درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

کلام محقق خراسانی:

ایشان در شرط انعقاد اطلاق و حمل و تقیید نکاتی را بیان کرده اند:

1 – در اصل تکوّن اطلاق، عدم انصراف به بعض افراد یا اصناف طبیعی شرط شده است و تقیید هم فرع بر اطلاق است، تا زمانی که خطاب ما مورد قید را شامل نشود، حمل و تقیید مفهوم ندارد.

اگر اطلاق انصراف پیدا کند یا در منصرف الیه ظهور پیدا می کند یا اگر ظهور پیدا نکند، بین منصرف الیه و غیرشایع مراتبی باشد، یک متیقن شکل می گیرد هر چند که به مرحله ظهور نرسد، این متیقن مانع انعقاد اطلاق می شود.

مبنای آخوند در انعقاد اطلاق، عدم وجود قدرمتیقن است، البته ما نپذیرفتیم، و ما فقط در صورت ظهور پذیرفتیم، اما آخوند می فرماید اعم از ظهور یا عدم ظهور( متیقن از خطاب باشد) است.

عبارت ایشان: «إنّه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف ، لظهوره فيه ( ظهور در شایع الاستعمال یا الوجود) ، أو كونه متيقنا منه ، ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب الانصراف »[1] یا بخاطر ظهور یا بخاطر مراتب، ظهور ندارد، یک قدرمتیقن در مقام تخاطب وجود دارد.

بر مبنای ما، وجود قدرمتیقن مانع برای اطلاق نیست، و فقط زمانی انصراف دارد که ظهور در آن افراد داشته باشد.

2 – گاهی اتفاق می افتد که خطاب جهاتی از شمول وجود دارد : «کلوا مما امسکن»، دو جهت عمده از شمول تصور دارد : یک شمول، ما امسکته الکلاب، از جهت طهارت و نجاست لحاظ می کنیم و موضع گازگرفتن سگ، بخاطر نجاست، قابلیت اکل ندارد، اگر این خطاب اطلاق دارد چه اینکه موضع گازگرفتن سگ را تطهیر کنید چه تطهیر نکنید، ولو اینکه موضع گازگرفتن سگ هم نجس باشد.

جهت دیگر: این خطاب نظر به تذکیه شرعی و معروف دارد که باید فری اوداج شود که نصوص و روایات بر آن دلالت دارد، اما اینجا این حیوان در دهان سگ مرده است و فری اوداج نشده است، این در ذهن کسانی که اوائل الاسلام بودند شبهه بوده است، بعد از گذشت قرون واضح شده است. پس این آیه شریفه می خواهد بگوید این شکار میت نیست و گوشتش حرام نیست، و این آیه از حیث حلیت اکل نظر دارد و این شبهه را از ذهن آنها می زداید و از حیث طهارت و نجاست، این آیه نظر ندارد.

اما اگر خطاب بگوید : «لاتاکلوا مما امسکن الکلاب»، در اینجا خوردن این گوشت حرام است چه تطهیر شود و چه تطهیر نشود و این شستن موجب حلیت نمی شود.

دو حیث طهارت و حلیت، مجزا هستند.

آخوند می فرماید گاهی خطاب جهاتی از شمول را دارد. لذا فقیه باید سیاق خطاب را بررسی کند که چه اقتضا می کند و اطلاق فقط از حیثی که نظر متکلم به آن تعلق گرفته شکل می گیرد، اطلاق از جهت دیگری که احراز نشده حجیت ندارد.

اطلاق آیه ﴿کلوا مما امسکن﴾ ، فقط نظر به حلیت دارد لذا در طهارت، اطلاق و حجیت ندارد. اصل اینکه شارع در مقام تشریع است شکی نیست اما اینکه در حیث و جهتی در مقام بیان است باید از سیاق کشف شود.

نکته: اگر بین دو جهت، یک ملازمه عقلی یا شرعی یا عادی وجود داشته باشد، می توان حکم به اطلاق در جهت دیگر داد. مثلا، ملازمه شرعی در این آیه اینگونه تصور می شود: آنچه را که از حیوانات و گوشتی که تناول شود و شارع آن را حلال کرده باشد نمی شود نجس باشد، باید محکوم به طهارت باشد، بنابراین نفس حلیت اکل، ملازم با طهارت است.

ضرورت شرع اینگونه است که شارع هیچ چیزی را امر به اکل نمی کند مگر محکوم به طهارت باشد، اگر چنین ملازمه ای دیده شود، حتی در صید کلب، تطهیر موضع هم نیاز ندارد!

البته شاید این مثال مورد تشکیک قرار بگیرد. مثل لاتملک الرقبة الکافرة، ملازمه شرعیه دارد، زیرا عتق صورت نمی گیرد مگر اینکه به ملکیت درآمده باشد.

مثل ﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس﴾ ، آیا این خطاب می تواند نسبت به وضو گرفتن اطلاق داشته باشد؟ خیر! زیرا در جای دیگر شارع گفته است: ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم﴾.

