درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: المطلق و المقید

اشکال دوم محقق خراسانی

اشکال دوم این بود: (نظر شیخ و مشهور:) باید مطلق بر مقید حمل شود ، و ظهور صیغه امر در مقید، مقدم شود، به این دلیل است که اگر ظهور صیغه امر را اخذ نکنیم و مقید را بر مطلق، مقدم نکنیم، لازم می آید صیغه امر را در غیر ما وضع له استعمال کنیم و این تجوز می شود.

خلاصه اینکه : عدم الحمل، مستلزم تجوز می شود، پس باید مطلق بر مقید حمل شود و تقیید زده شود و به ظاهر صیغه امر در خطاب مقید، عمل شود و وجوب آن را اخذ کرد، لذا مطلق شامل همه موارد نمی شود و باید به خصوص همین مقید حمل شود، و اگر اینطور عمل نشود و ظاهر صیغه امر در وجوب ، اخذ نشود، لازمه اش تجوز می شود.

آخوند می گوید: اصلا تجوز لازم نمی آید؛ زیرا صیغه امر در معنای خودش (وجوب) به حسب مدلول استعمالی، استعمال شده است؛ منتهی در صورت حمل بر افضل افراد، قرینه خارجیه داریم که به حسب مدلول جدی تصدیقی، معنای موضوع له اراده نشده است و اینکه مدلول تصدیقی در وجوب باشد را منکر هستیم!

تجوز و عدم تجوز، دائر مدار مدلول استعمالی است، و استعمال صیغه امر در وجوب را قبول داریم، اما قرینه وجود دارد که معنی وجوب از صیغه امر در خطاب مقید، اراده نشده است، پس تجوزی حاصل نمیاد! و فقط به خاطر قرینه از ظاهر خطاب، دست کشیدیم!

عرض ما این است: این بیان آخوند خیلی روشن است و از شأن شیخ هم بعید است که تجوز را دلیل بداند؛ زیرا شیخ می داند که صیغه امر در معنای وجوب خودش، استعمال شده است و باید به حسب قرینه، دست از ظهورش بکشیم. لذا اساساً اشکال آخوند بر شیخ وارد نیست؛ زیرا برداشت آخوند از بیان شیخ صحیح نیست.

دفاع از بیان شیخ :

ممکن است کسی بگوید دلالت صیغه امر بر وجوب، وضعی است و شمول مطلق که شامل رقبة مومنه و غیرمومنه شود، به اطلاق مقدمات حکمت است و ماهو بالوضع مقدم علی ما هو بالمقدمات، و این علت تقدم مقید و حمل مطلق بر مقید می شود!

کما اینکه صاحب کفایه در یک فقره دیگر، وقتی از کلام مشهور در حمل مطلق بر مقید در مثبتین، می خواهد دفاع کند، همین بیان را دارد( البته شیخ هم نظر مشهور را بیان می کند) و اقواییت ظهور دلیل مقید بر دلیل مطلق، را توجیه عمل مشهور می داند و کلام ایشان، ظاهر در مدلول تصدیقی است و کاری به تجوز ندارد، اما جایی که به کلام شیخ می رسد، می گوید: دلیل شیخ، تجوز است! لذا باید همین توجیهی که آخوند برای قول مشهور دارد، همان را برای شیخ بگوید! و دلیل اقواییت ظهور، بخاطر این است که ظهور مقید بالوضع است و ظهور اطلاق، بالمقدمات حکمت است.

ظهور صیغه امر در وجوب را به تبادر قبول داریم، منتهی قرینه عقلیه را منشأ تبادر قرار دادیم (در اوامر شارع که واجب الاطاعة است نزد عقل).

ما بیان صاحب معالم را قبول داشتیم که از صیغه امر، ابتداءا طلب الزامی متبادر می شود. دلیل دوم در خصوص اوامر شارع داریم: قرینه عقلیه بر لزوم طاعت، که منشأ ظهور اوامر شارع در وجوب می شود.

