درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: المطلق و المقید

وحدت مطلوب در کلام شیخ

فرض خامس : مطلق ومقید، در نفی و اثبات اختلاف دارند، مانند یجب عتق رقبه یا اعتق رقبه و جای دیگر بگوید لایجب عتق رقبه مومنه ؛ دراینجا، شیخ دوتفصیل داده است؛

1- اگر لایجب، مطلق وجوب را نفی کند (مطلق اعم از تعیین وتخییر ) و در آن ظهور داشته باشد، در اینجا باید حمل کنیم، چون آنچه را که مطلق اثبات می کند این مطلق آن را نفی می کند پس بینشان تنافی است و باید حمل شود.

2 - اما اگر آنچه را که دلیل مقید نفی می کند، مطلق وجوب نیست، بلکه خصوص وجوب مقید متصف بهذا الوجه، را به نحو تعیینی نفی می کند، اگر این چنین باشد، منافاتی ندارند و مطلق حمل بر تخییر می شود، چون آن هم دلالت بر تخییر عقلی می کند و منافاتی با وجوب اصل طبیعی ندارد.

شیخ این تفصیل را در فرضی داده است که دو خطاب مطلق ومقید(نفی و اثبات)، به حکم تعلق بگیرد، که مثلا یکی بگوید : یجب، و دگیری بگوید: لایجب؛ یا یکی بگوید اعتق، دیگری بگوید لایجب العتق.

اما چنانچه به متعلق حکم تعلق بگیرد، چه این که عموم و خصوصی که بین مطلق ومقید است بین دوفعل باشد مثل عتق الرقبه المومنه وعتق الرقبه؛ چه اینکه به متعلق فعل، تعلق گرفته باشد، یعنی رقبه در یکی مطلق است در دیگری رقبه مومنه که مقید است، فرقی بین این دو جهت نمی کند، یا مثلا « لاتعتق» یا «اعتق»، دراینجا تفصیل دیگری داده: اگر خطاب مقید ما که نهی کرده است و مطلق اثبات می کند، اگر قائل شویم نهی دلالت برفساد می کند در اینجا باید حمل بکنیم ، چون خطاب می گوید: عتق رقبه کافر، مجزی نیست و باید مطلق حمل بر رقبه مومنه شود و مراد از آن، مقید نبوده است زیرا نهی، مقتضی فساد است ولی امر که مطلق است، دلالت بر اجزاء دارد (چه مومنه چه غیرمومنه) وتنافی پیدا می کند وباید حمل شود.

اما اگر قائل به دلالت نهی برفساد نشدیم، دراین صورت باید ببینیم که قائل یه اجتماع امرونهی می شویم یانه؟! اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، تعدد مطلوب پیش می آید و ملزم بر حمل نیست اما اگر امتناع اجتماع امر و نهی را قائل شویم، چون باید یکی ازاین دو ثابت بشود، باید حمل کنیم و نمی توانند باهم مجتمع بشوند زیرا باهم تنافی دارند.

عبارت ایشان این است :

«وعلی الاخیرین سواء کان العموم الخصوص بین النفس الفعلین مع قطع النظر عن متعلقهما او کان بین متعلقین کما فی مانحن فیه (رقبه در یکی مطلق است، و در دیگری مقید است) فان قلنا بان النهی یقتضی الفساد فلابد من التقیید (چرا) دلالته علی عدم حصول الاجزاء باتیان بالمقید (چون نهی دلالت برفساد دارد و مجزی نیست اما خطابی که امر به مطلق کرده است دلالت دارد که مطلق مجزی است و این باید حمل شود) فیقدم علی ماافاده الامر بالمطلق (این مقدم می شود ) من حیث عدم البیان(چون مطلق، بیان ندارد، در مقابل مقید که بیان است ، و مقید قرینه است و مطلق ذوالقرینه است) لانه بیان (و دلیل مقید، بیان است ) وان قلنا بعدم الاقتضاء (و اگر بگوییم نهی، مقتضی فساد نیست دراین صورت تفصیل دیگری است ) علی القول بعدم جواز اجتماع الامروالنهی یجب التقیید (به بیانی که گذشت). وعلی القول بالجوازلایقتضی التقیید ....الی آخر

