درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

شروط حمل

شرط اول: تنافی

وجود تنافي بین مطلق ومقيد، اولین شرط در حمل مطلق برمقيد است حال چه مطلق ومقيد متنافیین باشند چه مثبتین، چون تنافی مانع در اخذ به دو دلیل به حیاله است.

متیقن از تنافی جایی است که یکی اعتق رقبه باشد و دیگری لاتعتق رقبه کافره، و نمی توان باهم جمع کرد، چاره ای نیست از اینکه اعتق باید برغیرکافره حمل شود.

همچنین در مثبتینی که وحدت مطلوب احراز شود همچنان که در باب صوم، صحیح مشرقی دارد: اعتق رقبه مومنه، و بقیه نصوص دارد اعتق رقبه؛ اینجا باید حمل شود و منظور از رقبه ، رقبه مومنه است، چون وحدت سبب و وحدت مطلوب احراز شده است

همچنین نصوصی که به مطلق صلاه امر کرده و نصوص بیانیه ای که امر به صلاه مع هذا الجزء کرده است، (صل متطهرا او صل مع فاتحه الکتاب و....، هرجایی که بیان اجزاءوشرایط می کند) چون وحدت مطوب احراز شده و امر وحدانی است، مطلق برمقید حمل می شود و سرّش این است که اگرحمل نشود تنافی لازم می آید.

در مثال هایی همچون : رقبه و رقبه مومنه، که به اجماع وحدت مطلوب احراز شده دیگر تخییر بین رقبه مومنه وغیرمومنه نمی شود و تکرار هم لازم نمی آید.

اما اگر وحدت مطلوب به اجماع یا طریق دیگری اثبات نشود، اصل این است که مطلوب واحد نیست.

سوال: وحدت در سبب موجب وحدت مطلوب است!

جواب: وحدت سبب به تنهایی، موجب وحدت مطلوب نمی شود، همان طور که مرحوم علامه تقسیم کرده بود در آنجایی که سبب واحد است، دوقسم می شود، یا احراز وحدت مطلوب شود یا وحدت مطلوب احراز نشود.

مراد از تنافی

منظور از تنافی، به حسب مدلول تصدیقی و جدی است، نه مقتضی مدلول وضعی استعمالی . درمثال اعتق رقبه، ظهور در وجوب است ولایجب عتق رقبه مومنه، ظاهر آن، به حسب علقه وضعیه لایجب است و در ظاهر لفظ با هم تنافی دارند، ولی در مدلول تصدیقی و جدی باهم تنافی ندارند زیرا که الاحکام تتعلق بالطبایع، و اگر در هر خطابی طبیعی واجب شود عقل حکم می کند به تخییر بین افراد طبیعی، مگر این که از جانب شارع خطابی بیاید که بعضی افراد خاص را معین بکند، نتیجه می شود : جواز الاتیان والاکتفا باتیان کل فرد من افراد الطبیعی فی مقام الامتثال. با این نتیجه، مفاد اعتق رقبة را در نظر داشته باشید، خطاب دیگر می گوید لایجب عتق رقبة مومنه؛ معنایش این است که یجوز لک عتق رقبه مومنه، و این منافاتی باخطاب اول ندارد، چون ایجاب طبیعی منافاتی باجواز اتیان بعض افراد آن ندارد، به خلاف آنجا که می گوید اعتق رقبه و لا تعتق رقبه کافره اینجا تنافی معلوم و روشن است.

شرط دوم : وحدت مطلوب

البته این شرط سوم در خصوص مثبتین است ولی بقیه شروط اعم است.

شرط سوم : انصراف

اگر چنان چه خطاب مطلق از اول منصرف به غیرمقید این جا تنافی ندارد ومقید اصلامطلق را قید نمی زند چون اصلا شامل آن نبوده است. اگر که منصرف به مقید بوده، درنظر اهل عرف، باز هم دلیل مقید بیان همان مطلق است.

