درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

اما اگر از ما سوال کنند که موضوع علم اصول، خودِ این عناوین بذاته است، یا با وصف حجیت است؟ خواهیم گفت که با وصف حجیت است، چون اگر وصف حجیتش نبود که اصلا نمی رفتند بحث کنند تا حجیتش را اثبات کنند!

در مباحث الفاظ هم وقتی که مثلا گفته می شود که صیغه امر ظاهر در وجوب است، اثبات ظهور برای این موضوع است، و خودِ این ظهور، موضوع کبرای حجیت ظواهر است، بنابراین در نهایت خودِ همین هم اثبات حجیت برای این موارد است، و نتیجه این می شود که صیغه امر حجت برای اثبات وجوب است، پس حتی در مباحث الفاظ هم حجیت اثبات می شود، منتهی به صورت مستقیم نیست، بلکه تنقیح صغراست.

«إنّه العلم الباحث عن قواعد ممهّدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعي الکلي أو لتنقیح صغراها التي تکون نتیجتها من غیر سنخ الحکم»

و توضیحات کامل پیرامون این تعریف را هم قبلا بیان کردیم و الان اعاده نمی کنیم.

پس باید تصریح به این قید هم بشود، یا لااقل می توان گفت که عبارتِ قبلی اجمال دارد و این قید آنرا تکمیل کرده و توضیح می دهد.

به هر حال این تعریفی بود که از علم اصول ارائه کردیم، منتهی علامه حلی تعریف دیگری برای علم اصول بیان فرموده است.

«العلم بالقواعد الّتي هي مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، و كيفيّة الاستدلال بها و كيفيّة حال المستدلّ بها، فالمجموع احتراز عن الباب الواحد منه، فإنّه و إن كان من أصول الفقه، لكنّه ليس هو هو، لوجوب المغايرة بين الشي‌ء و جزئه، و يشتمل الطّرق و الأدلّة و الأمارات.

و المراد بالإجمال: بيان كون تلك الأدلّة أدلّة، كما يستدلّ على أنّ الخبر دليل، أمّا على وجوده في مسألة مسألة، فذلك لا يذكر في أصول الفقه.

و أردنا بكيفيّة الاستدلال بها، شرائط تلك الطّرق.

و أردنا بكيفيّة حال المستدلّ، اجتهاد العالم و تقليد العامي.»[1]

بسیاری از اشکالاتی که به تعاریف قبلی وارد بود به تعریف ایشان هم وارد است، منتهی غرض ما از ذکر کلام ایشان این بود که ایشان با آوردنِ قیدِ «اجمال» در تعریف، اشاره به این مطلب کرده اند که بدون در نظر گرفتن حجیت به مسائل اصولی نگاه می شود و پیرامون حجیت آنها بحث می شود، و پس از آنکه حجیتش اثبات شد در فقه به آنها استدلال می شود.

«الفقه في اللغة الفهم و في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»[2]

فقه، احکام فتوایی که مجتهد می دهد را با توجه به ادله اثبات می کند، بنابراین با صرفِ احکام و رساله های عملیه متفاوت است. کتاب فقهی، صرفِ نقل فتوا نیست، بلکه استدلال برای اثبات فتواست.

علامه حلی در مورد غایت علم اصول و علم فقه چنین فرموده است:

«و لمّا كان الغرض من الفقه نيل السعادة الاخرويّة، و الخلاص من العقاب بسبب امتثال أوامره تعالى و اجتناب نواهيه، كان ذلك غاية في علم الفقه.

و لمّا توقّف علم الفقه على هذا العلم، كان علم الفقه غاية لهذا العلم، فعلم الفقه أدخل في الغاية الذاتيّة من هذا.»[3]

ایشان غایت علم اصول را همان علم فقه دانسته، و غایت علم فقه را رسیدن به سعادت اخروی و نجات از عذاب بیان کرده است.

به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست، چون غایت علم فقه، استنباط احکام فرعیه است. البته قبول داریم که غایت نهایی با واسطه همان سعادت اخروی است، منتهی غرضِ خودِ فقه نیست.

غرضِ علم اصول، تحصیلِ حجت است، و هنگامی که این حجت در فقه بکار گرفته می شود احکام شرعی ثابت می شود که این استنباطِ احکام شرعی، همان غرضِ علم فقه است، و بعد از اینکه احکام ثابت شدند، انسان به آنها عمل می کند و در نتیجه سعادتمند می شود.

اصول، مقدمه فقه است، چون مقدمه استنباط است.

علامه حلی فرموده است که علم کلام بر اصول و فقه مقدم است، چون اصل حجیت کتاب و حجیت قول نبی صلی الله علیه و آله و اثبات رسالت و امامت در کلام انجام می شود و تا اینها ثابت نشود نمی توان در اصول به کتاب و سنت استدلال کرد.

فلذا رتبه کلام بر اصول مقدم است و رتبه اصول هم بر فقه مقدم است؛ یعنی کلام مقدمه اصول است، و اصول هم مقدمه فقه است.

