درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

بیان مرحوم علامه [1] در کتاب مبادی الوصول:

ایشان مطلق و مقید را، سه صورت کرده است:

اول: در حکم، اختلاف داشته باشند، در این فرض، حمل، ممنوع است: ( کلام ایشان، اعم از این است که مطلق و مقید، مثبتین باشد یا متنافین)

صورت دوم و سوم: در جایی است که هر دو، مثبتان باشد، فقط صورت دوم، جایی است که هم متعلق و هم سبب، واحد باشد که این جا حمل، لازم است.

و صورت سوم؛ هر دو، مثبتان هستند و متعلق، متحد، ولی سبب، متعدد باشد، مثلا هردو، عتق رقبه است؛ ولی یکی، کفاره ی ظهار است و ديگرى، کفاره ی افطار عمدی.

در اينجا اصل، عدم حمل است و خطاب فى نفسه، حمل را نمی رساند، مگر اینکه به دلیل منفصلى، اثبات شود که می توان، حمل کرد.

تفصیل

عبارت ایشان در مبادی الوصول این است: «ان کان حکم المطلق مخالفا لحکم المقيد، لم یحمل المطلق عليه»[2] ، یعنی حمل، ممنوع است، « وان ماثله» یعنی حکم مطلق با مقید، یکی بود و مختلف، نبودند، « فان اتحد السبب حمل المطلق علیه» ، اگر وحدت سبب، داشته باشند، حمل مطلق برمقید می شود، «وان اختلف لم یجب الحمل الا بدلیل منفصل» ، یعنی اصل، بر عدم حمل است، مگر به دلیل منفصل.

این متن مربوط به مطلبی بود که گفتیم.

اما صورت اول، ایشان مقصودش را از اختلاف حکم، بیان نکرده است، ولی در نهایة الوصول همین سه فرض را، مطرح کرده و توضیح داده که با توجه به توضیح داده شده، معلوم می شود که منظور از اختلاف حکم، این است که هم در سبب، و هم در متعلق و موضوع، با هم مختلف باشند، مثلا یکی گفته: «آتوا الزکاة» و دیگری گفته: «اعتق رقبة مومنة» ، یا یک خطاب دارد: «اطعم طعاما من اطعمة العراق» و خطاب دیگر دارد: «اکس ثوبا» که هیچ ارتباطی به هم، ندارند و حمل نمی شوند.

ایشان گفته، مگر آنجایی که دو تا حکم، با هم متضاد باشند، تقیید می زنیم.

اشکال: البته ایشان به خاطر اینکه، موضوع صحبتش، درحمل است، اینجا هم باید، بگوید: حمل مطلق بر مقید، ممنوع است؛ بلکه حمل مطلق بر غیر مقید است.

در نهایة الوصول، عین همین صورت مسئله را، مطرح کرده و گفته: «المطلق و المقید اذا ورد فإما أن یکون حکم احدهما مخالفا لحکم آخر» ، اگر مطلق و مقید، اختلاف درحکم، داشته باشند، مثال زده: کقوله: « آتوا الزکاة » و « اعتقوا رقبة مومنة » ، که هیچ ربطی به هم، ندارد و حمل، معنا ندارد و یا مثال ديگر هم : « اطعم طعاما من اطعمة العراق » و« اکس ثوباً »

عرض ما این است که در فرض کتاب مبادی، همین فرض آخر نهايه است، لذا گفته: حمل ممنوع می باشد، و دلیل منع را، در کتاب نهایه، میگوید که: «لامکان الجمع بینهما من غیر تناف» و این همان صورت دوم علامه است] و دلیلی دومی که آورده: «لعدم تعلق احدهما بالآخر»[3]

تنها اشکالی که بر ایشان وارد است، این است که چطور اینجا، جمع می شود؟! در حالی که در اینجا ، حتی شائبه‌ى جمع ندارد و تعارضی ندارد. لفظ، امکان جمع معنا ندارد، البته منظور ایشان با مثالش، مشخص است.

