درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

تنبیه شیخ اعظم:

اصحاب ما کثیرا، به وجوب اتیان فرد غيرشايع، عند تعذر فرد شایع، فتوا می دهند و به اطلاق خطاب استدلال می کنند، درحالی که اشکال واضحی به ذهن می رسد: خطاب مطلق منصرف به فرد شايع شده است و دیگر اطلاقی ندارد که شامل فرد غیرشایع شود، چگونه با تعذر فرد شايع، اطلاق دوباره زنده می شود؟!

ایشان دوجواب داده است اول این است:

فتوای اصحاب ما ازباب احتیاط عقلی واجب است ، چون امر بین موافقت احتماليه و مخالفت قطعيه دائر است، مخالفت قطعیه یعنی فرد شايع که متعذر بود و فرد غيرشايع نيز اتیان نشود، اینجا مرتکب مخالفت قطعیه می شود.

موافقت احتماليه : یعنی اگر فرد شايع متعذر شد و احتمال می دهید که لااقل آن تکلیف به فرد غیرشایع، امتثال شود. این احتمال ثبوتی است، چون یکی از افراد طبیعی است ، ثبوتا این احتمال وجود دارد.

تنقیح مناط مجرای اصل، هیچگونه ارتباطی با ظواهر الفاظ خطابات ندارند، اصل در مقام ثبوت، موافقت احتماليه است، یعنی فی الواقع ممکن است غيرشايع متعلق تکلیف باشد ولو اینکه به حسب ظاهر لفظ، به فرد شایع منصرف شده است، اما این ظاهر لفظ، واقع را از ماهوعليه تغییر نمی دهد.

معنای اصل این است: اگر ازشما بپرسند که آیا ممکن است غيرشايع هم داخل در تکلیف باشد (در مقام ثبوت) ؟ می گویید: بله. منتها اگر ما باشیم و ظاهر خطاب، به فرد شایع منصرف می شود و حجت است اما کلام این است که دست ما از حجت کوتاه که همان ظاهر لفظ شد. فلذا وقتی فقها ظاهر لفظ و حجت نداشتند نوبت به اصل می رسد.

اشکال شاگرد: نسبت به غيرشايع بیانی نیامده (چون کلام از آن منصرف بوده) وبرای نفي تکلیف احتمالی به برائت تمسک می کنیم.

جواب استاد: برائت جایی است که بیان در اصل تکلیف نباشد اما این جا، امر به اصل تکليف هست (فرض این است که این خطاب یدور بین اتيان فردشايع و اتيان فرد غيرشايع)؛ مثل اینکه بگويد اعتق رقبه، اینجا طبیعی، متعلق امرشد، و بيان آمد، شک در مقام امتثال است، پس برائت جاری نیست.

هرچند ظهور خطاب، برای فرد شايع بیان بود، منتها دست ما از بیان نسبت به آن فرد شایع کوتاه شد اما اصل خطاب (فی الواقع) نه در مرحله ظهور، وجود دارد.

اشکال : خطاب به قدر ظهورش حجت است و نسبت به بیش از آن عدم البیان است!

جواب: ظواهر الفاظ، امارات هستند، وقتی که امارات ساقط شد، نوبت به اصل می رسد، معنای اصل این است که: اگرچه خطاب به حسب ظاهر از حجیت ساقط شده، اما فی الواقع، امکان مطلوبیت فرد غیرشاع وجود دارد. ما به ظاهر که اماره است احتمال مقابل را دفع کردیم، اما این دفع تعبدي است، وجدانی نیست، یعنی به ظاهر استدلال کردیم و تمام امارات علم تعبدي می شوند و علم وجدانی نیستند، پس فی الواقع و وجدانا احتمال مطلوبیت غیرشایع وجود دارد (همیشه ظاهر دلیل واماره ای عقلایی است برای این که در مقام اثبات و حجت و دلالت آن احتمال مقابل ظاهر را دفع کند.)

سئوال: اصل محکّم در فرض عدم حجت اماره ، برائت است!