انصراف هم یا به خاطر غلبه در وجود است یابه خاطر غلبه دراستعمال. بحث انصراف قبلا گذشت: اسباب انصراف یکی غلبه وجود و یکی غلبه استعمال. البته ما غلبه وجود را تفصیل دادیم ومطلق قبول نکردیم، غلبه وجودی زمانی موجب انصراف است که این غلبه خارجی در مقام استعمال به حد تعارف برسد، مثل «واغسلوا وجوهکم»، که اصناف مختلفی از نظر کیفیت برایش متصور است، مثلا از بالا به پایین، از چپ به راست، از پایین به بالا. آن چیزی که شایع و متعارف بین اهل عرف است شستن از بالا به پایین است، لذا در صورتی که هیچ نصی هم در این مورد وجود ندارد فقها فتوی داده اند که واجب است از بالا به پایین صورت شسته شود و این به خاطر انصراف است که ظهور آن به حد تعارف می رسد، اما اگر در عراق گفتند «جئنی بماء» و آب فرات از همه بیشتر است، آیا این غلبه وجودی موجب انصراف می شود؟ خیر!.

فرع شیخ انصاری

ایشان گفته اند: اگر چنانچه مطلق منصرف به فرد شایع شود طبعا این خطاب از شمولش به فرد غیرشایع قاصر است، مثل «فاغسل ما اصاب البول فی المرکنه مرتین»، نصوصی که در امر به غسل وارد شده است، ظهور در ماء مطلق دارد زیرا متعارف همین است، فرد شایع از غسل، غسل به ماء مطلق است، علی فرض که صغرویا این شایع بودن ماء مطلق باشد را پذیرفتیم، و کبرویا قبول کردیم که خطاب به خاطر شیوع فرد، منصرف به شایع می شود، نتیجه این می شود که خطاب و ادله لفظیه امر به غسل، قاصر است که شامل ماء مضاف شود، و اطلاق ندارد. حال اجماع قائم شد که جایز است که با ماءالکبریت وضو گرفته شود، سئوال این است که این آب گوگرد که نوعی از ماء المضاف است می توان به بقیه ماء المضاف تسری داد؟

وقتی انصراف خطاب لفظی را از غیرشایع را به شایع قبول کردیم یعنی دلیل لفظی قاصر است از اینکه بخواهد جواز وضو را به آب مضاف را برساند، پس دست ما از ادله لفظی کوتاه است ما هستیم و اجماع، پس اجماع به قدر متیقن خودش اخذ می شود زیرا اینجا مخالف نص است و نص منصرف به ماء مطلق شد.

مشهور همینطور می گویند، البته سید مرتضی با مشهور مخالفت کرده است، وقتی اجماع قائم شد که با ماء گوگرد می توان وضو گرفت پس با ماء مضاف هم می توان وضو گرفت و به این دلیل است که این ماء گوگرد که مضاف است مشمول دلیل لفظی است و ایشان اصل انصراف را رد می کند. وقتی شیخ صدوق گفته که جایز است با آب گلاب هم وضو گرفت، حاکی از این است که به اطلاق دلیل لفظی عمل کرده اند و این اجماع اصحاب را مدرکی می داند و وجه اصلی، اطلاق لفظ است. وقتی شیخ انصاری این را مطرح کرد یک قولی را از بعضی نقل می کند که قائل به تفصیل شده اند : اگر احراز کنیم این الحاق این فرد غیرشایع به شایع بخاطر اطلاق دلیل لفظی است فرقی بین این فرد شایع و بقیه افراد غیرشایع نمی کند و همه را شامل می شود، اما اگر مستند ما دلیل لفظی نباشد و فقط اجماع باشد، علی القاعده اینجا اقتصار به مورد اجماع می شود زیرا دلیل لبی است و قدر متیقن آن اخذ می شود. شیخ انصاری می فرماید: تحقیق همان قول مشهور است که وقتی انصراف مقبول شد دیگر نمی توان به افراد غیرشایع تسری نمود.

