درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

مقتضای قاعده این شد: هر مطلق و عامی، قابلیت تقیید و تخصیص دارد؛ زیرا حکم همیشه به طبیعت تعلق می گیرد و این طبیعی، دارای افراد و اصناف است و گاهی مصلحت جعل حکم در بعضی افراد نیست و مصلحت، خلاف را اقتضا می کند، لذا آن عموم و اطلاق تقیید می خورد، در اینجا سیره ی عقلا بر این است که خطابی که أخص موضوعاً است بدین معنا که موضوعش بعض افراد خطاب دیگر است، این را قرینه می گیرند و آن عام یا مطلق را ذوالقرینه می گیرند و در لسان شرع مشهور شده است که «ما من عام و قد خص».

اباء المطلق و العام عن التخصیص و التقیید

محل کلام فقها جایی است که موضوعی در ذاتش ، ضرر اخذ نشده یا موضوعی که بذاته امتناع از تقیید نداشته باشد یا صریح در تعدی حکم به تمام افراد نباشد و موارد دیگر، که در آنها می گویند: مطلق یا عام آبی از تقیید و تخصیص است . ما در اینجا به چند مورد اشاره می نماییم:

مورد اول: تصریح به تعدیه

یکی از این موارد، تصریح به علت و تعدیه است، مثل: «لاتشرب الخمر لانه مسکر و کل مسکر حرام». مخصوصا تعلیلهایی که وجه اسکار در خطاب آمده است. اینجا تعدیه دارد و خطاب، صریح در تعدیه دارد و اختصاص به مورد خطاب ندارد و حکم دائر مدار این علت است چه نفیاً، چه اثباتاً.

اگر تعدیه در ابتدا به صورت کبری کلی باشد، نمی تواند آبی از تخصیص باشد. ولی به دو شرط می تواند ابای از تخصیص داشته باشد که عبارتند از:

1 ـ وقتی تعلیل به علتی شود .

2 ـ تصریح گردد که حکم دائر مدار این علت است.

مثال مرحوم حکیم، که فرمود: «أیّ وضوء اطهر من الغسل»، که به این معنی است که ذات و طبیعی غسل، اقوی طهارةً نسبت به وضو است، ایشان کلام حضرت را صریح گرفته، لذا خطاب را نمی توان به غسل جنابت، تخصیص زد.

نتیجه:

خطاب یا تصریح لفظی به تعدیه دارد، یا تعلیل در قوه و مثابه ی تصریح باشد، مثل: «ای وضوء اطهر من الغسل» که از قبیل قسم دوم است نه اول.

مورد دوم : مقام امتنان

خطاب یک سیاق امتنان داشته باشد، بعضی از احکام در مقام امتنان جعل شده اند، مثل: «ما دلّ علی حرمة الصوم الضرری»، که از نصوص استفاده کردیم: «کلُّ صومٍ ضرریٍ حرامٌ». یا در حرج ـ بنابر قول مشهور ـ : «کلُّ فعلٍ حرجیٍّ جائزٌ» (برخلاف امام راحل، که فعل حرجی را مثل فعل ضرری، حرام می دانند).

دو مطلب در اینجا وجود دارد:

1 ـ موضوعات احکام غالباً ضرری نیستند و گاهی ضرری می شوند : مثل صوم، صلاة، حج و .... . این موارد بذاته ضرری نیستند.

2 ـ بعضی از موضوعات بذاته ضرری هستند، مثل جهاد، ذاتش ضرری است که باید جان و مال و اعضای بدن را باید بذل نماید.

محطّ کلام اصولیین در ما نحن فیه

محطّ کلام اصولیین که می گویند: مطلق و عام، آبی از تخصیص و تقیید است، قسم اول ( موضوعات غیرضرری، که گاهی ضرری می شود) است. در اینجا اگر خطاب عام و مطلق در مقام امتنان بود ، و دلیلی آمد و خواست حرمت را به بعض افراد تقیید بزند، مثلاً در صومی که بالوجدان ضرری است، شارع بگوید که این صوم ضرری در خصوص این مورد، به وجوبش باقی است، که در اینجا می گویند: آن طبیعی ابای از این تخصیص دارد؛ زیرا این خطاب معارض با آن طبیعی می باشد . عمده احکام در شریعت از این قبیل هستند و در ذات آنها ضرر اخذ نشده است، و مواردی که ذاتاً ضرری هستند، بسیار کم هستند مانند: «خمس و زکات و جهاد».