البته از جهتی هم اهمیت فقه بالاتر از اهمیت اصول است، همانطور که اگر بپرسند که آیا مقدمه مهمتر است یا ذی المقدمه؟ معلوم است که ذی المقدمه مهمتر است، بنابراین از جهت شأن و منزلت، فقه از اصول مهمتر است.

خلاصه کلام اینکه از جهت غایت، فقه از اصول مهمتر است؛ ولی از جهت مقدمیت، اصول بر فقه مقدم است.

فلذا در علم اصول فقط از حجیت کتاب بحث می شود ولی از خودِ کتاب و نزول آیات بحث نمی شود، چون این مباحث مربوط به کلام است.

اصلِ سنت هم همینطور است که در اصول بحث نمی شود، آنچه در اصول بحث می شود اثباتِ سنت است به این نحو که آیا مثلا این فعلی که نقل شده است اثبات سنت می کند یا خیر. منتهی اصل سنت در کلام بحث می شود.

برای بیان فرق بین مسائل اصولی و فقهی اقوالی مطرح شده است که در ادامه بیان می کنیم.

این فرق را مرحوم آقای خویی از محقق نائینی نقل کرده است و آن این است که مساله اصولی مساله ای است که استنباط کردن با آن در شأن فقیه است و عامی نمی تواند به آن استدلال کند، ولی قواعد فقهیه قواعدی هستند که عامی هم می تواند به آنها استنباط نماید، مثل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که استدلال کردن و تطبیق دادنِ این قاعده بر موارد جزئی خارجی نیازی به فقیه ندارد و عامی هم می تواند این کار را انجام بدهد.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده که درست است که بسیاری از قواعد فقهیه همینطور هستند که عامی هم می تواند تطبیق کند، منتهی برخی از قواعد را هم داریم که عامی نمی تواند آنها را تطبیق بدهد، مثل قاعده تسامح در ادله سنن که در بین علما اختلاف وجود دارد، که آیا مفاد اخبار من بلغ چه هستند؟ آیا سند را تصحیح می کنند؟ یا اثبات استحباب می کنند، یا ثواب را ثابت می کنند؟ اینها چیزهایی نیستند که پرداختن به آنها و تطبیقشان در توان عامی باشد.

بسیاری دیگر از قواعد فقهی هم همینطور هستند.

به نظر ما این نقضی که آقای خویی ذکر کرده است درست نیست، چون قاعده تسامح اصلا قاعده فقهیه نیست، بلکه قاعده اصولیه است، چون نتیجه اش تحصیلِ حجت است، حالا یا این حجت، برای اثبات سند است، یا اثبات استحباب، و یا اثبات ثواب، و در هر صورت تحصیل حجت به شمار می آید.

علاوه بر این، اصلا خودِ آقای خویی هم این قاعده را اصولی دانسته و در اصول بحث کرده است، بنابراین چنین نقضی صحیح نیست.

به نظر ما می توان چنین نقضی را مطرح کرد: قاعده بطلان شروطِ مخالف کتاب و سنت، که این قاعده را همه قبول دارند که قاعده فقهیه است، چون نتیجه اش بطلان است که از احکام وضعی است، و نتیجه اش تحصیل حجت نیست تا قاعده اصولی به شمار بیاید.

این قاعده از قواعد فقهیه است اما طوری نیست که عامی بتواند آنرا تطبیق بدهد، چون اگر بخواهد بگوید که فلان شرط مخالف کتاب و سنت است، فرع بر این است که احاطه به کتاب و سنت داشته باشد و بداند که کتاب و سنت در این موضوع چه گفته اند!

پس فرق اول بین مسائل اصولی و قواعد فقهی واضح الضعف است.

مرحوم کاظمی در تقریرات مرحوم نائینی تفاوت بین مسائل اصولی و قواعد فقهیه را اینگونه بیان فرموده که قاعده اصولیه فقط صلاحیت برای استنباط حکم کلی دارد، ولی قاعده فقهیه صلاحیت برای استنباط حکم جزئی دارد.

مثلا در قاعده اصولیه گفته می شود که هر خبر ثقه ای حجت است، که این یک کلی است و قابل استدلال بر احکام جزئی خارجی نیست؛ ولی در قاعده فقهیه مثلا گفته می شود که «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که قابلیت استدلال و تطبیق بر امور جزئی خارجی را دارد.

این فرق هم مانند فرق اول موارد نقض دارد و به صورت کامل نمی توان به آن ملتزم شد، مثلا استصحاب یک قاعده اصولی است ولی قابلیت تطبیق بر موارد جزئی خارجی هم دارد و عامی هم می تواند استدلال کند.

و موارد دیگری هم هست که قاعده اصولی است ولی قابلیت استدلال بر موارد جزئی هم دارد.

بنابراین فرق دوم هم فرق صحیحی نیست.