اشکال بر کلام شیخ:

اینجا اصلا مصب اجتماع امر و نهی نیست، اصلا کاری به دلالت برفساد یا عدم فساد نداریم. مسئله ما، جواز و عدم جواز تکلیفی است. بالاخره نهی، دلالت بر عدم جواز می کند و امر، دلالت بر وجوب می کند، و همچنین در مثالی که خود ایشان زده است : «لایجب»، که اصلا نهی هم نیست بلکه فقط نفی است و اصلا نوبت به قاعده دلالت نهی برفساد و قاعده اجتماع امر و نهی نمی رسد، چون اجتماع امرونهی جایی است که نسبتشان عموم خصوص من وجه باشد و در مقام امتثال، مجمع العنوانین باشد مانند صلاة در مکان مغصوب.

کلام در دوخطابی است که یکی مطلق است ویکی مقید است که در حکم متنافی هستند، یکی بگوید اعتق رقبه؛ دیگری بگوید لاتعتق؛ عرف قطعا یکی را قرینه و دیگری را ذوالقرینه می داند زیرا باهم جمع نمی شود، مقید قرینه برای بیان مراد مطلق است، یا یکی را اظهر از دیگری می بیند مثلا به خاطر اخصیت موضوع، و این قرینه عرفی برای اظهریت در مدلول است و دلیل تقدم می شود.

پس کلام در دوخطابی است که یکی مطلق و مقید است و در حکم تنافی دارند،حال تنافی به خاطر اینکه یکی امر می کند و دیگری در بعضی از افراد نهی می کند که عدم جواز را افاده می کنیم، یا به خاطر این است که هر دو مثبتین هستند و با فرض احراز وحدت مطلوب، (به آن تقریبی که گفته شد) با هم جمع نمی شوند. بالاخره ملاک تنافی است که عرف باید بین دو خطاب مطلق ومقید، تنافی ببیند، مقید را بخاطر اخصیت موضوع، قرینه می بیند و مطلق را ذوالقرینه می بیند.

در شرع خطابی به عنوان «لاتعتق رقبة کافره» به صورت مستقل نداریم و شارع بدون سبب، حکمی نمی دهد، لذا تصور اجتماع امر و نهی ممکن نیست، مگر اینکه شارع، با یک قرینه و یک خطاب مستقلی بیان داشته باشد که همیشه «عتق رقبة کافرة غیرجائز» باشد، اگر اینگونه خطاب داشته باشیم، اینجا را قید می زند، البته چنین خطابی در مقام اثبات نداریم.

سئوال: شما در عام و خاص من وجه تصویر کردید!

جواب: عام و خاص با مطلق و مقید تفاوت دارد. در ضمن، اگر در یک موضوع باشند عام و خاص و مطلق و مقید معنا پیدا می کند، آن موردی که در فرض علامه آمده است، ثبوتی تصور شده است که یکی در کفاره ظهار باشد و یکی در کفاره صوم باشد، به حسب اصطلاح این جا مطلق و مقید معنا ندارد و خارج از بحث است چون این دو اصلا تعلقی به هم ندارند و در یک موضوع تکلیف نیستند، عموم و خصوص مطلق نیستند.

در سیره محاوری و در قواعد اصول اولین چیزی که مسلّم است این است که دو خطاب باید در یک موضوع باشند تا اینکه اختلاف و تنافی داشته باشند یا سبب همدیگر باشند تا وجه عقلائی برای حمل داشته باشند.

اگر دو خطاب مطلق متنافی داشته باشیم که با هم تعارض پیدا می کنند داخل در باب تعارض می شود.

موضوع له اسم جنس

در بحث وحدت مطلوب، شیخ انصاری ملاک را موضوع له اسم جنس گرفته است، و اسم جنس هم متعلق تکلیف است یا موضوع تکلیف است. اعتق رقبة، یک موضوع دارد یک متعلق؛ متعلق، نفس عتق است، اگر تحلیل شود «اعتق» امر است و ظهور در وجوب دارد: یجب عتق الرقبة؛ عتق متعلق وجوب می شود و رقبة، متعلق المتعلق می شود و هر دو اسم جنس هستند.