ملاک ضرر، وجدان عرفی است، مثلا کسی که جهاد می رود باید از اول به خودش بقبولاند که ضرر است و باید جان داد. اگر چنانچه عبادتی منوط به بذل مال باشد، این ضرر شمرده می شود مثل زکات و حج، باید بذل مال شود، چه مالیه محضه باشند مانند: خمس و زکات، چه واجبات مایه غیر محضه : مثل حج، که بعضی از اجزائش نیاز به بذل مال ندارد و بعضی از اجزائش نیاز به بذل مال دارد.

یک اشکالی به نظر می رسد: ﴿ماجعل علیکم فی الدین من حرج﴾ ، زکات و حج هم از دین است، چطور حرج دارند؟!

جواب:

1 – خطاب جهاد و زکات و حج و خمس، از دائره مطلق و مقید خارج هستند، و مراد فقها نیستند. مرادشان از مطلق و مقید جایی است که حکم به یک طبیعی مانند: صوم ـ صلاة تعلق بگیرد، و بعضی از افراد این عبادات که ضرری شد این لاضرر، حکم را بردارد، اینجا مطلق و مقید می شود، یعنی جعل یا رفع حکم مخالف، برای بعضی از افراد طبیعی.

توضیح مطلب: مقیدات دو قسم هستند:

اکثر مقیدات و مخصصات، بخاطر ضرر نسیت، بلکه حکمتی وجود دارد که آن حکمی که برای طبیعی جعل شده، در برخی از افراد آن وجود ندارد، مثل: لاتعتق رقبة کافرة؛ مصلحتی که در عتق رقبة مومنه است در کافره نیست. شارع در اینجا تخصیص می زند البته روش عقلا هم همینطور است .

وضع قوانین بین ملل و شعوب، هم بدین گونه است که در بعضی از مصادیق، حکمت و مصلحت قانون کلی در آن نیست، لذا تبصره و تخصیص می زنند.

اما در مقام ما، اگر آن حکمی که برای طبیعی(عام یا مطلق) جعل شده شود و آن عام یا مطلق در مقام امتنان بود مانند: حرمت صوم ضرری ـ چه به دلیل آیه شریفه اثبات گردد و چه به دلیل خاص ـ یک عام و مطلقی داریم که جواز فعل حرجی یا حرمت فعل ضرری بعنوانه است، مثل صوم و صلاة و ... . در مقابل اگر خطابی بیاید و تقیید بزند و بگوید : این مصداق یا این صنف از صوم ، با حفظ ضرری بودن، بر شما واجب است. اینجا محل کلام است که اگر آن حکمی که برای یک مطلق یا عام در مقام امتنان جعل شده، إبا دارد از اینکه بخواهد بر خلاف آن امتنان، به بعضی از افراد و مصادیقش، اثبات و تخصیص یابد.

اشکال : حرج و ضرر از دین نفی شده است، پس چگونه شارع جهاد و امثال آن را، جعل نموده در حالی که حرجی و ضرری هستند ؟

جواب : ما به ضرورت شرع می دانیم که جهاد واجب است و با وجدان عمومی، درک می کنیم که ضرر در ذات آن اخذ شده است (مثل خمس و حج، که بالوجدان باید مال را خرج کند و ضرر است)، از طرفی مولا حکیم است و شارع تحمل ضرر را در مقام امتنان، رفع کرده است، حال اگر بخواهد برخلاف مقتضای امتنان، حکم جعل کند، قبیح است، اما مصلحتی که بر این حکم مترتب می شود به مراتب اقوی از ضرری است که به آحاد مکلفین بار می شود. مثلا در جهاد، حفظ اساس دین است، انبیاء آمدند که تبلیغ رسالات الهی کنند، در جهاد ابتدایی، سران طواغیت و کفر، مانع از این رسالت می شوند که ندای وحی را به گوش بندگان برساند، باید مانع را با جهاد ابتدایی برداشت، این مصلحتی است که عقل آن را درک می کند، البته در نصوص هم تصریح شده است، بلکه عقلا هم درک می کنند ـ در مسئله دفاع که روشن است؛ زیرا ضرر را متحمل می شوند ـ و این اختصاص به حکم شرع ندارد، تمام عالم ضرر می کنند تا جان و نوامیس خود را حفظ کنند.

در این گونه موارد مصلحتی در این واجب وجود دارد که عقلاً و شرعاً، اقوی است، فلذا شارع جهاد را جعل کرده تا دین حفظ شود، نوامیس مسلمین حفظ شود که مصلحت عامه برای مسلمین است.

