج».

شیخ می گوید: نمی توان به این تخصیص ملتزم شویم و ظاهر این روایت را اخذ کنیم، چون از آن اموری است که اگر قرار بود «لاحرج» به آن تخصیص زده شود باید از موارد معروف و مشهور و شایعی باشد پس در این جا ابا دارد، اینجا قرینه امتنان وجود دارد، و امتنانی است، اگر شارع بخواهد جایی خلاف امتنان، حکم کند، باید بین مسلمین معروف می شود و اینجا محل اختلاف بین فقها است، خیلی هم برخلاف گفته اند، و این مورد معروفیت ندارد تا قائل شویم.

مسح علی المرارة، وضوی جبیره می شود، شیخ انصاری می فرماید: این وضوی جبیره مشروع نیست.

سوال: وضوی جبیره که حرجی نیست. جبیره را بردارد حرجی می شود.

جواب: بله، وضویی که بالمباشرة بالجلد باشد حرجی است، و این روایت می گوید قید مباشره به جلد برداشته شده است.

کلام ایشان این است: «بالجملة، فالبناء على مراعاة ما تضمّنته ظاهر رواية عبد الأعلى ( ایشان می گوید نمی توان ظاهر روایت را قبول کنیم، ظاهرش این است: ) من أنّ تعسر القید لا یوجب السقوط المقید» (یعنی اگر کسی بخواهد ظاهر روایت عبدالاعلی را بپذیرد باید این طوری بگوید که این تعسر موجب سقوط مقید نیست یعنی موجب سقوط وضو نیست. وضو به قوه ی خودش باقی است)

من أنّ تعسّر القيد (قید:ایصال الی البشره و این تعسّر دارد) لا يوجب سقوط المقيّد (که وضو باشد) ، خصوصا في مثل قيد المباشرة التي هي في الحقيقة، من قبيل المقوّم للفعل المأمور به (یعنی مسح با ایصال به بشره، مقوم این وضو – ماموربه- است) ، لا المقسم له(نه اینکه مقوم نباشد و به اوصاف و صفات خارج از ذات، بخواهد تقسیم بکند)- مقطوع الفساد ، ...[2]

این استظهار که موثقه عبد الاعلی اقتضا داشته باشد که بخاطر تعسر قید، مقید(وضوء با ایصال الی البشره) مرتفع می شود و واجب نباشد، مقطوع الفساد است.

ایشان می گوید ما این را قبول نداریم بلکه در اینجا وضوی با ایصال الی البشره، واجب است و این نمی تواند از مصادیق لا حرج باشد.

زیرا اگر لاحرج بخواهد تخصیص بخورد و واجب حرجی، حکمش پابرجا باشد، این باید به ما برسد چون خلاف آن افراد شایع است و دلیل لا حرج ابا دارد از تخصیص مواردی که شایع نباشد.