ایشان می گوید وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، دائر مدار این است که اسم جنس برای چه وضع شده باشد! اگر بنا گذاشتید برای ماهیت مهمله وضع شده، وحدت مطلوب می شود زیرا معلوم می شود شارع نظر به سریان افراد ندارد و بالاخره «عتق رقبة مّا» صورت بگیرد.

بیان شد که در موضوع له جنس اختلاف قول است: یا وضع شده برای ماهیت مهمله (سلطان العلما)، یا وضع شده برای طبیعت لابشرط ( که مقسمی و قسمی است)، یا برای طبیعت ساریه بشرط شیء وضع شده است و لذا طبیعی در تمام افراد سریان دارد.

شیخ می گوید: اما اگر بگویید برای طبیعیت ساریه وضع شده، تعدد مطلوب می شود. در این زمان، بناء بر قول وحدت مطلوب، باید حمل شود و شارع یکی را قصد کرده است.

بنابر طبیعت ساریه، که طبیعت وضع اقتضا می کند که تعدد مطلوب باشد ولی در زمانی که متعلق و سبب متحد باشد حمل کنیم، زیرا مراد از مطلق همان مقید است، این قرینه خارجیه است.

اشکال اول بر شیخ:

وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در مطلق و مقید و عام و خاص، مدار آنچه که شما می فرمایید، نیست، زیرا ما قائل هستیم اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است حتی لحاظ مقسمیت به نحو لابشرط در موضوع له اسم جنس نشده است، برای ذات طبیعی من حیث هی، وضع شده است: عتق من حیث هو، یا رقبة من حیث هی، هر کسی این اسم جنس را می شنود آنچه در ابتدا انسباق به ذهن می کند، ذات است، نه اینکه مقسم واقع شود، چه اینکه قسم واقع شود، قسمیت و مقسمیت هم به نحو لابشرط هم باشد باز هم به انسباق به ذهن ندارد.

ثانیا، تفصیل بین ماهیت ساریه و ماهیت مهمله نیست، زیرا در طبیعت ساریه لحاظ سریان می شود و بشرط شیء است، پس مقابله بین سه صورت و یک صورت باشد: طبیعیت مهمله و لابشرط بِقِسمیه، و بین طبیعت ساریه بشرط شیء؛ زیرا این طبیعت ساریه اقتضای تعدد می کند. لابشرط، یعنی لابشرط سریان و همان طبیعی است.

در مانحن فیه، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، دائر مدار ماهیت مهمله و طبیعت ساریه نیست! اگر اینطور که شما می فرمایید باید تکرار واجب باشد، که قائل ندارد!

اینجا در حقیقت قائل به ماهیت مهلمه هستیم، یا آن کسی که قائل وضع اسم جنس به نحو طبیعی لابشرط هست، مع ذلک، امر دائر بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است، یعنی در جایی که شارع خطاب را مطلق گفته است و آنرا مقید به وصفی نکرده است، و خود طبیعی متعلق حکم است و جایی دیگر همان طبیعی را مقید امر کرده است، اگر ما خصوصیتی در خطاب مطلق قائل شدیم و گفتیم مراد شارع فقط مقید بخصوصه یا صنف مقید یا طبیعی مقید است، یعنی آن مطلوب واحد است و اتیان غیر آن مجزی نیست. اما اگر حمل نکردیم و گفتیم این قید خصوصیت ندارد، معنایش این است که هر اتیانی، چه باقید چه بی قید، مطلوب شارع است، باز هم به نحو لابعینه می شود.

اولین معیار حمل تنافی است که این قطعا تنافی در جایی که مطلق، امر باشد و مقید، نهی باشد، مثل : اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة، وجود دارد و همچنین بین مثبتینی که ما به یک قرینه‌ای مثل شرطیت و جزئیت و یا بعضی از قرائن دیگر مثل اجماع یا ...، وحدت مطلوب را احراز کردیم.

اما اگر در مثبتینی که قرینه‌ای بر وحدت مطلوب نبود، پس« کل خطاب یقتضی الامتثال و الامر یقتضی الاجزاء باتیان کل من عاری للقید و الواجد للقید». نه اینکه فقط إجزا، خصوص مقید باشد.

