درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

اگر دو خطاب مطلق و مقید در حکم، مختلف و متضاد بودند؛ مثلا در خطاب مطلقی، آمده است: «اعتق رقبه» و در خطاب مقیَد آمده: «لا تعتق رقبه کافر»، حکمشان، متضاد است؛ یعنی یکی، وجوب را، اثبات میکند، دیگری، حرمت را، اثبات و جواز را، نفی میکند، در اینجا، هيچ خلافى، در تقیید نيست.

نکته:

اگر گفته شود حمل مطلق برمقید، تعبیر غلط است، مقصود از حمل مطلق بر مقید در اینجا، حمل مطلق بر غیر مقید است، یعنی حمل می‌شود: « اعتق رقبه» بر «رقبه غیر کافر»؛ زیرا حمل مطلق بر مقید، محال است و موجب اجتماع ضدین، در دو تا حکم، می شود و مراد شارع از «اعتق رقبة»، «اعتق رقبة غیرکافر» می باشد.

قسمت پنجم از تصویر مرحوم محقق

اما قسم خامس، که محل خلاف است و در جایی است که متعلق، در خطاب مطلق ومقید، یکی است اما سبب، مختلف است؛ مثل آیه سوره مجادله و آیه سوره نساء.

آیه شریفه ای، که متضمن حکم عتق رقبه در ظهار است، مطلق است ﴿:وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[1]

و آیه شريفه ای که متضمن حکم عتق رقبة در قتل است، مقید می باشد:﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأًوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [2]

این جا سبب، مختلف است، سبب وجوب عتق در یکی، ظهار و در آیه دیگر، قتل، می باشد؛ اما متعلق، یکی است: «عتق رقبه»، یعنی این حکم وجوب، در این دو آیه، به عتق رقبة، تعلق گرفته است. این جا، محل اختلاف است، یکی، مقید به مومنه است و دیگری، مطلق است.

نظر شافعی

بعضی ها مثل شافعیه، این دو را، حمل کردند و دلیل آوردند ،به اینکه متکلم، واحد است و آیات، از یک متکلم، صادر شده است، پس متعلق حکم، در هر دو آیه، یکی است و آن ، رقبه مؤمن است.

شافعی گفته: آیات قرآن مجید همه، از یک متکلم، صادر شده است؛ پس متعلقین دوآیه هم، یکی است.با وحدت متعلق، اگر مقصود حکم آیه اول، غیر از مقصود حکم آیه دوم باشد، اختلاف لازم می آید؛ زیرا یکجا، مطلق رقبه، و یکجا مطلق رقبه نیست، بلکه رقبه مومن، مراد است.

اشکال: اگر اختلاف، این باشد، پس تمام مطلقات و مقیدات و عام و خاصها، اختلاف دارند. اهل عرف، بین مطلق و مقید، جمع می کنند و در اصول آمده است که : «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، و این سیره ارتکازیه محاوره عرفیه است و عرف، بین این ها تنافی و اختلاف نمی بیند و با اندکی تأمل، حل می شود.

اشکال: در این مثال، «متعلق به» واحد نیست و در یکی، رقبه و در دیگری، رقبه مومن می باشد.

استاد: آنها، متعلق را، «عتق رقبه» گرفته که در نوع یا جنس، متحد است و مومنه، را لون و کیف نوع گرفته اند که نشان می دهد در فصل، مختلف هستند.

جواب به شافعی

مرحوم محقق : این اشکال نقضی که شما می کنید، در ما نحن فیه، وارد نیست و اینکه گفتید: «لوکان من غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا »، منظور از اختلاف کثیر، اختلافی است که قابل جمع نباشد به گونه ای که منجرّ به تناقض و تضاد، بین دو آیه شریفه گردد و اما اختلافی که قابل جمع باشد در ما نحن فیه، مقصود نیست؛ زیرا این سیره ی دارجه و مصطلحه بین عقلا و اهل عرف است که در کلامشان، مطلق و مقید و عام و خاص وجود دارد. منظور از اختلاف در آیه، اختلاف بر وجه تناقض و تضاد است؛ نه این اختلافی که در اینجا هست و قابل حل است( اختلاف سبب و اختلاف در رقبه و رقبه مومنه).

طرفداران عدم حمل و دلیل آنها

مرحوم محقق، شیخ طوسی در عده، علامه در کتب اصولی اش و سید مرتضی، استدلال کرده اند که در این محل نزاع، هر سبب، اقتضاء خودش را دارد و به خاطر همین است که در اصول میگویند: اصل عدم تداخل اسباب است.

