درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المطلق و المقید

مطلق و مقید متنافیین

یکی از وجوه جمع عرفی، حمل مطلق بر مقید است همانطور که بین عام و خاص، اهل محاوره و عرف، عند التامل اختلافی نمی بینند و عام را به خاص تخصیص می زنند و آن را از قبیل قرینه و ذوالقرینه می بینند یا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر، که خاص را اظهر می دانند و عام را ظاهر می دانند یا خاص را قرینه می دانند و عام را ذوالقرینه می بینند، این کلام در مطلق و مقید هم می آید.

منتهی متیقن این حمل در سیره عقلا و اهل محاوره، آنجایی است که دلیل مقید و مطلق متنافیین باشد وآن چه که در دلیل مطلق اثبات شده است دلیل مقید همان حکم را در بعضی از افراد آن مطلق نفی کند. مثلا؛ یک خطاب «اعتق رقبة» و خطاب دیگر «لاتعتق رقبة کافرة»؛ در اینجا جای شک نیست که باید دلیل مطلق را به دلیل مقید، تقیید زد و دلیل مقید، در سیره محاوری عقلا قرینه است و دلیل مطلق ذوالقرینه است و فرقی ندارد که مطلق مثبت باشد یا مقید مثبت باشد، مهم تنافی است.

محل نزاع: مطلق و مقید مثبتین

اختلاف و اشکال در جایی است مطلق و مقید، مثبتان باشد. در کلام محقق صاحب شرایع در کتاب «معارج»[1] فروضی را به صورت موجز بیان کرده است.

دلیل مطلق و مقیدی که مثبت هستند از پنج حال خارج نیستند. ایشان اول یک تقسیم رئیسی کرده است و آن این است که یا این دو دلیل مطلق و مقید از حیث جزئیت و شرطیت، تعلقی به هم دارند، یعنی هر دو در یک موضوع هستند مثل ادله وجوب صلاة (مطلقا) و اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یا دلیل حلیت بیع : احل الله البیع و حرم الرباء ( صاحب شرایع مطلق می داند).

یک دلیل مطلق است و دلیلی که بیان شرط و جزء می کند مقید است و یا اینکه در تمام نصوص بیانیه ( صحیحه حماد طویله)، که تمام اجزاء نماز را به لسان اثبات برای نماز بیان شده است، این را قیاس کنید با آن دلیل «اقم الصلاة» که می گوید: صلاة واجب است چه اینکه این جزء را داشته باشد یا نداشته باشد، اما این دلیل مقید (نصوص بیانیه) می آید اثبات جزء می کند.هم در باب عبادات و هم در باب معاملات اینگونه خطابات زیاد است.

در اینجا صاحب شرایع می فرماید: «لاکلام و لااشکال» در صورت اثباتی، حمل مطلق بر مقید می شود و این را مسلم گرفته است.

اما چهار صورت دیگر، که در مقابل این قسم هستند، که تعلق از قبیل جزئیت و شرطیت نباشد.

«لاخلاف» در علم اصول

صاحب شرایع لاخلاف دارد، در علم اصول لاخلاف و اجماع حجیت ندارد. علمایی از اصولیین به لاخلاف و وجود خلاف، توجه زیادی داشته اند مخصوصا شیخ طوسی در عده، که در تمام مسائل اصولی، اولین چیزی را که متعرض می شود این لاخلاف است، مثلا جمهور اینگونه گفته اند اصحاب اینگونه گفته اند و بعضی اینگونه گفته اند و فقها اینگونه گفته اند (که مقصود اهل عامه است).

اما حسب دلیل و استدلال، «لاخلاف و اجماع» در علم اصول حجیت ندارد زیرا ملاکی که برای حجیت اجماع بیان کرده اند( یا به قاعده لطف یا حدس)، در احکام فرعی فقهی راه دارد و قابل اثبات است و جریان دارد، اما در مسائل اصولی محاوره ای جایی ندارد، زیرا مسائل اصولی محاوری، احکام شرعی نیستند تا تکلیف عباد را مشخص کند، بلکه اصول و روش محاوره بین اهل محاوره است و باید اصولی و فقیه اثبات کند که این قاعده بین اهل محاوره از عقلاء وسیره محاوری عقلاء، جریان دارد، یعنی عقلا در محاوراتشان به این قواعد اتکا می کنند و بین هم با آن احتجاج می کنند.

