درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

فرض رابع از کلام شیخ انصاری:

آن جایی است که هر دو خطاب منفی باشند، یعنی هم مطلق منفی است و هم مقید؛ مثل خطاب لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبه مومنه؛ ایشان گفتند اگر خطاب منفیین باشند قطعاً اینجا حمل جایز نیست.

فهم عرف این است که منافاتی بین آن دو نیست، یکی طبیعی را نفی کرده، و دیگری فرد را نفی کرده است، این گونه نیست که یکی بر دیگری حمل شود. تکلیف به طبیعی فی نفسه، غیر از تکلیف به فرد است. یک خطاب دارد تکلیف به فرد را نفی می کند و دیگری طبیعی را، هر دو نفی تکلیف می کنند. دلیل ندارد بگوییم مراد از مطلق که نفی کرده وگفته لاتعتق رقبه، فقط مقصود رقبه مومنه هست، و حمل کنیم، پس هم مطلق و هم مقید را اخذ می کنیم.

اشکال:به این بیان در نواهی هیچ مطلق ومقید ی ندارید

جواب تعریف مطلق ومقید گذشت. مطلق، خطابی است که هیچ قیدی برای طبیعی نیامده باشد و رفض القیود است ومقید خطابی است که متکلم به همراه امر به آن طبیعی، وصف یاقیدی برای طبیعی آورده است، چه به نحو ادات مفهوم باشد چه به نحو وصف باشد، این مطلق و مقید می شود.

اما بگویید لازمه این بیان این است که در منفیین مطلق و مقید، نواهی هیچ جا حمل نمی شوند!

البته شیخ انصاری یک استثنایی زده است، و گفته است: اصل این بود که حمل ممنوع است زیرا تنافی وجود ندارد، و تعدد تکلیف است اولی تکلیف به مطلق را نفی می کند و دومی که مقید است تکلیف خاص به مقید را نفی می کند و عرف می گویند این دو، دو تکلیف را نفی می کنند بین این دو منافاتی نیست مگر در صورتی که خطاب مقید ما مفهوم داشته باشد، مطلق حمل بر مقید می شود: مثل لاتعتق رقبه ولا تعتق رقبه اذا کانت کافره، او ان کانت کافره، زیرا مفهومش قطعی است مثل اینکه گفته است اذا کان مومنه فاعتق، یا اینکه مثل این است که دوخطاب اینگونه باشد: لاتعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه؛ پس باید بین این دو حمل کنیم و بگوییم مطلق حمل بر غیر مومنه می شود یا لااقل بر من لایثبت ایمانه حمل شود.

ایشان می گوید در این جا یک حمل دیگر هم ممکن است : می توانیم مفهوم را القا کنیم و متفاهم عرفی این است که اصلاً مفهوم ندارد، همین که خطاب نفی طبیعی باشد، آن قرینه می شود که مقتضای اخذ به کل واحد من الخطابین است و مولا جهت اثبات را نظر نداشته است و مفهوم القا می شود زیرا شرط در بیان موضوع است!

تعجب است که خود ایشان القاء مفهوم را ترجیح می‌دهد و در جایی که دو خطاب مطلق و مقید، منفی بودند و مقید مفهوم داشت این مفهوم القا می شود،‌ سر آن این است که گر چه به حسب مقتضای مفهوم، برای بعضی از افراد اثبات می کند، ولی مطابق متفاهم عرفی، دو تکلیف متعدد نفی شده است و بینشان هیچ اختلافی نیست، مثل همان جایی است که مفهوم ندارد. « بلا خلاف كما من العلامة بل ادعى عليه الإجماع في الزبدة و الاتفاق في المعالم على ما حكي عنه و الوجه في ذلك عدم الداعي عليه لأن انتفاء الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا ينافي انتفاءه عن الفرد أيضا فإن التأكيد بابه واسع»[1] .