استاد: آن در جایی است که اصلا بیان وارد نشده باشد، در اینجا اصل خطاب وارد شده است و خطاب ظهوری دارد و احتمال واقعی در مقابل ظاهر این خطاب هست، منتهی نیازی نیست که یقین به این احتمال حاصل شود، احتمال وجدانی وجود دارد. امتثال این احتمال، موافقت احتمالیه می شود. احتیاط هم همین‌گونه است زیرا موارد احتیاط اخذ به یک احتمال ولو ضعیف است، اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی، وقتی اصل تکلیف به این شیء تعلق گرفته است، اگر ظهور داشت، حجت دارید که احتمال مقابل ظهور را دفع کنید، ولی وقتی دست شما از ظهور کوتاه شد، اماره ای بر دفع آن احتمال وجود ندارد، فلذا آن احتمال، مجرای احتیاط می شود البته در جایی که اصل تکلیف ثابت شده باشد، اما اگر شک در حجیت خطاب دارید، مثلا سند آن مورد خدشه است، یا شک در ظهور باشد، آنجا برائت جاری می شود.

مخالفت قطعیه و موافقت احتمالیه

کلام این است که اینجا اگر فرد غیرشایع را اتیان نکنید، قطعا علم دارید مخالفت شده است زیرا خطاب به طبیعی امر کرده است و این خطاب به هیچ وجه اتیان نشده است ولو احتمالا.

اما اگر احتمالی را که در مقابل ظهور بوده است را اخذ کنید، این موافقت احتمالیه می شود. اینجا اگر بخواهیم به حکم عقل رجوع کنیم عقل می گوید واجب است به دنبال این موافق احتمالیه بروید، چون امر دائر می شود بین مخالفت قطعیه و موافقت احتمالیه، عقل می گوید: الاشتغال یقینی (اصل تکلیف واجب شده است) یستدعی فراغ یقینی؛ وقتی دست شما از ظاهر کوتاه شد آن احتمال وجدانی را اتیان نکنید احتمال مخالفت است، و احتمال را باید اتیان کنید تا فراغ یقینی حاصل شود، و این با مخالفت احتمالی جمع نمی شود. زمانی احتمال مخالفت وجود ندارد که محتمل الوجوب غیرشایع را اتیان کنید.

اشکال شیخ این است که این اصل را قبول دارد که با وجود دلیل لفظی نوبت به اصل نمی رسد، اما باز هم از فرض مستدلین (اخذ به اطلاق خطاب) خارج است و توجیه حرف مشهور نیست، بلکه مفرّ خوبی است.

انصراف در اذهان عرف، در فرض غیرمتعذر است، اگر از عرف در مورد شایع، در فرض تعذر بپرسید می گویند چون شایع قابل امتثال نیست پس انصراف معنی ندارد، زیرا خطاب، متوجه مختارین است لذا از فرد متعذر، منصرف است، همانطور در اینجا، وقتی خطاب متوجه مختارین می شود و شامل غیرمختار می شود و چون این فرد شایع همراه خودش قرینه دارد که در صورت تعذر امکان امتثال ندارد. تعذر بعض حالات نمی تواند به خطابات ظهور بدهد، این حرف صحیح نیست، زیرا تعذر کلی برای طبیعی و فرد شایع مراد است و خطاب در حال تعذر، به فرد شایع انصراف ندارد و این کلی است.

اگر بگوییم خطاب از اول، نظر به متعذر داشته، و اگر این توجیه را بپذیریم در فرض تعذر، اطلاق خطاب شامل فرد غیرشایع می شود. این حرف یک اشکالی دارد، از ابتدا خطابات، منصرف و ظهور در افراد اختیاری دارد، و شامل افراد غیرمختار، غیرمتمکن و غیرقادر نمی شود، چه در باب مطلق و مقید، و در چه در ابواب دیگر، چه شایع باشد و چه غیرشایع باشد، وقتی از اول خطاب ظهور ندارد و از اول نسبت به فرد متعذر، اطلاقی نداشته است تا فرد شایع موجب انصراف بشود، فرد شایع هم مدخلیت ندارد.