سوال: اکرم عالما و لا تکرم فاسقا این چگونه می شود؟

جواب: این ها هیچ کدام مطلق و مقید و عام و خاص نیستند و اینها از قبیل عموم و خصوص من وجه هستند که بینشان دو محل افتراق است و یک محل اجتماع است. در محل اجتماع تعارض می شود.

اطلاق هم باشد فرقی ندارد و عموم خصوص من وجه بین دو تا مطلق و دو تا عام هم می تواند باشد و به ما نحن فیه ربطی ندارد.

اصلا تقیید و اطلاق در عموم و خصوص من وجه راه ندارد. در محل اجتماع تعارض می کنند و در عالم فاسق این دو تا خطاب با هم دیگر تعارض می کنند. یکی را امر می کند و دیگری را نهی می کند.

نکته شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: وقتی فتوای فقها را در یک مسئله از مطلق و مقید می بینیم با آنچه در اصول گفته اند اختلاف دارد و بر خلاف مبنای اصول آنهاست لذا اشکال ایجاد می شود.

قبلا بیان شد که اگر خطاب مطلق، فرد شایع داشته باشد منصرف به فرد شایع میشود(علی القول به که غلبه وجودی بتواند سبب برای انصراف باشد یا شیوع استعمال، که موجب انصراف است، و قطعا همه قائل هستند).

معنای انصراف

این است که اساسا این خطاب مطلق، شامل آن فرد غیر شایع نمی شود و اصلا ظهور در آن ندارد.

در حالیکه همین فقها و اصولیین به فقه که می رسند می گویند اگر در چنین مواردی، فرد شایع متعذر بود، آن فرد غیر شایع واجب است و برای این وجوب به اطلاق خطاب تمسک می کنند.

شیخ می گوید این دو با هم تناقض دارد! اگر قبول کردید در فرد شایع انصراف دارد و در آن ظهور پیدا می کند و فرد غیر شایع، داخل در نطاق خطاب نمی باشد، چگونه عند التعذر باز به اطلاق تمسک می‌کنید؟

ایشان می گوید دو جواب به این اشکال داده شده است:

جواب اول: آنجایی که می گویند اگر خطاب مطلق، فرد شایع داشته باشد، حکم به شایع تعلق می گیرد و آن شایع واجب می شود، نه غیر شایع.

اینجا از باب قدر متیقن است و می گویند که این شایع یقینا مراد شارع است و اما اینکه آن غیر شایع و اراده شود مشکوک است، لذا این خطاب مطلق، در فرد شایع حجت است، و این هم از باب احتیاط است، زیرا امر بین تعیین وتخییر دوران دارد، چه آن غیر شایع واجب باشد چه نباشد، به هر حال شایع، قطعا و یقینا مطلوب شارع و مشمول این خطاب است، و آن غیر شایعش مشکوک است. پس این متیقن از خطاب و از باب احتیاط است.

ایشان خودش دوباره اشکال کرده است:

بعضی ها اشکال کرده اند که این احتیاط، اصل است و با وجود دلیل لفظی، نوبت به اصل نمی رسد.

عرض ما این است : اینکه بگوییم شایع، قدر متیقن است، این خلاف ظاهر کلام اصولیین است.

زیرا در بحث انصراف، قائل هستند که غلبه استعمال ، موجب انصراف می شود. مطلق، یک فرد شایع در استعمال دارد و یک فرد قلیل الاستعمال، چون آن مطلق که اسم جنس باشد برای مطلق افراد طبیعی وضع شده است، منتهی در مقام استعمال، یک فرد شایع است و غیرفرد شایع را حجت نمی دانند، چطور می فرمایید از باب قدر متیقن!!!

این فرد غیرشایع، اصلا حجیت ندارد و چیزی که از حجیت ساقط شد، علی القاعده به حجیت برنمی گردد!!