سئوال: اگر خود امام یا سیره محاوری ائمه حجت است که مثل اجماعی که از قول معصوم کشف می کند، یا اینکه اجماع کشف از سیره محاوری امام کند؟

استاد: کلام ما در اجماع است و اجماع بما هو اجماع دلیل نمی باشد ( اما حجیت منحصر در سیره عقلا نیست)، اگر در مسائل محاوری اجماع و اتفاق گفته شود و چون اینها از مسائل تعبدی نیستند نمی تواند حجت باشد. اگر فقیه روایات متعددی را از حضرات پیدا کرد که حضرات مطلق و مقید را اینگونه جمع می کردند و این حاکی باشد که سیره ائمه جاری بوده بر سیره عقلا، و این را امضا قرار بدهد.

اما دلیل قواعد اصول فقط سیره نیست بلکه اقوی الحجج است و روایات ائمه در بعضی جاها حجت است و ما در المدخل بدائع البحوث آوردیم مثلا روایات متظافری برای حجیت خبر واحد آوردیم علی رغم اینکه مثل مرحوم خوئی می فرماید دلیل حجیت خبر واحد، سیره و بنای عقلاست، و ما بیان کرده ایم که بین مدلول این اخبار و مصب سیره عقلا، تفاوتهایی است و آنجایی که تفاوت دارند اخبار به اطلاق، سیره عقلا را تکمیل می کند هرجا که موافق باشند سیره را امضا می کند و هر جا که اختلاف باشد محکّم اطلاق ادله حجیت خبر واحد است.

عدم جریان اجماع در قواعد محاوری

ملاک حجیت اجماع در ادله اصولیه نمی آید زیرا اینها ذاتا قواعد محاوری هستند. اگر اثبات شد که ائمه به این سیره عمل می کردند ادل دلیل برای امضاء این سیره محاوری است.

اگر موردی داشته باشیم که تواتر و ضرورتی باشد که هیچ جای فقه و اصول به اندازه این تواتر و ضرورت نرسد استقرار سیره نبی و ائمه ع در بیان و تبلیغ احکام بر سیره محاوری عقلائی است.[2]

صورت اول (صاحب شرایع):

تعلق جزئیت و شرطیت بین دو دلیل مطلق و مقید، که مقید تبیین می کند جزئی از اجزای موضوع دلیل مطلق را بیان می کند مثل نصوص بیانیه که اجزاء و شرایط نماز را بیان می کند و همینطور نصوصی که شرایط و اجزاء معاملات را بیان می کند.

ایشان اینجا را متیقن و لاخلاف می داند زیرا سیره عقلا جاری است. اگر در نزد عقلای عالم چنانچه یک خطاب مطلقی بیاید و در همان موضوع یک خطاب مقید بیاید که بیان جزء و شرط کند، عقلا اینطور می فهمند که مطلق را حمل بر مقید کنند. سیره عقلا بر این جاری است که یک قانون کلی می نویسند و بعد تبصره می زنند و شرایط و اجزاء بیان می کنند، این سیره از قدیم و در ادیان گذشته جاری بوده است و اختصاص به دین و مذهب ندارد. تمام عقلا در مقام تقنین، یک قوانین کلی دارند و برای آن شرط می گذارند یا اگر معامله ای دارند شروطی را بیان می کنند و دأب شارع هم همینطور است و می گویند متکلم و مقنن و واضع از این بیان مطلق، اراده نکرده است مگر اینکه دارای این شرط و جزء باشد. منظور از جزء و شرط این است که موضوع مرکب و دارای اجزاء و شرایط باشد، مثل صوم و صلاة و حج و بیع.

در اینجا صاحب شرایع وحدت مطلوب را مفروض گرفته است و سرّ حمل همین است. البته استفاده از لفظ «وحدت مطلوب» از زمان مرحوم نائینی و صاحب عروه شروع شده است، و در وحدت مطلوب تفاوتی بین اینکه سبب یکی باشد یا دوتا باشد، نیست.

صورت دوم:

تعلقی بین موضوع مطلق و مقید نیست چه از حیث جزئیت و شرطیت، و چه از حیث خود متعلق، و حتی دوتا متعلق دارند. مثل: دلیلی بر وجوب صلاة (مطلق) است و مقایسه کنید بین آن دلیلی که شروطی برای صحت صوم دارد. یا دلیلی که برای اصل صوم، «کتب علیکم الصیام ..» را مقایسه کنید با نصوص بیانیه صلاة. معلوم است که بین این دو هیچگونه تنافی نیست و بین این دو هیچ جمعی و حملی وجود ندارد.