خمس و زکات هم همینطور، ضرر مالی که هر شخص متحمل می شود دارای مصلحت اقوایی در نظر شارع است که جمیع عامه مومنین و فقراء ( کاد الفقر یکون کفرا)، از آن بهره مند می شوند و فقر مُهلِک از مومنین برداشته می شود، و اینها گرایش به ادیان دیگر و سایر قدرتها پیدا نمی کنند.« ان الله تعالی جعل اقوات الفقراء فی اموال الاغنیاء».

پس در موضوعاتی که در ذاتش، ضرر اخذ شده است، حکمت و مصلحت در آنها جعل شده است، تمام احکام اولیه که اکثریت احکام هستند و طبق این آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ در اینگونه احکام اولیه ای که در دین جعل شده اند، حرج یا ضرر قرار نگرفته است. البته کلام ما در ضرر است، که گاهی بحث تخصیص از آن پیش می آید و الاّ حرج، هیچ جا تخصیص نخورده است ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.﴾.[1] که موضوع این آیه جهاد است که حرج در موارد ذکر شده، نفی شده است که این افراد بالنسبة به افراد سالم، یک حرج و سختی دارد. پس حرج در دین تقیید و تخصیص نخورده است، بدین گونه که بگوییم: جایی تکلیف حرجی باشد، مع ذلک واجب باشد.

اما احکام ضرری داریم که شارع جعل کرده است و ضرر در ذاتش اخذ شده است، یا ضرر جانی یا مالی، یا هردو. دلیل آن حکمت و مصلحتی است که به اصل حفظ اسلام و مسلمین بر می گردد، که مصلحت آن در نظر شارع اقوی است که انبیاء و رسل آمده اند.

حاصل کلام:

اینکه گفته می شود امتنان، برای اباء از تخصیص قرینه است، در موارد احکامی است که در موضوع، ضرر یا حرج اخذ نشده باشد. اگر هم حرج یا ضرر اخذ شده است مصلحت اقوی دارد.

سئوال: در قسمت اول، تقیید به خاطر مصلحت و حکمتی باشد، چطور در جهاد هم اینطور قائل هستید؟

استاد: در جهاد دلیل قطعی و علم وجدانی داریم که مصلحت آن اقوی است، اما نسبت به بعض افراد، این علم به اقواییت وجود ندارد. فقط یک چیز وجود دارد: شارع به ما خبر داده است که من حکم ضرری جعل نکردم. آن دلیل گفته است: «لا صوم ضرری». ما میدانیم که احکام شارع برای امتنان است. وجه اینکه این صوم ضرری را وجوبش را برداشته و حرمت جعل کرده، امتنان است.

سوال: یک نفر مانع امتنان نیست!

جواب: امتنان برای طبیعی جعل شده است و شامل جمیع افراد است. اصلا معقول نیست که این امتنان برای بعضی از افراد این طبیعی باشد و برای بعضی نباشد.

سوال: فرض این است که یک دلیل خاص بیاید بگوید صوم ضرری بگیرید، عوام چه برداشت می کنند؟

جواب: اگر یک موضوع دیگری باشد که برای عقل قابل درک باشد که برای آن موضوع و طبیعی مصلحتی باشد مثل جهاد، اینجا بله.

ولی در یک موضوع و یک طبیعی، وقتی شارع گفته که من این حکم از این طبیعی، امتناناً برداشتم، دیگر عقل این را درک نمی کند که برای بعضی از افراد همین طبیعی، این حکم برخلاف امتنان، ثابت باشد.

ممکن است اشکال شود که در بعضی از افراد، مصلحت امتنان وجود نداشته باشد که این برخلاف قرینه امتنان برای اباء از تخصیص است.

ما می گوییم، بله، اما چنانچه در یک روایتی تصریح وجود داشته باشد که عقل درک کند اینجا خلاف امتنان نیست، موضوع بحث ما اینجا نیست، موضوع بحث جایی است که عقل این قرینیت را درک نمی کند و احتمال خصوصیت را نمی دهد.

سوال: اگر حالتی پیش بیاید که مجری احکام ثانوی شود، عقل حکم می کند که اگر ضرری هم هست چون مهم است آن را انجام بده!

جواب: بله باب تزاحم جداست. تقیید و تخصیص جداست. در آنجا گفتیم که خود تزاحم، دلیل است.

سوال: امتنان ذومراتب و تشکیکی است و مانعی ندارد در بعضی از افراد امتنان ثابت باشد و در برخی دیگر ثابت نباشد.

جواب: عقل باید این خصوصیت را بفهمد و راهی برای احتمال خصوصیت ببیند. موضوع کلام آنجایی است که عقل هیچ احتمال خصوصیتی که این امتنان در آن نباشد، نبیند.