«الا فى صورة واحدة» در صورت واحده، مطلق به مقید، تقیید مى خورد «و هی مثل اعتق رقبة فی کفارة الظهار ثم یقول لاتملک رقبة کافرة» چون عتق، متوقف بر تملک است، اینجا می خواهد بگوید که: «اعتق رقبة» حمل، بر غیر رقبه کافر می شود، «فانه یقتضی تقیید رقبة» در خطاب اول، اعتق رقبة،به مومنه یا عدم کفر، تقیید می خورد. با تاملی در کلام ایشان، می توان گفت: این استثناء، که شما در آن قائل به حمل مطلق بر مقید شده اید، درست نیست ، بلکه شما باید می گفتید که: در این صورت حمل مطلق بر مقید، ممنوع است؛ زیرا اگر یکه خطاب بگوید: اعتق رقبة و خطاب دیگری بگوید: لاتعتق رقبة کافره، اینجا مطلق ما، قابل حمل بر رقبة کافره، نیست، بلکه این مطلق بر غیرمقید، قابل حمل است، مراد از رقبة، غیرکافره است. اصح این است که بگوییم : حمل در صورتی که مطلق و مقید، اختلاف در حکم دارند، ممنوع است، فرقی نیست در این که، اختلاف ما، به اختلاف اصل موضوع یا متعلق باشد یا اینکه با وحدت سبب، حکم متضاد و مختلف باشد، اما تقیید، متعین است؛ ولی تقیید، به این معنی است که آن مطلق، بر غیرمقید، حمل می شود، یعنی «اعتق رقبة» بر غیر رقبة کافره، حمل می شود.

سئوال: مثال ما «لاتملک رقبة کافره» است.

استاد: ایشان می خواهد «لاتملک» را به لاتعتق رقبة کافره برگرداند، زیرا عتق، فرع بر تملک است، لذا ایشان گفته است، مطلق را باید، تقیید بزنیم؛ زیرا زمانی که قابلیت تملک نباشد، عتق، معنی ندارد. مقسم ایشان در اینجا، اتحاد سبب است. اگر اختلاف حکم را هم، در اختلاف متعلق، فرض کنید، به معنی این است که در اینجا، حکم مقید، با حکم مطلق، متضادان هستند و قابل جمع نیستند ولو اینکه اگر موضوع را رقبة، فرض کنید، این دو به هم، تعلق دارند؛ بخلاف «اتوا الزکاة» و «اعتق رقبة»، که هیچگونه تعلقی به هم، ندارند و اینجا حمل مطلق بر مقید، امکان ندارد. چگونه با خطاب «لاتملک رقبة کافرة»، «اعتق رقبة» به صورت مطلق قابل امتثال است؟ پس مطلق، نمی تواند بر مقید حمل شود.

صورت ثانیه

آنجایی است که این دو با هم، در سبب و متعلق، متحد باشند، حمل، لازم است. در مبادی الوصول، فرموده اند که: حمل لازم است؛ ولی در نهایة، یک تفصیلی قائل شده اند بین اینکه، علم به اتحاد متعلق داشته باشیم و همچنین بدانیم که تکرار عمل، مطلوب شارع نیست و مطلوب، واحد است، در اینجا حمل، لازم است.

اما در غیرصورت بالا، دو فرض، داریم:

اگر چنانچه سبب، متحد باشد و علم داشته باشیم که تکرار، مطلوب شارع است، اینجا قابلیت حمل، ندارد.

اگر چنانچه علم به وحدت مطلوب نداریم، نمی دانیم که شارع ، تکرار را نمی خواهد، در اینجا عمل به هر دو خطاب می کنیم، یعنی اینکه هم مطلق، بحیاله حجت است و هم مقید، بحیاله حجت است و نتیجه گرفته دوتا رقبة، باید آزاد شود ، یکی مومنه، یکی رقبة غیرمومنه؛ زیرا دو خطاب، مستقل و هر دو حجت، هستند، عمل به دو خطاب، اولی است، از طرح یک خطاب ولو به بعض از مدلول.