تفاوت بحث با تداخل اسباب

تفاوت اینجا با بحث تداخل اسباب این است که در اینجا، یک خطاب، مطلق است و دیگری، مقید و این باعث نمی شود که این بحث، وارد بحث تداخل اسباب بشود؛ چون در آنجا، شرط نشده است که بینشان، رابطه مطلق و مقید وجود داشته باشد؛ اما اینجا از این حیث، بررسی می شود که بینشان، رابطه مطلق و مقید بر قرار است. مثل اسباب وضو: « اذا نمت فتوضأ » و «اذا بلت فتوضأ». که فرض نشده که یک خطاب، مطلق و یک خطاب، مقید باشد. اما اینجا از حیث اینکه یکی، مطلق است و یکی، مقید، حمل می شود.

اشکال: اینجا اشبه به صورت ثانی است که متعلق، متحد نیست!

استاد: در آنجا، هیچ ارتباطی بین شان، وجود نداشت؛ مانند اینکه یکی، باب صوم بود و دیگری، باب صلاه، و نه در شرطیت و نه جزئیت و نه موضوع، وحدتی نداشتند، اما در اینجا، متعلق واحد است.

خلاصة الکلام: این سه بزرگوار و همچنین مشهور، قائل به عدم جواز حمل مطلق برمقید است،شاید سرش این باشد که برای هر کدام از سبب ها، خصوصیتی باشد و ثمره بحث، عدم تداخل اسباب در اینجا است، مثلا سببی مثل ظهار، خصوصیتی دارد که اقتضا کرده که تحریر رقبه به صورت مطلق باشد اما در قتل، رقبه مومنه است، اتفاقا درست هم است ؛ زیرا جنایتی که در قتل است، در ظهار، نیست، لذا هرچه دائره تکلیف و مکلف به، مضیقتر شود، بر مکلف تضییق بیشتر می شود که این مساعدت با اعتبار هم دارد.

بیان شیخ طوسی و قسم ششم:

شیخ طوسی ، قسم ششمی را هم، اضافه کرده است: اینکه قید، متصل به مطلق باشد. این کلام از ایشان، عجیب است ؛ زیرا اگر قید، متصل باشد، مطلق ، قابل فرض نیست.

توجیه کلام شیخ طوسی(ره)

البته از یک جهت، فرمایش ایشان، درست است؛ زیرا در عام و خاص هم بیان شد که متکلم، همین که تکلم به عام کرد، به طور برق آسا ، در ذهن شخص مخاطب، عموم ، خطور می کند؛ کما اینکه در مطلق هم، همینطور است. قبل از اینکه، تکلم به تقیید کند، یک انسباق و تبادری هم ، شکل می گیرد. انسباق ، منتظر کلام دیگری نمی ماند، البته این، یک انسباق بدوی است و مستقر نیست؛ زیرا عقلا همیشه صبر می کنند تا اینکه متکلم ، یک چیزی را به کلامش، ملحق کند. این انسباق گذرا، به دلالت علقه وضعیه است ؛ زیرا عموم به حسب وضع و اطلاق به حسب مقدمات دلالتی دارد. البته در تحقق مقدمات، نباید قیدی آمده باشد، فلذا این را از باب تداعی، می توان گفت؛ زیرا اشخاص، علم ندارند که متکلم می خواهد، قیدی بیاورد، پس اولین چیزی که تبادر می کند، اطلاق است و رفض القید است. طبعاً با تأمل دوباره، انسباق اولی ، زایل می شود و مقید می شود. البته ما، در مقام توجیه بیان شیخ طوسی هستیم و شاید مرادشان، این باشد والاّ معلوم است که قید، اگر متصل باشد، اطلاقی ندارد و مطلق نمی گویند و خطاب، مقید است.

جواب به استدلال شافعی

در جمیع آیات، بخاطر وحدت متعلق و اختلاف سبب، نمی توان گفت :که حمل مطلق بر مقید می شود و ممکن است ایشان از خودش دفاع کند به این بیان:

در آیه ی شهادت، مطلق را بر مقید حمل می شود و «اشهدوا ذوی عدل منکم» که در مورد طلاق است و در سایر آیات و موارد، شهادت مطلق آمده است : «و استشهدوا شهیدین من رجالکم» و «کونوا قوامین بالقسط شهداء لله» که مطلق است. پس اگر در اینجا، قابل حمل باشد ، باید در موارد مشابه دیگر نیز، حمل صحیح باشد.

دفع این شبهه:

جواب این است که این حمل ، بخاطر قیام نص و اجماع است و به لحاظ قاعده و جمع عرفی، نیست و الا از جهت ارتکاز محاوری و جمع عرفی، این است که وقتی سبب مختلف است ، هر سبب ، اثر و ویژگی خود را خواهد داشت.

سئوال: اگر بگوییم به دلالت نصوص، حمل کردیم، بهتر است؛ زیرا در اینجا نصوص ، وجود دارد و حجیت ندارد. بنابراین اجماع در اینجا، مدرکی خواهد بود.