مگر اینکه این حرف جواب داده شود، همان عدم ظهور، قرینه عامه و عقلائیه است که فرد غیرشایع متعذر، از نطاق خطاب خارج بوده است، و اصلا خطاب نمی توانسته شامل آن شود، همان قرینه عامه که خطاب از معذورین منصرف است، همان قرینه عامه اینجا وجود دارد که این خطاب به فرد شایع انصراف ندارد، ممکن است که قائل بگوید: این خطاب لغو نیست و در فرد شایع هم نمی تواند انصراف داشته باشد تا تعذر داشته باشد، طبعا مراد، فرد غیرشایع متمکن تکلیف است، این توجیه کسانی است که به اطلاق تمسک می کنند.

توجیه دوم:

تعذر مانع انصراف است مانع اطلاق افرادی است، زیرا انصراف به این معنی است که انصراف خطاب به فرد شایع، و به اطلاق افرادی نظر دارد، و ممکن است اطلاق افرادی از بین برود ولی اطلاق احوالی پابرجاست، اضطرار و اختیار، از حالات مکلف است.

این توجیه نادرست و مغالطه است، زیرا همان اطلاق احوالی برای طبیعی، فرد درست می کند، مکلف به، یا اختیاری است یا اضطراری، وقتی تعذر از نطاق خطاب خارج باشد و در حالی که این تعذر، از حالات است، چطور آنجا قرینه عامه است، این حالت برای طبیعی و مکلف به، دو صنف درست می کند، صنف اضطراری و اختیاری؛ و بیان شد که خطابات از صنف اضطراری منصرف است، اشکال قبلی هم اینجا می آید، صرف ایجاد دو قسم، اشکال را رفع نمی کند، اما در مورد مسئله ما (انصراف از افراد اضطراری)، به لحاظ احوال است که دو صنف شکل گرفته است.

بنابراین توجیهی که برای تمسک به اطلاق کردیم، اولا، امکان توجیه تمسک به اطلاق در کلمات اصحاب وجود دارد، ثانیا، اگر در آن توجیه هم خدشه شود و دست ما از خطاب لفظی کوتاه است، ولی ثبوتا، وقتی خطاب ظهور نداشت یا ظهورش قابل عمل نبود، آیا می توان ادعا کرد که قطع وجدانی وجود دارد که احتمال مقابل ظهور اراده نشده است؟! خیر!

معنای ظواهر این است که به حسب ظاهر حجت و اماره است ( اصول عملیه اینطور نیست) و اثبات حکم واقعی در ظرف ظاهر می کند. فرق بین امارات و قطع در این است که امارات در ظاهر، واقع را به تعبد اثبات می کنند ولی علم قطعی، مثل تواتر و نص صریح قرآن، واقع را وجدانا اثبات می کنند. وقتی دست ما از دلیل و امارات، کوتاه شود احتمال ثبوتی باقی است و دوران بین موافقت احتمالیه و مخالفت قطعیه وجود دارد و عقل در صورتی که اصل تکلیف به طبیعی تعلق گرفته و واجب شده است حکم مستقل دارد و بخاطر دوری از لغویت امر، نمی توان امر را کنار گذاشت، اشتغال یقینی شده است، لذا در مقام امتثال، یکبار حجت و اماره دارید که ظاهر باشد و احتمال مقابل ظاهر را اعتنا نمی کنید، اما اگر دست شما از این حجت کوتاه شد نوبت به حکم عقل رسید و عقل می گوید : فراغ یقینی از آن اشتغال حاصل کنید ولو اینکه موافقت احتمالیه را انجام بدهید، دیگر احتمال مخالفت خطاب وجود ندارد.

سئوال: با موافقت احتمالی، فراغ یقینی حاصل نمی شود! و فقط فراغ احتمالی حاصل می شود و اینجا باید جمع کرد!

استاد: فراغ یقینی است زیرا فرض این است که به متعذر، تکلیف ندارید، فقط احتمال است که به آن فرد غیرشایع تکلیف داشته باشید، زیرا احتمال است که مکلف به برای شما نباشد.

