درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

«فالضّابط الكلّي للعرض الذاتي، هو ان لا يتوسّط بينه و بين الموضوع امر يكون هو معروض العرض أوّلا و بالذات، كما هو الشّأن في الوسائط العروضيّة.»[1]

برای توضیح کلام ایشان عرض می کنیم وقتی که مثلا گفته می شود : «خبر الواحد حجة»، معروضِ اصلیِ این حجیت، خبر واحد نیست، بلکه آن دلیلِ اعتبار خبر واحد است که حجت است، که آن دلیل اعتبار، یا سیره عقلاست، و یا نصوص متظافر است؛ وقتی که آن دلیل اعتبار حجت شد، این خبر واحد هم که مدلولِ آن است حجت می شود.

این واسطه در اینجا واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض، و به همین دلیل است که داخل در عرض ذاتی است.

مثال دیگر هم همان حجیتِ صیغه امر بر وجوب است، که واسطه اش حجیتِ ظواهر است.

بنابراین مسائل علم اصول با اینکه واسطه در ثبوت دارند، و این واسطه هم خارجیه است، اما مانعی ندارد که متصف به عارض ذاتی بشود، چون واسطه در عروض ندارد.

محقق اصفهانی می فرماید که معروف بین اهل معقول این است که عارض ذاتی در باب غیر علوم را گفته اند همان منتزع از ذات است، یعنی باید داخل در ذات باشد و خارج از ذات نباشد، بنابراین اگر چیزی واسطه خارجی در ثبوت داشته باشد جزو عرض ذاتی در باب غیر علوم به شمار نخواهد آمد، چون نه منتزع از ذات است و نه داخل در ذات.

ولی در باب علوم یک اصطلاح خاصی وجود دارد که حتی اگر واسطه خارجیه در ثبوت هم داشته باشد ولی واسطه در عروض نداشته باشد باز هم عرض ذات محسوب می شود.

مرحوم ملاصدرا هم در مورد اعراض فرموده است که اعراض ذاتیه دو قسم هستند:

یکی همان اعراض تسع و مقولات تسع همچون: أین، کیف، وضع و ... است، که بر معروضات و موضوعات خودشان عارض می شوند، که در مقابلِ جوهر هستند.

جوهر همان است که وجود فی نفسه دارد، و عرض آن است که وجود فی غیره دارد.

این اعراضی که بر جواهر و ذوات عارض می شوند به نحو تاثیر و تاثر بوده و مربوط به متن خارج هستند.

قسم دوم از اعراض ذاتیه هم اعراض غریبه هستند.

اعراض غریبه همان است که واسطه خارجیه در ثبوت دارد، ولی واسطه در عروض ندارد، که اینها را عرض ذاتی می نامند.

اگر مساله ای در اصول باشد که واسطه در عروض داشته باشد، جزو مسائل علم اصول به حساب نمی آید و باید آنرا از مبادی دانست، مثل بحث صحیح و اعم که ابتدا وضع را مشخص می کند و بعد از آن، موضوعِ ظهور درست می شود و کبرای «کل ظاهر حجة» جاری می شود؛ یعنی اثبات وضع، واسطه می شود که وصف حجیت بر این ظاهر عارض بشود؛ وگرنه اگر معنای موضوع له نبود، اصلا ظاهر نمیشد و اگر ظاهر نبود حجیت هم نمی آمد.

ملاک واسطه در عروض این است که وصفی که به عنوان عارض ذکر می شود، قابلیت حمل بر موضوعی را داشته باشد که محذوف است و در کلام نیامده است و واسطه است، مثل همین «جری المیزاب» که واسطه، آب است، که این آب در کلام ذکر نشده و واسطه حملِ جریان بر میزاب است، یعنی چون آب جاری است، به همین اعتبار این جریان را به میزاب نسبت داده اند، بنابراین باید موضوعی را در نظر بگیریم که اولا و بالذات قابلیت حمل این محمول را دارد، که این موضوع همان واسطه است.

در علم اصول هم هر چیزی که قبل از ذکر شدنِ «کل ظاهر حجة» صلاحیت اتصاف به حجیت را داشته باشد، در این صورت این واسطه، واسطه در عروض خواهد بود؛ ولی اگر خودش قابلیت حمل را نداشته باشد و فقط محمول را برای موضوع اثبات کند، در این صورت واسطه در ثبوت خواهد بود، مثل ادله در هر بحثی که با این ادله، چیزی بر چیزی حمل نمی شود بلکه حجیت برای آن موضوع اثبات می شود.