قاعده «ماهو بالوضع مقدم علی ما هو بالمقدمات»، قاعده عرفیه محاوری عقلائی مسلم بین عقلاست، اما زمان و مکان و مصب آن جایی است که امکان جمع به تخصیص و تقیید نباشد! زیرا سیره عقلا، قرینه اخصیت موضوع یکی از دلیلین را، اقوی قرائن می داند تا دو دلیل را جمع کند و هیچ جمعی را بر این جمع، مقدم نمی کند. در سیره ی عقلا در صورتی که تنافی بین مختلفین باشد، یا مختلفین، یا مثبتینی که وحدت مطلوب احراز شود، عرف دلیل خاص را بخاطر اخصیت موضوع، قرینه می بیند، عرض ما این است که اظهریت (در کلام شیخ، یکی از دلایل، اظهریت است)، دلیل مستقلی نیست، بلکه فقط قرینیت است که بخاطر اخصیت موضوع، آن را نسبت به دلیل عام یا مطلق، اظهر می کند.

بنابراین در مانحن فیه، نسبت بینهما عموم و خصوص مطلق است و اخصیت وجود دارد و زمانی که تنافی باشد آن را حمل کنند.

اولین اشکال این است که در مثبتین، تنافی وجود ندارد (البته در صورت عدم احراز وحدت مطلوب) تا اینکه «ما هو بالوضع مقدم علی ماهو بالمقدمات» جاری شود، پس سالبه به انتفاع موضوع است.

دومین اشکال، در صورت فرض تنافی بین دو دلیل مثل مطلق و مقید مختلفین یا مثبتین که وحدت مطلوب احراز شود، باز هم نوبت به «ما هو بالوضع مقدم علی ماهو بالمقدمات، نمی رسد؛ زیرا قرینیت اخص موضوع وجود دارد و عرف در صورتی که تنافی وجود داشته باشد، حمل می کنند و این اخصیت موضوع را اخذ می کنند. لازمه اش: «الجمع العرفی بالحمل و التقیید عند التنافی بین الدلیلین (مطلق و مقید و عام و خاص)» می شود.

این یک توجیه و دلیل برای بیان شیخ است و آنچه لایق بیان شیخ این است که : برحسب مدلول تصدیقی و اقواییت ظهور دلیل مقید، حمل و تقیید لازم است.

مجری قاعده «ما هو بالوضع مقدم علی ماهو بالمقدمات»

قاعده مسلم بین عقلا (ما هو بالوضع مقدم علی ماهو بالمقدمات)، در جایی است که دو عام یا دو مطلق من وجه، در مقابل هم قرار بگیرند که در یک محل اجتماع، تعارض می کنند، در اینجا اگر یک دلیل ما به اطلاق، شامل محل اجتماع بشود و یک دلیل ما بالوضع، شامل مورد اجتماع شود اینجا می گویند: «ما هو بالوضع مقدم علی ماهو بالمقدمات»!

سئوال: وجهی که آخوند برای کلام مشهور بیان می کند: بین دو تا اطلاق صیغه امر را مقدم می کند: بحث وضع و اطلاق نیست!

استاد: عبارت ایشان این است که «لعل وجه التقیید»، زمانی که تقیید گفته می شود یعنی یک مطلق داریم و یک مقید! منظور از اطلاق صیغه، همان ظهور صیغه است.

سئوال: شاید منظور اطلاق مقامی باشد که از آن ظهور تعیینی برداشت می شود!

استاد: ایشان می گوید اطلاق صیغه امر، اقتضای التعیینه دارد. مشهور می گوید: پس معلوم است که شارع می خواهد خصوص این خطاب را واجب کند، پس باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، ولی باز هم از سنخ تجوز نیست! و از سنخ مدلول تصدیقی است.

عرض ما این است که اخصیت، برای حمل، اقوی قرینه است و این در جایی است که تنافی باشد، اما محطّ کلام ایشان، جایی است که خطابین مثبتین است و بین مثبتین تنافی وجود ندارد مگر اینکه وحدت مطلوب احراز شود.