استاد: این اجماع بین خاصه و عامه است و به تعبیر دیگر، ضروری دین است و در باب شهادت ، عدالت شرط است و هیچ کس، اختلاف ندارد. اینکه، نص خاصی وجود داشته باشد، باید فحص کرد. لذا فقهاء، به اجماع جواب داده اند. مثلا در صحیحه ابن ابی یعفور، وارد شده است که وقتی دیدید که شخصی «کملت مروته و ...» شد،آنگاه شهادتش، قبول است و در آنجا ،شهادت، مطلق است، پس از این روایت، می توان، فهمید که در مطلق شهادت، عدالت، شرط است.

البته اگر اجماع، در حد ضرورت باشد ، مدرکی بودن به این اجماع، ضرری نمی رساند و حجت است.

تفاوت اجماع و ضروری دین

سئوال: فایده ی این اجماع چیست؟ اجماع، باید کاشف باشد!

استاد: این اجماع بین فریقین، دلیل مستقل است و ملاک خاص خودش را دارد و کاشف قطعی از، حکم شارع است. کما اینکه اجماع تعبدی بین اصحاب هم، دلیل مستقلی است و ملاک خودش را دارد و اگر این اجماع، مدرکی شد از حجیت ساقط می شود.

البته اگر ضروری مذهب هم باشد و در بین علمای تشیع و اصحاب امامیه هیچ مخالفی نباشد، مدرکی بودن ،ضرری نمی رساند. اما اگر اجماع لطفی یا حدسی، که در زمانی از زمانها باشد یا در نزد قدماء باشد، مدرکی بودن مضر است.

سئوال: ظهار، از باب عِرض است و قتل هم، از باب دماء است .عرض و دماء که از سنخ هم هستند!

استاد: ظهار، بحث عرض هم نیست. ظهار یعنی دست را روی پشت زوجه می گذارد ، و می گوید: « ظهرک کظهر امی » : « تو مثل مادرم بر من حرام هستی »، به جای اینکه طلاق بدهد، ظهار می کند. شارع می گوید: این کار از نظر من ، جرم است و مجازات دارد، اما از نظر اجتماعی و عرفی، ظهار به عرض و آبرو، ضرری نمی زند، در عرف یک نفر را به صیغه ، طلاق می دهند و یکی را به ظهار، تفاوتی بین این اسباب، نیست و ربطی به عرض ، ندارد.

اما قتل نفس ، جنایت است « و من قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها» و «و من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمیعا».

مقتضی التحقیق در مثبتین

همانطور که سید مرتضی و شیخ طوسی و علامه حلی و محقق صاحب شرایع و من تبعه من المتاخرین و متاخرالمتاخرین بیان کرده اند:

آنجایی که سبب مختلف باشد، به مقتضای عدم تداخل اسباب، حکم به عدم حمل مطلق بر مقید می شود؛ زیرا احتمال خصوصیت در هر سببی ، وجود دارد، لذا امکان احراز وحدت مطلوب نیست.

مثلا بگوید: «اذا افطرت متعمدا اعتق رقبة» و « اذا قتلت نفسا اعتق رقبة مومنه»، این مثال هم ، درست است، در اینجا ،یک روایت داریم که سندش هم فیه ما فیه هست، در باب افطار عمدی، مؤمنه دارد وإلا بقیه روایات همه، مطلق دارد.

این وجه، حمل ندارد؛ چون هر کدام از این دو، اختصاص به خودش دارد. یکی، افطار و آن یکی قتل است. هر سببی، اقتضای مقتضای خودش را دارد، این، روشن هست و نمی شود، احراز وحدت مطلوب کرد.

یک مثال دیگر: «إذا نُمتَ فَتَوَضأ» «وَ إذا بُلتَ فَتَوَضَأ مُستَبرِئاً». اینجا توضأ ، مقید است به استبراء و «إذا نُمتَ» ، قید استبراء را ندارد. اینجا نباید، حمل کرد، بول، یک خصوصیتی دارد و سببی است که اقتضای خودش را دارد که همان اطمینان به تخلیه مجرا است؛ ولی در نوم، چنین خصوصیتی نیست.

تردد بین وحدت مطلوب و عدم وحدت مطلوب

گاهی احتمال وحدت مطلوب،در فرض اختلاف سبب، ممکن است وجود داشته باشد. مثل کسی که «لَو َ عَجَزَ مَن عَلَیهِ الکَفارَة عَنِ الإتیان بالخصال» و «فی کفارة الظهار وَرَدَ الأمر بِصیامِ ثَمانیة عَشَر». در مورد ظهار، آن کسی که «عَجَزَ عَنِ الکَفارِة» این امر شده به صیام ثَمانیة عَشَر، ولی در «تصدّق عند العجز عن الخصال فی کفارة افطار شهر رمضان».