صورت سوم

بین این دو دلیل تعلق جزئیت و شرطیت نیست ولی در متعلق حکم و سبب، متحد هستند. اعتق رقبة، این «اعتق» ظاهر در وجوب است و «وجوب» حکم است و به عتق رقبه تعلق گرفته است، این متعلق در هر دو یکی است منتهی مراتب یکی موصوف به مومن است و دیگری موصوف به مومن نیست. سبب این دو حکم هم یکی است. مثل نصوصی که در باب صوم وارد شده است، مثلا روایات موثقه سماعه و صحیحه ابن سنان، روایات مستفیضه هست : من افطر یوماً من شهر رمضان متعمدا اعتق رقبة یا یعتق رقبة، اینجا مطلق است اما در بعضی از روایات از امام حسن ع آمده است : من افطر من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبة مومنة، دقیقا متعلق و سبب یکی است ( متعلق: افطار صوم رمضان متعمدا) ، اما یکی موصوف است و یکی غیر موصوف.

در اینجا گفته اند که وحدت مطلوب است. قائلین به وحدت مطلوب در عبادات اتفاق دارند در جایی که سبب و متعلق یکی است مطلق را بر مقید حمل می شود و اینجا مقصود از مطلق همان مقید می باشد.

تقریب وحدت مطلوب

استاد: آقای خوئی وحدت مطلوب را اینگونه بیان می کند: ما می دانیم شارع در عبادات، یک عمل را بیشتر بر ما واجب نکرده است: صلاة یا صوم . مطلوب او واحد است، منتهی این مطلوب واحد دارای اجزاء و شرایطی است لذا آن روایتی که می آید جزء را بیان می کند وجوب و مطلوب علی حده ای نیست و می خواهد شرط یا لون واجب وحدانی را بیان کند.

وحدت مطلوب در معاملات

اینجا اختلاف شده است که آیا وحدت مطلوب علاوه بر اینکه در عبادات و تکلیفیات است (البته با دو شرط، وحدت متعلق و سبب)، آیا در معاملات هم هست؟

مرحوم نائینی در منیة الطالب[3] دارد که :

ما بین معاملات و عبادات تفصیل قائل می شویم، در عبادت قائل به وحدت غرض هستیم اما در معاملات ما قائل به وحدت غرض نیستیم، زیرا غرض بایع و غرض مشتری دوتاست، غرض موجر و مستاجر تفاوت دارد. مثل همین تقریب را آقای خوئی در کتاب اجاره (ج1، ص192) دارد که در مساله توجیه بطلان عقد اجاره به شرط فاسد، مناقشه کرده است و فرموده درست نیست و بطلان بنابر وحدت مطلوب است که اگر شرط فاسد شد عقد هم فاسد شود! اما مطلوب دوتاست و فساد شرط به عقد سرایت نمی کند زیرا ما در باب اجاره یک حیثیت مسکونیت یا مرکوبیت داریم مثلا اگر خانه را اجاره بدهید یک حیثیت مسکونیت دارد یعنی آن ذات شی خارجی یعنی آن خانه، این خودش یک حیثیت مسکونیت دارد. یا آن مورد اجاره ممکن است که مرکب باشد، یک حیثیت مرکوبیت دارد که این حیثیت به موجر برمی گردد. ( مراد همان بایع و مشتری است) از این حیثیت گفته اند که به موجر برمی گردد برای اینکه موجر، آن چیزی را که می خواهد از آن انتفاع ببرد عین است و می خواهد عین را در اختیار بگذارد و منافعش را در اختیار بگذارد. پس این عین بما أنه قابل للإنتفاع بما أنه مرکوب أو مسکون، این متعلق غرض آن موجر است.

ولی از حیث راکبیت و ساکنیت که این غرض مستاجر است. مستاجر چرا منزل را اجاره می کند؟ می خواهد آن حیثیت ساکنیت را تحصیل بکند و در آن سکونت بکند. مستاجر است که در این بیت ساکن می شود یا سوار می شود. حیثیت راکبیت و ساکنیت حیثیتی است که به غرض المستاجر تعلق می گیرد.