3 - اگر چنانچه خطاب مطلق و مقید، در سبب و متعلق متحد باشند، مثل عتق در ظهار؛ اگر متنافیین و مختلفین در حکم باشند، باید تقیید و حمل کرد: اعتق رقبة، لاتعتق رقبة کافرة.

ایشان می فرماید مشهور در مثبتین، مطلقا حمل و تقیید می کنند زیرا جمع بین دو مثبتین این است که بگوییم که این مقید خصوصیتی دارد و الا لغو می شود: «الاصل فی القیود الاحتراز»، پس معلوم می شود امری که در مطلق آمده است در غیر صورت مقید باشد، و اگر در صورت مقید هم باشد، این قید احترازی نمی تواند باشد و لغو می شود.

این بیان مشهور محل اشکال است: زیرا می توانیم حمل بر افضل افراد بشود و چنین ملزمی برای حمل مطلق بر مقید نداریم!

بیان شیخ انصاری: در چنین جایی نمی توانیم حمل بر افضل افراد کنیم زیرا معنایش این است که دست از ظهور صیغه امر در وجوب در خطاب مقید بردارید و آن را به مستحب تبدیل کنید!

یا اینکه بگوییم صیغه امر در وجوب، در جایش باقی است لکن اختصاص به بعضی از افراد مطلق دارد. به عبارت دیگر: اطلاق دلیل مطلق نیاز به مقدمات حکمت دارد اما ظهور صیغه امر در وجوب، وضعی است، و ظهور وضعی اقوی از ظهور بالمقدمات است، پس باید ظهور در وجوب را اخذ کنیم و آن اطلاق را تصرف کنیم و بگوییم یکی از شرایط را ندارد، زیرا خطاب مقید قرینه است و یکی از شرایط عدم وجود قرینه است! بنابراین باید مطلق را بر مقید حمل شود.

البته بر مبنای اینکه وجوب صیغه امر، از حق عبودیة و مولویة احراز شود، اینجا هم قرینه عقلیه به خطاب ظهور می دهدو این از باب مقدمات حکمت نمی شود، ظهور ممکن است از وضع یا از قرینه عقلیه یا از مقدمات حکمت شکل گیرد، چه بسا ظهور از قرینه، بر ظهور از وضع مقدم شود و به طریق اولی بر ظهور بالمقدمات مقدم شود! پس بنابراین بر این مبنا هم اشکال وارد نیست.

اشکال محقق خراسانی

ا – تقیید موجب تصرف در وضع صیغه امر است بخلاف اینکه در اطلاق تصرف کنید. اما اگر افضل افراد را قبول کنید باید در صیغه امر لفظ خطاب مقید تصرف کنید! اما اگر حمل و تقیید کنید در اطلاق مطلق تصرف می شود. ایشان می فرماید تفاوتی بین تصرف در اطلاق مطلق یا تصرف در ظهور صیغه امر مقید در وجوب نیست.

این بیان آخوند به این معنا بر می گردد که هر دو تصرف از یک سنخ هستند و تصرف در ظاهر لفظ و مدلول تصدیقی جدی است، چون در آنجا هم اگر بخواهد در ظاهر امر تصرف کند، مدعی وضع دیگری نیست، و مرادش استعمال لفظ فی ما وضع له نیست، فقط با قرینه، در ظهور تصدیقی صیغه امر تصرف می کنیم.

همین حرف هم در مطلق می آید که در ظهور تصدیقی و مراد جدی، تصرف می شود، فرقی بین این دو تصرف نیست، منتهی این یک نوع مراد جدی از ظهور صیغه امر است که به قرینه حاصل می شود. نمی خواهد بگوید که این استعمال در غیر ما وضع له شده است.

ظهور تصوری مطلق، سریان تمام افراد است، ولی می گویید که مراد تمام افراد نیست ولو اینکه به حسب وضع، چون اسم جنس است و متعلقش برای لا بشرط وضع شده است و سریان دارد. ولی به قرینه می خواهید بگویید که مراد جدی بعض از افراد است.

بنابراین دو تصرف، از سنخ تصرف در ظاهر خطاب به حسب مدلول جدی است.

اینکه ایشان می گوید در صیغه امر تصرف می کنیم، این را منکر هستیم و حتی تصرف به حسب مدلول جدی را هم منکریم.

آن خطاب مطلق به وجوب طبیعی امر کرده است که ظهورش وجوب است، اعتق رقبة، و ایجاب طبیعی که وجوب فردی از افراد طبیعی را لا بعینه اقتضا می کند ( استغراق، قرینه نداشته باشد)، آیا در این جا منافات دارد با تخییر بین افراد؟ نه، بالاخره شما عقلا مختارید و برای شما جایز است که یکی از افراد طبیعی را امتثال کنید. منتهی شارع در بین افراد واجب طبیعی، بعضی از افراد واجب را (بوصف کونه واجبا) ترجیح داده است و گفته افضل است. مثل نماز ظهر و جمعه که هر دو واجب هستند، و نماز جمعه افضل است. این افضلیت احد افراد الواجب با اصل وجوب منافات ندارد.