خلاصه اینکه وقتی در علم اصول، محمولی بر موضوعی حمل و عارض می شود، و واسطه دارد، یا واسطه در ثبوت است و یا واسطه در عروض است؛ اگر واسطه در عروض باشد از علم اصول خارج است و جزو مبادی به حساب می آید، که این مبادی تصدیقیه، قضایایی هستند که در آنها محمولی بر موضوعی حمل می شود، ولی واسطه در عروض دارد، مثلا در بحث صحیح و اعم وقتی گفته می شود که صلاة وضع برای ارکان خمسه، یا عمده اجزاء شده است، بعد از این گفته می شود: پس لفظ صلاة در روایت ظهور در این معنا دارد، و بعد گفته می شود: هر ظاهری حجت است.

بنابراین بحث صحیح و اعم خودش نمی تواند جزو علم اصول باشد، چون حملِ حجت بر آن، نیاز به واسطه دارد.

آنچه در علم اصول، موضوعِ مسائل است، همان حجت است، یعنی باید از حجیت بحث شود، بنابراین هر مساله ای که برای حمل حجیت بر آن نیاز به واسطه باشد اصولی نخواهد بود و باید از مبادی محسوب شود.

خلاصه کلام اینکه عروض چیزی بر چیزی، گاهی بدون واسطه در ثبوت و گاهی با واسطه در ثبوت است.

مراد از این قسم این است که نه واسطه در عروض و نه واسطه در ثبوت ندارد، که خودِ این بر سه قسم است:

1- مساوی با معروض، مثل: الإنسان متعجّب.

2- اعم از معروض، مثل: ناطقٌ حیوان.

3- اخص از معروض، مثل: حیوانٌ ناطق.

ب- عروض با واسطه در ثبوت

واسطه در ثبوت، یا داخلیه است و یا خارجیه، و هر کدام نیز تقسیماتی دارند.

واسطه داخلیه، یا مساوی است و یا اعم.

واسطه خارجیه، یا مساوی است، یا اعم، یا اخص و یا مباین.

بعد از آنکه تمام این اقسام را در کتاب بیان کرده و مثال زده ایم نتیجه ای که گرفته ایم این است که تمام مسائل علم اصول داخل در عوارض ذاتیه به معنایی است که صاحب کفایه بیان فرموده است، چون در تمام این موارد، واسطه در عروض وجود ندارد، مثلا در مورد: «صیغة الأمر ظاهرة في الوجوب» ما نمی توانیم واسطه در عروض بگیریم، چون گفتیم که ملاک واسطه در عروض این است که محمول بر خودِ آن واسطه عارض بشود، مثلا جریان را بتوانیم به خودِ آب نسبت بدهیم، که در این صورت آب، واسطه در عروض خواهد بود، ولی در مورد صیغه افعل، واسطه ای که وجود دارد مثلا تبادر یا ادله دیگر است که ثابت می کند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، حالا آیا ما می توانیم محمول در این قضیه را که همان «ظاهرٌ في الوجوب» است بر آن واسطه یعنی بر تبادر حمل کنیم و بگوییم «التبادر ظاهرٌ في الوجوب»؟ خیر نمی توانیم، و حالا که چنین حملی صحیح نیست معلوم می شود که واسطه در عروض نیست.

هرجا که واسطه در عروض باشد معنایش این است که محمول و عارض را می توانیم بر خودِ واسطه حمل کنیم، همانطور که مثلا در جمله «جری المیزاب» واسطه مان آب بود و می توانستیم بگوییم: «جری الماء».

اما در مورد «صیغة الأمر ظاهرة في الوجوب» که واسطه مان تبادر است، یعنی دلیل ما بر اینکه صیغه امر را ظاهر در وجوب می دانیم همان تبادر است، در اینجا نمی توانیم بگوییم: «التبادر ظاهر في الوجوب»، بنابراین معلوم می شود که از قبیل واسطه در عروض نیست و واسطه در ثبوت است.

بنابراین قاعده و ملاک این است که اگر عارض و محمول، بر واسطه بتواند حمل بشود معلوم می شود که واسطه در عروض است، ولی در تمام مسائل اصولی که ادله ای اقامه می شود، این ادله که واسطه اند همه شان واسطه در ثبوت هستند، چون آن محمول نمی تواند بر دلیلِ موضوع، حمل شود.

بنابراین ما تعریف آخوند برای موضوع علم اصول را در این جهت قبول کردیم، منتهی منحصر به اینها نمی دانیم، یعنی می گوییم هر چیزی که واسطه در عروض نخواهد حتما داخل در علم اصول است، منتهی علم اصول منحصر در اینها نیست، و برخی از چیزهایی که واسطه در عروض هم دارد به نظر ما جزو علم اصول است، چون دخیل در غرض تدوین علم اصول هستند.

پس به نظر ما هر چیزی که در تحقق غرض از تدوین علم اصول دخل داشته باشد داخل در موضوع علم اصول است، و فرقی ندارد که واسطه در عروض داشته باشد یا نداشته باشد؛ به این معنا که اگر واسطه در عروض نداشته باشد قطعا داخل در علم اصول است، ولی حتی اگر واسطه در عروض هم نداشته باشد باز هم ممکن است داخل در علم اصول باشد.