حالا اگر چنانچه متعلق غرض مستاجر، که حیثیت ساکنیت باشد شرط فاسدی داشت،نمی رود عقد را فاسد کند، زیرا به آن حیثیتی که مربوط به بایع است دخلی ندارد زیرا عقد بین الطرفین است.

اشکال بر استدلال

این حرف اشکال دارد. معنای عقد را در المنجد نگاه کنید. یکی دو تا طناب را گرفته و به هم دیگر گره زده است و معنای عقد را این گفته است. اگر یکی از این دو گره پاره بشود، دیگر عقدی باقی می ماند؟ خیر.

اگر این شرطی که همان حیثیت ساکنیت را می گویید وقتی که این شرط فاسد شد دیگر عقدی نمی ماند!!

علی أی حال، در غیر عبادات محل اختلاف است که آیا وحدت مطلوب راه دارد یا خیر؟

مرحوم نائینی و آقای خویی منکرند که وحدت مطلوب در وضعیات ( نه فقط در معاملات) و در عقود و ایقاعات راه داشته باشد.

سوال: این اعتق رقبه را از عبادات می دانید یا از معاملات

جواب: عبادات است. این اعتق رقبه، کفاره عبادات است و به عبادات مربوط می شود.

سوال: چطور فرض می شود وقتی که کفارات متعدد واجب باشد، چطوری آقایان می گویند اگر لسان اعتق رقبه و بعدش بگوید اعتق رقبه مومنه ، وحدت مطلوب است! شاید واجب دو رقبه است. یکی مومنه و یک رقبه مطلق

جواب: می دانیم شارع مقدس فقط یک رقبه را واجب کرده است و این را با اجماع و نص و فتوی درک می کنیم، که یک رقبه لا بعینه واجب است. اعتق رقبه یا رقبه مومنه، واحدش لا بعینه است. این مسلم است.

در چنین جایی که مطلوب واحد و وحدانی است، در اینجا اگر سبب هم واحد باشد، گفته اند که عرف محاوره در این جا یک مطلوب می فهمند و آن همان مقید است.

سوال: علم به وحدت مطلوب از خارج فهمیده می شود؟

جواب: خیر، باید به همان سیره محاوره برگردد و عرف این وحدت مطلوب را بفهمد، وقتی که وحدت مطلوب را احراز کند می گوید مراد از مطلق، همان مقید است که یک کیفیت خاص دارد.

سوال: منشا احراز وحدت مطلوب، عرف است یا علم ما که از طریق اجماع بدست آمده؟

جواب: نه، مقصود ما این است که در کلیه باب عبادات، شارع یک واجب را واجب کرده است چه در صوم باشد چه صیام باشد و ...

سوال: فقهاء در اینجا اختلاف ندارند؟

جواب: نه هیچ کسی اختلاف ندارد. مگر شما در باب صلاة یومیه، یک صلاة واجب بیشتر دارید؟ در باب صوم مگر یک صوم بیشتر دارید؟ ....

سوال: در کفاره جمع، بالاخره متعدد است.

جواب: هر خطابی تابع ظهور عرفی اش است. شما وقتی که اعتق رقبه می گویی، این با اطلاق بدلی و واحد لا بعینه است. ماهیت اطلاق بدلی، واحد لا بعینه است. اما در آنجا جمع است و خطاب تصریح کرده و سه تا را جمع کرده و معلوم است که در آنجا وحدت مطلوب معنا ندارد.

کلام آنجایی است که خود خطاب، ظهور عرفی در واحد دارد و متفاهم عرفی از چنین خطابی، قطعا مطلوب واحد است و این مطلوب واحد در یک خطاب به نحو مطلق بیان می شود و در خطاب دیگری در همان موضوع به نحو موصوف بیان می شود که محل بحث اینجاست.

سوال: این بحث در تداخل اسباب و مسببات هم می آید که مثلا در هر سبب واحد ، یکی واجب می شود یا تداخل می شود؟

جواب: آنجا ربطی به تعدد مطلوب ندارد. بحث این است که آیا ظهور عقد شرط بر جزا غلبه دارد یا بالعکس. قائلین به تداخل اسباب می گویند که ظهور عقد شرط، غلبه دارد. [4]

سوال: اگر ما قطع داشته باشیم که در یک آن واحد در یک زمان، دو تا واجب با هم نداریم؟!

