درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

محل نزاع، در مطلق و مقید مثبتین با اسباب مختلف است؛ مثل آیه ی شریفه، در کفاره ظهار، که «اعتق رقبه » است، و کفاره قتل، رقبه ی مومن است، مقتضی قاعده، این است که حمل نمی شود؛ زیرا هر سببی، مقتضای خاص خودش را، دارد و ظهار و قتل، هر کدام، خصوصیت ویژه ی خود را دارد. این مطلب گذشت.

اما از این قاعده ی جمع، که قاعده ی عقلایی است، می توان موردی را، استثنا کرد و آن هم، جایی است که نص خاص، وجود داشته باشد، مانند جایی که فرض کنید یک دسته از روایات مستفیض، ، کفاره ی عمدی شهر رمضان را، عتق رقبه به نحو مطلق می داند و دسته ای دیگر، کفاره ی در ظهار را هم، عتق رقبه به نحو مطلق می شمارد ؛ یعنی در عین حالی که، سبب مختلف است، متعلق، یعنی: (کفاره)، واحد است. اگر اینجا را، مطلق و مقید فرض کنیم، در اینجا اگر سبب، قرار بود، موثر باشد، در اصل کفاره، تاثیر می گذاشت، اما در اصل کفاره، تاثیری نگذاشته است؛ پس چگونه می خواهد در فرع، تاثیر بگذارد؟!! (فرع، صورت عجز است). حال در صورت عجز، برای یکی، « صیام ستّه عشر » است و در دیگری، صدقه به « ما یطیق » است و اگر اختلاف در سبب، قرار بود، موثر باشد، در اصل کفاره، تاثیر می گذاشت، همین، قرینه است که حمل بر تخییر می شود.

نتیجه گفته می شود که در صورت عجز، مخیری بین این دو و هیچکدام از این دو سبب، نمی توانند اقتضاء خاصی داشته باشند . اگر می توانستند در اصل، تأثیر می کردند ودر هر دو، یک کفاره واجب است. اینجا هم، مثل جایی است که اتحاد سبب است، در آنجایی که اتحاد سبب، هست؛ مثل خود این صوم، در صحیحه ی مشرقی آمده است که : « أعتق رقبة مؤمنة » و در سایر نصوص دارد : « أعتق رقبة » و سندش هم، صحیحه است و ، راوی این روایت صحیحه، هشام بن ابراهیم مشرقی است که فردی ثقه می باشد . هر دو، در مورد صوم است . حال اگر فرض کنیم، روایات، در مورد خصوص عجز، وارد می شد، بدین معنا که یک روایت در مورد تصدّق به « ما یطیق » و روایت دیگر، در مورد صیام ستة عشر، می آمد، در اینجا، چون اتحاد سبب است، حمل می شود و حکم به تخییر می شود، و جایی هم که سبب، دو تا است؛ ولی علم داریم از جانب شرع، که سبب، هیچ تأثیری، در اصل کفاره، نگذاشته است، کسی می تواند بگوید که: به اتحاد سبب، بر می گردد و اینجا هم، حمل برتخییر می‌شود .

مرحوم خویی می فرماید: « فجمع بعض بین الطائفتین و حمل هما علی التخییربین صیام سته عشر یوما و بین التصدق بمایطیق» ، مرحوم خوبی به این بیان که ما تحلیل کردیم، مناقشه بر تخییر کرده است.

علت بیان تخییر:

هر دو کفاره، اصلشان، یکی است پس باید فرقی بین حالت، عجزشان نباشد و بگوییم: هر دو، یکسان است؛ یعنی چه در ظهار و چه در کفاره عمدی شهر رمضان، در صورت عجز از خصال، شخص بین دو مورد، مخیر است.