یک خطاب لاتعتق رقبه و خطاب دیگر لاتعتق رقبه مومنه دارد، این قید تاکید می کند وحمل ممنوع است. ایشان می گوید: اگر جایی مفهوم داشته باشد استثنا می شود: « نعم على القول بالمفهوم يتأتى التنافي بين مفهوم القيد و منطوق العام» منظور ازعام همان مطلق است که مطلق می گوید اعتق رقبه (منطوق است )و مفهوم اینکه لاتعتق رقبه اذا کانت کافره(یعنی اذاکانت مومنه فاعتقها)ایا تنافی بین این دو است (که ملاک حمل تنافی است)این جا می گوی : «فلابدالا من تخصیص العام بالمفهوم» مطلق و عام را یاباید تخصیص بزنیم به مفهوم این مقید وخاص، که مقتضای حمل است «او القاء المفهوم فی قبال العموم» یعنی ان عموم خودش قرینه است که مفهوم مقصود مولی نیست و آن را القاء کنیم و بگوییم ازباب تاکیداست، «اذا کان من الکافره» از باب تاکید است، و « دعوی اتحاد التکلیف مما لاشاهد علیها» در چنین جایی که خطاب مقید، مفهوم دارد، کسی بگوید قرینه بر اتحاد تکلیف داریم، به این معنی که : دلیل مقید مفهوم دارد نشان می دهد که شارع فقط یک تکلیف کرده است، و آن وجوب عتق رقبه مومنه است، این دعوی شاهدی ندارد، شاهد لفظی از خطاب نداریم : «فلان العام بعمومه یغایر الخاص»، زیرا به عمومه گفته: «لاتعتق ایة رقبة »، زیرا نکره در سیاق نهی افاده عموم می کند، «فظاهر اللفظ و هو التعدد»، خطاب مقید بعضی از افراد را نفی می کند و خطاب دیگر عموم دارد، پس ظاهرش تعدد است، «و العرف ایضا لا یساعد الاتحاد» متفاهم عرف هم می گوید در اینجا وحدت مطلوب و تکلیف نیست، «بل مدار حکم العرف علی الظواهر و لاحکم للعرف مع قطع النظر عن الظواهر» باید ظاهر و وجدان عرفی را ببینی، « قد عرفت أنها قاضية بالتعدد نعم لو قام على الاتحاد إجماع خاص فلا بد من الحمل » اگر اجماع واقع شد که تکلیف خصوص مقید است، اینجا باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. «لأن ارتكاب التخصيص في العموم أهون من طرح اختصاص الحكم الخاص المستفاد من التقييد » اگر مطلق را بر مقید حمل کنیم اهون و راحتتر است که مفهوم را القاء کنیم و ایشان این را در صورت اجماع بر قرینه می فرماید.

ما عرض می کنیم این حرف درست نیست، ما وقتی به وجدان عرفی و سیره ارتکازیه عرفیه مراجعه می کنیم، در دو خطاب مطلق و مقید منفیان، اگر مقید مفهوم داشته باشد، عرف مفهوم را اخذ می کند تا مطلق را بر مورد غیرمقید حمل کند، لا تعتق رقبة که عام است، لاتعتق رقبة ان کانت کافرة یا اذا کانت کافرة؛ مفهومش این است: اذا کانت مومنة اعتقه.

اهل عرف بین مطلق و مقیدو عام و خاص، خاص را قرینه قرار می دهد. در اینجا فرض این است که مقید مفهوم را اثبات کرده است، پس این خاص و مقید مقدم است زیرا در بحث عام و خاص گفتیم اگر خاص مفهوم داشت عام را تخصیص می زند، و نیازی به اجماع نداریم، دلیل لفظی این حمل و تخصیص را دلالت و ظهور دارد.

در اینجا تلقی عرف، وحدت مطلوب است، قرینه و ذوالقرینه یعنی کشف مراد از عام و مطلق می کند.

فرض پنجم شیخ انصاری

مطلق و مقید مختلفان در نفی و اثبات هستند، ایشان فرمودند : لایجب. اشکال بر ایشان وارد است. اگر این خطاب مطلق ما نفی وجوب مطلق می کند در اینجا باید حمل شود، زیرا همین مقصود در خطاب مطلق هم بوده است، «اعتق رقبة» اینجا وجوب مطلق اراده شده است و اگر در مقید «لایجب عتق رقبة مومنه»، در اینجا هم نفی وجوب مطلق می کند، عنایت خاصی به مومنه بودن ندارد و اینجا هم به عنوان یکی از افراد مطلق اشاره می کند و مقصود یکی است : مراد خطاب مطلق، همان مقید است.

اما اگر بگوییم به عنوان یکی از افراد طبیعی نفی نمی کند و فقط به عنوان اینکه این قید را دارد نفی می کند، نشان می دهد که خطاب مطلق اصلا نظر به این مقید ندارد، و خطاب مقید وجوب تعیینی مقید را نمی رساند. بنابراین اینجا حمل نمی شود و مفاد خطاب مطلق، که جواز تخییر عقلی بین افراد طبیعی است و بین مومنه و غیرمومنه تخییر عقلی دارد و این مقید هم می گوید که رقبة به وصف مومنه، واجب نیست که جواز است.