سئوال: وقتی قاعده «ما هو بالوضع مقدم علی ماهو بالمقدمات» منتفی شد، و هر دو بالمقدمات هستند چرا یکی مقدم شود؟

استاد: بالوضع در وجوب است و تعیینی بودن بالمقدمات است، و اصل وجوب را باید حفظ کرد، در مقابل اینکه، دست از ظاهر وجوب بردارد و حمل بر استحباب کند. خود شیخ گفته : مقتضای صیغه، وجوب است و ما نمی توانیم از این ظاهر صیغه دست بکشیم! و حمل بر استحباب کنیم.

اما توجیه آخوند بر کلام مشهور: بله، این خطاب مقید نه تنها واجب است بلکه بالاطلاق بر تعیینی بودن دلالت دارد، این به اطلاق صیغه، دلالت بر تعیین بودن دارد و آن اطلاق، به حسب قرینه عقلی، وجوب تخییری بین افراد است، و اگر امر بین تخییر و تعیین، مخیر باشد، تعیین مقدم است، پس بنابراین باید حمل شود.

عرض ما این است که دلالت بر تعیین بخصوصه و بعنوانه داشته باشد را منکر هستیم، زیرا در اینجا بین این دو خطاب هیچ منافاتی نیست و از باب این است که اصل وجوب حفظ است و ظاهر خطاب مقید این است که این فرد از افراد واجب، با حفظ وجوب، فضیلت دارد و خصوصیت آن افضلیت است و با این ظهور عرفی، نوبت به اطلاق صیغه نمی رسد؛ زیرا اطلاق، فرع بر عدم قرینه عرفی است، صیغه امر در همان وجوبش، استعمال شده است، و به حسب مدلول تصدیقی هم واجب است. اگر افضل افراد امتثال شود، واجب ادا شده و قصد امتثال وجوب هم وجود دارد. منتهی در بسیاری از واجبات شریعت، بعضی از افرادش نسبت به بعضی از افراد دیگر واجب، افضل اند.

اطلاق، فرع بر مقدمات است و یکی از آنها عدم وجود قرینه است و این جا قرینه بر افضلیت، خودش مانع این اطلاق صیغه است که اقتضای تعیینیت بکند.

مقدمات حکمت در همه جا، اطلاق بدلی تخییری را اقتضا نمی کند و در تقریب خطاب مطلق گفتیم: چون اصل وجوب به طبیعی تعلق می گیرد و عقل، حکم به تخییر بین افراد می کند، مثل وجوب صلوة درعمود زمان، از ظهر تا قبل از مغرب، که عقل در این جا تخییر را حکم می کند.

این اطلاق بدلی است در جایی که قرینه باشد و بدانیم که یک واجب لا بعینه است، اما اگر ندانیم، اصل بر عدم تعدد است؛ چون به طبیعی تعلق گرفته است پس عقل، همان تخییر را حکم می کند؛ زیرا به احد الافراد محقق می شود، والحق أنّ الطبیعی یوجود ببعض افراده.

اگر قرینه بر استغراق باشد، همین مقدمات حکمت، اقتضای استغراق می کند، مثل احل الله البیع؛ زیرا غرض عقلا در بیع، قرینه بر استغراق است. مقدمات حکمت می گوید: شارع، امر به بیع کرده است و غرض عقلا به یک فرد و دو فرد محقق نمی شود. عقلا می خواهند هر چیزی که به بیع متصف می شود، غرض اقتصادی برایش مترتب بکنند و این غرض بر اطلاق لابعینه، مترتب نمی شود.

این قرینه ی عقلایی به این خطاب ظهور می دهد و می گوید اگر شارع بعضی از افراد این بیع را اراده کرده بود، باید بیان می کرد؛ زیرا قرینه ی عقلایی در اینجا، اقتضای استغراق می کند و اگر شارع بخواهد بر خلاف غرض عقلا اراده کند و بعضی از افراد بیع را بخواهد حلال و جایز بکند، بر شارع واجب است که بیان کند. چون در اینجا قرینه ای بر بعضی از افراد نیست. پس اصل، استغراق است و مقدمات حکمت در این جا اقتضاء استغراق می کند.