نتیجه

پس این اشکال وارد است و ما این اشکال را در این جا جواب دادیم:

اینجا از باب احتیاط نیست، بلکه به معنای تبادر است، و ما انصراف و تبادر را قبول داریم، اما اگر از عرف سوال کنید و به صقع ذهنش مراجعه کند، که در فرضی که از امتثال این منصرف و متبادر متعذر باشد و باید خطاب مولا را از لغویت حفظ کرد، چه می گویند؟

عرف پاسخ می دهد: بله، درست است که خطاب منصرف به فرد شایع است، اما در فرضی که آن شایع قابلیت اتیان داشته باشد، و إلا وقتی مولا خطاب می کند و خودش هم می داند که این فرد شایع، متعذر الوجود است و قابل امکان حصولش نیست، در چنین فرضی آیا باز هم مراد مولا می تواند فقط این شایع باشد؟! خیر نمی تواند باشد!

طبعا این انسباق دایره اش به آن جایی محدود است که این شایع قابلیت امتثال به اتیان داشته باشد. در آن جایی که متعذر باشد و امکان نباشد، نمی تواند این ذهن قبول بکند که این جا هم باز مراد شارع همان است.

سوال: اگر تعذر موقت باشد، اشکال ندارد، اما اگر تعذر دائمی باشد شیوع معنا ندارد!!

جواب: یعنی شما می فرمایید اگرتعذر برای عموم داشته باشد،دیگر در مقام امتثال، شیوع ندارد پس باید این تعذر را در مقام اتیان، فرض کنیم، طبعا این تعذر در بعض از احوال می شود.

سوال: وقتی این طور شد اشکال ندارد و شارع می تواند در یک جای متعذر حکم کند ولو موقتا!!

جواب: بله اشکال ایجاد می شود که اگر موقت باشد خطاب تابع ظهورش است و دلیل لفظی نمی تواند شامل بشود.

سوال: قضایا علی نحو قضایای حقیقه است، ولی شارع می تواند به همان متعذر حکم کند

جواب: نه، آن خطاب اولی که ظهور در حال اختیار دارد.

سوال: اگر از همان اول متعذر است باید ببینیم که چگونه می تواند حکم کند

جواب: پس اشکال وارد می شود، یعنی اگر از اول قبول کردیم که خطاب شارع ظهور در حال اختیار دارد. کل خطابات شارع که مکلفین را امر می کند، مخاطبش مختار است و ظهور در حال اختیار دارد، پس خطاب از اول منصرف از این فرض اضطراری است و نمی توان به این خطاب مطلق تمسک کرد.

در فاغسلوا وجوهکم، آن فرد شایع، هم در مقام استعمال و هم در غلبه خارجی، غسل الاعلی الی الاسفل است، حال اگر از اعلی به اسفل نتوانست، یک طوری زخمی شده که فقط می تواند از این طرف بشوید و فرضا از دو پهلو بشوید و از بالا به پایین نمی تواند و مثلا یک باندی است که از وسط آن، آب سرایت می کند و ضرر دارد و عذر شرعی دارد و از بالا به پایین نتواند، بنابراین اینکه فرد شایع باشد وجوداً یا استعمالاً، منافات با تعذر این فرد برای بعضی از مکلفین ندارد.

مقصودشان از این مسئله همین است که آن فرد شایع متعذر شد یعنی برای بعضی از مکلفین متعذر شد. پس تمسک به اطلاق با این توجیه اول سازگاری ندارد.

در اصول می گویند خطاب، به فرد شایع انصراف دارد یعنی این انصراف ظهور درست می کند: «هذا الخطاب ظاهر فی الفرد الشایع» که «غسل الاعلی الی الاسفل» باشد، و اگر بگویید که این ظهور ندارد را قبول داریم، اما در خصوص آن فردی که اضطرار باشد آن فرد شایع، می تواند ظهور داشته باشد. این را نمی شود گفت. {به عبارت دیگر وقتی فرد شایع متعذر شد، در این صورت خطاب دیگر انصراف به آن فرد شایع نخواهد داشت و اطلاقش به قوت خودش باقی است و لذا می توان برای فرد غیر شایع نیز به آن تمسک نمود.}

دلیل دیگر:

تعذر به فرد شایع، ایجاد مانع از اطلاق افرادی می کند اما اضطرار و عدم اضطرار از احوال است و منافاتی با اطلاق احوالی ندارد.