اما اگر بخواهد بعضی از افراد مطلق –رقبه مومنه- را نفی کند اینجا بین مطلق و مقید تنافی است، و حمل لازم است و از اول مراد خطاب مطلق، غیر مورد مقید است.

عرض ما این است که : متفاهم عرفی در چنین جایی که به نحو لایجب باشد در هیچ فردی، هیچ تنافی وجود ندارد و فرقی بین دو صورت نمی کند، چه نفی به عنوان احد افراد باشد، یا به عنوان احد صنفین باشد. ایجاب طبیعی منافات با جواز بعض افراد ندارد.

سئوال: مقید همان وجوب تخییری را نفی می کند!

استاد: تخییری جواز را می رساند و وجوب بعضی از افراد را نفی می کند که همان تلقی عقل از تخییر بین افراد را بیان می کند از خطاب برداشت می شود.

چه به عنوان فردی از طبیعی چه به یک عنوان مستقل و خاص امتثال شود، فرقی ندارد که به عنوان خاص نیت بکنی یا به عنوان فردی از طبیعی. بالاخره این صنف داخل در آن طبیعی است.

بله اگر اولی اعتق رقبه باشد و دومی لا تعتق رقبه کافره باشد، لا تعتق یعنی نهی که به لسان تحریم و نفی می باشد، در این صورت قطعا با آن مطلق تنافی دارد چون این تحریم می کند و اصلا با جواز ملائمت ندارد و حمل میشود. که آنجا طبیعی را امر کرده است و عقل هم می گوید بعضی از افراد جایز است و این نفی جواز می کند.

فرق است بین لا یجب که مفادش جواز است و بین لا تعتق که مفادش حرمت است.

سوال: حرمت نیست برای اینکه نفی در موضع توهم امر است و دال بر جواز است!

جواب: نه این طور نیست. اگر عقیب یک امر به طبیعی، یک نهی به بعضی از اصناف بیاید بلا شک با هم تنافی دارند و قدر متیقن از تقیید همین است و همه قبول دارند. شیخ هم در این جا قبول دارد که اگر اعتق رقبه به نحو طبیعی کلی بیاید و یک جا هم لا تعتق رقبه کافره باشد، کسی منکر نیست که در این جا تقیید می زند.

سوال: تقیید می زند ولی تحریم نمی کند

جواب: النهی ظاهر فی الحرمة. وقتی که نهی عقیب امر بیاید، ظاهرش حرمت است، و نهی عقیب امر، ظاهر در جواز، نداریم!

وحدت مطلوب

مطلب بعدی شیخ راجع به وحدت مطلوب است. ایشان می گوید اصولیین وحدت تکلیف را قرینه ای برای حمل، قرار داده اند، حالا این وحدت تکلیف را ما از کجا استفاده بکنیم؟ با چه معیاری بگوییم وحدت تکلیف دارد و غرض مولی وحدت تکلیف است؟

ایشان می گوید بستگی دارد به مبنای اینکه اسم جنس برای چه وضع شده است دارد که در آن اختلاف شده است، زیرا متعلق تکالیف و موضوعات تکالیف همیشه اسم جنس اند. چون خطابات شرعیه بر وزان قضایای حقیقیه است : الاحکام تتعلق بالطبایع. آن طبیعی، اسم جنس است. چه طبیعیت متعلق باشد مثل اکل و شرب و عتق که طبیعی اش است یا طبیعی موضوع باشد مثل رقبه و مومنه و .... در اینها فرقی بین موضوع و متعلق نیست.

اگر قائل شویم که اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است، در اینجا باید قائل به وحدت تکلیف شویم، یک تکلیف وحدانی است و تکلیفٌ مّا برای فردٌ مّا از این ماهیت مهمله، شارع مقدس تکلیف وضع کرده است. اعتق رقبه یعنی «وجوب عتقٌ ما لرقبة ما من بین الماهیة المهملة» چون ماهیت موضوع له اسم جنس بنا شد که در این فرض مهمله باشد.

اما اگر بگوییم اسم جنس برای لا بشرط مقسمی وضع شده است یا قسمی، فضلا از این که بشرط شیء که یعنی بشرط سریان باشد، اینها همه با هم یکی می شود منتهی آنها لا بشرط به نحو لا بشرط سریان پیدا می کند، لا بشرط مقسمی و قسمی در افراد طبیعی، و بشرط شی به نحو بشرط سریان است.