اقتضای تعیینیه

گاهی مقدمات حکمت، اقتضای تعیینیت می کند، مثل امری وارد شده و نمی دانیم این واجب، واجب تعیینی است یا تخییری، که به حسب طبیعی (نه اینکه به حسب افراد باشد) است.

واجب تخییری در شرع دو گونه است: تخییر شرعی، و تخییر عقلی.

تخییری عقلی بین افراد است، ولی تخییری شرعی بین طبایع است: مثل صوم و شهرین متابعین أو اطعم ستین مسکیناً أو اعتق رقبة، که اینجا تخییر شرعی بین واجب هاست.

مراد از التعیینیة، این است که اطلاق صیغه، تخییر شرعی را نفی می کند، نه تخییر عقلی، و إلا معلوم است که وقتی به یک طبیعی امر می شود، واجب با هر یک از افراد طبیعی محقق می شود.

اگر امری از جانب شارع برسد، «اطلاق الصیغة، یقتضی التعیینیة». التعیینیة یعنی متعلق امر که طبیعی است هو الواجب المعین و لا یحصل الامتثال هذا الامر بإتیان غیر هذا الطبیعی أو بالتخییر بینه و بین غیره» و اگر به تخییر بگویید، یعنی یحصل الامتثال باتیان غیر هذا المتعلق.

اطلاق صیغه، این تخییر را نفی می کند؛ زیرا خطاب مولاست و این را واجب کرده است و اگر طبیعی دیگری، واجب و قابل امتثال بود بر شارع واجب بود بیان کند.

پس مقدمات حکمت، هر سه اقتضا را به حسب مقامات، میتواند داشته باشد.

سئوال: اصالة التعیینیة، مقتضی اطلاق مقامی است!؟ زیرا مولا در مقام بیان بوده و تکلیف دیگری را بیان نکرده، اصالة التعیینیة برداشت می شود.

استاد: بیان متینی است، البته اطلاق صیغه بالوضع، اقتضای خود وجوب را می کند و بیش از این افاده ندارد و چون متعلق آن ذکر شده است، یعنی این امری که از جانب شارع می شود، مثلاً صل صلوة الظهر، و در جایی که واجب تعیینی است، ثبوتاً ممکن است که این وجوب به متعلق دیگری هم تعلق بگیرد. حالا بگوییم که این وجوب که یک طبیعی است، دارای افرادی است. وجوب این متعلق و وجوب یک متعلق دیگر، و لذا این وجوب بطبیعته ممکن است که امکان ایجاب متعلقات عدیده را داشته باشد، اما اگر مراد شارع غیر از این متعلق واجب است، لکان علیه البیان.

اطلاق لفظ صیغه می گوید که شما این متعلق را بیاور، مطلقا، چه اینکه متعلق دیگری را بیاوری یا نیاوری.

البته این مطلب، که اشکال شد، اشبه به اطلاق مقامی می شود، چون نمی خواهیم طبیعی متعلق امر را در افرادش یا به بعضی از افرادش سریان بدهیم.

اطلاق لفظی همیشه به لحاظ سریان متعلق حکم یا موضوع حکم، در افرادش است، نه نفس حکم، فلذا این جا همان اشبه به اطلاق مقامی می شود، زیرا مولا در مقام تشریع و مقام بیان است و این را واجب کرده و اگر غیر از این هم واجب بود، لکان علیه البیان، یعنی الایجاب فی خطاب آخر، و وقتی که فقیه فحص کرد و خطاب دیگری نیافت، فتوا می دهد این واجب را بیاور، حالا که شارع ساکت بود، اطلاق، فهمیده می شود به این صورت که واجب را بیاور، چه اینکه واجب دیگری باشد یا نباشد، که مفاد این اطلاق، تعیینیة می شود.

در بقیه اطلاقات مقامی می گویید که ما أوجب الشارع أو ما بینه من القیود فی هذا الخطاب، هو المعین یعنی هو الجزء و هو الشرط و لا غیره. پس این معین می شود.

آن غیر که نفی شد، این معین می شود، که این نفی به اطلاق مقامی است.