عرض ما این است که این خطاب را حمل بر افضل افراد می کنیم، یعنی همان معنای وجوب است منتهی این قید، افضلیت یک صنف از این واجب را می رساند و این را عرف می فهمد، به قرینه اینکه مثبتین هستند و عرف تنافی ای بین این دو نمی بیند، پس ملزمی برای اخراج کردن بعضی از افراد آن مطلق، از ظهور وجوب نمی بیند، و باید به آن خطاب عمل شود و امکان عمل به آن هست، پس حمل بر افضل افراد می شود.

حالا اگر افضل نبودند و این قید هم اصلا نبود، چندتا خطاب می آمد و نسبت به همین طبیعی امر می شد همان وجوب استفاده می شد؛یا اینکه نسبت به آحاد افراد هم اوامر متعدد وارد می شد، یا برای اصناف متعدد، امر وارد می شود، مثلا فرض کنید که راجع به صلوة، «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» و «إنّ الصلوة کانت علی المومنین کتابا موقوتا» وارد شده، این خطاب مقید، با خطاب بدون قید، آمده است، عرف عام می گوید: بعضی از افراد را واجب کرده است.

یا آن ادله ای که اصل صلوة را واجب کرده و دلیلی که آمده صلوة ظهر یا عصر یا صبح را بعنوانه واجب کرده است، همه در نظر اهل عرف، یک حقیقت را بیان می کنند و آن این است که طبیعی صلوة واجب است ، و بعضی از افراد را با این خصوصیات واجب کرده است.

این حمل و تقیید لازم نیست و خطابها همدیگر را نفی نمی کند زیرا دوتا خطاب مثبت هستند و هر دو هم امرند و تصرفی هم در ظاهر امر هم نمی کنیم، منتهی می گوییم این امر وجوبی، تعلق به افضل الافراد گرفته است و منافاتی با اصل وجوب برای سایر افراد ندارد.

وجوب مراتب دارد، و وقتی که افرادی از این طبیعی واجب می شود، به این معنا است که در نزد مولا محبوب تر است، در آن روایت دارد :«فاختر احبّهما» که در مورد آن کسی است که نماز واجبش را خوانده و بعدش نماز جماعت اقامه شده است. حضرت فرمود: جماعت را بخوان و خدای تعالی محبوبتر را انتخاب می کند، اینکه هر دو واجب باشند ویکی محبوب تر باشد، منافاتی ندارد.

در اینجا، در ظهور صیغه امر مقید تصرفی نشده است، منتهی منافاتی بین ایجاب این صنف با ایجاب آن طبیعی وجود ندارد مگر اینکه یک خصوصیت واحده را بیان می کند که آن خطاب مطلق نداشته است.

وجه دوم آخوند:

اگر امر بر استحباب حمل شود موجب تجوز نمی شود، کما اینکه شیخ اختیار کرده است.

وجه دومی که آخوند، شیخ را رد کرده است: به این گونه است که بنابر تصور شیخ، اگر ما در خطاب مقید، این صیغه امر را حمل بر افضل افراد و استحباب بکنیم، این موجب تجوز است بخلاف تصرف در مطلق. پس اگر امر دائر شد بین تصرفی که موجب تجوز است و بین تصرفی که موجب تجوز نیست، دومی مقدم است.

آخوند می فرماید: این تصرف، موجب تجوز نمی شود، حرف ایشان بسیار متین است زیرا ماهیت تجوز عبارت است از استعمال لفظ فی غیر ما وضع له.

ما می توانیم به شیخ اشکال کنیم و اشکال آخوند هم وارد است که اگر شیخ قائل هست که در ظهور امر تصرف می کنیم، نمی توان گفت، صیغه امر استعمال در غیر ما وضع له شده است، بلکه در همان ما وضع له، که وجوب است استعمال شد، منتهی به حسب مراد جدی قرینه وجود دارد که معنای حقیقی مراد نیست.

تجوز دائر مدار مدلول استعمالی است و این را شیخ هم قبول دارد که مدلول استعمالی اش همان معنای موضوع له است.

عرض می کنیم که فرمایش آخوند درست است، لکن ممکن است شیخ بگوید که مراد دیگری داشته باشد نه تجوز.

دفاع از شیخ: مگر شما نمی گویدد ما هو بالوضع مقدم علی ما هو بالمقدمات. حالا ظهور این امر وضعی است و ظهور مطلق بالمقدمات است. ممکن است مراد شیخ این باشد، نه اینکه تجوزی باشد که آخوند بر گرده اش گذاشته است که بعد آخوند بگوید موجب تجوز نیست. بله اگر تجوز مراد شیخ بود این اشکال آخوند بر ایشان وارد بود اما اگر شیخ این بگوید مراد من تجوز نبوده است، بلکه مراد من این است که می گویم ظهور صیغه امر در وجوب، وضعی است و ظهور آن اطلاق در اطلاق بالمقدمات است.

این اگر مراد شیخ باشد چه جوابی باید بدهیم؟ انشاالله فردا