علی القاعده حرف مشهور صحیح است و اشکال بر سید مرتضی وارد است، زیرا اگر مورد شایع و انصراف را پذیرفتی دیگر نمی توان گفت که چون در نطاق اطلاق دلیل وارد است این را اضافه کرده اند، این بخاطر خود اجماع است.

شیخ در بیان رأی مشهور اینگونه گفته است: و حکی الشیخ عن بعض ترجیح رأی المشهور فی هذه الصورة دون الصورة الاخری. اما نظر شیخ بر طبق قاعده ای است که خودش بنا کرده است: وقتی شایع را قبول کردیم حرف مشهور درست است و مطلقا از این فرد شایع به فرد دیگری تسری پیدا نمی کند و دلیل لبی است و قابل تسری نیست.

سئوال: اگر علم به اطلاق دلیل لفظی داشتیم، چطور می شود!؟

استاد: اگر علم به اطلاق داشته باشیم که دلیل ما اطلاق دلیل لفظی است دیگر نباید شایع بگوییم و مطلق منصرف به شایع است، مفروض کلام مشهور و فتوی این مساله، جایی است که قبول دارند نصوصی که امر به غَسل کرده است منصرف به ماء مطلق است، زیرا مایع مطلق شایع است و نصوص منصرف به این است.

اما اگر در شیوع شک داریم و ما هستیم و دلیل لفظی، پس اطلاق شاملش می شود و می توان این فرد غیرشایع را اضافه کرد، یا اصلا کسی غلبه وجودی را علت انصراف نداند، این حرف دیگری است. یا باید صغری شایع و غیرشایع را انکار کند یا کبری اینکه غلبه وجودی موجب انصراف می شود تفصیل بگذارد و بگوید که باید به حد متعارف برسد، و این به حد متعارف رسیدن آن محل خدشه است، علی ای حال یا باید صغرویا یا کبرویا این انصراف را انکار کنند.

مرحوم شیخ انصاری برای جمع بین مطلق و مقید یک ضابطه بیان کرده است که جامع تر از اقوال گذشته است:

یا متعلق حکم در خطابین متحد است یا متعدد، در هر دو صورت یا در هر دو سبب ذکر شده یا در یکی سبب ذکر نشده است، یا سبب این حکم در هر دو یکی است یا سبب مختلف است. این صور پنج قسمت می شود:

فرض اول: متعلق حکم متعدد و مختلف باشد با جمیع صور: چه سبب یکی باشد یا سبب دوتا باشد، چه سبب ذکر بشود چه ذکر نشود، در چنین جایی حمل جایز نیست: اطعم فقیرا و اکس فقیرا هاشمیا، متعلق در یکی اطعام و دیگری اکس است. مگر اینکه موضوع یکی متوقف بر دیگری باشد: مثل اعتق رقبة و لاتملک رقبة کافرة. زیرا عتق متوقف بر ملکیت است، مطلق در طول ملکیت است و اگر قابلیت ملک نباشد عتق هم امکان ندارد، اعتق رقبة می شود لاتعتق رقبة کافرة، اینجا باید حمل شود ولو اینکه در ظاهر متعلق دوتاست اما چون حکم در مطلق در طول تحقق این متعلق است و این مطلق درغیر این مقید باید حمل شود.

فرض دوم: متعلق متحد و سبب متعدد است، هر دو متعلقش اعتق رقبة است منتهی یکی سببش ظهار است و دیگری سببش قتل است، که این دو با هم دیگر ارتباط ندارند و هر سببی، مقتضای خودش را اقتضا دارد. پس حمل در این جا جایز نیست چون اصل عدم تعدد اسباب است.

