درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی
1402/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول المبادئ
موضوع علم
مشهور، موضوع علم را اینگونه تعریف کرده اند: «ما یبحث عن عوارضه الذاتیة»
به این تعریف اشکال شده است که اگر موضوع علم اصول این باشد، بنابراین مباحث الفاظ از بحث اصول خارج خواهند بود، چون واسطه دارد و بدون واسطه نیست.
وقتی که ما حرکت را به میزاب نسبت می دهیم و می گوییم: «جری المیزاب» معلوم است که واسطه وجود دارد و به خاطر حرکتِ آب است که این حرکت را به ناودان نسبت می دهیم. در مورد حرکتِ جالس سفینه هم همینطور است، چون خودِ آن جالس که نشسته است و بی حرکت است ولی به اعتبارِ حرکتِ کشتی، به آن ساکن سفینه هم حرکت را اطلاق می کنیم.
در مباحث الفاظ هم همینطور است، یعنی وقتی می گوییم: «صیغة الأمر حجة في الوجوب» این جمله واسطه ای دارد و آن هم ظهور است، یعنی چون صیغه امر ظاهر در وجوب است و هر وجوبی حجت است، بنابراین صیغه امر هم حجت است.
بنابراین مستشکل در اینجا می گوید که تمام مباحث الفاظ از قبیل واسطه در عروض هستند و به همین دلیل از مسائل علم اصول خارج هستند و باید جزو مبادی باشند.
جواب از این اشکال این است که در مورد علوم ما منکر هستیم که چنین قضایایی از قبیل واسطه در عروض باشند، بلکه تمام اینها از قبیل واسطه در ثبوت هستند.
ملاک واسطه در ثبوت این است که حمل در چنین مواردی حقیقی است ولی حمل در جایی که واسطه در عروض باشد مجازی است، مثلا وقتی حرکت را به میزاب نسبت می دهیم، خودِ این مجاز و خلاف واقع است، چون آنچه که در حال حرکت است آب است نه میزاب! ولی وقتی که ما می گوییم که صیغه امر حجت در وجوب است، این حمل، حملی حقیقی است و مجازی نیست؛ چون در باب علوم، حجیت برای صیغه امر اعتبار می شود، بنابراین حمل حقیقی است.
بنابراین درست است که تمام مسائل علوم، اعتباری هستند، ولی این اسناد در ظرفِ اعتبار، به صورت اسنادِ حقیقی است.
تمام مسائل در باب الفاظ از این قبیل هستند که واسطه در ثبوت دارند ولی واسطه در عروض ندارند و به همین دلیل است که جزو مسائل علم اصول به حساب می آیند.
ملاکِ واسطه در ثبوت این است که باید اسناد حقیقی باشد، منتهی این اسناد حقیقی گاهی در ظرفِ خارج است و گاهی در ظرف اعتبار.
مثال برای واسطه در ثبوت در ظرف خارج، اسنادِ حرارت به آب است که واسطه اش آتش است، یعنی وقتی گفته می شود: «الماء حارٌّ» این استاد حقیقی است و واسطه در ثبوت دارد، چون خودِ آب در طبیعت خودش سرد است و باید برای گرم شدن علت و واسطه ای داشته باشد که همان آتش است.
مثال برای واسطه در ثبوت در ظرف اعتبار هم اسنادِ حجیت به صیغه امر است، که واسطه اش ظهور است، یعنی وقتی گفته می شود: «صیغة الأمر حجة في الوجوب» این اسناد حقیقی است و واسطه در ثبوت دارد، یعنی به اعتبارِ ظاهر بودنش حجت در وجوب شده است.
«الإنسان ضاحکٌ» هم همینطور است که ادراک و تعجب واسطه های آن هستند، یعنی انسان تا ادراک نکند تعجب نمی کند، و تا تعجب نکند نمی خندد، بنابراین اینها واسطه در ثبوت در ظرف خارج هستند.
به همین جهت است که برخی «ضاحک» را از قبیل عرض ذاتی نگرفته اند، بلکه عرض غریب دانسته اند، ولی «تعجب» را عرض ذاتی گرفته اند چون واسطه در ثبوت دارد.
به هر حال باید توجه داشت که اولا عرض ذاتی در غیر باب علوم به یک معناست، و در باب علوم معنای دیگری دارد، و معیار عرض ذاتی در باب علوم فقط همین است که واسطه در عروض نداشته باشد.
و ثانیا هیچ مساله ای در باب علوم نمی توان تصور کرد که واسطه در عروض داشته باشد، چون خلاف اصطلاح است، چرا که اهل معقول اینگونه اصطلاح کرده اند که مسائلِ علوم دائما از چیزهایی هستند که واسطه در عروض ندارند.
البته در باب علوم، واسطه وجود دارد، ولی واسطه در ثبوت است.
این اصطلاح هم، حالت تعبدی ندارد و حکمت و دلیل دارد و دلیلش این است که اصلا عروض در باب علوم به معنای حمل است، و تمام حمل ها در باب مسائل علوم، و در باب اعتبار، حقیقی است.
