درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

کلام وحید بهبانی

ایشان می گوید: این که گفته میشود: یجوز الحمل یا لا بأس بالحمل یا لایجب الحمل، این بیان، غلط است، چون حمل یا واجب است يا ممنوع ، چو ن شما یک مطلق و یک مقید دارید، و این مقید یا صالح برای قرینیت است که دیگر ظهور تصدیقى برای آن مطلق در اطلاق، منعقد نمیشود و ظهور در مقيد، ثابت می شود، پس حمل، واجب است و باید مراد از آن مطلق، مقید باشد.

يا مقید صالح برای قرینیت نیست، پس خطاب مطلق، به ظهور اطلاقى خودش، باقی می ماند وکلّ ظاهر حجة، پس حمل، ممنوع می شود.

سئوال: محتمل القرینیة کافی است تا ظهوراطلاقی ایجاد نشود!

استاد: خیر، احتمال، باید به حد ظهور برسد و صلاحیت قرینیت را داشته باشد. ظهور دلیل مطلق در اطلاق، احتمال قرینیة را نفی می کند. البته در دلیل لبی، این گونه است و بعضی از مصب اجماع ، احتمال خلاف برود، خدشه به دلیل می زند، و باید قدر متیقن از دلیل را، اخذ کرد.

پس اگر محتمل القرینیة ، به این حد از قوت برسدکه مصادم ظهور مطلق شود، اعتنا می شود و الا مطلق به اطلاقه، باقی می ماند و کلّ ظاهر حجةٌ، پس اطلاق مطلق، حجت است.

حرف ایشان در غلط بودن جواز حمل، صحیح و درست است، مگر در بعضی از موارد که ما به تخییر عقلی بین افراد طبیعی مطلق، حکم کنیم.

یعنی در جایی که شما حمل نکردید، می توان هم مع القید را اتیان کرد وهم بلا قید را، این نوع مواجهه به این معنا نیست که حمل، جایز شد، بلکه نتیجه منع حمل این بود که جواز الاتیان والعمل بکلٍّ من صنفَی المقید وغیرالمقید ،ومقید، حمل بر افضل افراد می شود وهرکدام از مطلق ومقید بحیاله واستقلاله، حجت است.

زمانی حمل، واجب است که مطلق و مقید متنافین باشند که قبلا گذشت. مانند اعتق رقبه ولاتعتق رقبه الکافره (هردودر خصوص ظهار)که حمل لازم است، البته حمل مطلق بر غیر مقید.

و مورد دوم جایی است که مثبتان، باشند اما وحدت مطلوب، احراز بشود، مانند: اعتق رقبه واعتق رقبه مومنه.

سوال: مثال اعتق رقبه ولایجب علیک عتق رقبه مومنه، مثبتان است یا متنافیین هستند و حمل لازم است یا خیر؟

استاد: صحیح این است که ظاهر لفظ این دوخطاب، باهم متنافیین اند، اما معنای یکی، دیگری را اثبات و تاکید می کند (البته این در زمانی است که توهم وجوب مقید برود والا موجب لغویت می شود )(و این توهم که نفی وجوب یعنی نفی مشروعیت ونفی مأمور به بودن آن را، می کند، غلط است؛ چون در موردی است که توهم وجوب تعیین مومنه، وجود دارد؛ پس فقط نفی تعیین می کند )

اطلاق می گوید: «عتق رقبه » واجب است و شامل همه افراد شده است و طبیعی بر همه افراد، سریان دارد و تخییر عقلی، برای افراد دارد، وقتی قرینه «لایجب علیک عتق رقبة مومنه» می آید، اینجا منافاتی بین آنها نیست و از قبیل حمل لازم نیست و اینجا مثل این است که فقط خطاب ما، «اعتق رقبة» باشد، و این خطاب مقید، کأنّ هیچ تاثیری ندارد؛ زیرا وجوب یک طبیعی، منافات با اکتقاء به هر فرد، در مقام امتثال ندارد؛ زیرا وجود طبیعی، به تحقق بعض افراد محقق می شود.

اصل وجوب طبیعی، واجب است و باید یک عتق رقبه انجام داد؛ ولی متعیّن در، مؤمنه نیست. عرف اینطور می فهمد که «رقبة مومنه» صنفی از آن رقبة است وقتی یک صنف واجب نشد، به این معنی است که هر صنفی، اتیان شود، کافی است.

البته اینجا، تنافی ندارد و این، حمل نیست. عرف می گوید: خطاب دوم شائبه و توهم و احتمال اینکه شارع در خطاب اول، خصوص رقبة مومنه را، اراده کند، را دفع می کند و این احتمال به این خاطر است که در بعضی خطابها «عتق رقبة مومنه»، مطلوب شارع بوده است و مقید شده است، و اینجا جا دارد که در موارد دیگر هم، توهم مطلوبیت این مقید بیاید، و خطاب دوم، این توهم را، دفع می کند.