فرض سوم: «اذا اتحد المتعلق و السبب» است. سبب و متعلق هر دو یکی باشند. « و کان المطلق و المقید مثبتین، کقوله إن ظاهرت اعتق رقبة و إن ظاهرت اعتق رقبة مومنة» که در این جا هم ایشان گفت که شهرت و اجماع بر حمل است، و تعلیل هم کرده است که متفاهم عرفی این است وقتی که متعلق و سبب یکی بود، عرف در این جا مطلق را بر مقید حمل می کند چون می گوید غرض یکی است و سبب و متعلق هم یکی است. پس باید حمل بشود.

ما در اینجا اشکال داریم، تبعاً لبعضی که گفته اند و حرفشان درست است که دو صورت دارد: تارة وحدت غرض و مطلوب احراز می شود و اخری نمی شود. و اگر احراز نشد، هر خطابی، تکلیف خودش را اقتضا می کند. یکی گفته اعتق رقبه در همان ظهار و دیگری گفته که اعتق رقبة مومنة.

فرض این است که شما وحدت مطلوب را احراز نکردید که مقصود یکی باشد و غرض شارع به هر دو یکی باشد. چه مانعی دارد که ما هر دو خطاب را بگیریم، چون خطاب اعتق رقبه می گوید «یجوز أیها المکلف لک عتق أیة رقبة». آن خطاب دیگر هم می گوید اعتق رقبة مومنة. رقبة مومنة را امر می کند. هم آن، طبیعی را ایجاب کرده است و هم این یک فردی را ایجاب می کند.

پس ما می توانیم هر یک از این دو را امتثال بکنیم.

نتیجه این می شود که یجوز لنا عتق رقبه مومنه، امتثالا لهذا الخطاب، یا اینکه آن خطاب اصل را به عتق غیر مومنه امتثال کنیم.

سوال: خطاب اول با دوم فرق می کند

جواب: اگر وحدت مطلوب احراز کرده باشیم، مثل همان اجزا و شرایط که عرض کردیم در آنجا باید حمل کنیم. اما اگر وحدت مطلوب احراز نشد، هر یک از دو خطابین ماخوذند.

سوال: خطاب اول، تاخیر را به ما می گوید ...

جواب: اصل طبیعی را ایجاب کرده و ایجاب طبیعی آیا منافات دارد با ایجاب بعض از افراد؟ خیر. تنافی بین ایجاب طبیعی و ایجاب بعض از افراد نیست. بالاخره شما که این بعض افراد را دارید می آورید، الان به عنوان امتثال واجب دارید می آورید یا نمی آورید؟ اگر نبود این خطاب مقید، همان اعتق رقبه را امتثال کنید، بعض از افراد را به عنوان امتثال واجب می آوردید یا خیر؟ بله، می آوردید.

خطاب گفت: اعتق رقبة مومنة را به عنوان خطاب واجب می آورید. منافاتی بین این و آن نیست. بله اگر می گفت لا تعتق رقبة کافرة، آنجا تنافی داشت.

یا می گفت اعتق رقبة مومنة لا غیرها، بازهم تنافی داشت اما آن مثبتین با هم تنافی ندارند.

سوال: اگر عرف تنافی ندید؟

استاد: اگر عرف آنها گفت که وحدت دارد، آنها تابع نظر عرف خودشان می باشند. باب العرف واسع.

ما می گوییم متعارف عرف چنین تنافی بینهما نمی بیند. وحدت نمی بیند به این معنا که فقط رقبه مومنه واجب و لا غیر. اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند.

سوال: افضل افراد هم یکی از بیان های عرفی است.

جواب: افضل افراد این است که یک شخصی در اینجا اشکال کند و بگوید پس چه وجهی داشت که این خطاب مقید را آورده و این لغو می شود؟!

جواب این است که اتفاقا افضل افراد است.

شیخ اشکال کرده که به اینکه قید نمی تواند ظهور امر را از وجوب به استحباب منصرف کند فقط می تواند که آن وجوب را اختصاص به بعضی از افراد بدهد.