این فرض، محل اشکال و واضح البطلان است، درست است که علم به، عدم مطلوبیت تکرار داریم، و هر دو خطاب را هم، اخذ می کنیم، اما مقتضی آن نیست که دوبار، انجام بدهیم، بلکه مقتضی تخییر است، یعنی متفاهم عرفی در چنین موردی این است که اگر علم به تکرار نداشته باشیم، هر یک از این دو خطاب، حجت اند، پس مکلف، مخیر است بین اینکه به خطاب اول (مطلق رقبه) عمل بکند و یا اینکه رقبه مومنه، آزاد بکند، و حتی نوبت به دوران تعیین و تخییر هم نمی رسد؛ چون کلام در ظهور خطاب است؛ یعنی خطاب، ظهور در این دارد.

اما اگر علم داشتیم به وحدت مطلوب، حمل، لازم بود. معنای حمل این بود که رقبه مطلقه بر رقبه مقیده، حمل می شد، فقط یک رقبه مومنه، می تواند مورد امتثال، قرار گیرد.

وقتی که شما می گویید که: حمل، ممنوع است یعنی کلّ خطابٍ بحیاله، حجت است و قابلیت اخذ، دارد و این به معنای رخصت مکلف است، و می تواند رقبه مومنه یا رقبه غیر مومنه، آزاد بکند و اگر از او پرسیدی که چرا رقبه ی مومنه آزاد کردی؟ می گوید: در خطاب، رقبه مومنه داشتیم.

و اگر به او بگویند: چرا رقبه غیر مومنه آزاد کردی؟ می گوید آن خطاب دیگر، هم بود. هر دو، حجت اند و هر دو را، عمل کردیم.

سوال: شما یک تکلیف و مکلف به را مفروغ عنه گرفتید؟!

جواب: نه. مکلف به الان، یکی نیست؛ یعنی دوتا، فرد هستند که این دو تا فرد، باهم دیگر، تغایر و فرق دارند. یکی عتق رقبه مومنه است و دیگری عتق رقبه غیر مومنه. بله، آنجایی که وحدت مطلوب بود یعنی مطلوب شارع از مطلق، همان، مقید است و لاغیر، این، مطلوب واحد می شود :یک رقبه مومنه.

اما این جا که علم، به وحدت مطلوب نداریم و هر یک از دو خطاب را می گیریم و تعدد مطلوب داریم. کسی که می گوید هر دوی از این دو بحیاله، حجت است، معنایش، همین است، نه اینکه دو تا رقبه، آزاد بکنیم.

فلذا تمام فقها در مساله ای که یک جا رقبه ای داشته باشد و یک جا رقبه مومنه، اگر حمل نکنند، در آن جا، قائل به تخییراند. دلیلش هم همین، حجیت هر دو خطاب است.

عبارت ایشان اینگونه است: «أن يتّحد السبب في الأمر، كقوله‌ في‌ الظهار: أعتق رقبة، ثمّ يقول فيه: أعتق رقبة مؤمنة، فهاهنا تجب رقبتان بظاهر الأمرين‌» یعنی أن یتحد السبب یک فرضی است که هر دو شق کلام ایشان را، شامل می شود. هم در صورت اول و هم در صورت دوم، آنجایی است که سبب، واحد باشد. هر دو مثلا، در ظهار باشد. پس هر دو را، می گیریم.

«بظاهر الامرین إن كان الأمر المتكرّر يفيد تكرار المأمور» چون اینجا، علم به وحدت مطلوب نداریم و چون نمی دانیم که شارع فقط یک عتق می خواهد، پس ظاهر این دو خطاب، افاده تکرار می کنند.

در مقابل این شق، شق دوم کلام ایشان است « و إن علم اتّحاد العتق في الموضعين و عدم تكرّره، وجب تقييده بالإيمان‌» یعنی شارع در هر دو خطاب، یک عتق، می خواهد و علم داریم که تکرر را هم، نمی خواهد و این همان، صورت علم به وحدت مطلوب است پس در اینجا باید تقیید به ایمان بکنیم.