مقتضی تحقیق

در متنافیین، حمل مطلق بر مقید و تقیید است و در مثبتین، اصل بر عدم وجوب حمل است؛ زیرا هر یک از خطابها، حجت است و بین دو خطاب مقید و مطلق مثبت، تنافی نمی بیند، یکبار، شارع، طبیعی را واجب کرده و یک بار، صنفی از آن طبیعی را ، واجب کرده است، عرف در اینجا، تنافی نمی بیند، مگر اینکه، قرینه ای برخلاف این باشد و وحدت مطلوب را احراز کنیم که این وحدت مطلوب یا به اجماع یا ضرورت یا نحو دیگری، احراز شود.

بعضی ها گفتند: مجرد وحدت سبب و متعلق، برای احراز وحدت مطلوب، کافی است. ما عرض می کنیم: خیر، کافی نیست.

مثلا خطاب وجوب اصل صلاة و نصوص بیانیه اجزاء و شرایط، که هر دو مثبتین هستند و اینجا قطع داریم که شارع یک صلاة وُحدانی را، اراده کرده است و مطلوب دیگری را، اراده نکرده است و این به ضرورت، ثابت است، هر جایی مثل اجزاء و شرایط به قرینه قطعی، وحدت مطلوب ثابت شود، اینجا باید از ظهور خطاب مطلق دست بکشیم.

اگر وحدت مطلوب احراز نشد-همانطور که علامه و دیگران گفته اند- به هر یک از خطابین عمل می شود و حمل نمی شود، و این به معنی تکرار نیست ؛ بلکه عمل به مورد مقید هم، جایز است.

این بحث، ربطی به بحث تکرار ندارد. هر یک عمل می شود؛ یعنی اینکه جایز است و به هر یک از این مقید و غیر مقید، می تواند عمل می کند.

سوال: ولی ما عرفا از تعدد خطاب، تعدد تکلیف می فهمیم. در این صورت اشتغالمان یقینی می شود و الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اینجا، دو خطاب است و وحدت مطلوب را احراز نکردیم، پس باید، دوبار تکلیف را امتثال کنیم!

جواب: این حرف درست نیست؛ زیرا علاوه بر شرع، ما به ضرورت اهل عرف می فهیم که یک تکلیف بیشتر نیست. قرینه ی عقلایی داریم و شارع هم ، عادتش همین است که ممکن است که چندتا خطاب راجع به یک تکلیف را صادر نماید.

تعدد خطاب، موجب تعدد تکلیف نمی شود. لذا شما فقها را ببینید در یک حکم و در یک مساله که یک ماموربه بیشتر نداریم، ده ها آیه و روایت می آورند و استدلال می کنند که هر روایتی، خودش، متضمن یک امر است. اینکه تعدد خطاب باشد در یک موضوع و متعلق، این تعدد خطاب، موجب تعدد تکلیف نمی شود. این، از واضحات است.

اساساً سیره عقلا و شارع بر این است که در یک تکلیف، ممکن است که به ده تا خطاب، آن تکلیف را دستور بدهند، این نوع استعمال و سیره، زیاد است به گونه ای سیره شرع و عقلایی شکل گرفته است و وجود دارد.

اگر شارع و مقنّن، دو تا عتق رقبه، مرادش باشد، می گوید: اعتق رقبتین. عقلا اگر بگویند که دوتا رقبه، بر تو واجب است، نمی گویند: اعتق رقبة و اگر یک خطاب دیگر هم گفت: اعتق رقبة أو رقبة مومنة، معنایش این نیست که از نظر عرف، دو تا رقبة، واجب است.

معنای وحدت مطلوب

می گوید اگر وحدت مطلوب بود، مقصود از مطلق، همان مقید است. اگر قرینه وحدت مطلوب نبود، در این جا می گویند: یک جا گفته اعتق رقبة و یک جا هم گفته اعتق رقبة مومنة. وحدت مطلوب هم احراز نشده است. در این جا، تعدد است یعنی فقط، رقبة مومنة برداشته می شود. یعنی مولا در این جا، مطلوبش متعدد است؛ یعنی هر یک از مصادیق موضوع را، شارع می خواهد. هر کدام را بیاورید، مطلوب شارع است.

هر کسی و هر فقیهی اگر بگوید: وحدت مطلوب، حمل را لازم می داند. وحدت مطلوب را، دلیل بر حمل می داند، این که حمل را لازم می داند، معنایش این است که فقط مقید، مطلوب است و لا غیر. وحدت مطلوب را آقای نائینی و آقای خوئی پایه گذاری کردند.