بله، اگر واسطه در عروض در ظرف خارج باشد، مجاز است و به خاطر آن واسطه است که می توان محمول را به آن موضوع حمل کرد، ولی در باب علوم اینگونه نیست.
بنابراین کسی نباید تصور کند که در باب علوم، مسائلی داریم که داخل در غرض هستند ولی واسطه در عروض دارند! خیر، چنین چیزی صحیح نیست و خروج از اصطلاح است.
ذات موضوع علم اصول، همان حجت بر احکام شرعی است، که در طریق استنباط واقع می شود، و هر چیزی که دخل در این غرض داشته باشد به صورت حقیقی بر موضوعش در مسائل علم اصول حمل می شود، ولو واسطه در ثبوت هم دارد که همان ادله هستند.
مثلا در مباحث الفاظ، همه این مسائل واسطه در ثبوت دارند، و حمل حجت بر آنها هم حمل حقیقی است.
یا مثلا در باب حجیت اجماع، برای اثبات این حجیت دلیل اقامه می شود، که آن دلیل، یا حساب احتمالات است، یا کشف است، و یا هر دلیل دیگری است که تا آن دلیل نباشد این اجماع هم متصف به حجیت نمی شود، ولی وقتی آن دلیل اقامه شد، در چنین صورتی آن اجماع حقیقتاً حجت می شود.
حجیت خبر واحد هم همینطور است، که دلیل حجیتش یا سیره عقلاء و یا اخبار متواتر است، که پس از اعطای حجیت، اسناد این حجیت به خبر واحد به صورت حقیقی خواهد بود.
با این بیان معلوم شد که عبارت صاحب کفایه صحیح است و اشکالی که امام راحل و دیگران به ایشان مطرح کرده اند و گفته اند که موضوع علم اصول باید «کل ما له دخل في الغرض» باشد صحیح نیست، چون «کل ما یبحث عن عوارضه الذاتیة» عبارت اخرای همین «کل ما له دخل في الغرض» است؛ چون هیچ مساله ای پیدا نمی کنیم که دخیل در غرض علم اصول باشد مگر اینکه داخل در عرض ذاتی به این معنایی است که ایشان گفته است، یعنی واسطه در عروض نداشته باشد، بلکه واسطه در ثبوت داشته باشد و اسناد هم حقیقی باشد.
محقق نائینی در مورد عرض ذاتی چنین فرموده است:
«فالضّابط الكلّي للعرض الذاتي، هو ان لا يتوسّط بينه و بين الموضوع امر يكون هو معروض العرض أوّلا و بالذات، كما هو الشّأن في الوسائط العروضيّة.»[1]
به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست، چون بر اساس این حرف، مباحث الفاظ باید خارج از علم اصول باشند، چون تمام مباحث الفاظ دارای واسطه ای هستند که اولا و بالذات آن واسطه معروضِ عرض است، مثلا وقتی گفته می شود که صیغه امر حجت بر وجوب است، واسطه اش این است که ظاهر است، و آنچه که اولا و بالذات حجت شده است همان ظاهر است، و صیغه امر به تبعِ آن حجت شده است، بنابراین طبق کلام ایشان مباحث الفاظ دیگر مسائل اصولی به حساب نمی آیند.
فلذا در اینجا باید معلوم بشود که آن واسطه چه نوع واسطه ای است، واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض؟ که اگر واسطه در ثبوت باشد داخل در مسائل علم است، چون در این صورت اسناد حقیقی خواهد بود، ولی اگر واسطه در عروض باشد اسناد مجازی بوده و خارج از مسائل علم خواهد بود.
عرض ما این است که در باب علوم اصلا واسطه در عروض بکار نمی رود و همه مسائل علوم از قبیل واسطه در ثبوت هستند، و دخل در غرض دارند، چون اسنادشان حقیقی است، و اگر دخیل نباشد اصلا اسنادش حقیقی نمی شود.
به همین جهت است که می گوییم مباحث ادبیات جزو مسائل اصول است ولی مسائل رجالی از مبادی محسوب می شوند.
ایشان فرموده اند که معیار عرض ذاتی در علوم این است که اتحاد وجودی داشته باشند، یعنی مثلا اگر گفتیم که صیغه امر حجت در وجوب است معنایش این همانی است، یعنی باید یکی باشند.
به نظر ما این حرف درست نیست، چون در باب علوم فقط مصحح حمل می خواهیم، و در غیر باب علوم است که مصحح حمل، اتحاد وجود خارجی است.
در باب غیر علوم که مربوط به وجودات خارجی و تکوینی است، دو گونه حمل داریم: مفهومی و شایع ثنایی؛ و مراد از شایع ثنایی آنجایی است که موضوع و محمول اتحاد وجود خارجی داشته باشند.
بنابراین وقتی صحبت از اتحاد وجودی می شود معلوم است که مربوط به غیر باب علوم است، چون در باب علوم فقط مصحح حمل مورد نیاز است.