جواب ما این است که این چه حرفی است؟ خطاب مقید اگر امر وارد بشود ما نگفتیم که وجوب را استحباب انصراف داده است، بلکه اصل وجوب را حفظ کردیم منتهی آنجا ایجاب به طبیعی متعلق شده بود. ایجاب الطبیعی که اقتضا می کند هر یک از افراد طبیعی را به عنوان امتثال واجب بیاوریم، این منافاتی با افضلیت بعضی از افراد واجب ندارد مثل ظهر جمعه که واجب است و ظهر هم واجب است اما جمعه افضل است.

سوال: افضلیت استحباب از کجا فهمیده می شود

جواب: افضلیت را به خاطر امر علی حده می فهمی، چون تنافی بینهما نیست اصل امر را به ظهور خودش حفظ می کنیم. ظهور اعتق رقبه را در وجوب حفظ می کنیم ، منتهی می گوییم که در عین حال، بعضی از افراد واجب افضل است.(مانند این که اصل طبیعی نماز ظهر واجب است ولی برخی افراد آن مانند نماز اول وقت افضل است.)

ایشان در اینجا ادعای اجماع در حمل کرده است، ما عرض می کنیم اجماع در قواعد اصولیه دلیل نیست، شهرت و اجماع حجیت ندارد.

اما اینکه در مثبتین قید للاحتراز است مطلقا، این اول الکلام است. وقتی که تنافی نباشد احتراز معنا ندارد. مثبتین هم در اثبات شیء، نفی ما عدا نمیکند، ثبات شیء که می گویند در مقام بیان است و همه خطابات شرعی در مقام بیان حکم است. این که می گویند اثبات شیء، یعنی دو تا خطابی که در مقام بیان حکم هستند و هر دو مثبتین هستند، این اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند تا اینکه با آن خطاب مثبت دیگر تنافی داشته باشد، مگر اینکه وحدت مطلوب را احراز بکند.

وحدت مطلوب یعنی شارع فقط یک فرد را مقیداً به عنوانه خواسته است، لذا اینهایی که وحدت مطلوب را استدلال می کنند، آن را ملاک لزوم حمل می دانند. وقتی که حمل لازم شد، یعنی شارع از ملکف فقط یک تکلیف مقید را اراده کرده است.

اما اگر این حمل را نکنیم یعنی شارع هر یک از این افراد چه متصف به صفت خاص چه غیرمتصف به صفت خاص را از تو می خواهد و داخل در مطلوب شارع است. اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند تا مادامیکه وحدت مطلوب احراز نشود.

محذور لغویت

اما محذور لغویتی بخاطر آوردن قید گفته اند، عرض کردیم که چون بعضی از افراد واجب از بقیه افراد افضل است، اما اینکه ایشان گفت تخییر بین طبیعی و افراد، این محذور لازم می آید،

ما می گوییم محذور لازم نمی آید! ایشان می گوید که اگر شما بگویید که در مثبتین ( اعتق رقبه و دیگری گفته اعتق رقبه مومنه)، حمل لازم نیست، تخییر لازم می آید. یعنی مکلف مخیر باشد بین طبیعی و افرادش. و این تخییر معقول نیست. فلذا این را دلیل قرار داده است که اینجا باید حمل کنیم.

جواب ما این است که در این جا مغالطه محض است، اینجا تخییر بین فرد و طبیعی نیست، بلکه بین این فرد و سایر افراد است. طبیعی بما أنه طبیعی واجب است. متعلق طبیعی وجوب است.

تخییر عقلی و قرینه عقلی یعنی تخییر بین همه افراد، وهمه افراد را به عنوان واجب، عقل حکم می کند که می توانید بیاورید. این افضل افراد هم جزء افراد طبیعی است و با امتثال آن، امتثال واجب کردی.