مرحوم آقای خوبی، اشکال کرده است: « و ان أبيت عما استظهرناه من الاختصاص بالظهار فغايتها الإطلاق فتقيد بصحيحتي ابن سنان المتقدمتين الصريحتين في أن البدل في كفارة شهر رمضان هو التصدق بما يطيق، فتحمل رواية أبي بصير على كفارة الظهار خاصة، فلا وجه للحكم بالتخيير أبدا، بل يعمل بكل من الروايتين في موردهما و يحكم بوجوب الصوم ثمانية عشر يوما في كفارة الظهار معينا و بوجوب التصدق بما يطيق معينا أيضا في كفارة شهر رمضان، بل لا وجه له حتى لو فرضنا ورود الروايتين معا في مورد واحد، أي في خصوص كفارة شهر رمضان لعدم كونه من الجمع العرفي في شي‌ء.

نعم هو متجه فيما إذا أحرزنا وحدة المطلوب، و أن التكليف المجعول في البين ليس إلا تكليفا واحدا مرددا بين هذا أو ذاك، كما لو ورد الأمر بالقصر في رواية و ورد الأمر بالتمام في نفس ذلك المورد في رواية أخرى، أو ورد الأمر بالظهر في دليل و بالجمعة‌ في دليل آخر، فإنه حيث يعلم من الخارج أنه لم تجب في يوم واحد إلا صلاة واحدة لم يحتمل الجمع بين الأمرين، فكذلك يجمع بين الدليلين برفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بصراحة الآخر في جواز الإتيان بالآخر فيحمل على الوجوب التخييري. و هذا النوع من الجمع مما يساعده الفهم العرفي في مثل هذا المورد.

و أما فيما لم تحرز وحدة المطلوب و احتملنا تعدده وجدانا كما في المقام حيث أن من الجائز أن يكون البدل المجعول في ظرف العجز عن الكفارة شيئين الصيام ثمانية عشر يوما، و التصدق بما يطيق، فمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين حينئذ هو الالتزام بكلا الأمرين معا لا أحدهما مخيرا كما لا يخفى »[1] .

ایشان فرض گرفته که متعلق هر دو طایفه، عتق رقبه است، و یک طایفه، اطلاق دارد و شامل می شود، ولی احراز وحدت مطلوب نمی شود، زیرا احتمال هست برای هر سبب، خصوصیت خاصی است و کفاره آن مخصوص می شود.

حرف آقای خوبی، زمانی درست بود که یک خطاب، رقبه مومنه باشد و دیگری، رقبه مطلق باشد.

مطابق تحقیق، صحیحه مشرقی در افطار عمدی صوم، نصوص مطلقه که «اعتق رقبة» است را، تقیید می زند، نتیجه می شود که کفاره افطار عمدی، رقبة مومنه می شود، ولی کفاره ی ظهار، مطلق رقبه است.

در این صورت، اشکال آقای خویی وارد می شود، چون این دو سبب هرکدام، در کفاره اصل، تاثیر گذاشته است؛ یعنی در ظهار، عتق رقبه، مطلق است و در کفاره افطار عمدی، رقبه مومن است.

ولیکن این اشکال ایشان، با قطع نظر از این صورتی که عرض کردیم، کلام ایشان در کتاب مستند، درست نیست؛ چون ایشان فرض کرده است هر دو کفاره، مطلق است پس در این صورت وقتی این فرض را کردید: اصلاً داخل در مطلق و مقید نیست، چون در اینجا، اصلاً مطلق و مقید نداریم و هر دو، مطلق است و سبب های مختلف، تاثیر، نگذاشته است. ولکن اشکال اساسی آن فرضی که، هر دو رقبة مطلقه هستند، این است که از مطلق و مقید، خارج است یا سهو القلم شده و لفظ « مومنة »، چاپ نشده یا اینکه اگر گفته است: اشکال اساسی وارد است؛ زیرا در صورت عجز هم، متغایر هستند یکی، صیام ثمانیة عشر است و یکی تصدق بمایطیق است.

و لکن مقتضای تحقیق این است که در صوم، رقبه مومنه است؛ زیرا اتحاد سبب است و صحیحه مشرقی، آن را، تقیید زده است و در ظهار، رقبة مطلقه است.

سئوال: در صورتی که اصل شرعی داشته باشند و خصال کفاره باشند، اختلاف ثواب هم هست، اگر مساوی باشند، می توان گفت: در فرعش هم، تخییر شوند، اما اگر قصد شرعی را از باب امتنان، بدانیم، در کفاره ظهار، امتنان مولا، ثمانیه عشر باشد و در..