{سؤال: کفاره ی ظهار شهرین متتابعین است!

جواب: بله، آن، اصل کفاره است ولی در صورت عند العجز از آن، در روایت آمده است: «ثَمانیة عَشَر»}

و طائفه دیگر که دلالت دارد بر وجوب «تصدق بما یطیق عند عجز عن الخصال فی کفارة افطار شهر رمضان» که هر مقدار که توان دارد صدقه بدهد.

هر دو جا، در صورت عجز است منتهی یک سبب این کفاره، ظهار است و یکی هم، افطار عمدی است. اینجا ممکن است کسی بگوید با وجود اختلاف سبب، وحدت مطلوب وجود دارد. مایطیق؛ یعنی آن مطلقش که ما یطیق است حمل بشود بر مقید. یعنی مقصود از مایطیق، ثمانیة عشر باشد.

حمل در این در اینجاها مشکل است بخاطر اینکه به هر حال، اختلاف سبب، کار خودش را می کند و با اینکه ما یطیق، اینجا به نحو مطلق نیست و تصدّق، ما یطیق است. در نصوص صیام ثمانیة عشر است و علی فرض اینکه مایطیق، مطلق هم باشد، باز هم در اینجا سبب اصلی، افطار عمدی است و ممکن است مقتضایش فرق بکند. چون سببها، تفاوت دارد و کفارات هم ،متفاوت است ممکن است در صورت عجز از این کفارات، هم تفاوت کند، در ضمن اینکه در ظهار ترتیبی است، و در کفاره عمدی رمضان، عرضی و تأخیری است.

مقتضی تحقیق

اگر در جایی که اختلاف سبب، وجود دارد و احتمال وحدت مطلوب هم باشد، باز هم مرجع محکّم، تاثیر همان سبب مستقل است و عدم تداخل اسباب، جاری است، چه در خود کفاره و چه در آنچه که در صورت عجز، باید بپردازد.

سوال:جمع بین این دو را در صورت عجز، تاخیر گفته اند!

جواب:بله.

کلام آقای خویی : اطلاق طایفه اولی را، حمل بر تاخیر کرده اند. وجه حمل هم این است که طایفه اولی وقتی که مورد ثانی را شامل می شود، مقتضای حکمت و قرینه امتنان این است که وظیفه عاجز این باشد که یا صوم ثمانیة عشر می شود یا تصدق بما یطیق، نه هر دو.

اما این به نحو تاخیر، در هر دو جا، درست نیست؛ بلکه مقتضای قاعده این است که باید هر سبب، اثر خودش را داشته باشد.

البته ما می گوییم که اگر وحدت مطلوب محرز شود، بله؛ ولی در این جا ، وحدت مطلوب احراز نشده است که آن عجز از کفاره ظهار با عجز از کفاره افطار عمدی، یک مطلوب باشند. پس قابل جمع نیست.

سوال: با این بیان، قیاس نمی شود. مثلا آنجا گفته اند: رقبه مومنه و در اینجا می گوییم که رقبه را حمل بر رقبه مومنه بکنیم و جمع بکنیم!

جواب: اگر بگویند: ملاکش، این قیاس قطعی است مثلا در هر دو صورت ،ملاک شارع عجز است و تکلیف عاجز را، تعیین می کند و خطاب شارع، امتنانی می شود، مقتضای امتنان، این است که تاخیر باشد و دستش باز باشد.

نتیجه

ولی می خواهیم بگوییم که این حرف درست نیست. امتنان ،سر جای خودش، محفوظ ولی « امتنانُ کلِّ سببٍ بحسبه». آن، یک اقتضا دارد و این هم یک اقتضا.

استدلال قائلین به قیاس

مقدمه اول: خطاب تکلیف عاجز، خطاب امتنانی است.

مقدمه دوم: الامتنان یقتضی التسهیل.

مقدمه سوم : التسهیل إنما یلائم، التخییر.

بنابراین تاخیر، اثبات می شود.

جواب قیاس

امتنان سر جایش، محفوظ است اما در اینجا، دو سبب، داریم، تخییر را، اثبات شود، این خلاف ، مقتضای اصل «عدم تداخل اسباب» است.

بله هیچ منافاتی ندارد که شارع، هر دو جا، در مقام امتنان باشد، اما امتنان آن شخصی که عاجز شده از خصال کفاره ظهار، یک چیز باشد و امتنان اینکه کفاره عمد را عاجز شده، چیز دیگری باشد و امتنان، به حسب خودش باشد.

ما در استدلال گفتیم همانطور که در اصل کفاره با هم، مختلف هستند در آن صورتی هم که عاجز شده اند، در اینجا هم ممکن است که امتنان هر کدام ،به حسب خودش باشد