سئوال: احتمال سقوط تکلیف و ثبوت تکلیف تیمم در اینجا هست، پس باید بین ظاهر ید و تیمم جمع شود، در این صورت موافقت قطعیه است زیرا احتمال این هم هست که انصراف سبب ظهور باشد و تکلیف ساقط شده باشد.

جواب: شما با قطع نظر از دلیل تیمم می فرمایید، تیمم در بعضی از افراد تعذر است. ممکن است جایی باشد که نه جرح باشد نه ....

سوال: اینجا قطع داریم که باید بین مسح ظاهر ید و بین تیمم جمع بکند که موافقت قطعی برایش حاصل شود!

جواب: نه، دلیل لفظی گفته: « فامسحوا برؤسکم و ایدیکم». این ایدی و این مسح به ید، در لسان خودش، طبیعی ید است. چه به ظاهر باشد و چه به کف باشد. شما فرد غالب داشتید که کف باشد، الان این تعذر دارد و این مدلول لفظی به قوه ی خودش باقی است.

دلیل تیمم هم در جایی است که بالکل مسح به ید نشود و به تیمم می رسد.

اگر آن فقیه بگوید که دلیل تیمم در جایی است که اصلا مسح به ید، یعنی مسح بشره، امکانش نباشد، اگر آن را پذیرفتید، دیگر نوبت به تیمم نمی رسد. منتهی همین فامسحوا برؤسکم یا غسل وجه که این فرد شایع که از اعلی به اسفل باشد، متعذر است. در اینجا آیا می توانید به این طرف و آن طرف، به فرد غیر شایع غَسل بکنید؟ آیا باز هم در این جا نوبت به تیمم می رسد؟

این جا هیچ کس این فتوا را نمی دهد و علتش این است که خطاب لفظی هنوز باقی است.

سوال: پس شما استظهار از خطاب لفظی می کنید!

جواب: نه، در صقع واقع است. اگر مراد خطاب، صد در صد باشد، صریح گفته می شود. یک موقع هم می گویید معنای مراد 70 درصد است. این می شود ظهور. یعنی 30 درصد یا 20 درصد احتمال اینکه مراد شارع از این خطاب غیر از این باشد، لا یزال و وجداناً هست، منتهی چون این ظهور حجت است و می گوید احتمال مخالف را تعبدا اعتنا نکن!

وقتی در خطابی از این ظاهر، دستمان کوتاه شد، آن وقت احتمال وجدانی غیرشایع، که ممکن است مراد از این خطاب باشد، دفع نشده است فلذا آن مجرای اصل می شود.

اطلاق در احکام وضعیه

احکام وضعیه به دو قسم است: المعاملات و غیر معاملات. اجزاء و شرایط در احکام عبادی از وضعیات اند و لکن اینها از معاملات نیستند.

شیخ می گوید در مطلق وضعیات اگر دو خطاب مثبت باشند، در این جا حمل ممنوع است، و این را به اصحاب نسبت می دهد.

توجیه شیخ:

شمول در خطابات وضعیه، که مطلقات باشند استغراقی است، و این استغراق بالوضع نیست زیرا قائل به طبیعت استغراقیه نیستیم و همینطور مقدمات هم شمول استغراقی را افاده نمی کند.

شمول استغراقی به قرینه ی عقلائیه ای که در باب معاملات است، شکل می گیرد. سیره عقلای عالم و ارتکاز این است که در باب معاملات، اغراض معاملی در خطابات قانونی به واحد لا بعینه و به نحو تخییر تعلق نمی گیرد. احل الله البیع یعنی یک بیع لا بعینه، معنا ندارد.

متفاهم عقلایی از خطابات، مثل احل الله البیع این است که یعنی آحاد طبیعی البیع ( بآحادهم و جمیعهم) حلال است و استغراق دارد. چون غرض عقلائی، مترتب بر واحد لا بعینه یا تخییر وجود ندارد. پس شمول به نحو استغراقی است، پس در مثبتین اصل بر عدم حمل است.