جواب: در بحث عدم تداخل اسباب، سرّ آن این است که می گوید اهل عرف غلبه می دهند ظهور شرط را بر جزاء، که نتیجه اش عدم تداخل اسباب می شود.

سوال: اگر قرینه داشته باشیم دیگر تداخل نداریم!

جواب: بله قرینه حرف دیگری است. اصلا به هنگام تعدد شروط، ظهور عرفی داریم که قرینة العامة العرفیة است و به این خطاب ظهور می دهد.

این فرضی است که ما وحدت مطلوب را بدانیم.

فرض عدم علم به وحدت مطلوب

فرض دیگر این است که وحدت مطلوب را ندانیم، مثل خیلی از مواردی که شما می توانید به جهتی از جهات، تشکیک کنید که آیا این از قبیل وحدت مطلوب است یا خیر؟ در این جا ایشان دارد که قابل حمل نیست و باید وحدت مطلوب احراز شود.

حالا ممکن است در جایی ما وحدت مطلوب را به ظهور خطاب و یک جایی هم به خاطر ذات عبادت بگوییم.

حالا این بعید است چون ما می خواهیم مثلا در صلوة بگوییم بضرورة من الشرع اثبات شده که یک صلوة بیشتر واجب نیست.

گاهی به ظهور خطاب می گوییم. مثل اعتق رقبة. اطلاق بدلی؛ که این ظهور عرفی در وحدت مطلوب دارد. این عوامل احراز وحدت مطلوب یا به ظهور خطاب برمی گردد یا به ضرورت شرع برمی گردد.

حالا کلام این است که در آنجایی که احراز نکردیم قابلیت حمل ندارد چون اصل این است که دو تا خطاب جدا از هم هستند و تقیید نمی زند.

سوال: اصل، تأسیس است یا عدم آن ؟

جواب: اصل تأسیس است چون در عبادیات وقتی که احکام توقیفی است و ما خطاب شرعی داریم این است که خود این خطاب به این کیفیت واجب کرده است

سوال: اصل، عدم تأسیس حکم جدید است!

جواب: مقید حکم جدید است و جعل شده است و ظهور در حکم جدید دارد و ظهور مقدم بر اصل است.

سوال: در جایی که شک داریم...

جواب: اگر شک داریم، دیگر قابل حمل نیست و مطلق بر مقید حمل نمی شود. به این معنا که هر کدام خطاب مستقلی اند و حمل بر افضل افراد می شود.

سوال: اگر احراز مشکوک شد و هنوز احراز نکردیم. حالا اصل عدم تأسیس در میان می آید و حکم و مطلوب جدید را نفی می کند.

جواب: بله اگر احراز وحدت مطلوب نشد، هر خطابی خودش یک خطاب شرعی است و حکم توقیفی را اثبات می کند منتهی اگر قرینه ای بر حمل نداشته باشیم که حمل لازم باشد مثل وحدت مطلوب، می گوییم این مقید افضل افراد را اخذ کرده است، و عمل به هر یک از مطلق یا مقید جایز است .

صورت پنجم

در آنجایی است که سبب مختلف باشد. مثلا یک جا سبب ظهار است و در آیه شریفه رقبه به صورت مطلق آمده است، و همین تحریر رقبه که متعلق حکم است در باب قتل، تحریر رقبه مومنه آمد.

در این جا اختلاف شده که آیا ما باید بگوییم که همانطور که در باب قتل، تحریر رقبه مومنه آمده است، در باب ظهار هم ایضا تحریر رقبه مومنه مقصود است در صورتی که سبب این دو باهم مختلفند.

این را مرحوم سید مرتضی و دیگران تصریح کرده اند که این جا محل اختلاف بین فقهاست. صاحب شرایع گفته است که این صورت اخیر محل اختلاف است.

ما در آنجا استظهار کردیم و عبارت سیدمرتضی را آوردیم و ایشان هم همینطور گفته است. این را مطالعه کنید که آیا اساسا محل اختلاف اختصاص به این صورت خامسه دارد یا نه؟

وقتی که در موارد دیگر اگر تشکیک راه پیدا بکند این موارد مورد اختلاف منحصر به این نمی شود. سرّ این که اینها گفته اند فقط این مورد اختلاف است و بقیه مورد اختلاف نیست، این را هم باید بیان کرد و بعد وارد استدلال می شویم و مقتضای تحقیق در این صور را بیان می کنیم.