استاد: همین خطاب در صورت عجز صوم ثمانیه عشر، امتنان است، فرض این است که امتنان باید، منشأ، داشته باشد، در صورتی که، سبب واحد است، دو طایفه، روایت دارد: یک طایفه می گوید: اعتق رقبة مومنه، و طایفه دیگر می گوید: اعتق رقبة. اگر در صورت عجز، دو طایفه، روایت داشتیم، یک طایفه می گوید: «صیام ثمانیة عشر» و یک طایفه دیگر می گوید: «تصدق ما یطیق»، باید حمل بر تخییر کنید. اینجا هم در حکم این است که سبب، واحد است، و در کفاره، در صورت عجز، هیچ تفاوتی، بیان نشده است، و اینکه بگوییم: چون سبب، متفاوت است در اصل، تفاوت نگذارد و در فرع تاثیر بگذارد، استبعاد دارد.

اشکال اساسی: اگر هر دو، عتق رقبه است، این دو مثال، از مدار بحث، خارج می شود؛ زیرا مطلق و مقیدی نیست، لذا ایشان باید می گفته است که این از مدار بحث، خارج است، نه اینکه اشکال به تخییر کند!

سئوال: در کفاره فرع، اگر احتمال خصوصیت بدهیم، غایة الامر شک، حاصل می شود و دوران بین تخییر و تعیین می شود و اصالة التعیین حاکم می شود.

استاد: بله، درست است.

البته اینجا تعبیر حمل، غلط است؛ زیرا هر دو خطاب به جای خودش، باقی است و اصلا نوبت به دوران بین تخییر و تعیین هم، شاید نرسد؛ زیرا که دو خطاب، مستقل است و مطلق و مقید هم، فرض ندارد تا تنافی، داشته باشند و نوبت به حمل برسد.

علامه در مبادی الاصول

مساله را به سه قسم تقسیم کرده است:

1 - آنجایی که حکم در مطلق و مقید مختلف باشد: « ان كان حكم المطلق مخالفاً لحكم المقيد ، لم يحمل المطلق عليه ». مراد از اختلاف حکم :

1 – اختلاف حکم ناشی از اختلاف متعلق؛ مثلا در باب زکاة داریم : اتوا الزکاة، و در باب صلاة، نصوص بیانیه . حال اگر این دوتا را، کنار هم بگذاریم، حکمشان مختلف است، اینکه عرض می کنیم که مقصود ایشان از این اختلاف حکم، اختلاف ناشی از متعلق است، به این قرینه است که دارد: « المطلق و المقید اذا وردا فإما أن یکون حکم احدهما مخالفا لحکم الآخر کقوله آتوا الزکاة و اعتق رقبة مومنة أو اطعم طعاما من اطعمة العراق و واکس ثوبا و هذا لا خلاف فی أنه لا یحمل»[2] .

آتوا الزکاة با اعتق رقبة مومنة. آن مربوط به زکات است و این مربوط به عتق رقبه مومنه است. دو تا خطاب که هر دو تا، موضوع جدا دارد. یکی نسبت به زکاة، اطلاق دارد و دیگری راجع به عتق رقبه، مقید است و اصلا به هم دیگر، هیچ ربطی ندارد. یعنی دو خطابی که متعلق حکم این دو تا خطاب با هم بیگانه هستند. این فرض ایشان است.

کقوله «آتوا الزکاة و اعتق رقبة مومنة أو اطعم طعاما من اطعمة العراق و واکس ثوبا» چهار تا مثال زده که هر چهار متعلق، با همدیگر، بیگانه هستند. این یک، تفصیل بود، این، به هیچ وجه، قابل حمل نیست و هیچ قرینه و دلیلی هم، نمی تواند این دو را با هم، جمع بکند.این صورت اول، قابل استثنا نیست.