قول دوم این است که به نحو لا بشرط مقسمی است یعنی همین که می گویید الکلمة إما اسم أو فعل أو حرفٌ، این لفظ الکلمة وضع شده است فقط برای آن ماهیتی که مقسم واقع می شود. که تمام اقسام در این مقسم ملحوظ است و وقتی که ملحوظ شد، لا بشرط مقسمی قطعا سریان دارد در همه افراد خودش.

لا بشرط قسمی هم همینطور. لا بشرط قسمی این است که احد اقسام این مقسم باشد اما لا بشرط است نسبت به آحاد افراد. همین که لا بشرط شد یعنی سریان.

طبیعت لا بشرط، همه افراد و مصادیق را شامل می شود. بشرط شیء باشد یعنی بشرط سریان. یک قول هم این است که می گوید اساسا اسم جنس وضع شده است برای ماهیت بشرط سریان. یعنی آن واضعی که این اسم جنس را وضع می کرده است، سریان در همه افراد را در این موضوع له لحاظ کرده است.

اما می گوییم که هیچ فرقی بین این سه قول از نظر ایشان نمی کند یعنی ملاک یک چیز است و بالاخره سریان در موضوع له اسم جنس اخذ شده باشد یا به نحو لا بشرط مقسمی یا قسمی یا به نحو بشرط سریان بشرط شئ باشد،پس باید اصل را بر تعدد تکلیف قرار بدهیم. تعدد تکلیف، معنایش -بعضی ها گفته اند- تکلیف متعدد است.

عرض ما این است که در باب مطلق و مقید، تکلیف متعدد اصلا معقول نیست و خلاف سیره قطعیه عقلائیه محاوریه و سیره قطعیه شرعیه است که اهل بیت و کتاب و سنت است. لایحصی در مواردی که شارع در یک شیء تکلیف کرده است ده ها روایت و آیات دلالت بر همان یک تکلیف دارد. صلوة تکلیف وحدانی است و گاهی به نحو مقید امر شده است مثل صل متطهراً. اخری به نحو طبیعی امر شده است.

حالا این جا را می گویید احراز می شود ولی شما بروید الی ما شاء الله در تمام موارد تکالیف، خطاباتی که دلالت بر وجوب ثبوت آن تکلیف دارد، نفیاً یا اثباتا، تحریما یا وجوبا، خطابات همیشه متعددند. قلّ ما یتفق که ما در یک واجب یا حرامی فقط یک روایت داشته باشیم که امر و نهی بکند.

سوال: اینجا مقام ثبوت است نه اثبات

جواب: اثبات را داریم می گوییم. تمام حرف های ما روی اثبات است. یعنی الان ما در مقام اثبات در کتب فقهی و روایی...

سوال: مقام کلام شیخ، مقام ثبوت است.

جواب: مقام اثبات به دلالت کاشف از ثبوت است و وجدان ادلّ دلیل بر ثبوت است. یعنی همین که خطابات متعدد در سراسر فقه و اکثر موارد فقه برای ایجاب یک تکلیف، وجود دارد، در مقام اثبات، قرینه ی قطعی است که در مقام ثبوت هم، شارع از تعدد خطابات اراده تکالیف عدیده را نکرده است.

پس مراد از تعدد این است که تارة شارع فقط خصوص مقید را وحده اراده می کند فلذا حمل لازم میشود و اخری کل من المقید و غیر المقید مطلوب است، منتهی علی نحو لا بعینه؛ چون می دانیم شارع با تعدد خطابات که تکالیف عدیده نمی کند. همه جا همین طور است. مگر اینکه قرینه ی لفظی واقع بشود مثلا بگوید اعتق رقبتین یا اعتق الرقبات یا اکرم العلما که این افاده تعدد تکلیف می کند. اکرم العلماء یعنی هر عالمی را که دید، شخص باید احترام بکند. امتثال یک فرد کفایت نمی کند و استغراق دارد. یا بجمع استغراقی یا به نحو تثنیه اگر دلالت داشت آن موقع تعدد تکلیف را اثبات می کند و إلا به یک خطاب اگر به اسم جنس تعلق بگیرد یا ده خطاب یا صد خطاب، این همان یک تکلیف است منتهی کلام این است که اگر یک خطاب مطلق یا مقید باشد فقط خصوص مقید وحده و لا غیر مطلوب اوست یا نه اعم از او و غیر آن است؟