درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

برای بیان فرق بین مسائل اصولی و فقهی اقوالی مطرح شده است که دو مورد از این فرق ها را که از محقق نائینی نقل شده بود دیروز بیان کردیم. امروز نیز اشاره ای اجمالی به این دو فرق کرده و سایر موارد را نیز مطرح می کنیم.

مرحوم خویی از محقق نائینی چنین نقل کرد که استنباط به قواعد اصولی در شأن فقیه است، ولی قواعد فقهیه را عامی هم می تواند استدلال کند.

اشکال نقضی مرحوم آقای خویی به ایشان را مطرح کردیم و جواب دادیم و عرض کردیم که بجای قاعده تسامح باید قاعده دیگری را به عنوان نقض مطرح کنند، همچون قاعده بطلان شرط مخالف کتاب و سنت، که قاعده فقهیه است اما تطبیقش به دست مجتهد است.

مرحوم کاظمی از محقق نائینی نقل کرده است که قاعده اصولیه صلاحیت برای استنتاج حکم کلی دارد، ولی قاعده فقهیه صلاحیت برای استنتاج حکم جزئی دارد.

مثلا در اصول ثابت می شود که هر خبر ثقه ای حجت است، که این یک نتیجه کلی است، و هنگامی که حجیت خبر ثقه ثابت شد، فقیه در مقام استنباط، خبر ثقه را ذکر می کند و به آن استدلال می کند تا حکم شرعی را اثبات کند و خودِ مدلولِ خبر نیز کلی است، چون همه خبرها در شرع مدلولشان یک حکم کلی و کبرای کلی است، و اختصاص به یک شخص ندارد.

اما قواعد فقهیه صلاحیت برای حکم جزئی دارند، مثل قاعده ید که به صورت مستقیم به ید خارجی تطبیق می شود، و همینطور قاعده ما یضمن که بر عقد خارجی تطبیق می شود، بنابراین نتیجه اش جزئی است.

گفتیم که این فرق هم صحیح نیست و موارد نقض دارد.

برخی از قواعد اصولیه را داریم که قابلیت تطبیق بر امور جزئی خارجی دارند، مثل قاعده تزاحم، و اجتماع امر و نهی، که نتیجه هر دو قاعده سقوط یکی از دو تکلیف است، یعنی مثلا وقتی بین دو واجب تزاحم پیش می آید نتیجه این قاعده این است که یکی از آنها ساقط می شود، و همینطور در مورد اجتماع امر و نهی، که هر دو قاعده بر امور خارجی تطبیق می شوند.

در استصحاب هم همینطور است که عامی استصحاب می کند و نتیجه اش مثلا اثبات طهارت برای او خواهد بود که حکم جزئی خارجی است.

امام راحل در انوار الهدایه این فرق را به این شکل بیان کرده اند که قاعده اصولیه در طریق کبرای قیاس استنباط واقع می شود و دخیل در انتاج نتیجه است، اما قواعد فقهیه در طریق استنباط واقع نمی شوند و فقط کبرایی کلی هستند که قابلیت تطبیق بر مصادیق خود را دارند.

این فرق به نظر ما صحیح نیست، چون اگر کسی در میان کلمات فقهاء فحص کند می بیند که فقهاء در بسیاری از موارد برای اثبات فتوا و نظر فقهی خود به قواعد فقهیه استدلال کرده اند و موارد استدلال به قواعد فقهیه بسیار بیشتر از استدلال به قواعد اصولیه است.

احتجاج و استدلال و استنباط اختصاص به قواعد اصولیه ندارد و قواعد فقهیه نیز در طریق استنباط و و به عنوان کبرای قیاس ذکر می شوند.

استنباط را در لغت به معنای استخراج و بیرون کشیدن گفته اند.

فقیه فتوایش را از دلیل استخراج می کند و این دلیل ممکن است قاعده فقهیه یا اصولیه باشد، پس همانطور که به قاعده اصولیه استدلال می کند، به قاعده فقهیه نیز استدلال می کند و اگر از او پرسیده شود که دلیل شما بر این فتوایتان چیست، آن قاعده فقهیه یا اصولیه را به عنوان دلیل خود ذکر می کند.

بنابراین از این جهت فرقی بین قاعده اصولیه و فقهیه نیست.

بارها عرض کردیم که حضرات معصومین علیهم السلام القاء اصول کرده اند و تفریع را بر عهده علما نهاده اند.

در صحیحه هشام از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.»[1]

در صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام نیز چنین آمده است: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.»[2]

مراد از این اصول، فقط قواعد فقهیه است و نمی تواند قواعد اصولیه باشد، چون قواعد اصولیه قواعد محاوریه عقلائیه است و معنا ندارد که بیان آنها بر عهده حضرات معصومین علیهم السلام باشد، پس تعبیر «علینا» نشان می دهد که مراد از این اصول همان قواعد فقهیه است.

حضرات معصومین علیهم السلام این قواعد فقهیه را القاء فرموده اند و استدلال و استنباط به آنها وظیفه علماست که بر اساس این قواعد می توانند فتوا را استخراج کنند.

پس این بازی با الفاظ نیست و حقیقت استنباط و استدلال همین است که بتوان فرعی را از اصلی استخراج کرد.

بنابراین این فرق سوم هم صحیح نیست، چون همانطور که قاعده اصولیه در طریق استنباط واقع می شود، قاعده فقهیه نیز در طریق استنباط واقع می شود.