سؤال: نص آمده آن چیزهایی را که عقل درک نمیکند را بیان کند!

جواب: قرینه ی عقلیه قطعیه به خطاب ظهور می دهد و بوسیله آن خطابات شارع را تفسیر می شود....

سؤال: چون عقل خصوصیت را درک نمی کند، شارع آمده است در این جا تخصیص زده است!

جواب: بله، البته بحث امتنان، که فقهاء مثال می زنند در جایی است که دو خطاب مثبتان است که در مقام حمل بر مقید باشند، می گویند چون آن خطاب عام، آبی از تقیید و تخصیص است؛ زیرا قرینه امتنان وجود دارد پس اینجا امکان حمل مطلق بر مقید نیست. لذا قرینه امتنان در بحث دو خطاب متنافیین نیست.

مثال قرینه امتنان:

در وضوی جبیره ، می گویند: مسح علی المراره، اگر بخواهیم بگوییم که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» اختصاص دارد به غیر مسح علی المراره، در صورتی که مسح علی المراره، حرجی باشد.

حضرت فرمود: حکم مسح علی المراره از لا حرج فهمیده می شود و داخل در عموم «لاحرج» می شود.

در مقابل کسی می گوید: نه، این مسح علی المراره، واجب هست و باید ایصال به بشره بشود، با اینکه اینجا حرجی است.

در اینجا حضرت فرمود: نه، این حرجی هست و داخل در آن لا حرج می رود. اگر بخواهیم لاحرج را به غیر این مورد، تقیید بزنیم؛ برخلاف قاعده هست.

شخصی که می گوید: ایصال به بشره واجب است به عمومات مسح، تمسک کرده است، و این نمی تواند لاحرج را تخصیص بزند.

در دیگر خطابات امتنانی که اباء از تخصیص و تقیید دارند، در مواردی است که آن تقیید، یک حکمی برای خصوص مقید اثبات می کند، و چطور ما در مثبتین، مطلق را بر مقید حمل می کردیم، و می گفتیم این مراد از حکم مطلق، از اول همین خصوص مقید است. اگر قرینه امتنان وجود داشته باشد این قرینه می گوید: مطلق بر مقید حمل نمی شود؛ زیرا این خطاب اولی در مقام امتنان است، این حکم هم که در مقید آمده در مقام امتنان است. و ملاک هر دو امتنان می باشد. لذا اگر ما بخواهیم این حکم مطلق را که برای طبیعی در مقام امتنان ثابت شده، به بعضی از افراد اختصاص بدهیم که این هم در مقام امتنان است، این قرینه امتنان آبی از حمل مطلق بر مقید است و این قرینه امتنان در اینجا نمی تواند باعث حمل مطلق بر مقید شود. در اینجا اشکال به فقها و اصولیون وارد نمی شود. فحصی که بنده انجام دادم، تمام موارد را از این قبیل یافتم. اما اینکه بخواهد دلیل مخالف را معارض نسبت به دلیل مطلق، قرار بدهد، به این سبب که بر خلاف امتنان است، و قائل باشد که یک چنین دلیلی هم وارد شده باشد، شاید مورد نظر ایشان نباشد.

سوال: کلام شیخ که در این نیست که آبی از تخصیص باشد، بلکه می فرماید در دلیل لا حرج نیاز به فحص نداریم!!

جواب: آن مورد دیگری است و امتنان اصلاً کاری به این ندارد، آنجا موردی است که خود این عام به گونه ایست که نیاز به فحص ندارد، یعنی تمام موارد حرجی، وجدانی عرفی است و برای همه روشن است. و اینکه اگر بگوییم این عام «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که القا شده است آیا تخصیصی از جانب شارع، برای مواردی از آن، وارد شده یا نه؟ این نیاز به فحص ندارد، چون واضح است که حکم حرجی قابلیت تقیید و تخصیص ندارد.

سوال: گفتید که حیث جعل الشیخ الانصاری عموم دلیل نفی الحرج آبیاً عن التخصیص معللاً بأنّ تخصیصاته کثیرة.

جواب: و أنّ التخصیصات فی خطابات الشارع کثیرة؛ در جایی که تخصیص وارد شده زیاد است اما در مورد حرج اصلا این نیازی به فحص ندارد. قابلیت تخصیص هم ندارد، یعنی در اینجا واضح است.

چون به قرینه ی امتنان اینگونه است و نیازی به فحص ندارد، آبی از تخصیص است و مقصود این است.