بنابراین در کلام ایشان بین صحتِ حمل در باب علوم و در غیر باب علوم خلط شده است.
ایشان موضوع علم اصول را اینگونه بیان کرده است:
«أن موضوع كل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة في العروض»[2]
از مطالبی که گذشت معلوم شد که تعریف ایشان بر اساس اصطلاح اهل معقول در مورد عارض ذاتی در باب علوم، صحیح است و اشکالی ندارد و همه مسائل علم را شامل می شود.
به تعبیر دیگر اصلا نمی توانیم مساله ای از علم اصول پیدا کنیم که واسطه در عروض داشته باشد، چون این خلاف اصطلاح است، چرا که اصطلاح اهل معقول همین است که مسائل علوم همیشه بدون واسطه در عروض هستند، و همیشه از قبیل واسطه در ثبوت هستند.
و بیان کردیم که اصلا تعریف دیگری که به عنوان اشکال به صاحب کفایه ذکر کرده اند و گفته اند موضوع علم، هر چیزی است که دخیل در غرض علم باشد، همین تعریف هم با تعریف صاحب کفایه مساوی است و فرقی ندارند.
تفاوتی ندارد که موضوع علم اصول را «آنچه دخیل در غرض است» بدانیم، یا «آنچه با واسطه ثبوت است» بدانیم، یا «آنچه بدون واسطه در عروض است» به حساب بیاوریم؛ چون هر سه عبارت یک معنا دارند و با هم تفاوت ندارند.
اگر کسی بخواهد به صاحب کفایه اشکال کند باید یک مساله از اصول را بیان کند که دخیل در غرض علم اصول باشد ولی واسطه در عروض داشته باشد، و حال آنکه اصلا چنین چیزی نداریم و خلاف اصطلاح است.
بر اساس اصطلاح اهل معقول تمام مسائل علم واسطه در ثبوت دارند، که این واسطه، همان علت و دلیلِ مسائل است، مثل بناء عقلاء و سایر ادله، که این ادله، واسطه ثبوتِ حجیت بر این موضوعات هستند، و حجیت خبر واحد، اجماع، صیغه امر و ... را ثابت می کنند، اما واسطه در عروض ندارند و اسنادشان اسناد حقیقی است.
مقصود از این اعراض، همان اعراضی هستند که بر جواهر عارض می شوند و ظرف این عروض، خارج و متن واقعیت است و کاری به باب علوم ندارد.
2
در میان احکام شرعی دو نوع عنوان داریم، یکی عنوان اولیه و ذاتی، و دیگری عنوان ثانویه است.
مثل کسی که عنوان مرض بر او عارض شده است، و همچنین صوم اگر عنوان مضر بر آن عارض شود مثال برای این قسم خواهد بود.
اینها هم ظرفشان در خارج است و مربوط به امور تکوینی است.
عروض در اینجا به معنای حمل است و اصلا در غیر ظرف حمل، عروضی در کار نیست.
مقصود از عروض در باب علوم، همین قسم است.
ما در اینجا یک عروض داریم و یک ثبوت، هریک از اینها هم یا «بلا واسطة» است، یا «مع الواسطة»، و واسطه هم یا داخلیه است و یا خارجیه، و هرکدام از این داخلی ها و خارجی ها، یا اخص و یا اعم و یا مساوی هستند، که توضیحات و مثالهای مربوط به هر کدام در کتاب آمده است.
ما حصل تحقیق ما این شد که اولا تمام مسائل علوم، اعراض ذاتیه به این معنایی هستند که بیان کردیم یعنی مربوط به باب علوم، و ارتباطی با عرض ذاتی در غیر باب علوم ندارد.
به همین جهت است که می گوییم تمام مسائل علوم، واسطه در ثبوت دارند ولی واسطه در عروض ندارند، و ملاکشان هم صحتِ حمل است، یعنی حملشان حقیقی است و مجازی نیست؛ و حقیقی بودنِ حمل هم به خاطر این است که دخیل در غرض علم هستند، چون هر مساله ای از مسائل علم که دخیل در غرض باشد حملش حقیقی خواهد بود.
لذاست که دخل در غرض، با عارض ذاتی، و با حمل حقیقی همه شان با هم یکی هستند و یک نتیجه می دهند.
بنابراین به نظر ما موضوع علم اصول «کل ما له دخل في الغرض» است، اما این تعریف، منافی با تعریف صاحب کفایه نیست.
در تمام مسائل اصولی، غرض این است که طبق تعریف ما حجت تحصیل بشود، یا طبق تعریف دیگران آنچه در طریق استنباط واقع می شود تحصیل بشود، پس هر چیزی که این حجیت بر آن موضوع حمل می شود مساله اصولی خواهد بود، هرچند که خودِ این حمل شدنِ حجیت بر آن موضوعات واسطه دارد و آن هم دلیلِ حجیت است، مثل دلیلِ حجیت خبر واحد، دلیل حجیت خبر ثقه و امثال آن، که این ادله، واسطه در ثبوت می شوند ولی واسطه در عروض نداریم.