اما در مختلفین، آن اختلاف حکم، خودش قرینه ی قطعی عرفی است که در این جا باید حمل کنیم و منافاتی با استغراقی هم ندارد. یعنی این که بگوید احل الله البیع در یک خطاب و در خطاب دیگر بگوید که لا تبع ما لیس عندک، حتی اگر آن خطاب را هم استغراقی بگیرید این لا تبع ما لیس عندک، آن را خارج می کند و با هم جمع نمی شوند.

اشکال اول در غرض عقلائی است، که این فقط در معاملات است اما در سایر وضعیات نیست. ممکن است شارع وقتی که صلوة را جعل کرد، آیا صلوة یک واحد مطلوب وحدانی و واحد نیست؟ مع ذلک احکام وضعی را با یک شرایطی برایش جعل کرده است و این منافاتی با واحد لا بعینه ندارد.

در معاملات، فرمایش ایشان را کاملا تصدیق می کنیم و در مطلق احکام وضعیه، آن تقریب و قرینه ای که ایشان آورده است قائم نیست.

بیان ایشان در مورد معاملات درست است. احل الله البیع معنا ندارد به واحد لا بعینه تحقق بگیرد یا لا بشرط، یعنی در تمام افراد بیع باید سریان پیدا بکند. از زمانیکه شارع جعل کرده تا قیام قیامت، تمام افراد حلال شد، استغراقی است. ولی در وضعیات این طور نیست.

اشکال دوم این است که ما در وضعیات مثبتین می پذیریم(البته از نظر ما فرقی بین وضعیات و غیر وضعیات ندارد)، قبلا گفتیم که در مثبتین، اصل بر عدم حمل است مگر به دو شرط.

شرط اول:یکی اینکه این مقید در مقام بیان اجزا و شرایط باشد. اگر در وضعیات آن دلیل مقید ما در مقام بیان اجزا و شرایط با لسان اثبات باشد،مثلا بیع، باید حمل شود. یک دلیلی بیع را باطل کرده و یک دلیلی هم می گوید البیع جایز فی الملک یا البیع جایز اذا کان بالصیغة العربیة.

مثال شیخ:احل الله البیع و یک جا هم گفته احل الله البیع العربی. یا بگوییم احل الله البیع و احل الله البیع بالصیغة الماضی( به صورت قید، نه به صورت مفهوم).

اینجا که در مقام بیان شرایط و اجزا است، علی القاعده باید قید بزنیم، نه اینکه بگوییم که این حمل خصوصیتی ندارد. نه این طور نیست. مخصوصا در غیر معاملات، مثل صلوة، که وضعیات یعنی خطاباتی که با لسان اثبات جعل شرایط و اجزا می کند، بالنسبة اقم الصلوة، باید تقیید بزنیم.

شرط دوم در آنجایی است که دلیل مقید مفهوم داشته باشد.

نتیجه: در وضعیات اگر مثبتین باشند در غیر این دو صورت و شرط، حمل نمی کنیم و هر دو خطاب را به صورت مجزا اخذ می کنیم.

منتهی در مورد آنجاییکه وحدت مطلوب است(در غیر معاملات : عبادات) به نحو لا بعینه تخییر می شود که قبلا عرض کردیم.

اما در معاملات استغراقی است. معنای مثبتین استغراقی می شود. به عدد افراد بیع، جواز جعل می شود و منحل به افراد می شود.

این فرق بین معاملات را قبول داریم. منتهی اگر در مقام بیان اجزا و شرایط بود یا مفهوم داشت، عرفا حمل می کنند و وحدت مطلوب است به این اعتبار که همان ماهیتی که استغراقی است، آن شرایط را دارد.

اما اگر مفهوم داشت خطاب از مثبتین به متخالفین بر می گردد. «الدلیل المقید بمفهومه یخالف دلیل المطلق بلا فرق بین عبادات و بین معاملات، کما اذا قال احل الله البیع ( در یک خطاب و در خطاب دیگر) و احل الله البیع اذا کان المال فی ملک البایع (بصورت اذای شرطیه یا ) اذا کان المتبایعین بالغین( در صورتی که بالغ باشند)