«و يحمل المطلق على المقيّد إجماعا بيانا لا نسخا» یعنی نه اینکه دومی، اولی را، نسخ بکند؛ کما اینکه بعضی ها گفته اند: مقید، مطلق را نسخ می کند، خیر، این دو، قرینه و ذوالقرینه هستند و مقصود آن را، بیان می کند.

«لأنّ المطلق جزء من المقيّد و الآتي بالكلّ آت بالجزء لا محالة، فالآتي بالمقيّد يكون عاملا بالدليلين‌» این حمل مطلق بر مقید، در صورتی شد که علم داشته باشیم به عدم تکرر و وحدت مطلوب.

ما عرض می کنیم، خیر؛ آن صورت اولی را که شما می گویید: تکرار بکند، چون سبب، یکی است و متعلقش هم، در ظاهر خطاب یکی است، رقبه می باشد، منتهی یکی، مقید است و دیگری، مطلق، و مقتضی تکرار نیست.

ممکن است ما صدتا خطاب، داشته باشیم و بگوید که اعتق رقبه و اگر صد تا روایت، داشته باشیم باید صدتا بنده آزاد بکنیم؟ تکرر و تعدد خطاب، تعدد تکلیف، در یک موضوع نمی آورد. چون متعلق و سببش، یکی است.

صرف تعدد خطاب، تکرر مأمور به، وجوب تکرار نمی آورد. بله، اینکه آیا امر، موجب تکرار است یا نه؟ آن، مربوط به تعدد خطاب نیست و حتی یک خطاب هم، باشد و امر بشود، در آنجا بحث می شود که آیا الامر یقتضی التکرار أم لا؟

از کلام ایشان هم، ظاهر می شود و همه هم، این را می گویند که در صورت عدم حمل، تقیید به مومنه را بر می داریم. یعنی لازم نیست که این مکلف در مقام امتثال، آن کسی را که آزاد می کند، حتما مومنه باشد؛ یعنی، تخییر دارد: عتق رقبه مومنه أو غیر مومنه.

بیان مرحوم صاحب معالم: اگر متعلق و سبب، متحد باشند- همین فرض مساله - یک دلیل، برای وجوب حمل مطلق بر مقید را، اجماع می داند.

اجماع در اصول

اساسا اجماع، در غیر احکام فرعیه عملیه، ملاک حجیت و کاشف تعبدی از قول معصوم را ندارد. لا اقل در این جا، تسالم است.

دلیل دوم صاحب معالم: مقتضی جمع عرفی است، یعنی آنجایی که سبب، متحد – هر دو، کفاره ظهار- و متعلق هم، عتق رقبه است، یک خطاب رقبه مومنه، و یک خطاب رقبه.

علت حمل، مقتضی جمع عرفی است.

عرف می گوید: زمانی که موضوع و متعلق و سبب، یکی است، وجهی ندارد که بخواهد در مقید، یک تکلیف علی حده ای باشد. مقصود شارع، همان مقید است و مقید، قرینه است و مطلق ذوالقرینه، یا به عبارت دیگر، مطلق، ظاهر است و مقید، اظهر.

ایشان این طور تقریب کرده، ولی ما، این کلام ایشان را، قبول نداریم.

مقتضی تحقیق

کلام ایشان را فقط، در جایی قبول داریم که حکم این خطاب، متضاد باشد، یعنی یک جا بگوید: اعتق رقبه و در خطاب دوم بگوید: لا تعتق رقبه کافره، در این صورت حمل مطلق بر مقید و قرینیت و اظهریت را ف قبول داریم؛ زیرا لا تعتق رقبه کافره، صریح در منع است، این، قرینه می شود برای اینکه مراد شارع، در آن جایی که گفته: اعتق رقبه ، مرادش به رقبه مومنه است.

اما در مثبتان، اصل، بر عمل به هر یک از دو خطاب است؛ چون دو تا خطاب مثبت، نسبت به همدیگر، تنافی ندارند. فلذا هر دو خطاب، حجت اند و نتیجه اش: یجوز للمکلف أن یعتق رقبه مومنه أو کافره ولکن برای اینکه از لغویت ، بیرون بیاییم، مومنه افضل می شود.