این فرق را هم امام راحل در انوار الهدایه بیان فرموده اند و آن این است که قاعده فقهیه مربوط به مقام عمل است ولی قاعده اصولیه چنین نیست.

به نظر ما این فرق هم صحیح نیست، چون برخی از قواعد فقهیه حکم وضعی را بیان می کنند و ارتباطی با حکم تکلیفی و عمل ندارند، مثلا اصالة الطهارة که طهارت اشیاء را ثابت می کند عمل کردنی نیست؛ یا قاعده ید که ملکیت را اثبات می کند که اینها مربوط به عمل نیستند.

حکمی که به عمل تعلق می گیرد همان احکام خمسه تکلیفیه هستند، ولی احکام وضعیه به عمل تعلق نمی گیرند.

بنابراین ما قواعد فقهیه ای داریم که به عمل تعلق نمی گیرند، و از طرف دیگر قواعد اصولیه ای هم داریم مثل قاعده تسامح بنا بر قول به اینکه استحباب یا ثواب را ثابت کند که در این صورت این قاعده هم به عمل تعلق می گیرد که این هم می تواند نقض به کلام ایشان باشد.

البته اگر قاعده تسامح سند را تصحیح کند در این صورت دیگر تعلق به عمل ندارد.

امام راحل در مناهج الاصول فرق بین قاعده اصولیه و فقهیه را به این شکل بیان فرموده که قاعده اصولیه متمحض در آلیت است، و فقط آلت برای استنباط است و هیچ غرض استقلالی ندارد؛ ولی قاعده فقهیه خودش غرض استقلالی دارد، و خودش حکم شرعی است، اما در عین حال در طریق استنباط هم واقع می شود.

به نظر ما این حرف متین است و این فرق بین قاعده اصولیه و فقهیه صحیح است.

در مقتضای تحقیق هم خواهیم گفت که به نظر ما بین قاعده فقهیه و اصولیه دو فرق اصلی وجود دارد که یکی از آنها همین است، و دیگری هم کلامی از جانب خودمان است که مطرح خواهیم کرد.

این فرق را برخی از اساتید ما در درس فرمودند که حاصل آن این است که قاعده اصولیه آن است که نتیجه اش علم به قیام حجت باشد، ولی نتیجه قاعده فقهیه علم به نفسِ حکم شرعی است.

به نظر ما کلام ایشان فی الجمله حرف درستی است، اما به همان حرف محقق کمپانی بر می گردد، و اشکالش این است که باید در قاعده اصولیه این قید را داشته باشد که حجتی باشد که از غیر سنخ حکم است.

بنابراین باید بگوییم که مقصود ایشان از قیامِ حجت بر حکم، حجتی است که از سنخ حکم نباشد، وگرنه با قاعده فقهیه تفاوتی نخواهد داشت؛ چون همان قاعده فقهیه هم که گفته شد که خودِ حکم است، در عین حال صلاحیت احتجاج دارد و خودش هم حجت است.

پس فرق اصلی که بین قاعده فقهیه و اصولیه وجود دارد این است که قاعده اصولیه حجتی است از غیر سنخ حکم، ولی قاعده فقهیه حجتی است از سنخ حکم.

اگر کلام ایشان هم اشاره به همین فرق باشد درست خواهد بود.

شهید صدر فرموده اند که قاعده اصولیه به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع می شود و در تمام ابواب فقه جاری می گردد و اختصاص به یک باب ندارد. اما قاعده فقهیه قاعده ای است که در کبرای قیاس واقع می شود ولی در برخی ابواب جاری است و در تمام ابواب جاری نمی شود.

به نظر ما این حرف صحیح نیست، چون بسیاری از قواعد فقهیه هستند که در تمام ابواب فقهی جاری می شوند، مثل قاعده نفی حرج و نفی ضرر که اختصاص به یک باب خاص ندارند و در تمام ابواب جاری می شوند.

ما قواعد فقهیه را در کتاب مبانی فقه فعّال آورده ایم و بحث کرده ایم، که چند جلد اول این کتاب اختصاص به قواعد عامه دارد، یعنی قواعدی که از طهارت تا دیات در تمام ابواب جاری می شوند و اختصاص به باب خاصی ندارند. و پس از این قواعد عامه، در جلدهای بعد سراغ قواعد عبادی، سیاسی، معاملی و جزائی رفته ایم.

شهید صدر در تعریف علم اصول هم عبارتی نظیر همین را آورده بود و علم اصول را قواعد مشترکه ای دانسته بود که در جمیع ابواب جاری می شوند. در همانجا اشکال مربوط به تعریف ایشان را بیان کردیم. همان اشکالات در اینجا هم وارد است.

از مجموع آنچه بیان شد معلوم گردید که به نظر ما فرق بین قاعده فقهیه و اصولیه دو مورد است، یکی اینکه قاعده اصولیه حجت بر حکم شرعی است ولی خودش از سنخ حکم شرعی نیست، اما قاعده فقهیه حجت بر حکم شرعی است و و خودش هم از سنخ حکم شرعی است، و این حجت بودن و این احتجاج از باب تطبیق کلی بر مصداق است.

فرق دوم هم همان فرق پنجمی است که امام راحل بیان کرده بودند و آن این بود که قاعده اصولیه متمحض در آلیت است ولی قاعده فقهیه لحاظ استقلالی نیز دارد و لحاظ آلی نیز دارد، ولی متمحض در آلیت نیست.