معنای این حمل این است که فقط مقید، مطلوب شارع است. یک تکلیف واحد و لا غیر. اما وقتی که وحدت مطلوب احراز نشد، این مطلوب بودن مقید، که فقط مطلوب شارع است، برداشته می شود و مطلوب ، کلٌّ من المقید و غیر المقید است. اما معنایش این نیست که دوبار بیاید. یعنی یک واحد لا بعینه که هم می تواند مقید باشد و هم می تواند غیر مقید.

ما دو گونه تکلیف داریم: یکی وحدت مطلوب است که مطلوب شارع فقط، مقید است و لاغیر. اما معنای تعدد مطلوب در این جا این است که مطلوب شارع فقط مقید نیست. کلٌّ من المقید و غیر المقید. یعنی آن مامور به، چه با قید باشد و چه بدون قید، هر دوی آنها، مطلوب است.

سوال: ممکن است که این عبد، احتمال بدهد که مولا، این آب را، برای تکلیف می خواهد. بعد به او امر به مقید بکند و بگوید که: آب سرد برایم بیاور. در این جا عبد می فهمد که ....

جواب: بله، در آنجا، قرینه جدا داریم. صرف تعدد خطاب، دلیل نمی شود. باید قرینه ی خارجیه باشد مثلا اگر گفت: جئنی بماء. حالا این عبد، آب را آورده و مولا خورد. یا آب را ریخته و بعد گفت: جئنی بماء. این قرینه ی خارجیه است که از این تعدد خطاب، تعدد مطلوب به این معناست.

این تعدد مطلوبی که فقها در این جا، بین مطلق و مقید می گویند، هرگز آن، مقصود نیست یعنی تکرار، مقصودشان نیست فلذا وحدت مطلوب را، قرینه حمل می دانند.

سوال: امر قبل از امتثال امر اول، مراد است!!

جواب: نه این جور نیست؛ چون دأب و سیره عقلا این است اگر کسی تاخیر و تعلّل هم بکند، دوباره امر، نمی کنند. سیره عقلا است که در یک ماموربه، چند خطاب می کنند که فراوان است و دأب شارع، اینگونه است..

اکثر قریب به اتفاق مواردی که تکلیف، واحد است خطابات، متعدد است. در یک خطاب، امام صادق علیه السلام، امر کرده و در یک خطاب، همان را امام کاظم علیه السلام، امر کرده و ائمه اوائل و متاخر و کتاب و سنت که اینها به او، امر شده است. این دلیل بر این نیست که باید، تکرار بکند. اگر این بابش باز شود، نظام اصول پاشیده می شود.

انصراف از موانع حمل

انصراف از عواملی است که مانع حمل مطلق بر مقید است. مقصود ما از انصراف، این است که خطاب مطلق، به فرد غالب منصرف میشود. این، مانع حمل است؛ چون ملاک حمل، این است که باید این محمول، از اول، شامل این محمول علیه بشود. مثل اعتق رقبة که شامل رقبه مومنه میشود و بعد شما میخواهید، آنرا حمل کنید.

اگر از اول، آن خطاب به خصوص رقبه مومنه منصرف بشود و غلبه استعمال داشته باشد که ظهور، در رقبه مومنه داشته باشد، اصلا بین آنها، تنافی و حمل نیست و حمل معنا ندارد، چون خود انصراف، از اول، موجب ظهور آن خطاب، شده است. پس شرط حمل این است که محمول که عبارت باشد از مطلق، شامل محمول علیه، که مقید باشد، بشود.

اما اگر بنا باشد از اول، منصرف باشد به غیر مقید، در این جا، اصلا دلالتی بر این، ندارد و شامل این نشده که حمل بشود. این شرط اول است. در این شرط اول ، فرقی بین مثبتین و متنافیین نیست.

شرط دوم:وحدت مطلوب است که در خصوص مطلق و مقید مثبتان است، اگر وحدت مطلوب، احراز نشد، حمل نمی شود. به تعبیر وحید بهبانی اینجا، حمل، ممنوع است. هر یک از این دو خطاب، حجت است و وقتی که حجت شد، معنایش این نیست که دوبار بیاید، کما اینکه عبارت علامه هم، موهن این است، از ایشان، جای تعجب دارد. معنایش این نیست اگر وحدت مطلوب، احراز نشود، فقط باید مقید را بیاوری، بلکه مع القید و عاری از قید، هر دو، مطلوب شارع است و این است معنای تعدد مطلوبی که در این جا، گفته است.