یک بیان دیگر این است که متعلق و سبب، یکی است، اما حکمشان، مختلف است. که از ظاهر عبارت : «اذا اختلفا فی الحکم»، همین دومی، به ذهن می آید؛ ولی خود ایشان متاسفانه، آن اختلاف حکم را، تفسیر کرده به همان تفسیر اول. بعد این دومی را، به صورت استثنا، گفته است. این بیان، کمی پیچیدگی دارد. مرحوم علامه مثال زده و گفته مثل اینکه بگوید در ظهار، تارة در نصی وارد بشود: اعتق رقبة و در نص دیگر وارد بشود: لا تملک رقبة کافرة.

در مثال مورد اول، ابتدا، تعلیل کرده است. چرا گفته ممنوع است؟ تعلیل دارد: « لإمکان بینهما من غیر تناف لعدم تعلق احدهما بالآخر إلا فی صورة واحده، و هی مثل اعتق رقبة فی کفارة الظهار و لا تملک رقبة فإنه یقتضی تقیید الرقبة بعدم الکفر» این هم یک، صورت است.

در نهایة الوصول این طور دارد : « المطلق و المقید اذا ورد فإما أن یکون حکم احدهما مخالفا لحکم الآخر» و مثالش: « کقوله آتوا الزکاة و اعتقوا رقبة مومنة أو اطعم طعاما من اطعمة العراق واکس ثوبا» این چهارتا است. اصلا اینها به طور کلی، در موضوع و متعلق و سبب با هم، اختلاف دارند.

بله آن صورت استثنا، آن مثال دومی (اعتق رقبة، لاتعتق رقبة کافرة) است که عرض کردیم.

نتیجه: اگر از قبیل صورت اول که خودش مثال زده باشد، داخل در کلام محقق می شود که محقق مثال زده بود، یکی به ظهار و یکی هم صیام. متعلق و سبب و موضوع همه با هم، فرق دارد. این عدم حمل، واضح است و قابلیت هیچ استثنائی را هم، ندارد.

اما آن جایی که دو متعلق به حسب جنس، یکی باشند؛ اما به حسب وضع، فرق داشته باشند؛ مثلا می گوید: اعتق رقبة و آن یکی می گوید: لا تملک رقبة کافرة یا لا تُملّک رقبة کافرة، یعنی این را در ملک دیگری در نیاور.

سوال: تقیید می زند به این بیان که، عتق ،متوقف بر تملیک رقبه است. و لذا می گوید اگر می خواهی رقبه کافره، را عتق کنی، باید به ملکت در بیاید، که اینجا، نهی کرده است، دلالت اشاره دارد که ملک باید به ملکیت شخص در بیاید

جواب: اعتق رقبة کافرة، فرع بر این است که ملک باشد. لا تَملِک که درست نیست، باید بشود: لاتُملّک، یعنی این رقبة کافرة، به ملک در نمی آید. لا تُملّک رقبة کافرة؛ یعنی هیچ رقبة کافره ای به ملک، در نمی آید. لا تملک ، اگر به معنای : « مالک نشو رقبه کافره » باشد ، معنا ندارد.

پس یا باید لا تُملِّک باشد یا لا تُملَّک. اگر بخواهی به این صورت، تفسیر بکنی که هیچ رقبه کافره ای، به ملک در نمی آید، این را باید بگویی: لا تُملَّک. یعنی هیچ رقبه کافره ای، تملیک نمی شود.

لا تملِک، مستعمل نیست. لا بیع إلا فی ملک هم، همین طور است یعنی ما لا یُملَّک لیس قابلا للبیع. لا تُملَّک رقبة کافرة.

وقتی گفتیم که به ملک در نمی آید، مقتضایش این است که آن مطلق، به غیر رقبة کافرة ، قید بخورد چون عتق، فرع بر ملک است و وقتی که لا تُملَّک: یعنی لیست رقبة کافرة قابلة لتملیک. آن خطاب مطلق، باید تقیید بخورد به غیر کافره. پس در اینجا حمل است، اما نه از قبیل حمل مطلق بر مقید. این غلط است. حمل مطلق بر غیر مقید، درست است. یعنی مقصود از آن اعتق رقبة، رقبه غیر کافره است.